رمزگشایی از گاو صندوق اسرار آمیز فرهنگیان

ساعت24-موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 7 خرداد ماه سال 74 و در پی اجرای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت رفاهی فرهنگیان پس از بازنشستگی تشکیل شد.

در فلسفه وجودی آن صراحتاً قید شده است صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به حداکثر سود تلاش می‌کند با به‌کارگیری دیدگاه‌های نوین اقتصادی در کلیه امور و رعایت اصل هسته کوچک و شبکه بزرگ، مناسب‌ترین خدمات و منافع اقتصادی را برای فرهنگیان تأمین کند. اما طی دو ماه گذشته اخباری پیرامون این صندوق و مسائل مالی و تخلفات احتمالی آن منتشر شده و مدیر عامل صندوق نیز در بازداشت به سر می‌برد. «ایران» در میزگردی با حضور مرتضی حاجی؛ عضو هیأت امنا و وزیر اسبق آموزش و پرورش و محمد تقی‌زاده معاون مالی اداری این صندوق کوشیده است در حد مقدور جوانب این موضوع را واکاوی کند.

آقای حاجی، این روزها موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان و حواشی آن، افکار عمومی را متأثر کرده است. قصد داریم در این گفت‌وگو نقبی بزنیم به گذشته این صندوق و بتوانیم پاسخ مناسبی به نگرانی افکار عمومی بدهیم.
حاجی: در ابتدا باید تأکید کنم من تنها می‌توانم از موضع هیأت امنا صحبت کنم، چراکه در زمینه اجرایی سمتی ندارم. با این حال معتقدم موضوع تخلفات صندوق، ارتباطی به این دولت یا آن دولت ندارد. صندوق یک بنگاه اقتصادی است که یک نفر مسئول آن است و او هم باید پاسخگوی همه مسئولیت‌هایش باشد. ممکن است بتوان به انتصاب فلان مسئول یا فلان مدیر در رأس مدیریت خرده گرفت، اما در مجموع مسئولیت با مدیر مجموعه‌ای است که تخلف کرده است.
در پرونده تخلف صندوق، دو نوع روایت از دو طیف سیاسی مطرح می شود. گروه اول معتقدند که این پرونده از سال 92 با 8 هزار میلیارد تومان تخلف شروع شده و گروه دیگر ادعا می‌کنند که این پرونده از سال 86 کلید خورده است. چرا تاکنون سندی از فعالیت صندوق منتشر نشده تا نشان دهد این تخلف 8هزار میلیارد تومانی از سال 92 به بعد اتفاق افتاده است یا نه؟
حاجی: همان‌طور که می‌دانید صندوق ذخیره فرهنگیان، براساس مصوبه مجلس و به موجب تبصره 63 قانون برنامه دوم در سال 74 تشکیل شده که از همان بدو تأسیس هم تعدادی فرهنگی عضو آن شدند و این روند عضویت به دلیل اعتماد خوبی که مردم به این مجموعه داشتند تا به امروز ادامه یافت، به طوری که هم‌اکنون حدود 900 هزار فرهنگی عضو این مؤسسه هستند.خب این مؤسسه ارکانی دارد که بالاترین رکن آن هیأت امناست، رئیس هیأت امنا هم وزیر آموزش و پرورش است و اعضای هیأت امنا را هم شخص وزیر انتخاب می‌کند. رکن بعدی صندوق، هیأت مدیره صندوق است که از سوی هیأت امنا، تعیین می‌شود و البته به موجب اصلاح جدید اساسنامه، مدیرعامل صندوق هم از این پس با نظر هیأت مدیره انتخاب می‌شود. اما رکن مهم دیگری که مبنای تصمیم‌گیری هیأت امنا به‌عنوان مجمع عمومی مؤسسه قرار می‌گیرد، رکن حسابرسی و بازرسی است. براین اساس بازرس قانونی و حسابرس، چشم و گوش هیأت امنا برای اطلاع از گزارش‌هایی است که به تصمیم‌گیری آنها کمک می‌کند. البته این رکن، مبتنی بر قانون تجارت است و عموم شرکت‌ها هم باید این روند را طی کنند و این به معنای آن نیست که هیأت امنا، به طور خاص مواردی را جدا از گزارش بازرس یا تصمیم حسابرس بررسی کند. علاوه براین صندوق ذخیره فرهنگیان، حوزه محدودی برای فعالیت ندارد، یعنی می‌تواند در همه بخش‌های اقتصادی ورود کرده و فعالیت کند، چراکه مأموریت اصلی آن، ثروت آفرینی و ایجاد درآمد برای فرهنگیان در زمان بازنشستگی تعریف شده است. از سویی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که دولت هم به موجب همان تبصره ماده 63 باید معادل پولی که هر فرهنگی به‌عنوان یک عضو به صندوق واریز می‌کند را به صندوق واریز کند که این متعلق به خود فرد فرهنگی است، اما متأسفانه از زمان دولت دهم در برنامه پنجم، این سهم دولت به صندوق پرداخت نشده و حتی نسبت به آن سهم قبلی که پرداخت می‌شد هم صندوق، رقم کلانی حدود 830 میلیارد تومان از دولت طلبکار است که البته برخی معتقدند این رقم همه طلب‌های دولت را شامل می‌شود.بنابراین یکی از درخواست‌های جدی فرهنگیان از دولت، به جریان انداختن این موضوع در قانون جدید برنامه است تا بار دیگر این کمک‌ها استمرار پیدا کند. من به‌عنوان یک عضو هیأت امنا می‌گویم ای کاش خود آقای فانی، به‌عنوان رئیس هیأت امنا حضور داشت و در این زمینه توضیح می‌داد، با این حال من به‌عنوان سپر بلا می‌گویم که استراتژی و چشم‌انداز صندوق دراین دوره تعریف شد و آن عبارت بود از آینده نگری و پرهیز از سودهای آنی برای صندوق! براین اساس سرمایه‌گذاری صندوق به سمت مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی خوش آتیه سوق پیدا کرد. صندوق هم‌اکنون چند هلدینگ مشخص از جمله پتروفرهنگ در حوزه انرژی، نفت و گاز دارد. خب در این حوزه هم از سال‌های قبل و هم در این دوره کارهایی صورت گرفته است، از جمله اینکه تعداد شرکت‌ها و کارخانجات پتروشیمی که صندوق در آنها سهم دارد و حدود 19 شرکت می‌شود، نسبت به شروع هیأت مدیره جدید در این دولت، تقریباً دو برابر شده است و این نشان می‌دهد که جهت‌گیری صندوق درست بوده است. اما نکته مهم اینجاست با وجود اینکه در سال‌های قبل اوضاع اقتصادی بویژه در بخش تولید مناسب نبود، در صندوق هیچ کارخانه‌ای تعطیل نشد و روند فعالیت صندوق روبه بهبود بوده است. در همین شرایط سخت و در شروع کار همین مدیران، ارزش دارایی صندوق، حدود 3 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده که امروز به 7 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده، به عبارتی صندوق بیش از 3 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده جدید داشته است. پس حتی اگر کل دارایی‌های صندوق را جارو بزنیم و دور بریزیم، بازهم به این رقم 8 هزار میلیارد تومانی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده، نمی‌رسیم. البته باز تأکید می‌کنم در همین شرایط سخت، هیچ کدام از تعهدات صندوق به تعویق نیفتاده است. یعنی آنچه باید به بازنشسته‌ها در پایان دوره خدمتشان پرداخت می‌شد، پرداخت شده است. بعلاوه اینکه در شروع کار مدیران گذشته، میانگین پرداختی به هر بازنشسته کمتر از 3 میلیون تومان بوده است، درحالی‌که میانگین پرداختی هم‌اکنون حدود 8 میلیون تومان است.
