ساعت24-بازار کار ایران وضعیت مبهمی دارد. سطح اشتغالزایی و ریزش های شغلی در این بازار دامنه پرنوسانی را در بر می گیرد. اوج ریزش های شغلی و ناامنی صنفی در دو دولت سابق رخ داد؛ به گونه ای که بخش عظیمی از نیروهای جوان و تحصیلکرده در آن دوره موفق به اشتغال در مناصب و جایگاه های شغلی مناسب و مورد انتظار خود نشدند.
غیر از این، با از میان رفتن زیرساخت های تولید در کشور به دلیل سیاستهای غلط و پوپولیستی رئیس جمهور سابق، بسیاری از اشتغال های موجود نیز از میان رفت. دولت یازدهم در حالی سکان دار اداره امور شد که رکود تعمیق شده بسیاری از فرصت های اشتغال و کارآفرینی را به کما برده بود. تلاش های دولت یازدهم از همان ابتدای شروع به کار، متمرکز بر ایجاد فضای مناسب در بازار کسب و کار ایران بود. اولین اظهار نظرهای وزیر اقتصاد، توجه به احیا و رونق بازار کسب و کار، نشان از عزم جدی دولت در این حوزه بود. آن زمان طیبنیا از تشکیل کارگروهی در آن وزارت خانه به منظور رسیدگی در این رابطه خبر داده بود. بعد از آن هم، تلاشهای دولت در چند وجه مهم و اثرگذار اقتصادی به طور همزمان شکل گرفت تا با مهار تورم، زمینه ها برای رفع رکود مهیا شود تا بعد از آن با احیای تولید در کشور، بیکاری نیز مهار شود. با تمام تلاش هایی که دولت یازدهم در راستای ایجاد اشتغال های جدید انجام داده است، به نظر می رسد مسائل حوزه کارگری همچنان زیاد است. اخیرا یک مقام مسئول کارگری اعلام کرده است که ۸۵ درصد کارگران حداقل مزد را میگیرند. به گزارش ایسنا، اکبر شوکت در نشست تخصصی کار، کارگر و تامین اجتماعی که به مناسبت هفته کارگر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: «در حالی که خط فقر در کشور حدود سه میلیون تومان برآورد شده است حداقل دستمزد برابر با ۸۰۰ هزار تومان است و این فاصله به دلیل وجود فسادی است که اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.» او نتیجه دستمزد اندک کارگران را نبود بهرهوری در واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: «در کشورهای پیشرفته به دلیل بهبود شرایط کار، کار در معادن از فهرست مشاغل سخت و زیان آور خارج شده و کارگران معدن در محیطی شاد با دستمزد بالا مشغول به کارند.» شوکت درعین حال از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از عوامل موثر در تولید یاد کرد و افزود:« متاسفانه وامهای بانکی با نرخ بهره پایین به افراد خاصی تعلق می گیرد در صورتی که پرداخت تسهیلات با نرخ بهره ۲۰ تا ۲۵ درصد به هیچ وجه ایجاد اشتغال نمی کند.» این سخنان شوکت از جمله مواردی است که در سال های اخیر همواره مورد اشاره فعالان کارگری نیز بوده است. پیشتر نیز محسن ایزدخواه خواستار این شده بود تا در طرحی پلکانی، هر سال بخشی از عقبماندگی حقوق و دستمزد کارگران جبران شود. در اوایل هفته، سهیلا جلودار زاده از اعضای خانه کارگر، ضمن پاسداشت جایگاه کارگران، خواستار توجه بیشتر به مساله حقوق و دریافتی های این قشر شده بود.
ریزشهای دولت گذشته
در حالی که این روزها، منتقدان دولت با انگشت گذاشتن بر آمار و ارقام، در صدد هستند تا معضل بیکاری را به پای دولت یازدهم بنویسند، واقعیت این است که اکثر ریزشهای شغلی در دولت گذشته به طور مستقیم و یا غیر مستقیم صورت گرفته است. روز دوشنبه، معاون دبيركل خانه كارگردر مراسم جشنواره نشان خدمت به قانون كار عنوان کرد: اگر امروز در حوزه تشكلهاي كارگري ناكارآمد هستيم به خاطر سوء مديريت دولت گذشته است. متاسفانه عدهاي از مسئولان در آن دولت دستشان به منافع سازمان تامين اجتماعي چسبندگي داشت و منابع سازمان را غارت كردند. حسن صادقي همچنین یادآور شد: امروز پولي در اختيار دولت يازدهم نيست و اين دولت سرزمين سوخته اي را از دولت قبل تحويل گرفته است به طوري كه مجبور شديم بودجه حوادث غير مترقبه را به حقوق بازنشستگان تخصيص دهيم. این سخنان صادقی اشاره به سوء مدیریت هایی دارد که در دولت گذشته شیرازه سازمان تامین اجتماعی را فروپاشید و باعث شد تا اغلب صندوق های بازنشستگی به مرز ورشکستگی برسند. غیر از این رانت ها و امتیازاتی که در دولت گذشته داده می شد، بخش بزرگی از نیروی مولد را خانهنشین کرد. رئيس هيات مديره انجمن صنفي كارگران ساختماني در این رابطه به ایرنا گفت:« رانت هايي كه در دولت دهم به واردات اختصاص يافت منجر به تعديل نيروي كار در واحدهاي اقتصادي شد.» آنچه در دولتهای نهم و دهم گذشت، حالا خود را در بازار کار نشان می دهد. با تغییر دولت، رویکردها به جامعه کارگری نیز تغییر کرد. علی ربیعی در اولین روزهای تصدی گری خود در وزارت کار در نامه ای که مرداد ۹۲ منتشر کرد نوشت:«هدف ما در وزارت کار، افزایش اشتغال و حفظ فرصتهای شغلی موجود است.»
احیای بازار کار
به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته شورای عالی اشتغال اجرای کلیات طرح توسعه اشتغال فراگیر «حرکت» فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استان ها و شهرستان ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافقهای کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامههای توافق شده را به اجرا درآورند.
آرمان
