دولت برای توازن دخل و خرج فکر بهتری کند
نهاد دولت در ایران اما به دلیل ساختار سیاسی و اجتماعی دیرینه و همچنین بخشهایی از قانون اساسی علاوه بر تامین هزینههای درمان، آموزش و امنیت (حفظ مرزها و امنیت داخلی) موظف است برای شهروندان شغل ایجاد کند. بخشی از هزینههای مسکن را تامین کند و... دولت دهم پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران اما برخی هزینههای دایمی مثل هزینههای مرتبط با پرداخت یارانه عمومی و هزینههای نهادهای تامین اجتماعی مثل صندوقهای بازنشستگی لشگری و کشوری را نیز بر خرجهای دولت افزوده است. دولت دهم تا زمانی که بود بدون توجه به پیامدهای تصمیمهایش برای دولت خرج تراشید و بدهی هنگفتی برای دولت یازدهم بر جای گذاشت. دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با سقوط درآمدهای حاصل از نفت مواجه شد و توانایی پرداخت هزینههای یاد شده و دستمزد و حقوق کارکنان دولت را از دست داد.
آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی درباره دخل و خرج دولت نشاندهنده کسری بودجه عملیاتی در ۴ ماه اخیر است که به رقم ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلایل اصلی کسری بودجه عملیاتی دولت (خرج بیشتر از دخل شده است) را میتوان در عدم تحقق درآمدهای صادرات نفت و گاز، فروش نرفتن سهام شرکتهای دولتی، محقق نشدن مالیات بر نقل و انتقال املاک، محقق نشدن مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و... بودهاند. در این شرایط است که سازمان امور مالیاتی به نیابت از دولت پرچمدار کسب درآمدهای بیشتر از فعالان اقتصادی در هر حوزهای شده است و در هر مقطع از سال جدید اقدام تازهای را در دستور کار قرار میدهد.
این روش سازمان امور مالیاتی در حالی است که در ۴ ماه منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۵، دولت رقمی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مالیات از فعالان اقتصادی و شهروندان اخذ کرده که رشدی برابر با ۲۷ درصد نسبت به ۴ ماه اول سال ۱۳۹۴ است. با توجه به اینکه کل درآمد دولت در ۴ ماه اول امسال مطابق با گزارش بانک مرکزی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، یک محاسبه کوتاه نشان میدهد ۶۶ درصد از کل درآمد دولت در این مدت از مالیات بوده است. آمارهای ارایه شده از طرف بانک مرکزی حاکی است در ۴ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ رقمی معادل ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات اخذ شده است که رشدی برابر با ۶/۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. همین آمار حاکی است مالیات بر واردات در تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به تیرماه ۱۳۹۳ کاهشی حدود ۱۲ درصد را تجربه کرده است.
در شرایطی که دولت و فعالان اقتصادی نیک میدانند که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ در خوشبینانهترین حالت حدود ۹ دهم درصد است، اکنون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که از دوم شهریورماه امسال مالیات علیالحساب واردات از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش مییابد. برخی استدلالهای طرفداران افزایش مالیات علیالحساب واردات از ۲ به ۴ درصد که افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد این است که این کار موجب تسریع طرح رتبهبندی کارتهای بازرگانی میشود و از طرف دیگر برای جلوگیری از تخلفهای پیش آمده از سوی دارندگان کارتهای یک بار مصرف بازرگانی کارآمدی دارد. در باره پیامدهای این دستور عجیب و در شرایط ویژه اقتصادی ایران چند نکته را یادآور میشوم.
۱- در حالی که اکثریت کشورهای مدرن تلاش میکنند که افزایش مالیات بر فعالیتهای اقتصادی با اطلاعرسانی دقیق، بهنگام و دارای توجیه اقتصادی از مدتها پیش به اطلاع فعالان اقتصادی برسد، این رفتار سازمان امور مالیاتی و دولت که ناگهان و بدون اطلاعرسانی و تبادل نظر انجام شده است، میتواند مایههای سلب اعتماد از دولت یازدهم در آخرین ماههای فعالیتش باشد. دولت یازدهم در حرف و در گفتوگوهای طولانی و پیدرپی با بخش خصوصی تاکید دارد از دیدگاهها و نظرات بخش خصوصی در هر تصمیمی استفاده کند. معاون اول محترم رییسجمهور و برخی از وزیران و معاونان در این سالها با صراحت گفتهاند هیچ تصمیم مهمی درباره مسایل مالیاتی، مالی و پولی بدون کسب نظرات موافق فعالان خصوصی انجام نمیشود که به نظر میرسد این رفتار ناقض این ادعاست. با توجه به اینکه بخش خصوصی در ۳ سال اخیر در برابر رفتارهای برخی از مدیران میانی بردباری نشان داده تا کلیت دولت زیر سوال نرود به نظر میرسد تا قبل از اینکه این رفتار به تنش بیشتر شود دولت محترم سخنان تشکلهای مربوطه را شنیده و در اجرای این تصمیم مشورت کند.
