مافیای ۹۵ هزار میلیارد تومانی ساخته دولت احمدینژاد
واگذاری سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ شروع شد و امروز بعد از ۱۰ سال به نظر محمدرضا پورابراهیمی رییس كمیسیون اقتصادی مجلس تازه تشكیل شده یك مافیای ۹۵ هزار میلیارد تومانی شده است. یك محاسبه ساده نشان میدهد با احتساب هر دلار معادل ۳۵۰۰ تومان ارزش اقتصادی مافیایی كه سهام عدالت را در حیطه اختیارات خود دارد حدود ۳۰ میلیارد دلار شده است.
آیا میتوان با این مافیای ۹۵ هزار میلیارد تومانی مبارزه كرد؟ به نظر میرسد حتی دولت یازدهم نیز انگیزه و علاقه و پشتكاری برای تعیین تكلیف این پدیده مرموز نشان نمیدهد و تلاشهای سازمان خصوصیسازی نیز به جایی نرسیده است. در حالی كه میشد با تعیین تكلیف سهام عدالت از یك طرف شركتهای مشمول این سهام را در موقعیت روشنی قرار داد و از سوی دیگر راه را برای خصوصیسازی واقعی باز كرد باز هم كار به وعده رسیده است.
این بار اما محمدرضا پورابراهیمی در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و گروهی از نمایندگان دوره جدید مجلس وعده قاطع داد كه پرونده این مافیا را در راس كارهای مجلس دهم قرار خواهد داد. پورابراهیمی تصریح كرد مردم خیری از این سهام ندیدند و كاغذ پارهای دراختیارشان قرار گرفته است و از این نظر گلایه دارند.
پورابراهیمی گفت: ۳ سال است با وزیر اقتصاد دولت یازده درباره تعیین تكلیف مافیای ۹۵ هزار میلیارد تومانی كه به صورت یك جریان ۲۰۰-۳۰۰ شركت بزرگ را به دلیل داشتن ۴۰ درصد سهام اداره میكنند مذاكره میكنیم كه به جایی نرسیدهایم.
این قانونگذار تاكید كرد نزدیك به ۳۳ درصد از ارزش سهام این شركتها كه نزدیك ۳۱ هزار میلیارد تومان ارزش دارد متعلق به دولت است كه میتواند در صورت آزادسازی از چنگ مافیای سهام عدالت به كار آید.
پتروشیمیهای عجیب
به گزارش ساعت ۲۴، رییس كمیسیون اقتصادی مجلس دهم تعیین تكلیف واگذاریهای شركتهای پتروشیمی را نیز از اولویتهای مجلس دهم دانست و گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد از سهام پتروشیمیها دراختیار سازمان تامین اجتماعی، ۲۰ درصد در اختیار صندوق بیمه عشایر و ۲۰ درصد دراختیار صندوقهای بازنشستگی است كه سرنخ همه آنها به وزیر كار و تعاون و رفاه میرسد و وزیر نفت كارهای نیست. این شركتها را نمیتوان شركت خصوصی نامید زیرا مدیران آنها را دولت تعیین میكند و وضع بدتر از گذشته است زیرا پیش از این میشد از وزیر نفت سوال كرد اما اكنون كسی نیست كه پاسخگو باشد.
پورابراهیمی به ۷ هزار موسسه خیریه – مالی اشاره كرد كه حتی یك ورق كاغذ برای حسابرسی كارشان دراختیار نیست و ما قصد داریم در مجلس دهم درباره این وضع افشاگری كارشناسانه داشته باشیم. این نماینده مجلس با انتقاد از اینكه یك سال است مدیری برای شركت شستا به عنوان بزرگترین هلدینگ مالی تعیین نمیشود، گفت در كدام كشوری در دنیا سراغ دارید كه پول نهادی مثل سازمان تامین اجتماعی را كارفرمایان و كارگران بدهند اما مدیران آن را دولت تعیین كند.
