کوچ هزینههای دفاعی به امنیت سایبری
جورج آزبورن، وزیر دارایی و رییس كمیته سایبری دفتر نخستوزیر در ۲۶ آبان ۱۳۹۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۵) با حضور در «ستاد ارتباطات دولت» به عنوان یكی از نهادهای اطلاعاتی انگلستان، سیاستهای جدید این كشور در حوزه امنیت سایبری را تشریح نمود. افزایش ۷۶ درصدی بودجه، ایجاد «مركز ملی سایبر» و استخدام ۱۹۰۰ كارشناس در سرویسهای اطلاعاتی كه بخش عمده آن در حوزه فضای مجازی فعالیت خواهند نمود، اصلیترین سیاست های جدید امنیت سایبری انگلیس است. به طور كلی، بر اساس اظهارات وزیر دارایی انگلیس و متن سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۱۵، سیاستهای جدید سایبری این كشور برای دوره زمانی ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ در چهار بخش قابل ذكر است.
۱- مقابله با جرایم سایبری، تخلفات اقتصادی در فضای سایبر از شایعترین جرایمی است كه دولت طرحهای گوناگونی برای مقابله با آن در دستور كار قرار داده است. به عنوان مثال، دولت انگلیس اخیرا طرحی تحت عنوان «سرویس اعتبار IP» با هدف ارایه هشدار به آن دسته از نهادهایی كه در حال تراكنش اقتصادی با پروتكلهای اینترنتی (IP) ناشناس هستند، راهاندازی كرده است. بر اساس گزارش، این طرح یك میلیون پوندی توانسته از ۴۰ میلیون پوند ضرر اقتصادی به دولت جلوگیری كند.
۲- انسجام ساختار جرایی، در حال حاضر بخشهای مختلفی در انگلیس در حوزه امنیت سایبر مشغول به فعالیت بوده كه برخی از آنها دارای وظایف موازی با یكدیگر هستند. با توجه به گسترش و پیچیدگی تهدیدات سایبری، نهادهای فعال در حوزه سایبر با یكدیگر ادغام شده و ساختار جدیدی با عنوان «مركز ملی سایبر» تحت كنترل مستقیم رییس «ستاد ارتباطات دولت» از سال ۲۰۱۶ شروع به كار خواهد كرد. مركز جدید این امكان را خواهد داشت كه از اطلاعات مخفی «ستاد ارتباطات دولت» در انجام فعالیت خود استفاده نموده و متقابلا به این ستاد، اطلاعات آشكار و پنهان در حوزه سایر ارايه كند.
۳- جذب و تقویت نیروی كارآمد انسانی، بر اساس برخی گزارشها، كشورهای جهان در مجموع با كمبود ۱.۵ میلیون كارشناس امنیت سایبری تا سال ۲۰۲ میلادی مواجه خواهند شد. به همین منظور، انگلستان با تخصیص بودجهای ۲۰ میلیون پوندی، برنامههایی در راستای تربیت و استخدام كارشناسان امنیت سایبری تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی در دستور كار دارد. بنا به اظهارات وزیر دارایی انگلستان این كشور طرحی برای گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ ساله در حوزه سایبر در برنامههای خود دارد. این طرح عمدتا در ساعات پس از مدرسه و در قالب كارگاه آموزشی و دورههای تابستانی به منظور شناسایی دانشآموزان نخبه و علاقهمند به حوزه امنیت سایبر برگزار خواهد شد. همچنین اجرای دورههای كارآموزی (با اعطای مدرك تحصیلی) برای دانشجویان در حوزه امنیت سایبری در دو بخش بانكی و انرژی از دیگر طرحهای دولت در این بخش است. دولت انگلستان در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۹۰۰ كارشناس اطلاعاتی كه بخش قابل توجهی از آنها در حوزه سایبری فعالیت میكنند، به استخدام درآورد.
۴- حمایت مالی از استارت آپها و كمپانیهای فعال در حوزه امنیت سایبری، دولت انگلیس به منظور ارتقای سطح امنیت فضای سایبری و حفاظت از شبكه اینترنت ملی درصدد حمایت از شركتهای فعال در حوزه امنیت سایبری برآمده است. مضاف بر این، دولت در حال برنامهریزی برای ترغیب مراكز علمی و دانشگاهها به ایجاد نوآوری در حوزه امنیت سایبری است. بدین منظور، بودجهای ۱۶۵ میلیون پوندی در قالب «صندوق نوآوری دفاع و سایبر» برای این امر اختصاص داده است. دولت انگلیس اعتقاد دارد حمایت مالی دولت از استارتآپهای فعال در حوزه سایبری باعث ارایه محصولات و خدماتی خواهد شد كه دولت مشتری اول آن است واین رویه یك بازی برد – برد برای دولت و بخش خصوصی فعال در حوزه امنیت است.
با وجود كاهش بودجه دفاعی، دولت انگلستان بودجه توانمند سازی دفاع سایبری برای سالهای ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ را به میزان ۱.۹ میلیارد پوند (معادل ۷۶ درصد) افزایش داده كه با احتساب دیگر هزینهها، بودجه كل سیاستهای سایبری متجاوز از ۳ میلیارد پوند تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد شد. با وجود اتخاذ چنین برنامههایی، سیاست انگلستان منحصر به تقویت توانمندی دفاع سایبری نبوده، بلكه از تهاجم سایبری نیز سخن به میان آمده است. برای نخستین بار، جورج آزبورن در مركز «ستاد ارتباطات دولت» اظهار داشت با وجود نیاز به تقویت بنیه دفاعی در حفظ امنیت سایبری انگلیس، ایجاد توانمندی برای تهاجم سایبری نیز به نوعی یك شكل از دفاع است. دولت انگلستان سعی دارد با ایجاد بازدارندگی سایبری این تصور كه فضای مجازی دارای مصونیت از مجازات برای بازیگران دولتی و غیردولتی است، به چالش بكشد.
