مازاد عرضه، بلاي جان كارگران چيني
دولت چین 6 میلیون کارگر را تعدیل می کند
ساعت 24-چین به دنبال آن است تا برای اجرایی کردن برنامه کوچک کردن صنایع و کاهش آلودگیهای کشورش 5 تا 6میلیون نفر از کارگران بخش صنعتیاش را در طول دو تا سه سال آینده تعدیل کند. به گفته دو تن از منابع آگاه، این اقدام برجستهترین برنامه پکن برای کاهش آلایندگی در طول 20سال گذشته است.
به گزارش رويترز، رهبري چين با دقت خاصي به دنبال آن است تا مطمئن شود كه اين تعديل نيرو منجر به نا آرامي نخواهد شد. از اين رو چيزي حدود 150ميليون يوآن (معادل 23ميليارد دلار) براي پوشش اين تعديل در صنعت زغال سنگ و آلومينيوم در طول دو تا سه سال آينده در نظر گرفته است.
دولت چين اميدوار است كه با اين اقدام هم از توليد فزاينده در بخشهاي صنعتي بكاهد و هم از آلودگي روزافزون محيطزيست و هوا جلوگيري كند. اين خبر در شرايطي مطرح ميشود كه قرار است اجلاسهاي كنفرانس مشورت سياسي خلق و كنگره ملي خلق چين دو روز ديگر با حضور نزديك به 3هزار نماينده از سراسر چين در پايتخت برگزار شود. رسيدگي به مساله تعديل نيرو و اخراج كارگران كارخانجات صنعتي ازجمله موضوعاتي است كه در روزهاي اخير در جلسات رهبران چين هم مورد بررسي قرار گرفته است.
نگاه كلي ممكن است اينگونه نشان دهد كه بسته شدن ديگر صنايع منجر به افزايش بودجه براي مواجهه با نحوه كوچك شدن صنايع بزرگ خواهد شد، اما شرايط براي چين پيچيدهتر است؛ چراكه شركتهاي دولتي «زامبي» ممكن است دولت چين را مجبور كنند تا به دنبال در نظر گرفتن بودجه بيشتري براي رويارويي با اين پديده باشد.
شركتهاي زامبي اصطلاحي براي شركتهايي است كه تعطيل شدهاند و ديگر فعاليتهاي خود را انجام نميدهند، اما همچنان كارمندان خود را در شركت حفظ كردهاند. از زمان زياد شدن چنين شركتهايي دولت چين نيز بهشدت نگران جنبههاي اقتصادي و اجتماعي اين ورشكستگيها و بيكاريهاي جديد در اقتصاد داخلي شده است.
جمع كردن زمينه فعاليت شركتهاي زامبي به يكي از اولويتهاي كاري دولت چين در سال جديد ميلادي تبديل شده است. لي كيچيانگ، يكي از مسوولان چيني در ماه دسامبر اعلام كرد كه اين شركتها به زودي «به زير تيغ خواهند رفت.»
در نتيجه همين تغيير و تحولات، دولت چين به دنبال اخراج كردن كارگراني است كه قرباني اشباع بازار شدهاند. به گفته يكي از منابع وابسته به دولت چين، اين تعداد اخراجي حدود 6ميليون نفر از كارگران چيني را در بر ميگيرد. هيچ كدام از اين منابع وابسته به دولت حاضر به فاش كردن نام خودشان نشدند؛ چرا كه از بروز ناآراميهاي اجتماعي در اثر درز اين اخبار هراسان هستند. با اين حال وزير صنايع چين هنوز در مقابل چنين خبري واكنشي از خود نشان نداده است. بخش ناكارآمد دولت چين در سال 2013 چيزي حدود 37ميليون نفر را استخدام كرد. استخدام اين تعداد افراد چيزي حدود 40درصد از صنعت كشور چين را در بر ميگيرد.
چنين كاهش هزينهيي در چين قابل توجهترين حركت دولت براي اصلاح اقتصاد از زمان بازسازي شركتهاي دولتي در سالهاي 1998 تا 2003 است. در آن زمان بازسازي شركتها 28ميليارد دلار براي دولت هزينه داشت. روز دوشنبه، «يين ويمين» وزير منبع انساني و تامين اجتماعي اعلام كرد كه دولت چين 1.8ميليون نفر از كارمندان مشغول در صنايع زغال سنگ و فولاد را اخراج خواهد كرد، اما براي اين برنامه زمان دقيقي را مشخص نكرد.
به گفته يكي ديگر از منابع وابسته به دولت چين كه او هم نخواست نامش فاش شود، دولت اين كشور به دنبال آن است تا براي مبارزه با مازاد عرضه چنين برنامهيي را در 7زمينه صنعتي ديگر همچون سيمان، كشتيسازي و ساخت شيشه نيز اعمال كند. در اين ميان تنها صنعت مربوط به انرژيهاي خورشيدي است كه به دليل نوپا بودن و داشتن ضرفيتهاي جديد جهت رشد و توسعه از اين تعديل در امان باقي مانده است.
