موافقت مشروط مجلس با تسعیر داراییهای بانک مرکزی
1-افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2-تسویه مطالبات بانکها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3-افزایش بدهی مانده دولت و شرکتهای دولتی به هریک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال 95 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4-بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده میشود.
5-گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامهها و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه شود.
6-نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
7-وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی به کشور مصوب 1 /6/ 1366 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارج بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند.
8-نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیئت مرکزی میرسد.
ایسنا
