تجارت جهانی محدود شود دست‌ها روی ماشه میروند

ساعت ۲۴- رهبران و مدیران سیاسی برخی احزاب و گروه‌های سیاسی که نیک می‌دانند می‌توان با دادن وعده‌های پوچ به شهروندان مستاصل رای آنها را به دست آورد، در حوزه کسب و کار و اقتصاد عموما طرفدار ناسیونالیسم اقتصادی می‌شوند. آنها با هدف جمع آوری آرا و خرید محبوبیت به شهروندان وعده می‌دهند که از تولید داخل حمایت می‌کنند و راه نفوذ کالاهای وارداتی را می‌بندند.

dir="RTL">این شعارها که با ذائقه تهیدستان و البته کاسبان عمده و بازرگانان چسبیده به قدرت سیاسی سازگار است همیشه از این نقاط شروع می‌شود: باید سقف تعرفه واردات را افزایش داد و پول ملی را تقویت کرد. افزایش تعرفه واردات و افزایش قدرت پول ملی دو روی یک سکه هستند و محدودیت تجاری ایجاد می‌کنند.

وقتی رهبران یک سرزمین اجازه نمی‌دهند کالای همسایه یا سرزمینی کمی دورتر به بازار انها وارد شود کشور دیگر نیز چنین کاری خواهد کرد و دو کشور نفعی به هم نمی‌رسانند.تداوم این وضع می‌تواند احتمال افزایش نبردهای طولانی را افزایش دهد و این همان اتفاقی است که قبل از جنگ جهانی اول و دوم رخ داد. رشد تولید کالا و انباشت بازار داخلی نیاز به بازارهای دیگر را اجتناب‌ناپذیر کرده بود و باید صادرات انجام می‌شد، اما این اجازه داده نمی‌شد.

حمایت‌گرایی از اقتصاد ملی اما این روزها در کانون توجه قرار گرفته است. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول با بررسی‌های کارشناسانه از روند دادوستد انواع کالا در بازار جهانی به این نتیجه رسیده‌اند که رشد اقتصاد جهانی آهسته‌تر از دوره‌های قبل حرکت خواهد کرد. این روزها و در شرایطی که به نظر می‌رسید سازمان تجارت جهانی (WTO) توانسته است کشورها را متقاعد کند که بازار خود را نبندند و این خواسته تا حدوی رخ داده است اما ناسیونالیسم بانکی سر برآورده است.

بانک‌های مرکزی برخی از کشورهای دنبال این هستند که پول ملی را در برابر ارزهای دیگر تقویت کنند تا دادوستد را محدود کنند. هدف استراتژیک و بلندمدت‌تر اما این است که شغل‌های درون سرزمین ملی حفظ شده و از دسترس خارج نشوند. وقتی احزاب کشور قدرتمندی مثل آلمان از دولت می‌خواهند تجارت آزاد اتحادیه اروپا با امریکا را نپذیرد، رفتار رهبران چین و روسیه در این باره توجه بیشتری دارد.

ناسیونالیسم اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان در باره خطر شعارهای سیاسی در زمینه حمایت‌گرایی اقتصادی (تلاش دولت‌ها برای حمایت از تولید و خدمات داخلی از طریق افزایش تعرفه واردات، دادن سوبسید و...) هشدار داده است. این صندوق رشد روزافزون این شعارها و تبلیغات در کشورهایی مثل بریتانیا را تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی ارزیابی کرده که احتمال «نارضایتی سیاسی» را در اقتصادهای پیشرفته افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش جدید چشم انداز اقتصاد جهان، رشد ضعیف اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا، باعث رشد گرایش‌های ضد مهاجرت و ضد تجارت شده است: «این نگرانی‌ها می توانند باعث واکنش سیاسی منفی شوند که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تبلیغات پیش از همه‌پرسی خروح بریتانیا از اتحادیه اروپا قابل مشاهده است.»

صندوق بین المللی پول همچنین هشدار داده که سیاست حمایت‌گرایی اقتصادی پیامدهای منفی شدیدی بر جریان تجارت جهانی دارد و «ممکن است باعث شود شرکت‌ها سرمایه گذاری را کنار بگذارند که این فعالیت آنها را در آینده نزدیک کند خواهد کرد؛ در عین حال که سیاست‌های درونگرایانه می‌تواند سبب ناسازگاری سیاسی بین کشورهای همسایه شود.»

