گامی برای رونق بازار خودرو
در این میان، فروش خودرو در نمایندگیهای مجاز که محصولات کارخانههای خودرو سازی داخلی و یا خارجی را عرضه میکنند، در موضوع پیش فروش با قواعد مرسومی همراه است. این قواعد هر چند در لحظه عقد قرارداد به سمع خریدار رسیده و مورد توافق دو طرف معامله است، اما طی روزهای اخیر با نقدهایی نیز مواجه شده است. از جمله اینکه دریافت مبالغی بیش از پنجاه درصد از قیمت قطعی خودرو از خریدار در زمان عقد قرارداد مورد انتقاد واقع شده و این امر منجر به اصلاح ماده ۴ قانون پیش فروش گردیده است. بر این اساس، تبصره یک این ماده تاکید میکند: «حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش خودرو معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد است.» حالا با اجرایی شدن این قانون، نمایندگیهای خودروسازان داخلی و خارجی مجاز نیستند تا بیش از این مبلغ را به عنوان ودیعه از طرف خریدار دریافت کنند. این کار البته ممکن است اقبال به بازار خودرو را افزایش داده و موجب رونق داد و ستد در این بازار شود. نکته ای که در این میان شاید مطرح شود این است که چنانچه بعد از عقد قرارداد، قیمت خودرو مورد معامله کاهش یابد، شخص خریدار آیا متضرر نخواهد شد؟ در این رابطه دو موضوع مطرح است؛ نخست آنکه بنا بر تجربه، معمولا قیمت خودروها در بازه زمانی دو ماهه تغییر چندانی نمی کند که تاثیر چندانی بر اصل مورد معامله بگذارد. اما حتی در صورت کاهش قیمت در این مقطع زمانی، اصل پرداخت خریدار به عنوان ثمن معامله تلقی شده و در نهایت از مابقی مبلغ پرداخت می کاهد. این قاعده در صورت افزایش قیمت خودرو نیز صادق است؛ یعنی اینکه پیش پرداخت به عنوان ثمن معامله تلقی شده و مابقی مبلغ مورد توافق واقع می شود. نکته اساسی در این پروسه این است که معمولا اینگونه قراردادها با عنوان تحویل فوری منعقد می شود، و این اصل بنابرقاعده مرسوم زمانی معادل یک ماه تا چهل و پنج روز را شامل می شود که به اطلاع خریدار رسیده و با توافق او، قرارداد منعقد می شود. از این رو نکته اساسی این است که در این برهه حدودا دو ماهه تغییر چندانی در قیمت محصولات خودرویی - داخلی یا خارجی - رخ نمی دهد. افزایش خرید و فروش در بازار خودرو تنها راهی است که می تواند به ایجاد و دوام رونق در این بازار منجر شود، از این رو هرچند هر اقدامی که باعث تسهیل معاملات خودرو شود می تواند مورد اقبال واقع شود اما آنچه که در نهایت می تواند این بازار را با رونق مداوم همراه کند این است که تسهیلات خرید و ارزان قیمت در اختیار خریداران قرار گیرد. در این فرایند لازم است تا کمترین میزان پیش پرداخت از خریدار گرفته شود و هفتاد درصد مابقی از محل تسهیلات بانکی ارزانقیمت فراهم شود. با این روال پول در جریان تولید قرار میگیرد و متاثر از افزایش قدرت خرید مشتریان، میزان فروش نیز افزایش می یابد که این خود به معنای ایجاد رونق در شرکتهای خودروسازی و بنگاه های تولیدی مرتبط با این صنعت است.
* کارشناس خودرو
ارمان