وزیر صنعت راه معکوس در پیش گرفته است
ماهها در پی یكدیگر نو میشوند ولی در اقتصاد كشور كه بر پایه ركود و افزایش بیكاری شكل گرفته تغییری ایجاد نمیشود. در هر جلسهای از جلسههای هیات مدیره شركتها كه وارد میشوم، نگاهها همه پرسشگر است. در حالی كه از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجههای عمرانی سال ۹۴ تاكنون اندكی بیش از ۷۳۰۰ میلییارد تومان آن پرداخت شده است، سخن از كاهش ۲۵ درصدی این بودجه در سال آینده است. برای نسل ما كه در پی انقلاب شاهد همه نوع آسیبها به صنعت بودهایم، آسیب كاهش فروش، تجربه نخستین نیست، اما برخی سیاستهای ناهمگون دولت پرسشبرانگیز است.
با وجود بدهكار بودن دولت به پیمانكاران، صنایع گوناگون و بانكها، چرا باید درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به تقریبا همه مردم كشور شود؟ كدام توجیه برای تداوم این سیاست وجود دارد؟ مجموعه سیاسی بالای كشور بارها و به خصوص در جریان مذاكرات اخیر هستهای نشان داده است كه آمادگی دارد در برخی امور كه به معیشت مردم مربوط میشود بازنگری كند. رونق صنایع كشور به مفهوم تضمین آیندهای با نشاط برای میلیونها ایرانی است. توقف دولت بر موضع پرداخت یارانهها به میلیونها نفر از افراد دهكهای بالا با دستاویز قانون موجود چه منطقی دارد؟ چرا برای تغییر قانون از تفاهم موجود بهرهگیری نمیشود؟
اگر به هر دلیل اجتماعی و یا سیاسی این میهمانی بزرگ میباید ادامه داشته باشد، چرا راهكارهایی نسبت به پرداخت نقدی را به خدمت توسعه صنعتی كشور بیاورد، طراحی نمیشود؟ چرا با گران كردن آب و انرژی رمق صنایع را میكاهیم و درآمد حاصله، و حتی بیش از آن را، برای خرید اقلام كالایی مصرفی پست و وارداتی به تمامی مردم میدهیم؟ آیا تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد تورمآفرین نبوده است.
فساد اداری اشكال بسیار متنوع و جدیدی یافته است. فساد اداری هزینه بالایی را همانند مالیات مضاعف بر صنایع تحمیل كرده است. استفاده از ابزار الكترونیك در پارهای ادارات، در نبودن اخلاق حرفهای و كمی درآمد گروههایی از انبوه كاركنان دولتی، تنها رفتار شبكههای فساد درون این ادارات را مدرنتر كرده است. جسارت و صراحت درخواستكنندگان رشوه برای تبدیل اختیار قانونی به ثروت شخصی، بسیار بیشتر از پیش شده و تقریبا همه نهادها را به نوعی آلوده كرده است. مقامات متعدد ارشد نظام سوگمندانه از فساد یاد میكنند. چرا ابتكار عمل برای برخورد همه جانبه با فساد نهادیه شده دیده نمیشود.
در حالی كه صاحبان صنایع و بنگاهها تحت تاثیر ركود سنگین كم و بیش مجبور به كاهش نیرو شدهاند، دولت محترم در نگهداری نیروهای خود سرسخت است. هزینه نگهداری بیش از چهار و نیم میلیون كارمند در حالی كه با كاهش درآمدهای نفتی روبهرو هستیم، بار بیشتری را متوجه نظام مالیاتی و بخش خصوصی كشور میكند.
دولت گذشته با نگاه «دولت خیریه بزرگ!» كارمندان دولت را افزود. اما هیچ تلاشی برای كاهش رقم عجیب كارمندان در این دولت نیز دیده نمیشود. روشنگرانه خواهد بود كه تعداد كارمندان كاسته شده احتمالی، با نیروهایی كه در صنایع كشور از كار بیكار شدهاند، دانسته شود.
چرا معافیت مالیاتی پارهای از بخشهای تاثیرگذار در اقتصاد كه درآمد آنان ۴۰ درصد اقتصاد را تشكیل میدهد و برخورد مماشات گونه با فعالان شبكه توزیع همچنان ادامه دارد؟
چرا وزیر صنعت كه میباید مدافع حفظ و یا كاهش مالیات صنایع در حد موجود باشند، و گسترش چتر مالیاتی به نهادهای معاف از مالیات را پی بگیرند، تلاش آشكار برای كم كردن فشار بر بنگاههای تولیدی ندارند. طرفه آنكه شنیده میشود كه در گفتوگوهای داخلی راهی معكوس را پیش گرفته است؟
شكر خدا را كه این روزها آسمان تهران و بسیاری از شهرهای كشور ابری است و میبارد. شاید این نشانه تغییری بر شرایط تف زده اقتصاد امروز ایران باشد.
