دور ریختن پول مثل دولت نهم و دهم
در شرایطی كه بازار ایران از سمت تقاضا فلج است و خریداران ایرانی به دلیل كاهش تقاضای خرید بازار را خالی كردهاند منابع بانكها و منابع بودجهای باید با حساب و كتاب به سوی مصرفكنندگان حركت داده میشد. این برنامهای بود كه در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ پذیرفته شده بود اما در شرایطی كه برنامههای اعلام شده در سطح پایین باقی ماندند، انواع مجادلهها بر سر اینكه به كدام كالا وام داده شود و نقش دولت در این وسط چیست و كدام سازمان دولتی باید مهار كار را در دست داشته باشد و... كار را ناتمام كرد و به مرور نقش و سهم وزیران و مدیران ارشدی كه راه آسان را بهتر بلد بوده و هستند بر كسانی كه كار اقتصادی را در دستور كار داشتند غلبه كردند.
پرداخت وام به كارخانههایی كه تقاضایی برای تولید آنها وجود ندارد و این فقدان تقاضا از یك طرف به دلیل كاهش قدرت خرید است و از طرف دیگر به كیفیت نازل و قیمت بالای آنها برمیگردد در اولویت قرار گرفتند. دولت یازدهم كه تصور میشد از رفتارهای غیركارشناسانه در حوزه اقتصاد اجتناب كند در همان راهی افتاد كه دولتهای نهم و دهم رفتند و منابع ارزشمند را به هدر دادند.
به گزارش ساعت ۲۴، در شرایطی كه معلوم است به طور مثال پوشاك تولید چین و تایلند با قیمتهای نازل در سبد خرید تهیدستان قرار دارد و طبقه متوسط ایرانی نیز پوشاك تركیه و كره جنوبی را خریداری میكنند دادن اعتبارات ارزان قیمت به هزاران واحد ناتوان چه معنایی دارد؟
در فضایی كه خریداران ایرانی نمیتوانند و نمیخواهند كیف و كفش گرانقیمت ایرانی خریداری كنند و یا علاقهای به خرید كالای گران قیمت تولید داخل حتی در مواد اولیه و كالاهای واسطهای وجود ندارد دادن پول بانكها به این بنگاههای كم بازده و ناتوان دور ریختن پول است.
چرا دولت مسیرش را تغییرداد؟ به نظر میرسد بخش عمدهای از این برگشت استراتژیك به ملاحظات سیاسی برمیگردد و فشارهای شدیدی كه بر دولت از ناحیه منتقدان و نهادهای قدرت میآید كار را سخت كرده است.