نقطهجوش بدهيها
دولت چين در حال حاضر قصد دارد 150ميليون تن از ظرفيت توليد فولاد خام و 500ميليون تن از مازاد توليد در زمينه زغال سنگ را در طول سه تا پنج سال آينده كاهش دهد.
فنگ في، معاون وزير صنعت درباره تعديل نيرو در اين صنايع گفت: «در بودجه براي اجرايي شدن اين برنامه چيزي حدود 100ميليارد يوآن در نظر گرفته شده است.»
وزارت اقتصاد چين نيز در ماه ژانويه اعلام كرد، قصد دارد با افزايش بهاي انرژيهايي كه از طريق زغال سنگ به دست ميآيد تا سه سال آينده 46 ميليارد دلار ذخيره كند تا بتواند هزينه تعديل نيروي كارگران را پرداخت كند. علاوه بر اين مجموعهيي از بودجه تطبيق دولتهاي محلي نيز به كمك برنامههاي بزرگ دولتي خواهد آمد.
با اين حال بودجههاي ارائه شده از سوي دولت تنها بخش كوچكي از مشكلاتي كه شركتهاي زامبي عامل به وجود آمدنش هستند را حل و فصل ميكند، اما همين بودجه هم ممكن است به دليل ناكارآمدي بانكهاي محلي از بين برود. «شو ژونگبو» رييس شركت فولاد و از مشاوران صنايع فولاد چين گفت: «آنها اعلام كردهاند كه اين صندوق صرفا براي پرداخت حقوق كارگران تشكيل شده است و هيچ پولي براي پرداخت بدهيها از سوي اين صندوق پرداخت نخواهد شد. اين بدهيها شامل بدهيهاي بدي است كه دولت آنها را تشخيص خواهد داد. درصورتيكه دولت تشخيص دهد بدهيها شامل حال اين كمك نميشود، احتمالا هرج و مرج به وقوع خواهد پيوست.» با اين حال چين به بانكهاي محلي وعده داده بدهي شركتهاي زامبي را از طريق انتقال آنها به شركتهاي مديريت دارايي جبران خواهد كرد. با اين حال دولتهاي محلي تا زمان بسته شدن كامل اين شركتها نبايد توقع هيچگونه كمكي از جانب دولت براي تعديل نيروهاي كارگر داشته باشند. در حال حاضر اولويت دولت چين، حل و فصل مشكلات شركتهاي زامبي است و فكر كردن به نحوه بازپرداخت بدهي آنها موضوعي است كه احتمالا در سالهاي آينده به آن پرداخته خواهد شد.
دولت چين اميدوار است كه با اين اقدام هم از توليد فزاينده در بخشهاي صنعتي بكاهد و هم از آلودگي روزافزون محيطزيست و هوا جلوگيري كند. اين خبر در شرايطي مطرح ميشود كه قرار است اجلاسهاي كنفرانس مشورت سياسي خلق و كنگره ملي خلق چين دو روز ديگر با حضور نزديك به 3هزار نماينده از سراسر چين در پايتخت برگزار شود. رسيدگي به مساله تعديل نيرو و اخراج كارگران كارخانجات صنعتي ازجمله موضوعاتي است كه در روزهاي اخير در جلسات رهبران چين هم مورد بررسي قرار گرفته است.
نگاه كلي ممكن است اينگونه نشان دهد كه بسته شدن ديگر صنايع منجر به افزايش بودجه براي مواجهه با نحوه كوچك شدن صنايع بزرگ خواهد شد، اما شرايط براي چين پيچيدهتر است؛ چراكه شركتهاي دولتي «زامبي» ممكن است دولت چين را مجبور كنند تا به دنبال در نظر گرفتن بودجه بيشتري براي رويارويي با اين پديده باشد.
شركتهاي زامبي اصطلاحي براي شركتهايي است كه تعطيل شدهاند و ديگر فعاليتهاي خود را انجام نميدهند، اما همچنان كارمندان خود را در شركت حفظ كردهاند. از زمان زياد شدن چنين شركتهايي دولت چين نيز بهشدت نگران جنبههاي اقتصادي و اجتماعي اين ورشكستگيها و بيكاريهاي جديد در اقتصاد داخلي شده است.
جمع كردن زمينه فعاليت شركتهاي زامبي به يكي از اولويتهاي كاري دولت چين در سال جديد ميلادي تبديل شده است. لي كيچيانگ، يكي از مسوولان چيني در ماه دسامبر اعلام كرد كه اين شركتها به زودي «به زير تيغ خواهند رفت.»
