مخالفت مشاوران املاک با طرح لیزینگ مسکن
ساعت 24-رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در نشست خبری با خبرنگاران، لیزینگ مسکن را مغایر با منافع عمومی دانست زیرا لیزینگیها واسطه بین مردم و بانک شدهاند و کارمزد بانکها نیز بیش از میزان تعریف شده درسایر کشورهاست.
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران در نشست خبري با خبرنگاران، ليزينگ مسكن را مغاير با منافع عمومي دانست زيرا ليزينگيها واسطه بين مردم و بانك شدهاند و كارمزد بانكها نيز بيش از ميزان تعريف شده درساير كشورهاست، حسام عقبايي همچنين به افزايش معاملات و ثبات قيمت در نيمه اول سال بعد اشاره و پيشبيني كرد كه در اوايل سال شاهد خيز بازار مسكن خواهيم بود، وي همچنين خبرهاي منتشرشده درباره لغو كد رهگيري املاك را تكذيب كرد و دريافت كدرهگيري از سوي مشاوران املاك را لازمالاجرا دانست.
رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه ليزينگ مسكن بازار را دچار مشكل ميكند، گفت: بايد بروكراسي براي دريافت تسهيلات بانكي توسط مردم راحتتر شود.
به گزارش ايلنا، عقبايي درباره ليزينگ مسكن گفت: ليزينگيها براي خود يك كارگزاري راهاندازي كردهاند و مجموعهيي را به وجود آوردند كه واسطهگر بين بانك و مردم باشند اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا چنين واسطههايي بين بانك و مردم نيست. وي با تاكيد بر اينكه موافق طرح ليزينگ نيستم، گفت: رويكرد ليزينگ مسكن در جهت منافع عمومي نيست و در حالي بانك مسكن بابت طرح فروش اقساطي كارمزد 5درصدي دريافت ميكند كه در تمام دنيا كل تسهيلات مسكن تنها 3درصد است. به گفته عقبايي ليزينگ مسكن طرح موفقي نيست زيرا در جهت منافع عمومي به كار نميرود، ضمن آنكه بنگاههاي املاك ظرفيت آن را دارند تا به عنوان كارگزاران ليزينگ با همان حقالزحمه هميشگي فعاليت كنند. رييس اتحاديه مشاوران املاك ادامه داد: در هيچ جاي دنيا به اندازه يكپنجم تسهيلات هزينه نميپردازند اين در حالي است كه در حال حاضر در ايران بابت وام 60ميليوني اوراق سپرده ممتاز بايد تا يكپنجم اين تسهيلات را متقاضي اوراق بخرد. رييس اتحاديه مشاوران املاك در حالي با اجراي طرح ليزينگ مسكن مخالفت ميكند كه به تازگي پيشنويس اجراي اين طرح ازسوي بانك مركزي به بانكهاي عامل ارسال شده است و به نظر ميرسد كه ازسال آينده شاهد اجراي طرح ليزينگ مسكن باشيم.
پيشبيني بازار مسكن سال 95
رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه در نيمه دوم سال آينده شاهد افزايش ميزان معاملات مسكن بدون رشد قيمتها خواهيم بود، گفت: از
5 ماه گذشته بازار با افزايش معاملات مسكن مواجه شده كه اين سير صعودي به معناي شكست يخ بازار نيست اما انتظار ميرود نيمه اول سال آينده شاهد خيز خروج از ركود باشيم. عقبايي بيان كرد: در مهرماه سال جاري 77هزار و 453 فقره قرارداد فروش، در آبانماه 81هزار و 210 قرارداد، در آذرماه 85هزار و 118 قرارداد، در دي ماه 107هزار و 737 قرارداد و در بهمن ماه 106هزار و 496 فقره قرارداد فروش معامله شده است. وي افزود: اگر همين روند تا پايان سال ادامه يابد در نيمه اول سال آينده شاهد افزايش معاملات خواهيم بود اما اين افزايش معاملات با رشد قيمت همراه نخواهد بود.
الزام به دريافت كدرهگيري
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با بيان اينكه انتشار خبر عدم الزام دريافت كد رهگيري براي متعاملين سازمان امور مالياتي بر اذهان عمومي اينگونه شكل گرفت كه معاملات مسكن نيازي به دريافت كد رهگيري ندارند، گفت: حتي اگر ديوان عدالت اداري هم عدم الزام كد رهگيري براي معاملات مسكن را تصويب كند از آنجايي كه مشاوران املاك و اصناف زيرمجموعههاي دولتي نيستند با راي هيات عالي نظارت اعضا ميتوانند دريافت كد رهگيري را براي صنف خود لازمالاجرا كنند.