یعنی میانگین پرداختی به بازنشستگان صندوق 2 و نیم برابر افزایش یافته است؟
حاجی: دقیقاً و این نشان می‌دهد که صندوق زنده و پویاست و از این جهت باید در بین بنگاه‌های اقتصادی نمره خوبی کسب کند. این حرف‌های من البته دفاع از یک مؤسسه است نه یک فرد، چون اگر کسی تخلف کرده و این تخلف ثابت شود باید جریمه آن را پرداخت کند، اما نمی‌توان به بهانه تخلف احتمالی، یک مؤسسه را با این اثرگذاری و راندمان زیر سؤال برد و اعضای صندوق را که جزو سهامداران اصلی هستند نگران کرد. چون روند صندوق درحال طی شدن است و آینده خوبی هم دارد.
شما اشاره کردید که دارایی‌های صندوق به آن 8 هزار میلیاردی که رسانه‌ای شده، نمی‌رسد. خب این رقم از کجا بیرون آمده و چرا روی آن تأکید می‌شود؟
حاجی: این را باید از منتشرکننده اول پرسید که بر چه مبنایی این رقم را اعلام کرده است.
شما به‌عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه و به‌عنوان یکی از هیأت امنا مطمئناً اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی صندوق و تخلفات احتمالی دارید.
حاجی: ببینید یکی از شرکت‌هایی که وابسته به صندوق است، بانک سرمایه است که بانکی است شبیه بانک‌های دیگر، اما تنها فرقی که دارد این است که 47 درصد آن، سهام متعلق به شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره است و صندوق ذخیره در بانک‌های دیگر هیچ سهمی ندارد. و گرنه از نظر مقررات، قوانین پولی و حتی مسئولیت مدیران و نظارت بانک مرکزی، مستقل از صندوق در داخل بانک سرمایه درحال انجام است. خب این بانک هم مثل سایر بانک‌ها به برخی متقاضیان، وام و تسهیلات ارائه داده و به عبارتی، فعالیت بانکی انجام داده است. این تسهیلات البته دو بخش است، بخش تسهیلات جاری که یا بموقع پرداخت شده یا در حال پرداخت است و هنوز سررسید نشده است و بخشی دیگر که سررسید شده و باید دریافت‌کننده تسهیلات آن را در سررسید پرداخت می‌کرد که به تأخیر افتاده است. این تأخیر فقط مختص بانک مرکزی نیست و در گزارشی که از سوی وزیر اقتصاد ارائه شد، مشخص شد که در حدود 126 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد که از این میزان معوقه، حدود 4 هزار میلیارد تومان، (کم یا بیش) به صندوق برمی‌گردد که نسبت به کل عدد کوچکی است، اما ما قبول داریم که نباید حتی یک معوقه یک ریالی هم وجود داشته باشد. پس در این قصه بانک سرمایه به نسبت بانک‌های دیگر وضع بدتری ندارد و همان‌طور که گزارش یکی از مراجع نظارتی نشان می‌داد، بانک سرمایه در بین 21 بانک کشور، رتبه دهم را از نظر معوقات بانکی کسب کرده است. البته در بین معوقات، رقم‌های درشت 500 و 800 میلیارد تومان هم به چشم می‌خورد که در مجموع حدوداً به رقم 3 هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسد که به چند نفر عمده محدود می‌شود.
یعنی این چند نفر افراد شاخص پر نفوذی بودند که توانستند تسهیلات دریافت کنند؟
حاجی: پرنفوذ که نه! بهتر است بگوییم افراد شاخص اقتصادی بودند.
جایی از یک نماینده مجلس می‌خواندم که گفته بود این تسهیلات کلان به افراد پرنفوذ سیاسی تعلق گرفته است، شما این گفته را تأیید می‌کنید؟
حاجی: من جز یک نفر از آنها، هیچ کدام از این افراد را تا به امروز ندیده بودم و آن یک نفر را هم حدود نیم ساعت در یک جلسه دیده بودم.
