ادامه سیاست تهدید و بازگشت تورم
كارشناسان این بانك خصوصی همچنین باور دارند كه «سیاست اتخاذ شده از سوی مدیران بانك مركزی برای كاهش نرخ سود از راه تاثیرگذاری بر دادوستد بین بانكی موجب رشد پایه پولی شده است و پس از یك وقفه زمانی باید چشم به راه پیامدهای تورمی این سیاست باشیم.»
به گزارش ساعت ۲۴، در تحلیل یاد شده آمده است: از جمله تحولات مهم اقتصادی در سه ماه اخیر باید به كاهش نرخ سود بانكی اشاره كرد. نرخهای سود بانكی در ایران تقریباً همواره از سوی بانك مركزی و به صورت دستوری تعیین شده، اگرچه در مقاطعی تلاشهایی برای تغییر این روند صورت پذیرفته است. برای نخستین بار در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ كه نرخ سود سپردههای یك ساله ۱۳ درصد و سپردههای پنج ساله ۱۷ درصد تعیین شده بود، به بانكها اجازه داده شد كه نرخ سود سپردههای دو ساله، سه ساله و چهار ساله را در محدوده ۱۳ تا ۱۷ درصد رأساً تعیین كنند. از بهمن ۱۳۹۰ به این سو تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای بانكی به بانكها و موسسات اعتباری واگذار شده اما عملاً پس از تعیین نرخها توسط شورای هماهنگی بانكهای دولتی و كانون بانكها و موسسات اعتباری خصوصی، بخشنامه اجرای آن را شورای پول و اعتبار صادر كرده است. در خرداد ماه امسال نیز بانكها بر كاهش نرخ سود به سطح ۱۵ درصد توافق كردند، با این تفاوت كه اینبار پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار برخی از بانكها رأساً نسبت به كاهش نرخها اقدام كردند. البته برخی از بانكها این نرخ را اعمال نكرده و با همان نرخ ۱۸ درصد قبلی به سپردههای سرمایهگذاری یك ساله سود اعطا میكنند. رییس كل بانك مركزی تذكر داده است كه مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپردههای سرمایهگذاری همان حداكثر ۱۸ درصد است كه باید رعایت شود، اما در عین حال هشدار داده است كه اگر بانكها نرخ سود تسهیلات را نیز مانند نرخ سود سپردهها تعدیل نكنند، بانك مركزی در این قضیه ورود خواهد كرد.
