نخست وزیر لهستان استعفا نمی دهد

به گزارش ساعت 24 به نقل ازفايننشال تايمز، تاسك مي گويد در نوار افشا شده از گفت و گو با رييس بانك مركزي لهستان، شواهدغيرقانوني وجود ندارد. منظور نخست وزير افشاي مكالمه مارك بلكا، رييس بانك با وزير كشور است كه در آن رييس بانك مركزي پاسخ مي دهد كه اگر دولت حمايت و توافق وي را در ارتباط با سياست دولت براي كاهش نرخ بهره احتياج دارد، وزير دارايي را اخراج كند.
تاسك در مصاحبه اي مطبوعاتي پس از اين رسوايي بزرگ سياسي كه در 7 سال نخست وزيري وي بي سابقه است، و به روسايي 2013 معروف شده است، گفت كه وي با نظر گروه تحقيق كه در اين گفت و گو هيچ شاهدي مبني براينكه آقاي بلكا قانون را نقض كرده است، وجود ندارد.
بر اساس قانون اساسي لهستان، تفكيك جدي ميان دولت و بانك مركزي وجود دارد. آقاي تاسك معتقد است كه بحث ميان او و آقاي بلكا روي حوادث سياسي تاثير نداشته است و او فردي كه نامش در اين گفت و گو آمده است را اخراج نخواهد كرد. بارتلمي شينكيووچ وزير كشور فردي است كه مامور گفت وگو با رييس بانك مركزي بوده است.
در عوض آقاي تاسك توجه خود را به چگونگي ضبط و افشاي اين گفت و گو داد و آن را تلاشي براي ساقط كردن دولت دانست. موضوع فايل صوتي كه منتشر شده است، درخواست حمايت دولت از رييس بانك مركزي براي كاهش نرخ بهره است. رييس بانك مركزي نيز موافقت با كاهش نرخ بهره را منوط و مشروط به اخراج وزير دارايي مي كند. پس از افشاي اين مكالمه دعواي جدي ميان آقاي رستوسكي وزير دارايي و بلكا رييس بانك مركزي در رسانه ها شكل گرفت.
سرانجام وزير دارايي در نوامبر 2013 از كار بركنار شد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: