ناکامیهای دولت یازدهم به پای کیست؟
ساعت24-سه سال پیش زمانیکه حسن روحانی، رئیسدولت یازدهم کلید کاخ ریاستجمهوری را از محمود احمدینژاد تحویل گرفت، قول داد جایگاه ایران را در دیپلماسی به روزهای سیاست تنشزدایی با دنیا بازگرداند؛ وعدهای که اگرچه در ابتدا سخت نشان میداد، اما سرانجام در ماههای آخر سال ۹۴ با اجرائیشدن توافق هستهای میان ایران و ۱+۵ محقق شد. میراث اقتصادی محمود احمدینژاد برای دولت یازدهم چیزی به جز تورم سنگین ۴۵درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶,۸ درصدی و رکود تولید نبود.
style="text-align:justify">تحمیل چنین شرایطی باعث شد اقتصاد به اولویت اصلی دولت تبدیل شود. برای بررسی اینکه آیا دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد موفق عمل کرده است یا نه، در ابتدا باید یک نگاه اجمالی به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل دولت داشته باشیم و سپس با توجه به ابزارهای موجود در دست دولت، به قضاوت بنشینیم که آیا دولت به اهداف اصلیاش رسیده است یا خیر؟ دولت روحانی در ابتدا، اولویتهای راهبردی اقتصاد کلان کشور را در حوزههای کارآمدی دولت، توسعه بخش خصوصی، سیاستهای مالی، ارزی و تجاری، پولی و بانکی اعلام کرد. علاوه بر آن، در گزارش صدروزه روحانی، «اشتغال و بیکاری» و «رکود همراه با تورم» به عنوان دو مسئله اصلی مطرح و «کاهش تحریمها» و «اصلاح فضای کسبوکار»، به عنوان دو راهکار اصلی برای خروج از رکورد معرفی شدند. اطلاعرسانی درباره هدفمندی یارانهها و مسکن مهر به عنوان «دو مانع بهجامانده از قبل» بخش دیگری از الزامات مطرحشده در گزارش صدروزه دولت بود. بلافاصله پس از رویکارآمدن دولت با اتکا به موج خوشبینی ایجادشده پس از انتخابات، که نمود آن بهروشنی در روند نزولی نرخ ارز و بهطور خاص افت قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال دوهزارو ٨٠٠ تومانی به چشم میخورد، دولت در بهمنماه آن سال اقدامی را انجام داد که اگرچه ایده آن بهراحتی قابلرد نبود، در زمان اجرا با انتقادهای فراوان مواجه شد: توزیع سبد کالا با محوریت کالاهای اساسی و خوراکی و صفهای طولانی برای دریافت سبد کالا درنهایت رئیسجمهور را به عذرخواهی در تلویزیون واداشت. کارنامه اقتصادی سال ٩٢ دولت، با افت تورم به زیر ٣٥ درصد و کاهش انقباضی در اقتصاد از منفی ٦.٨ درصد به منفی ١.٩ درصد رقم میخورد. نرخ تورم نقطهبهنقطه که در فروردین آن سال ٤٢.٢ درصد در بیشترین رقم خود به ٤٥.١ درصد رسیده بود، در اسفندماه رقم ١٩.٧ درصد را نشان میداد. دولت در سال ٩٣ برای اولینبار اسناد خزانه را معرفی و به اندازه هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد. این ابزار برای مدیریت بودجه دولت در کوتاهمدت مورداستفاده قرار میگیرد. در بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه نیز به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف صد میلیارد دلار سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز به شیوههای مختلف مانند بیع متقابل و «BOT» انجام دهد. کارنامه دولت در سال ٩٣ مجموعا مثبت بود و رشد اقتصادی سهدرصدی رقم خورد. با وجود این، رکود در بخشهایی مانند ساختمان ادامه داشت؛ همزمان با این رشد اقتصادی مثبت، روند نزولی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و رقم ١٥.٦ درصد در پایان سال محقق شد. در بخش عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد کمنظیر بیش از ٤٣درصدی به حدود ٧١ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. از مهر ٩٤ رئیسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی درباره مجموعهای از سیاستهای اقتصادی تحت عنوان «بسته خروج از رکود» سخن گفت که جزئیات آن به صورت عمومی نیز منتشر شد. اجرائیشدن برجام در دی ٩٤ تأثیراتی بر اقتصاد کشور داشت که بخشی از آن خیلی زود نمایان شد و نمایانشدن برخی دیگر مدتها طول خواهد کشید. از نگاه برخی تحلیلگران، همین موضوع میتواند زمینهساز تکان اصلی رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی باشد، موضوعی که با درنظرگرفتن واقعیتهای ریسک، شاخصهای کسبوکار و پیشینه سرمایهگذاری خارجی در ایران چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. در سال ٩٤ شاخص کل بورس که در روزهای نخست دیماه در کانال ٦١هزارواحدی قرار داشت، بهسرعت رشد کرد و در روزهای پایانی سال به مرز ٨٠ هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران که در دوران تحریم حدود ١.٣ میلیون بشکه در روز بود، با افزایش کمسابقه و دورازانتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از ٢.٣ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که این رشد در کنار افزایش قیمت نفت، امید به تأثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سالهای ٩٤ و ٩٥ دوچندان کرده است. از دیگر اقدامات دولت در سال ٩٤ میتوان به تسهیلات خرید موارد و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد.
گزارش چند هفته قبل مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد اقتصادی در سال ٩٤ یک درصد بوده است. متأسفانه در سال گذشته رکودِ بخش ساختمان همچنان در حال تشدید بوده است. در مجموع میتوان گفت هر دولتی که پس از دولت دهم بر سر کار میآمد، سیاستهایش را باید بر افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم میگذاشت. دولت ولی توانست با انضباط پولی و مالی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، تورم را مهار کند و با پرهیز از سیاستهای خلقالساعه و تیم کارشناسی، آرامش را به فضای اقتصادی بازگرداند. دولت یازدهم بهخوبی دریافت که با وجود تحریمهای وضعشده، امکان استفاده از تمام ظرفیتهای کشور وجود ندارد، از این رو در اقدامی ستودنی به تعامل با جامعه جهانی پرداخت. رفع تحریمها که در سال گذشته محقق شد، فرصتهای جدیدی را پیشِروی اقتصاد کشورمان گذاشته که امید میرود با استفاده مناسب از آنها زمینه رشد اقتصاد کشور بیشازپیش فراهم شود. هرچند دولت یازدهم در زمینه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری موفقیتی نداشته و هنوز نتوانسته است به نظام تصمیمگیری اقتصاد کشور سروسامانی دهد و استراتژی روشن و سازگاری را برای سیاستهای اقتصادی خود در پیش بگیرد، اما در قضاوتی منصفانه نمیتوان تمامی این ناکامیها را به پای دولت روحانی نوشت. رفع تحریمها اقدامی بایسته بود اما نباید انتظار داشت آثار مثبت آن بهسرعتِ آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود. در تمام سالهایی که نظام مالی بینالمللی در حال درسگرفتن از بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ و تغییر ساختارها و مقررات خود بود، نظام مالی کشور ما درگیر اجرای منویات دولت محمود احمدینژاد و فساد حاصل از دخالتهای دولت وی بوده است. از سوی دیگر بازگرداندن انگیزه تولید به صنعتگران به سیاستهایی روشن و اعتمادسازی نیاز دارد که دولت یازدهم حداقل در سه سال گذشته در آن موفق نبوده است. دولت تا به امروز نتوانسته است سیاستی منسجم و مشخص درباره یارانهها اتخاذ کند. باید بپذیریم که دولت در راستای پروژه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی باید تغییراتی در کابینهاش ایجاد کند. دولت برای ادامه کار نیازمند سیاستهای اقتصادی منسجمتری است.
گزارش چند هفته قبل مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد اقتصادی در سال ٩٤ یک درصد بوده است. متأسفانه در سال گذشته رکودِ بخش ساختمان همچنان در حال تشدید بوده است. در مجموع میتوان گفت هر دولتی که پس از دولت دهم بر سر کار میآمد، سیاستهایش را باید بر افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم میگذاشت. دولت ولی توانست با انضباط پولی و مالی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، تورم را مهار کند و با پرهیز از سیاستهای خلقالساعه و تیم کارشناسی، آرامش را به فضای اقتصادی بازگرداند. دولت یازدهم بهخوبی دریافت که با وجود تحریمهای وضعشده، امکان استفاده از تمام ظرفیتهای کشور وجود ندارد، از این رو در اقدامی ستودنی به تعامل با جامعه جهانی پرداخت. رفع تحریمها که در سال گذشته محقق شد، فرصتهای جدیدی را پیشِروی اقتصاد کشورمان گذاشته که امید میرود با استفاده مناسب از آنها زمینه رشد اقتصاد کشور بیشازپیش فراهم شود. هرچند دولت یازدهم در زمینه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری موفقیتی نداشته و هنوز نتوانسته است به نظام تصمیمگیری اقتصاد کشور سروسامانی دهد و استراتژی روشن و سازگاری را برای سیاستهای اقتصادی خود در پیش بگیرد، اما در قضاوتی منصفانه نمیتوان تمامی این ناکامیها را به پای دولت روحانی نوشت. رفع تحریمها اقدامی بایسته بود اما نباید انتظار داشت آثار مثبت آن بهسرعتِ آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود. در تمام سالهایی که نظام مالی بینالمللی در حال درسگرفتن از بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ و تغییر ساختارها و مقررات خود بود، نظام مالی کشور ما درگیر اجرای منویات دولت محمود احمدینژاد و فساد حاصل از دخالتهای دولت وی بوده است. از سوی دیگر بازگرداندن انگیزه تولید به صنعتگران به سیاستهایی روشن و اعتمادسازی نیاز دارد که دولت یازدهم حداقل در سه سال گذشته در آن موفق نبوده است. دولت تا به امروز نتوانسته است سیاستی منسجم و مشخص درباره یارانهها اتخاذ کند. باید بپذیریم که دولت در راستای پروژه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی باید تغییراتی در کابینهاش ایجاد کند. دولت برای ادامه کار نیازمند سیاستهای اقتصادی منسجمتری است.