صندوق بین المللی پول همچنین سناریوهایی را محتمل می‌داند که افزایش یکجانبه تعرفه‌های گمرکی در یک کشور می‌تواند باعث واکنش تلافی‌جویانه کشور دیگر شود و تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و مصرف را در هر دو کشور کاهش دهد. علاوه بر این اگر حمایت‌گرایی از اقتصاد داخلی در دنیا گسترش پیدا کند و دولت‌ها تعرفه واردات را افزایش دهند و موانع تجارت بدون تعرفه بیشتر شوند، اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، نه فقط به دلیل فروپاشی جریان تجارت بلکه به دلیل کاهش شدید تولید جهانی.

در این صورت تبعات منفی حمایت‌گرایی برای اقتصاد دنیا می‌تواند حتی عظیم‌تر باشد چون همکاری‌های اقتصادی کشورهای همسایه را کاهش می دهد.تابستان امسال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را یک‌دهم درصد کاهش داد. اکنون انتظار می‌رود رشد اقتصاد در سال ۲۰۱۶ به ۳.۱ درصد کاهش یابد اما در ۱۲ ماه بعد به ۳.۴ درصد ترقی کند.

به گزارش صندوق بین المللی پول پایین‌تر بودن رشد اقتصاد آمریکا از حد مورد انتظار و نامعلوم بودن رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از همه‌پرسی خروج به کاهش رشد اقتصاد دنیا منجر شده است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که واکنش بازارهای مالی به نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «محتاطانه» بوده اما نامعلوم بودن آینده روابط اقتصادی، سیاسی و نهادی بریتانیا با این اتحادیه، باعث آثار منفی بر اقتصاد کلان بویژه در بریتانیا خواهد شد.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این وضعیت به سرعت تغییر نکند و شکل نهایی رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا «سال‌ها» بعد مشخص شود.از این رو صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادهای پیشرفته را در سال ۲۰۱۶ معادل ۱.۶ درصد پیش‌بینی کرده که نیم درصد کمتر از سال ۲۰۱۵ است.

به گزارش ساعت ۲۴، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای جلوگیری از تضادهای روزافزون در جهان چند توصیه انجام داده است که در حوزه تجارت شامل «تقویت بر معرفی روش‌های حمایتی جدید و برگشت به رویه‌های فعلی»، «کاهش فوری مانع تجاری» و «تدوین بسته سیاستی برای پشتیبانی از اصلاحات تسهیم منافع» است.

این سازمان «تمرکز بر کیفیت سرمایه‌گذاری از مسیر تقویت سرمایه انسانی و زیرساخت فیزیکی»، «استفاده از سیاست‌های مکمل برای افزایش تقاضا و افزایش پتانسیل تولید» و «کاهش اتکا به سیاست‌های پولی و بهره‌برداری بیشتر از سیاست‌های مالی و اصلاحات ساختاری» را نیز برای توسعه تجارت پیشنهاد کرده است.

توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول نیز به شرح زیر است:

* معکوس کردن روند حمایت گرایی (محدود کردن تجارت؛ نمونه‌ای واضح از تخلف اقتصادی است)

* تکمیل موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و اصلاح سیاست‌های تجاری در بخش خدمات

* اطمینان از تسهیم گسترده منافع حاصل از تجارت (رشد فراگیر)

* به گارگیری استراتژی سه‌جانبه از طریق سیاست‌های ساختاری، مالی و پولی

* اعمال اصلاحات ساختاری با بیشترین تاثیر بر رشد و بهره‌وری متناسب با هزینه سرمایه سیاسی مورد نیاز در هر کشور (مانند اثر مثبت رفع انحصارات در بخش خرده‌فروشی و خدمات حرفه‌ای بر رشد اقتصادی)

* سیاست مالی: استفاده از فرصت نرخ بهره پایین برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز

* سیاست‌های پولی: توصیه به اقتصادهای پیشرفته برای حفظ سیاسی پولی انبساطی برای تقویت رشد اقتصادی ضمن جلوگیری از افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: