تصویر دقیقی از نیازهای مددجویان نداریم
1- هماهنگي عمودي: هماهنگي دستگاههاي مركزي با واحدهاي ارايه دهنده خدمات در شهر و روستاها؛
2- هماهنگي افقي: هماهنگي دستگاههاي اجرايي با يكديگر؛ مثلا هماهنگي وزارتخانههاي بهداشت، آموزش و پرورش، مسكن و...؛
3- هماهنگي نهادي: هماهنگي بخش دولتي با شركاي اجتماعي، جامعه مدني و شركاي توسعه.
ناهماهنگي در هر يك از سه حوزه فوق، نظام حمايت اجتماعي را با چالشهاي جدي مواجه ميكند. ناهماهنگي عمودي زماني رخ ميدهد كه تصميمات مديران ارشد با آنچه مديران و كارشناسان در عمل انجام ميدهند، انحراف داشته باشد. مدير تصميم ميگيرد كه منابع را به تامين تجهيزات معلولان يا پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي اختصاص دهد؛ اما منابع براي احداث ساختمان جديد هزينه ميشود. اين ناهماهنگي نتيجه عدم ارتباط مدير با سطوح پايين و فقدان اجماع در سياستگذاري و ضعف دستگاه اجرايي در كنترل واحدهاي عملياتي است. در اين شرايط، به تدريج از يك سو نااطميناني و بياعتمادي در سلسله مراتب سازمان ارايه دهنده خدمات رخ ميدهد و از سوي ديگر، سازمانهاي ناظر مانند سازمان مديريت و برنامهريزي به سازمانهاي ارايه دهنده خدمات بياعتماد ميشوند.
منظور از ناهماهنگي افقي، توزيع نامناسب منابع مالي و امكانات ميان دستگاههايي است كه به نوعي در كاهش فقر و حمايت اجتماعي موثر هستند. براي نمونه، شايد فقر در آموزش مهمترين عامل فقر باشد؛ اما اين وزارتخانه سهم مناسبي از بودجه را دراختيار ندارد و منابع مومي به وزارتخانههايي اختصاص مييابد كه اولويت كمتري دارند. برنامه موثر براي فقرزدايي و حمايت اجتماعي به تخصيص صحيح بودجه ميان دستگاههاي اجرايي و همچنين همكاري ميان اين دستگاهها نيا زدارد. هر گونه ناهماهنگي بودجهاي يا عملياتي ميان دستگاههاي اجرايي، به اثربخشي نظام حمايت اجتماعي آسيب ميزند.
ناهماهنگي نهادي بر عدم همكاري ميان مجموعه حكومت با نهادهاي مردمي و شركاي توسعه دلالت دارد. نهادهاي مردمي در همه كشورهاي جهان، نقش مهمي در حمايت اجتماعي دارند و دولتهايي كه نميتوانند برنامههاي مشتركي با نهادهاي مردمي طراحي كنند، در نظام حمايت اجتماعي و تامين كف حمايت اجتماعي شكست ميخورند.
در اين گزارش، راهبردها و سياستهاي اجرايي براي تحقق سه هماهنگي فوق بيان شده است. گفتوگوي اجتماعي براي تشخيص اولويتها و شكلگيري اجماع ميان سياستگذاران راهبرد كلان و ايجاد «پنجره واحد خدمات حمايتي»، ابزاري فني و عملياتي است كه ميتواند بسياري از ناهماهنگيها را كاهش دهد. پنجره واحد خدمات حمايتي، ابزاري است كه به كمك آن تمامي خدمات حمايتي كه به افراد مددجو داده ميشود، در يك پايگاه اطلاعاتي تجميع ميشود. اين ابزار به ظاهر ساده، اثر عميقي بر نظام اجتماعي دارد. متقاضيان يارانه و مددجويان ميتوانند درخواستهاي خود را در سامانهاي كه در سراسر كشور قابل دسترس است، ثبت كنند. اين دسترسي آسان موجب ميشود كه تصميمگيران درك روشني از نيازم مردم به دست آورند. معمولا در كشورها، از جمله در ايران، تصوير دقيقي از نيازهاي مددجويان وجود ندارد: چه تعداد معلول در كشور به تجهيزات توانبخشي نياز دارند؟ چه تعداد دچار فقر خوراكي هستند؟ چه تعداد زن سرپرست خانوار، نيازمند كمك هستند؟ پرسشهايي از اين قبيل، در نظام كنوني حمايت اجتماعي در ايران و برخي ديگر از كشورها پاسخ روشني ندارند. با راهاندازي پنجره واحد خدمات حمايتي، مردم نيازهاي خود را با رجوع به اين سامانه در سازمانهاي حمايتي يا در هر نقطه ديگر اعلام ميكنند و بدين ترتيب، بخش مهمي از اوليتهاي جامعه هدف روش ميشود. پنجره واحد، تمامي همپوشانيها و تداخلها ميان نهادهاي حمايتي نظير كميته امداد امام، سازمان بهزيستي و موسسات خيريه را برطرف ميكند، زيرا هر يك از اين موسسات ميتوانند به راحتي از خدماتي كه ساير موسسات ارايه ميدهند آگاه شوند و به تامين نيازهايي بپردازند كه ساير موسسات آنها را پوشش ندادهاند. به عبارت ديگر، پنجره واحد خدمات حمايتي، ابزار موثري براي ايجاد هماهنگي نهادي، عمومي و افقي است.