۲- در شرایطی که گفته میشود و دولت یازدهم نیز بارها تاکید کرده است که از کل واردات انجام شده بخش کوچکی را کالاهای مصرفی تشکیل میدهند و حدد ۸۵ درصد از واردات را کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه تشکیل میدهند، افزایش ۱۰۰ درصدی علیالحساب مالیات بر واردات به معنای افزایش قیمت تمام شده کالاهای غیرمصرفی خواهد شد. این تصمیم درحالی اتخاذ میشود که دولت محترم بارها تاکید کرده است اجازه برگشت تورم به مدار صعودی را نمیدهد، اما این تصمیم میتواند نقطه عطف در برگشت تورم به مدار صعودی باشد. علاوه بر این، افزایش قیمت تمام شده تولید داخلی با این میزان مالیات میتواند قدرت رقابتی تولیدات داخلی را در برابر قدرت رقابتی کالاهای وارداتی باز هم کاهش دهد و شرایط را به نفع کالاهای خارجی کند. این رخداد به معنای از دست دادن بازار کالاهایی است که بخشی از آنها هنوز از داخل تامین میشود.
۳- بر پایه استدلال دولت، افزایش علیالحساب مالیات بر واردات برای جلوگیری از فرار مالیاتی اخذ شده است و این به نفع مالیاتدهندگان است. اما واقعیت این است که این بخشنامه شمولیت عام دارد و اکثریت واردکنندگان را زیر چتر میگیرد و در شرایطی که اقتصاد ایران در دوران رکود است سیاست ناکارآمدی به حساب میآید. افزایش ۱۰۰ درصدی علیالحساب مالیات بر واردات این آدرس را میدهد که شما نیز بهتر است به صف طولانی قاچاقچیان بپیوندید که در حال حاضر همین ۲ درصد مالیات را نیز پرداخت نمیکنند.
۴- بخشنامه افزایش علیالحساب مالیات بر واردات در حالی ابلاغ و قرار است اجرایی شود که در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ذیل بند ۷ این قانون، برای کسانی که با استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر فرار مالیاتی انجام میدادند جرمهای خاصی تعریف شده است و بخشنامه جدید یعنی موازیکاری و تداخل قانونی که موجب میشود شرایط در اجرا سخت شود.
سخن آخر
فعالان بخش خصوصی نیک میدانند که سقوط قیمت نفت از نیمه دوم ۱۳۹۳ و کاهش درآمد حاصل از صادرات فشار فوقالعادهای به درآمدهای دولت وارد کرده و میکند. فعالان بخش خصوصی همچنین اطلاع دارند که دولت نمیتواند هزینههای اجباری و پرداختهای جاری را کاهش دهد و باید به نقطه مطمئن برسد، اما این تصمیم اخیر دولت به نظر میرسد کارها را بدتر از پیش خواهد کرد.
پیشنهاد نگارنده این است که دولت محترم به جای افزایش درآمد مالیاتی در شرایط رکودی بخشی از هزینههای غیرضروری خود را کاهش دهد. با توجه به اینکه مالیات بر واردات در ۴ ماه اول امسال حدود ۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است و تا پایان سال شاید حداکثر به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد، میتوان با افزایش مالیات بر درآمدهای برخی نهادها و سازمانها و کاهش حجم تصدریگری دولت در بخشهای غیرضرور و ادغام و حذف برخی سازمانهایی که در شرایط خصوصیسازی فعالیتها ادامه و بقای آنها فاقد توجیه است، این میزان افزایش احتمالی در مالیات بر واردات را کاهش داد. علاوه بر این دولت محترم به جای اینکه ناگهان تصمیم به صدور بخشنامه کند میتواند با نهادهای خصوصی مشورت کرده و به جای تصمیمهای عام که همه را شامل میشود از بخشهای پررونقتر اقدام به اخذ مالیات بیشتر کند.
