دو محور ریشهای در تثبیت نرخ تورم
اما پس از پشتسر گذاشتن تورم دو رقمی و برای عبور از دوران ركود، نوبت به اصلاحات ساختاری و نهادی در كشور رسیده است. اصلاحاتی كه تا انجام نشود نمیتوان رشد پایدار در كشور را تجربه كرد. حال برای اینكه بتوان به رشد دست پیدا كرد باید سراغ همان اصلاحاتی رفت كه از قبل هم پیشبینی شده بود كه مهمترین آن بحث اصلاحات نظام بانكی است. بدون شك در این برهه از زمان اگر اصلاحات نظام بانكی صورت نگیرد، نمیتوان به رشد پایدار امیدی داشت. هر چند ممكن است امسال بهدلیل فروش بیشتر منابع نفتی شاهد رشد موقتی باشیم اما سال آینده نه تنها شاهد هیچگونه رشدی نخواهیم بود بلكه ممكن است تورم باز هم به كانال دو رقمی شدن خود بازگردد، چراكه تجربه بازگشت تورم در سالهای گذشته بهدلیل اینكه روند اصلاحات را به خوبی طی نكرد، دو بار تكرار شد.
بنابراین برای رسیدن به یك رشد پایدار و بازگشت به دوران رونق، باید در گام نخست اصلاحات نظام بانكی رخ دهد. در اصلاحات نظام بانكی باید كاهش نرخ سود سپردههای بانكی، اوراق پذیر كردن بدهیهای دولت و افزایش سرمایه بانكها انجام شود. از همه مهمتر بحث مطالبات غیرجاری و حل و فصل آن باید با یك برنامه جدی ازسوی بانك مركزی محقق شود. اگر این اقدامات صورت بگیرد میتوان انتظار داشت كه نرخ تورم تا مدتهای طولانی روی این اعداد باقی بماند و ما از ركود خارج و رشد را بار دیگر تجربه كنیم.
اما این موضوعات باز هم نمیتواند به تنهایی، ما را در دوران اوج اقتصادی قرار دهد. چراكه باید اقدامات نهادی هم به وقوع بپیوندد و تغییرات جدی در ساختارهای بانك مركزی و نظام پولی و مالی كشور رخ دهد تا بتوان قدرت نگهداری نرخ تورم تكرقمی را داشت كه انتظار میرود در سال آینده محقق شود.
ازسوی دیگر اصلاحات نظام بانكی همانند یك بسته است. بستهیی كه نمیتوان بخشی از آن را اجرایی و بخش دیگر را دست نخورده نگه داشت. اگر بخشی از آن را اجرایی و بخش دیگر را به حال خود رها كنیم، آثار بسیار مخربتری نسبت به شرایط فعلی خواهد داشت. فرض كنید كه نرخ سود سپردههای بانكی را كاهش دهیم اما مشكلات موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشكل پولی، بحث بانكهای ناسالم و تبعیتشان از بانك مركزی، مشكل نظارت جدی بانك مركزی به قوت خود باقی بماند. در این صورت نه تنها كاهش نرخ سود سپردههای بانكی نمیتواند گرهیی از مشكلات نظام بانكی را حل كند، بلكه عملا این كاهش نتیجهیی نخواهد داشت و مشكلات بانك مركزی و بانكها را هم بیشتر خواهد كرد.
اما اگر اصلاحات نظام بانكی بهصورت كلی انجام شود و دولت بدهیهایش را به اوراق تبدیل كند و بخش نظارتی بانك مركزی برخورد خود با مساله ترازنامه بانكها را جدیتر انجام دهد، كمكم ترازنامه بانكها به سمت بهبود پیش خواهد رفت و میتوان انتظار داشت، یك تحول جدی در نظام بانكی كشور انجام و تسویه جدی شود. از دیدگاه من عملا ریشه كلیدی تمام این مشكلات در دو محور نقش نظارتی بانك مركزی و اوراقپذیر كردن بدهی دولت نهفته است.
