صندوق بین المللی پول پشت یونان را خالی کرد
او در نامه اش افزوده است:«برای انکه ما در صندوق بین المللی پول بتوانیم مجدداً به یونان کمک کنیم، ضروری است طرف های اروپایی ای که به این کشور کمک مالی می دهند، اهداف مالی واقع بینانه ای در زمینه کاهش بدهی های این کشور داشته باشند، اهدافی که با اقداماتی معتبر برای حصول به آن ها عجین شده باشد.»
اکنون ۶ سال از زمانی گذشته است که یونان، کمک مالی ۲۴۰ میلیارد دلاری را در قالب وام برای نجات اقتصادش دریافت کرده است و این در حالی است که کسری بودجه این کشور ۴ برابر بیشتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می شد. از زمان دریافت حدود یک سوم این مبلغ، یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار، در تابستان سال گذشته، گفت و گوها با یونانی ها به شدت با بن بست مواجه شده اند.
لاگارد می گوید که لازم است در ابتدا یک هدف کوتاه مدت در زمینه نجات اقتصاد یونان، رنگ تحقق به خود بگیرد. او ادامه می دهد:«ما باور نداریم که بتوان با بالابردن مالیات هایی که همین حالا هم به اندازه کافی بالا هستند و همین طور قطع کردن بودجه های احتیاطی، به مازاد ۳.۵ درصدی GDP تا سال ۲۰۱۸ دست پیدا کنیم.»
واکنش مقامات صندوق بین المللی پول و مداخله آنها در روند نجات اقتصاد یونان پس از آن رخ داد که دولت چپگرای این کشور تصمیم گرفت تغییرات در مالیات و مستمری های بازنشستگی را که یونانی ها علاقه ای به آنها ندارندف به رای مستقیم بگذارد.
چشم انداز اجرایی شدن اقدامات چالش برانگیز توسط صندوق بین المللی پول، ناآرامی های شهری متعددی را در یونان به دنبال داشت که از آن جمله می توان به اعتصاب ۴۸ ساعته ای اشاره کرد که توسط بخش های خصوصی و دولتی اجرا شد و یونان را به تعطیلی کشانید. اتحادیه های کارگری برگزار کننده این اعتصاب در یونان می گویند اقداماتی که قرار است اجرایی شوند قلع و قمع «وحشیانه» دست راستی های تندرو هستند و «آخرین میخ بر تابوت» کارگرانی خواهند بود که دستمزدهایشان به شکلی بی رحمانه در ادوار مختلف ریاضتی در یونان، کاهش پیدا کرده است.
اودسیوس تریوالاس، رییس اتحادیه کارگری دولتی «آددی» می گوید:«این اقدامات بدترین اقداماتی هستند که تا به اینجا در موردشان فکر شده است.» او ادام می دهد:«کار به جایی رسیده است که به نظر من یونانی ها دیگر نمی توانند تحمل کنند و انفجاری اجتماعی رخ خواهد داد.»
تظاهرات برای اعتراض به طرح مستمری بازنشستگی ماهانه ۳۸۴ یورویی، بالا بردن مالیات های مربوط به امنیت ملی و افزایش مالیات ثروتمندان برنامه ریزی شده اند. طرحی که برای کاهش مستمری بازنشستگان طراحی شده یکی از چالش برانگیزترین طرح ها تاکنون قلمداد می شود.
وام های نجات طولانی مدت ۵ میلیارد یورویی اکنون برای بازپرداخت در خطر قرار گرفته اند. دریافت وام ها، مشروط به تکیمل گزارشی از پیشرفت اقتصاد یونان است که برای ۹ ماه گذشته به دلیل عدم توافق میان یونان و کشورهای وام دهنده، متوقف شده بود.
به گزارش ساعت ۲۴، نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، به طور غیر منتظره ای برای رای گیری در روز یکشنبه اعلان عمومی داد تا با بالا بردن توان چانه زنی اش در ملاقات روز دوشنبه وزرای اقتصادی منطقه یورو، دست بالا را داشته باشد.
در این نشست قرار است ابتدا در مورد میزان بدهی های یونان صحبت شود که اکنون به حدود ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است، رقمی که یونان را از این حیث در رتبه اول در اروپا قرار می دهد. افزون بر این، قرار است در مورد اقدامات اصلاحی در یونان بحث شود که می توانند رقمی تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در این کشور را تشکیل دهند.
محمد مهدی حاتمی-ساعت ۲۴
منبع: گاردین
