دلایل این پا و آن پا کردن سرمایه گذاران خارجی
به گزارش ساعت ۲۴، پدیدار ضمن اشاره به تجربه شخصی اش در مواجهه با سرمایه گذاران اروپایی ادامه داده است:«کمپانی های خارجی مذاکراتی طولانی-گاهی برای چند ماه-با شرکت های واسطه ایرانی انجام می دهند اما وقتش که می رسد به خاطر نگرانی های سیاسی سرمایه گذاری ای انجام نمی دهند.»
با این همه، علی مدد سلمانی، مدیر انتشارات و روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران معتقد است حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران محتمل تر است، اما او در گفت و گوی خود با المانیتور تصریح کرد که تنها کشورهای معدودی در نمایشگاه ایران حضور داشته اند و آن هم در روز پایانی این نمایشگاه.
بخش نظارتی بازار سرمایه در ایران سعی کرده بازار مالی ایران را برای خارجی ها جذاب کند. صکوک، یا همان اوراق قرضه اسلامی، به عنوان مثال، ابزاری هستند که مقام های ایرانی به طور فزاینده ای آنها را در بازار پیشنهاد می کنند. ارزش بازار این ابزار از تابستان سال گذشته سه برابر شده و به حدود ۲۱۵ تریلیون ریال (حدود ۶.۹۵ میلیارد دلار) رسیده است اما مجموع این پول هم در قیاس با ۲۵۰ میلیارد دلاری که دولت ایران نیاز دارد تا به وسیله آن سرمایه گذاری هایی انجام دهد که بتواند اقتصاد این کشور را به حرکت در آورد، ناچیز به نظر می رسد. افزون بر این، بازار صکوک به نظر می رسد که نیازمند استانداردسازی بیشتری هم باشد و اگر این اتفاق نیفتد، این بازار همچنان کوچک باقی خواهد ماند. با این همه، محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به المانیتور گفت اطمینان دارد بازار صکوک ظرف چند سال آینده جهش چشمگیری را شاهد خواهد بود. فطانت در حاشیه نمایشگاه به این موضوع هم اشاره کرد که شرکت های خارجی ای که در تهران مستقر هستند، حدود یک میلیارد دلار در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری کرده اند. او می گوید:«ما طوری برنامه ریزی کرده ایم که به ابزارهای مالی خودمان تنوع ببخشیم و بازار را به نحوی بسط دهیم که به تقاضای در حال رشد در داخل کشور پاسخ دهیم.» فطانت به این هم اشاره می کند که بازده پایین و حتی منفی اوراق قرضه در بازارهای توسعه یافته در کنار نرخ تقریباً ثابت واحد پولی ایران به جذابیت بازار اوراق قرضه آن افزوده است. با این همه، تقاضای داخلی برای ابزار مالی کمتر از آن است که به دولت ایران اجازه دهد سرمایه کافی برای آغاز طرح های متعدد توسعه ای خود را جمع آوری کند. فطانت می افزاید به همین دلیل است که سازمان بورس و اوراق بهادار ایران قصد دارد به سراغ بازارهای خارجی و یافتن سرمایه گذاران خارجی برود. مشکل اما این است که قوانین مالی ایران اجازه نمی دهد سکوک با ارزهای خارجی معامله شود و این مانعی بزرگ بر سر راه توسعه این صنعت و نیز سدی است که نمی توان تنها در چند ماه از آن عبور کرد.
به گزارش ساعت ۲۴، فطانت ادامه می دهد:«اوراق قرضه مورد حمایت دولت نمی تواند با ارزهای خارجی مبادله شود و این عملاً صکوک ایران را خارج از بازارهای جهانی قرار داده است.» به نظر می رسد تنها راه حل این باشد که دولت حسن روحانی و پارلمان ایران، با یک همکاری نزدیک برای اصلاح قانون بودجه قدم بردارند. به گفته فطانت این اصلاحات می تواند در عرض چند ماه صورت عمل به خود بگیرد و افزون بر این، همین حالا هم تقاضای فراوانی برای صکوک ایرانی در بازارهای منطقه و نیز بازارهای اروپایی وجود دارد. «در مذاکراتی که با کشورهای دیگر داشتیم، تقاضایی برای حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری بر روی اوراق قرضه دولتی ایران دریافت کردیم.» فطانت البته اشاره ای به درخواست کننده این اوراق قرضه نکرد.
در کنار این باید به موضوع دیگری هم اشاره کرد. علی رغم نشانه های مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، بخش خصوصی که دست اندر کار تجارت با شرکت های چند ملیتی در زمینه سرمایه گذاری است از این شکایت می کند که خارجی ها با شرکت های ایرانی وارد معامله نمی شوند مگر آنکه ضمانت های حکومتی دریافت کنند.
به گزارش ساعت ۲۴، پدیدار که در گروه سرمایه گذاری کارآفرین فعالیت می کند هم معتقد است افزون بر برخی الزام های اولیه که حتماً باید رعایت شوند، تا زمانی که ضمانت هایی از سوی دولت وجود نداشته باشند، شرکت های واسطه ایرانی نمی توانند سرمایه گذاری عمده ای از خارج از ایران جذب کنند. به دیگر بیان، علی رغم رفع تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای ایران و امیدها برای ورود سرمایه به بازار ایران، ریسک های سیاسی همچنان وجود دارند. بنابراین، به نظر می رسد که نه بانک مرکزی ایران و نه هیچ نهاد دولتی دیگری حاضر نباشد ریسک احتمالی بخش خصوصی در مورد الزام های آن را به جان بخرد، سیاستی که موجب می شود سرمایه گذاران خارجی به چشم انداز رشد آتی در بازار سرمایه ایران بدبین باشند.
محمد مهدی حاتمی-ساعت ۲۴
منبع: المانیتور
