خصوصیهای اصیل در سیبل سازمان مالیاتستان
مشكل تقاضا داریم
رییس سابق فدرالرزرو امریكا بن برنانكی تعبیر جالبی دارد كه اگر میخواهید از زمینشناسی سردربیاورید، زمینلرزهها را بررسی كنید و اگر میخواهید از اقتصاد سردربیاورید، بحرانهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دهید. بخش خصوصی به گواه تجربه در زمینه تولید، مشكلات خود را به رغم سختیهای فراوان مرتفع كرده و میكند. ما در مواردی كه با تولیدات بخش خصوصی و عرضه خدمات آن روبهرو میشویم، كمتر كمبودی را در جامعه مشاهده میكنیم و به نظر میرسد مشكل در طرف تقاضای اقتصاد است. بحران ركود تورمی اقتصاد كشور طی سالهای ۹۱ و ۹۲ و بازگشت ركود در سال ۹۴ كه به مشكلات ساختاری اقتصاد كشور مربوط میشود آسیب شدیدی را در این خصوص به همراه داشتهاند. ركود اقتصادی در سال گذشته ارتباط مستقیم با كاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت و كاهش درآمد خانوارها و سرایت ركود به اقتصاد كشور از طریق حلقههای پیشین و پسین داشته است. لذا مشكل را در اساس نه در طرف عرضه یا در طرف تقاضا، بلكه باید در نفتی بودن اقتصاد كشور جستوجو كرد و تلاش نود كه هر چه بیشتر وابستگی اقتصاد ایران به این مولفه كمتر شود. كاهش وابستگی بودجه سال ۹۵ كشور به نفت در حدود ۲۵ درصد دستاورد ارزشمندی است. نفت چه به لحاظ درآمدی و چه به لحاظ ساختاری و ایجاد فضای رشد بخش خصوصی، تاثیر چشمگیری در اقتصاد كشور دارد.
رفع تحریمها برای شكوفایی اقتصاد بخش خصوصی بسیار مفید و موثر خواهد بود و لذا امید میرود كه با كاهش این وابستگی به نفت و همچنین كاهش حضور سنگین دولت و ارتباط و تعامل با جهان، فضای لازم برای حضور بخش خصوصی در دوران پساتحریم فراهم شود. همچنین امید است كه وجوه بلوكه شده مالی به كشور بازگردند و در حوزههای مولد به سرمایهگذاری اختصاص یابند. این امر به خصوص با توجه به حضور دهها هیات اقتصادی خارجی طی یك سال اخیر در كشورمان، امكان استفاده هرچه بهتر از فرصت پساتحریم را در راستای جلب سرمایه گذاری خارگی برای بخش خصوصی فراهم میكند.
همه مالیات بدهند
در خصوص سیاستهای مالیاتی دولت میتوان گفت كه این سیاستها دارای ضعفها و كمبودهاییاند كه لازم است برطرف شوند. البته در اجرای این سیاستها نیز اشكالات مهمی وجود دارند و نقدهایی به آنها وارد میشوند كه یمتوان خواستار بهبود اجرای قوانین و ارتقای سلامت نظام مالیاتستانی در كشور بود اما در حوزه سیاستهای مالیاتی به حال دولت برای اداره امور كشور چارهای جز وصول مالیات ندارد. وقتی میگوییم باید سهم نفت در اقتصاد كم شود، قاعدتا سهم مالیات باید افزایش یابد. اما مشكل اینجا است كه متاسفانه بخش عمده مالیاتدهندگان تنها شامل حوزه اقتصادی بخش خصوصی اصیل و سالم كشور میشود. اگر اعمال سیاستهای مدبرانه و حمایتهای عمومی وصول مالیات بر تمامی مشمولان جاری شوند، به قطع و یقین راه نجاتی برای كشور در پی خواهد بود.
به گزارش ساعت ۲۴، نكته مهم قابل ذكر در ارتباط با وضعیت اقتصادی كشور و راه حل خروج از مشكلات آن است كه در شرایطی كه اوضاع مالی و نقدینگی بخش خصوصی بسیار نامطلوب است، هر آینه كه سیاستهای سازنده دولت به نتیجه نرسند و مورد حمایت عمومی قرار نگیرند، اقتصاد كلان و بخش خصوصی كشور با معضلات لاینحلی روبهرو خواهد شد كه مسلما تاثیر نامساعدی بر اوضاع اجتماعی كشور خواهد گذاشت. از این حیث لازم است با كاهش شكاف دولت و ملت از طریق بسط آزادیها و حقوق شهروندی در چارچوب قوانین كشور و حمایت از دولت بر این مشكلات فایق آییم. امید است كه چنین شود و بخش خصوصی اقتصاد كشور بتواند ضمن بهره بردن از فضای پررونق و سالم اقتصادی پساتحریم، خود مسوولیت اجتماعی خود را به بهترین وجه ایفا كند.