بالاخره این افراد از قدرتی برخوردار بوده‌اند که تا این مرحله پیش رفته اند؟
حاجی: قطعاً، به‌هرحال فردی که 800 میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد، قدرتش را هم داشته است.
می‌شود اسامی این افراد را اعلام کرد؟
حاجی:خیر، تازمانی‌که در هیچ دادگاهی، مجرم بودن این افراد ثابت نشود، من اسمی نمی‌برم، به‌هرحال این فرد تسهیلات را گرفته تا پرداخت کند، اوضاع اقتصادی هم به شکلی شده که نتوانسته بموقع پرداخت کند، خب ما نمی‌توانیم بگوییم او مجرم است! چون زمانی لاوصول می‌شود که این فرد بنای پرداخت نداشته باشد و بانک هم اقدامات قانونی لازم را انجام داده و مایوس شده باشد، اما الان فقط معوقه وجود دارد.
دقیقاً مربوط به چه زمانی بوده است؟
سال‌ها متفاوت است. از سال 86-87 بوده تا به الان.
یعنی از سال 86 وام‌ها ارائه می‌شده، خانه‌ها اختصاص پیدا می‌کرده و....
حاجی: قضیه خانه‌ها چیست؟
نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس چند وقت پیش گفته بود که در همان سال 86 قرار بود تحقیق و تفحص انجام شود، اما آقای حاجی بابایی که در ابتدا موافق بودند، اجازه ندادند که ما جلوتر برویم....
حاجی: یکی از اشتباهات در آن زمان این بود که برخی فکر می‌کردند، تحقیق و تفحص، سازمان مربوطه را تضعیف می‌کند، درحالی‌که به نظر من هرچه عملکرد سازمان یا آن بنگاه اقتصادی شفاف‌تر شود، به سود کشور است.
در همین قضیه گفته می‌شد که از آن سال‌ها به بعد خانه‌های چند میلیاردی به برخی افراد پرنفوذ سیاسی تعلق گرفته است و اوج این بذل و بخشش‌ها در سال 92 اتفاق افتاد.
حاجی: من اطلاعی از قضیه خانه‌های میلیاردی ندارم.
این مسأله که برخی آن را اختلاس تلقی می کنند، دقیقاً از چه سالی شروع شده و چه کسانی پشت پرده آن هستند؟
تقی زاده: ببینید اصلاً اختلاسی اتفاق نیفتاده، در مجموعه‌ای که 27 شرکت دارد و یک شرکت آن هم بانک است (آنهم زیر 50 درصد سهامدار این بانک است) و کل دارایی‌های آن به سختی به 7 هزار و 700 میلیارد تومان می‌رسد، چگونه 8 هزار میلیارد تومان اختلاس رخ داده که همه دارایی خودش هم سرجایش هست.خب این باهم جور در نمی‌آید.
حاجی: این‌ها معوقات بانکی است، اصلاً یکی از دغدغه‌های مهم هیأت مدیره از وقتی مشغول به‌کار شد، زنده کردن همین معوقات بانکی بود. بنابراین یک کمیته «پیگیری وصول مطالبات» با کمک بانک و استفاده از نیروی هیأت مدیره تشکیل شد تا یک به یک این موارد را بررسی کند. یک راه ساده این بود که برای هرکدام از این افراد یک شکایت به قوه قضائیه ارسال شود و یک راه دیگر این بود که بگوییم این قضیه ممکن است زمان ببرد و قابل وصول نباشد، پس بهتر است بدهکاران را دعوت کنیم و با آنها مذاکره کنیم تا بدون توسل به مقامات قضایی به نتیجه برسیم و اگر نمی‌رسیدیم آنوقت پای مقامات را وسط بکشیم. خب این کمیته پیگیری، تعدادی از این بدهکاران را دعوت کرد و توانست بخشی از این معوقات را با اموال آنها تهاتر کند.مثل کارخانه فولاد که متعلق به یکی از آنها بود.اما اختلاف نظر و سؤال هم به وجود آمد، مثلاً سؤال این بود که آیا این مال واقعاً قیمتش 90 تومان است یا با این افراد، 100 تومان حساب شده؟ خب این یک سؤال است، اما اگر خوب پاسخ داده نشود به یک اتهام تبدیل می‌شود که برای رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود و در نهایت تبدیل به حکم می‌شود.