در نتيجه همين تغيير و تحولات، دولت چين به دنبال اخراج كردن كارگراني است كه قرباني اشباع بازار شدهاند. به گفته يكي از منابع وابسته به دولت چين، اين تعداد اخراجي حدود 6ميليون نفر از كارگران چيني را در بر ميگيرد. هيچ كدام از اين منابع وابسته به دولت حاضر به فاش كردن نام خودشان نشدند؛ چرا كه از بروز ناآراميهاي اجتماعي در اثر درز اين اخبار هراسان هستند. با اين حال وزير صنايع چين هنوز در مقابل چنين خبري واكنشي از خود نشان نداده است. بخش ناكارآمد دولت چين در سال 2013 چيزي حدود 37ميليون نفر را استخدام كرد. استخدام اين تعداد افراد چيزي حدود 40درصد از صنعت كشور چين را در بر ميگيرد.
چنين كاهش هزينهيي در چين قابل توجهترين حركت دولت براي اصلاح اقتصاد از زمان بازسازي شركتهاي دولتي در سالهاي 1998 تا 2003 است. در آن زمان بازسازي شركتها 28ميليارد دلار براي دولت هزينه داشت. روز دوشنبه، «يين ويمين» وزير منبع انساني و تامين اجتماعي اعلام كرد كه دولت چين 1.8ميليون نفر از كارمندان مشغول در صنايع زغال سنگ و فولاد را اخراج خواهد كرد، اما براي اين برنامه زمان دقيقي را مشخص نكرد.
به گفته يكي ديگر از منابع وابسته به دولت چين كه او هم نخواست نامش فاش شود، دولت اين كشور به دنبال آن است تا براي مبارزه با مازاد عرضه چنين برنامهيي را در 7زمينه صنعتي ديگر همچون سيمان، كشتيسازي و ساخت شيشه نيز اعمال كند. در اين ميان تنها صنعت مربوط به انرژيهاي خورشيدي است كه به دليل نوپا بودن و داشتن ضرفيتهاي جديد جهت رشد و توسعه از اين تعديل در امان باقي مانده است.
نقطهجوش بدهيها
دولت چين در حال حاضر قصد دارد 150ميليون تن از ظرفيت توليد فولاد خام و 500ميليون تن از مازاد توليد در زمينه زغال سنگ را در طول سه تا پنج سال آينده كاهش دهد.
فنگ في، معاون وزير صنعت درباره تعديل نيرو در اين صنايع گفت: «در بودجه براي اجرايي شدن اين برنامه چيزي حدود 100ميليارد يوآن در نظر گرفته شده است.»
وزارت اقتصاد چين نيز در ماه ژانويه اعلام كرد، قصد دارد با افزايش بهاي انرژيهايي كه از طريق زغال سنگ به دست ميآيد تا سه سال آينده 46 ميليارد دلار ذخيره كند تا بتواند هزينه تعديل نيروي كارگران را پرداخت كند. علاوه بر اين مجموعهيي از بودجه تطبيق دولتهاي محلي نيز به كمك برنامههاي بزرگ دولتي خواهد آمد.
با اين حال بودجههاي ارائه شده از سوي دولت تنها بخش كوچكي از مشكلاتي كه شركتهاي زامبي عامل به وجود آمدنش هستند را حل و فصل ميكند، اما همين بودجه هم ممكن است به دليل ناكارآمدي بانكهاي محلي از بين برود. «شو ژونگبو» رييس شركت فولاد و از مشاوران صنايع فولاد چين گفت: «آنها اعلام كردهاند كه اين صندوق صرفا براي پرداخت حقوق كارگران تشكيل شده است و هيچ پولي براي پرداخت بدهيها از سوي اين صندوق پرداخت نخواهد شد. اين بدهيها شامل بدهيهاي بدي است كه دولت آنها را تشخيص خواهد داد. درصورتيكه دولت تشخيص دهد بدهيها شامل حال اين كمك نميشود، احتمالا هرج و مرج به وقوع خواهد پيوست.» با اين حال چين به بانكهاي محلي وعده داده بدهي شركتهاي زامبي را از طريق انتقال آنها به شركتهاي مديريت دارايي جبران خواهد كرد. با اين حال دولتهاي محلي تا زمان بسته شدن كامل اين شركتها نبايد توقع هيچگونه كمكي از جانب دولت براي تعديل نيروهاي كارگر داشته باشند. در حال حاضر اولويت دولت چين، حل و فصل مشكلات شركتهاي زامبي است و فكر كردن به نحوه بازپرداخت بدهي آنها موضوعي است كه احتمالا در سالهاي آينده به آن پرداخته خواهد شد.
تعادل
