کد خبر 206929
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۱:۲۱

دولت نفتی؛ وفور منابع و رانت

تری لین کارل
دولت نفتی؛ وفور منابع و رانت
dir="RTL">«دولت‌های نفتی» به کشورهای نفت‌خیری گفته می‌شود که نهادهای ضعیف و بخش عمومی ناکارآمد دارند. مهم‌ترین ویژگی آنها در قوانینی است که حقوق نفت زیر زمین را به دولت اعطا می‌کنند در دولت نفتی اقتصاد دائما دچار نوسان و بی‌ثباتی می‌شود. وابستگی به نفت نتایج و پیامدهای اجتماعی و رفاهی بلندمدتی برای یک جامعه به بار می‌آورد. وابستگی شدید به نوع نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از پیش موجود با ورود ثروت نفتی به اقتصاد، امکان مدیریت این ثروت را فراهم می‌کنند و درآمدهای نفتی باعث دگرگونی این نهاد به سمت دولت رانتیر می‌شوند. در صورتی که نهادها نتوانند سریع و به نحو سازنده با واقعیات اقتصادی به سرعت در حال تغییر انطباق یابند، فرصت‌هایی که با شرایط جدید اقتصادی به وجود می‌آید، شاید بیش از اینکه دستاورد و پیشرفتی ایجاد کند سرخوردگی و ناامیدی به بار می‌آورد. دولت‌ها به رغم تفاوت‌های آشکار در نوع رژیم و فرهنگ و موقعیت استراتژیک، دارای ترتیبات نهادی و الگوی سیاست عمومی فوق‌العاده مشابهی هستند. وابستگی به نفت آنها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و غیرمستقیم هدایت می‌کند که نتیجه آن به شکل مخارج عمومی کنترل‌نشده‌ای که به زیان کشورداری است، ظاهر می‌گردد.

هسته اصلی معمای فراوانی دولت‌های نفتی این است که تولید نفت سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی و صادراتشان دارد، به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته هستند وابستگی به درآمدهای نفتی، نوع متمایزی از محیط نهادی یعنی دولت نفتی به وجود می‌آورد که مشوق توزیع سیاسی رانت است. ورود نفت در ساختار نهادی ضعیف و رانتی، به نحو خارج از قاعده‌ای به کسانی که می‌توانند بدون زحمت و تلاش از موقعیت سوءاستفاده کنند، پاداش می‌دهد و کسانی را که در فعالیت‌های کم سود، اما مولدتر اشتغال دارند، تنبیه می‌کند.

وابستگی به یک کالای خاص صادراتی، نهادهای حکومت، چارچوب تصمیم‌گیری و تصمیمات حسابگرانه سیاستگذاران را شکل می‌دهد. رشد منتهی بر صدور کالای خام، تغییراتی را در تصورات رایج از حوق مالکیت و قدرت نسبی گروه‌ها و سازمان‌های ذینفع ایجاد می‌کند و نقش و منش دولت در قبال بازار را دگرگون می‌سازد. این تغییرات نهادی بنیان‌های درآمدی دولت، به ویژه ساختار مالیاتی را تعیین می‌کنند. شیوه مورد استفاده دولت برای جمع‌آوری و توزیع مالیات‌ها به نوبه خود انگیزه‌هایی ایجاد می‌کند که به نحو گسترده‌ای بر سازمان‌دهی حیات سیاسی و اقتصادی اثر می‌گذارد و ترجیحات دولت در زمینه سیاست‌های عمومی را شکل می‌دهد. رانت نفتی، حوزه اختیارات قانونی دولت را افزایش می‌دهد و در مقابل اقتدارش را به دلیل چندگانگی فرصت‌های مبادرت به رانت‌جویی تضعیف می‌کند.

رونق نفتی در ظاهر وعده ایجاد فرصت برای تغییر مسیر توسعه را می‌دهد، اما هنگامی که رونق در کشورهایی با نهادهای ناکارآمد اتفاق می‌افتد، انتخاب‌ها کاملا محدود می‌شوند. رونق‌ها باعث ایجاد انگیزه‌های قوی و حتی مسلط برای حفظ مسیرهای موجود می‌شوند. نکته جالب آن است که شباهت واکنش کلی هر ملت بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی، فرهنگ یا نوع دولت بسیار زیاد است.

چگونه می‌توان انتخاب سیاست‌گذاران در حفظ مخارج اضافی را درک کرد؟ چه دلایلی می‌توان برای تصمیم اولیه به مخارج اضافی و تصمیمات بعدی در جهت تداوم یک شیوه توسعه‌ای خاص آورد؟ بدیهی‌ترین پاسخ این است که دسترسی به گنجینه استثنایی درآمد، اجازه می‌دهد تا چنین انتخاب‌هایی صورت گیرد و سپس در پویش زمان تداوم یابد چرا که جاده‌ای آسان دراختیار سیاستگذاران می‌گذارد. خرج کردن برای حاکمان قاعده می‌شد، زیرا منابع حداقل در ابتدای کار در دسترس هستند و وظایف دشوارتری مثل ساختن اقتدار اداری، زمانبر است و پاداش‌های انی اندکی فراهم می‌کند. از طرفی وفور منابع، به ایجاد همبستگی بین دولت‌های ضعیف و رانت منابع می‌انجامد. رانت منابع، ساختار اقتصادی- سیاسی و اجتماعی ضعیف را گونه‌ای دگرگون می‌سازد که موانع زیادی برای تغییر سیاست‌ها به وجود می‌آورد. این موانع کشورها را در همان انتخاب اولیه مسیر توسعه رانتیری محسوس می‌سازند. با کاهش منابع، دولت توان و اقتدار کافی برای جایگزینی منابع جدید درآمدی ندارد و هزینه بیرون کشیدن پول از جامعه هم برایش بسیار بالاست. در واقع ضعف دولت عامل مهمی است. وقتی منابع هنگفت نصیب دولت‌های ضعیف و شکننده می‌شود، رابطه بدبختی‌آوری بین قدرت و فراوانی منابع به وجود می‌آید.

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک