آیا پرداخت وام های 80 میلیونی محرک رونق مسکن خواهد بود؟
پرداخت وامهای ۸۰ میلیون تومانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بخش مسکن بعد از دوره رکود حدود سه ساله، با چالش عمیقی مواجه شده و پول لازم برای برای پشت سر گذاشتن مشکلات مسکن بیش از این ارقامی است که مسئولان آن را مطرح میسازند. ما باید در ابتدا متوجه آثار اقتصادی رونق بخش مسکن باشیم، سپس به سمت تغییر و تحول گام برداریم. در حال حاضر و در چند سال گذشته کل اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر میبرد. نتایج لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام و تعامل اقتصادی با دنیای خارج و کشورهای دیگر شرایط را برای برونرفت از رکود فراهم آورده است، اما هنوز آثار آن در اقتصاد مشخص نیست.
لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام چه تاثیری بر بخش مسکن دارد و چه زمانی میتوان شاهد تحول در حوزه مسکن بود؟
همه امید دارند در میانه سال ۹۵ آثار تحول اقتصادی و بینالمللی در کشور و جامعه پدیدار شود و ما به طور واضح آن را مشاهده کنیم. در واقع در چنین شرایطی است که مسکن هم میتواند خروج از رکود را آغاز کرده و به سمت رشد حرکت کند و در نیمه دوم سال میتوان شاهد فعالیت اصلی بخش مسکن بود.
پس آیا نمیتوان تزریق نقدینگی و مبالغی را که به آن اشاره میشود در اولویت قرار داد؟
بهتر است تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات به عنوان آغازگر تحریک تقاضا در بازار مسکن شناخته شود و اگر پیش از این قرار بود بخش مسکن در ماه ششم دچار تغییر شود، با تزریق منابع مختلف در مرداد ماه تحول را تجربه میکند و یک ماه زودتر رونق در مسکن حادث میشود.
در شرایط کنونی تحریک تقاضا تا چه حد اهمیت دارد و آیا بهتر نیست مسئولان در ابتدا توجه خود را به تحریک عرضه معطوف کنند؟
در این شرایط تحریک تقاضا به طور غیرمستقیم بخش عرضه را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و افزایش مشتری در بازار مسکن خود به خود تولیدکنندگان را وادار به تولید و توزیع بیشتر میکند. متاسفانه در حال حاضر هم عرضه و هم تقاضا دچار رکود هستند، پس تحریک هر یک از این بخشها، رونق دیگری را نیز به همراه دارد. امروزه مسکن به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است و از خصوصیات بارز کالاهای سرمایهای نقش متقاضی در رونق آن است. به همین دلیل مسئولان بیش از عرضه به طرف تقاضا توجه دارند، زیرا متقاضی حاضر است یک واحد مسکونی را برای مثال متری چهار میلیون بخرد، اما با این آگاهی که آن واحد مسکونی را چند ماه بعد بتواند به قیمت متری چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رساند، اما به هیچ وجه حاضر نیست که آن را با قیمت پایینتر بفروشد. در نتیجه امروزه مسکن بیش از آنکه کالای مصرفی باشد، به عنوان کالای سرمایهای مورد استفاده قرار میگیرد؛ چراکه در کالاهای مصرفی قیمت کالا چندان مورد اهمیت قرار نمیگیرد.
آیا نظام پسانداز به تنهایی میتواند مشکلات عدیده بخش مسکن را حل کند؟
بارها هم به این دولت و هم به دولت گذشته هشدار داده شد که چنین رکودی با رکود سنوات گذشته قابل مقایسه نیست، چرا که در دورههای قبل رکود فقط در سطح کلان به وجود میآمد، اما این بار لایههای زیرین بخش مسکن هم آسیب جدی دیدند. طبیعی است رکودی که امروزه در بخش مسکن شاهد آن هستیم متاثر از اقتصاد کلان است، به طوری که رکود در همه بخشهای اقتصادی همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و... مشاهده میشود. همچنین در این چند ساله به دلیل تحریمها، معاملات بانکی ما هم از رونق افتاده و بخش ساختمان هم را نباید جدا از این صنایع دانست و بهطبع این بخش هم دچار چنین معضلی است. پس لایههای زیرین و صنایع زیردستی بخش مسکن هم در این چند ساله از وجود چنین رکودی رنج بردهاند و صدمات جبرانناپذیری بر این صنایع وارد شده است. یعنی غیر از اینکه تولید ساختمان وجود نداشت، فعالیت کارخانجات تولید مصالح هم متوقف شده بود. به طور کلی باید گفت که این نوع رکود دقیقا همان بیماری هلندی است که در اقتصاد و بهویژه بخش مسکن کشورمان مشاهده میکنیم. زمانی که پول حاصل از فروش نفت توسط دولت در بخشهای مختلف پخش میشود، مسکن هم این سرمایهها را جذب میکند. حال این امر زمانی باید اتفاق افتد که تولید بهاندازه کافی بوده و متقاضی هم آماده در بازار حضور داشته باشد. در چنین شرایطی به دلیل نقدینگی بیش از حدی که در جامعه وجود دارد، متقاضی مسکن افزایش پیدا میکند و جاذب این پولها میشود. نظام پس انداز به تنهایی نمیتواند مشکلات عدیده در بخش مسکن را حل کند، چرا که نظام پسانداز یکی از مکانیزمهای مالی برای حل این مشکلات است و بخش مسکن نیازمند مکانیزمهای دیگری است که باید آنها را مدنظر داشت. خروج از رکود مسکن نیازمند یک برنامهریزی جامع در بخش سختافزارها و نرمافزارهای قانونی مسکن است. البته باید اشاره داشت که اکنون فقط بحث تحریک تقاضا مطرح نیست، دولت باید در این زمینه برنامههای وسیعتری را اتخاذ کند و قدری هم با طبیعت سیاستهای ضدرکودی یعنی ایجاد تورم چند درصدی کنار آید تا بخش مسکن هم بالاخره رکود را پشت سر بگذارد. اما امروز دولت سیاستهای اصلی خود را بر کنترل تورم بنا نهاده و در سال جاری هم به سمت تورم تک رقمی حرکت میکند، پس باید گفت کنترل رکود دوباره به تاخیر میافتد.
در کنار تحریک تقاضا چه برنامههای دیگری را به دولت پییشنهاد میکنید؟
بهتر است دولت در کنار تحریک تقاضا، برنامههای خروج از رکود خود را نیز گسترش دهد و اهتمام بیشتری به آن بورزد تا پشتوانه خروج از رکود را داشته باشیم. در مجموع به نظر میرسد دولت تا زمان تک رقمی کردن نرخ تورم توجه کمتری به خروج از رکود نشان دهد و بعد از کنترل تورم، برنامههای ضد رکود خود را به منصه ظهور برساند. اما باید خاطر نشان ساخت که رکود اقتصادی ضربه مهلکی را به صنایع و بخش تولید ما وارد ساخته و دولت باید هر چه سریعتر بر کنترل رکود متمرکز شود. با این حال افزایش تسهیلات بانکی تلنگری بر بخش مسکن است که کمکم نشانههای آن را میبینیم و این وامها پایه و اساسی برای ایجاد رونق در بخش مسکن هستند و برای ایجاد رونق واقعی در این حوزه باید منتظر نیمه دوم سال و اجرای سیاستهای ضد رکود دولت در سال ۹۵ باشیم.