عقبايي گفت: ديوان عدالت اداري راي به لغو كد رهگيري براي معاملات مسكن نداده است و دريافت كد رهگيري در معاملات مسكن براساس مصوبه هيات وزيران سال 87 قطعي و لازمالاجراست. وي ادامه داد: در زمان تصويب اين قانون از سوي هيات وزيران قرار بر اين بود كه تمام دستگاهها و نهادهاي دولتي براي انجام اين اقدام همكاري كرده و اطلاعات خود را به اين سامانه منتقل كنند تا اين سامانه بانك اطلاعاتي املاك و مستغلات كشور شود و نياز جامعه را در حوزه تضمين انجام معاملات برآورده كند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران افزود: سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد هم مكلف هستند در قبال پاسخ به استعلامهايي كه انجام ميشود حتما كد رهگيري را مطالبه كنند و قانون دريافت كد رهگيري در جهت اين است كه راههاي دور زدن قوانين معاملات مسكن بسته شود و روزنهيي براي سوءاستفاده از انجام معاملات و فروش يك ملك به چند نفر باز نماند.
عقبايي با بيان اينكه از همان ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به انتقال اطلاعات و اتصال به اين سامانه موضع گرفت، گفت: طبق قانون اتصال سازمان ثبت اسناد به اين سامانه براي صدور كد رهگيري و اينكه مشاوران املاك بتوانند وضعيت ثبتي ملك را رصد كنند، ضروري بود اما تا به امروز اين نهاد به اين سامانه متصل نشده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با بيان اينكه نهادهايي مانند سازمان ثبت اسناد منافع مديريتي خود را به منافع ملي ترجيح دادهاند، گفت: پس از اينكه سازمان ثبت اسناد حاضر به همكاري با مشاوران املاك براي انتقال اطلاعات ثبتي نشد، گزينه ديگري را براي شاخص معاملات در نظر گرفتيم و با سازمان پست وارد تعامل شديم و در نهايت قرار بر اين شد كد رهگيري بر اساس كد پستي املاك صادر شود.
كد رهگيري حفره امنيتي ندارد
عقبايي با بيان اينكه كد رهگيري برخلاف ادعاي برخي افراد به هيچوجه حفره امنيتي ندارد، گفت: گفته ميشود اگر يك عدد از كد پستي تغيير كند، كد رهگيري ديگر متعلق به آن ملك نيست و اين دقيقا نشاندهنده ضريب بالاي امنيتي كد رهگيري است و نه وجود حفره امنيتي. وي تاكيد كرد: مشاوران املاك به هيچوجه نبايد به كدپستي مندرج در قبوض آب، برق، گاز، تلفن و كارت ملي استناد كنند چرا كه ممكن است اين كدهاي پستي ايراداتي داشته باشند و موثقترين كد پستي املاك، كدي است كه از سازمان پست استعلام شده باشد.
اخذ كد رهگيري رايگان است
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با بيان اينكه اخذ كد رهگيري در معاملات مسكن هيچ هزينهيي ندارد، گفت: در اين قانون موضوع منافع مردم مطرح است و مشاوران املاك جز حقالزحمه و9درصد ارزش افزوده هيچ مبلغي را بابت صدور كدرهگيري معاملات دريافت نميكنند.
عقبايي تاكيد كرد: اگر مشاوره املاكي نسبت به دريافت هزينه بابت صدور كد رهگيري اقدام كند بهطور قطع مرتكب تخلف شده است و اتحاديه با آن برخورد خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: هر مشاور املاكي براي هر قرارداد خريد و فروش 4هزار تومان و بابت هر قرارداد اجاره هم يك هزار تومان به حساب اتاق اصناف ايران واريز ميكند وبهطور قطع هيچ هزينهيي بابت صدور كد رهگيري پرداخت نميشود.
50درصد املاك كشور سند ندارد
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران در ادامه با بيان اينكه طبق آمار غير رسمي چيزي حدود 40 تا 50درصد املاك و اراضي كشورمان سند مالكيت ندارند، گفت: بنابراين امكان معامله اين املاك بدون سند در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و اين معاملات بايد در مشاوران املاك و بنگاهها معامله شوند. وي گفت: بهطور قطع هم امكان معامله بدون كد رهگيري وجود ندارد.
عقبايي با بيان اينكه برخي موجران و صاحبان ملك از ارائه اطلاعات براي دريافت كد رهگيري هراس دارند، ادامه داد: برخيها تصور ميكنند اگر اطلاعات ميزان اجاره و ارزش ملك خود را به سامانه بانك اطلاعات مستغلات و املاك ارائه دهند بايد به سازمان امور مالياتي هزينه بيشتري بابت ماليات بپردازند اما اين اطلاعات قرار نيست به سازمان امور مالياتي منتقل شود.
وي با اشاره به تعداد معاملاتي كه براي آن كد رهگيري صادر شده است، گفت: از سال 87 تاكنون 10ميليون و 419هزار و 676كد رهگيري براي معاملات مسكن صادر شده كه از اين تعداد 6ميليون و 674هزارو 24كد بابت مبايعهنامه بوده و 3ميليون و 25هزار و 42كد رهگيري هم بابت قراردادهاي اجارهنامه صادر شده و ساير كدهاي رهگيري هم متعلق به مابقي قراردادهاست.
رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه ليزينگ مسكن بازار را دچار مشكل ميكند، گفت: بايد بروكراسي براي دريافت تسهيلات بانكي توسط مردم راحتتر شود.
به گزارش ايلنا، عقبايي درباره ليزينگ مسكن گفت: ليزينگيها براي خود يك كارگزاري راهاندازي كردهاند و مجموعهيي را به وجود آوردند كه واسطهگر بين بانك و مردم باشند اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا چنين واسطههايي بين بانك و مردم نيست. وي با تاكيد بر اينكه موافق طرح ليزينگ نيستم، گفت: رويكرد ليزينگ مسكن در جهت منافع عمومي نيست و در حالي بانك مسكن بابت طرح فروش اقساطي كارمزد 5درصدي دريافت ميكند كه در تمام دنيا كل تسهيلات مسكن تنها 3درصد است. به گفته عقبايي ليزينگ مسكن طرح موفقي نيست زيرا در جهت منافع عمومي به كار نميرود، ضمن آنكه بنگاههاي املاك ظرفيت آن را دارند تا به عنوان كارگزاران ليزينگ با همان حقالزحمه هميشگي فعاليت كنند. رييس اتحاديه مشاوران املاك ادامه داد: در هيچ جاي دنيا به اندازه يكپنجم تسهيلات هزينه نميپردازند اين در حالي است كه در حال حاضر در ايران بابت وام 60ميليوني اوراق سپرده ممتاز بايد تا يكپنجم اين تسهيلات را متقاضي اوراق بخرد. رييس اتحاديه مشاوران املاك در حالي با اجراي طرح ليزينگ مسكن مخالفت ميكند كه به تازگي پيشنويس اجراي اين طرح ازسوي بانك مركزي به بانكهاي عامل ارسال شده است و به نظر ميرسد كه ازسال آينده شاهد اجراي طرح ليزينگ مسكن باشيم.
پيشبيني بازار مسكن سال 95
رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه در نيمه دوم سال آينده شاهد افزايش ميزان معاملات مسكن بدون رشد قيمتها خواهيم بود، گفت: از
5 ماه گذشته بازار با افزايش معاملات مسكن مواجه شده كه اين سير صعودي به معناي شكست يخ بازار نيست اما انتظار ميرود نيمه اول سال آينده شاهد خيز خروج از ركود باشيم. عقبايي بيان كرد: در مهرماه سال جاري 77هزار و 453 فقره قرارداد فروش، در آبانماه 81هزار و 210 قرارداد، در آذرماه 85هزار و 118 قرارداد، در دي ماه 107هزار و 737 قرارداد و در بهمن ماه 106هزار و 496 فقره قرارداد فروش معامله شده است. وي افزود: اگر همين روند تا پايان سال ادامه يابد در نيمه اول سال آينده شاهد افزايش معاملات خواهيم بود اما اين افزايش معاملات با رشد قيمت همراه نخواهد بود.
الزام به دريافت كدرهگيري
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با بيان اينكه انتشار خبر عدم الزام دريافت كد رهگيري براي متعاملين سازمان امور مالياتي بر اذهان عمومي اينگونه شكل گرفت كه معاملات مسكن نيازي به دريافت كد رهگيري ندارند، گفت: حتي اگر ديوان عدالت اداري هم عدم الزام كد رهگيري براي معاملات مسكن را تصويب كند از آنجايي كه مشاوران املاك و اصناف زيرمجموعههاي دولتي نيستند با راي هيات عالي نظارت اعضا ميتوانند دريافت كد رهگيري را براي صنف خود لازمالاجرا كنند.
عقبايي گفت: ديوان عدالت اداري راي به لغو كد رهگيري براي معاملات مسكن نداده است و دريافت كد رهگيري در معاملات مسكن براساس مصوبه هيات وزيران سال 87 قطعي و لازمالاجراست. وي ادامه داد: در زمان تصويب اين قانون از سوي هيات وزيران قرار بر اين بود كه تمام دستگاهها و نهادهاي دولتي براي انجام اين اقدام همكاري كرده و اطلاعات خود را به اين سامانه منتقل كنند تا اين سامانه بانك اطلاعاتي املاك و مستغلات كشور شود و نياز جامعه را در حوزه تضمين انجام معاملات برآورده كند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران افزود: سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد هم مكلف هستند در قبال پاسخ به استعلامهايي كه انجام ميشود حتما كد رهگيري را مطالبه كنند و قانون دريافت كد رهگيري در جهت اين است كه راههاي دور زدن قوانين معاملات مسكن بسته شود و روزنهيي براي سوءاستفاده از انجام معاملات و فروش يك ملك به چند نفر باز نماند.
عقبايي با بيان اينكه از همان ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به انتقال اطلاعات و اتصال به اين سامانه موضع گرفت، گفت: طبق قانون اتصال سازمان ثبت اسناد به اين سامانه براي صدور كد رهگيري و اينكه مشاوران املاك بتوانند وضعيت ثبتي ملك را رصد كنند، ضروري بود اما تا به امروز اين نهاد به اين سامانه متصل نشده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با بيان اينكه نهادهايي مانند سازمان ثبت اسناد منافع مديريتي خود را به منافع ملي ترجيح دادهاند، گفت: پس از اينكه سازمان ثبت اسناد حاضر به همكاري با مشاوران املاك براي انتقال اطلاعات ثبتي نشد، گزينه ديگري را براي شاخص معاملات در نظر گرفتيم و با سازمان پست وارد تعامل شديم و در نهايت قرار بر اين شد كد رهگيري بر اساس كد پستي املاك صادر شود.
كد رهگيري حفره امنيتي ندارد
عقبايي با بيان اينكه كد رهگيري برخلاف ادعاي برخي افراد به هيچوجه حفره امنيتي ندارد، گفت: گفته ميشود اگر يك عدد از كد پستي تغيير كند، كد رهگيري ديگر متعلق به آن ملك نيست و اين دقيقا نشاندهنده ضريب بالاي امنيتي كد رهگيري است و نه وجود حفره امنيتي. وي تاكيد كرد: مشاوران املاك به هيچوجه نبايد به كدپستي مندرج در قبوض آب، برق، گاز، تلفن و كارت ملي استناد كنند چرا كه ممكن است اين كدهاي پستي ايراداتي داشته باشند و موثقترين كد پستي املاك، كدي است كه از سازمان پست استعلام شده باشد.
اخذ كد رهگيري رايگان است
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با بيان اينكه اخذ كد رهگيري در معاملات مسكن هيچ هزينهيي ندارد، گفت: در اين قانون موضوع منافع مردم مطرح است و مشاوران املاك جز حقالزحمه و9درصد ارزش افزوده هيچ مبلغي را بابت صدور كدرهگيري معاملات دريافت نميكنند.
عقبايي تاكيد كرد: اگر مشاوره املاكي نسبت به دريافت هزينه بابت صدور كد رهگيري اقدام كند بهطور قطع مرتكب تخلف شده است و اتحاديه با آن برخورد خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: هر مشاور املاكي براي هر قرارداد خريد و فروش 4هزار تومان و بابت هر قرارداد اجاره هم يك هزار تومان به حساب اتاق اصناف ايران واريز ميكند وبهطور قطع هيچ هزينهيي بابت صدور كد رهگيري پرداخت نميشود.
50درصد املاك كشور سند ندارد
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران در ادامه با بيان اينكه طبق آمار غير رسمي چيزي حدود 40 تا 50درصد املاك و اراضي كشورمان سند مالكيت ندارند، گفت: بنابراين امكان معامله اين املاك بدون سند در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و اين معاملات بايد در مشاوران املاك و بنگاهها معامله شوند. وي گفت: بهطور قطع هم امكان معامله بدون كد رهگيري وجود ندارد.
عقبايي با بيان اينكه برخي موجران و صاحبان ملك از ارائه اطلاعات براي دريافت كد رهگيري هراس دارند، ادامه داد: برخيها تصور ميكنند اگر اطلاعات ميزان اجاره و ارزش ملك خود را به سامانه بانك اطلاعات مستغلات و املاك ارائه دهند بايد به سازمان امور مالياتي هزينه بيشتري بابت ماليات بپردازند اما اين اطلاعات قرار نيست به سازمان امور مالياتي منتقل شود.
وي با اشاره به تعداد معاملاتي كه براي آن كد رهگيري صادر شده است، گفت: از سال 87 تاكنون 10ميليون و 419هزار و 676كد رهگيري براي معاملات مسكن صادر شده كه از اين تعداد 6ميليون و 674هزارو 24كد بابت مبايعهنامه بوده و 3ميليون و 25هزار و 42كد رهگيري هم بابت قراردادهاي اجارهنامه صادر شده و ساير كدهاي رهگيري هم متعلق به مابقي قراردادهاست.
تعادل