شنیده می‌شود که بابک زنجانی هم یکی از همین بدهکاران بوده؟
حاجی: خیر، ایشان زمانی یک فعال اقتصادی بود و از خدمات بانکی استفاده می‌کرد.
او چقدر وام گرفته بود؟
حاجی: نمی‌دانم، ولی اصل قضیه این است که از اموالی که دادگاه در اختیار وزارت نفت قرارداده، این بدهی تسویه شده، یعنی این قضیه دیگر مطرح نیست.
آیا به خاطر دارید در آن زمان چه نمایندگانی خواستار تحقیق و تفحص از صندوق بودند؟
حاجی: اتفاقاً یکی از انتقاداتم به این افراد این بود که چرا مشوق انجام این تحقیق و تفحص نشدید. چون شنیده بودم که مجلس تمایل به تحقیق و تفحص داشته، اما به دلیلی انجام نشده.
برخی مدعی اند در مجلس در آن زمان، برای منتفی شدن تحقیق و تفحص، بده بستانی انجام شده است؟ چون در ابتدا با شور و حرارت جلو آمدند، اما به یکباره دست کشیدند.
حاجی:بعید می‌دانم. من نمی‌توانم چنین اتهامی بزنم.
تقی زاده: من فکر می‌کنم این بحث به جامعه بزرگ 900 هزار نفری یعنی اعضای صندوق برمی‌گردد، چون اگر بر بانک یا هرکدام از این شرکت‌ها تأثیر منفی می‌گذاشت، جمع کردن این معضل کار ساده‌ای نبود.بنا هم بر این بود که تا پایان سال مالی صندوق یعنی 31 شهریور ماه 92 این تحقیق و تفحص انجام شود.
به اینجا رسیدیم که به گفته شما تخلف و اختلاسی در صندوق رخ نداده، پس جواب شما به این حرف‌های دادستان که گفته می‌شود «خودمان درحال پیگیری مسأله هستیم» یا اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه که می‌گوید« 5 نفر از عوامل مرتبط با صندوق بازداشت شدند» و اینکه آقای غندالی به‌عنوان متهم نه مجرم در بازداشت بسر می‌برد، چیست؟
تقی زاده: وقتی که می‌گوییم «مطالبات» این متفاوت است با اختلاس، وقتی می‌گوییم دارایی، خب این کلمه نمی‌تواند در کنار «اختلاس»بنشیند، وقتی دارایی را رند می‌کنند و اسمش را می‌گذارند، «اختلاس»! پیرامون این موضوع نمی‌توان حرف زد.جز اینکه دادگاه صالحی بنشیند و اسناد و مدارک را بررسی کرده و سهم هر نفر را مشخص کند. هم‌اکنون این پرونده در دست بررسی دستگاه‌های نظارتی و قضایی است و تا آنها اظهار نظر نکنند، نمی‌توان قضاوت کرد. نظر دادستان هم همین بود، اینکه اتهام و قطعیت دادن درست نیست. بله وامی در سال 86 داده شده، اما اینکه چه زمانی سررسیدش بوده، چه میزان آن پرداخت شده، معلوم نیست.
مبلغ این وام چقدر بوده؟
تقی زاده: اینها جزو اطلاعات مشتری است و ما نمی‌توانیم داشته باشیم.
اما شما 47 درصد سهام بانک را دارید؟
تقی زاده: بله، ما سهامداریم، اما اسامی افراد و میزان پرداخت و دریافت تابع شرایط بانک و زیر نظر بانک مرکزی است.
حاجی:از سال 86 تا اواخر مهر امسال، 3هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات داده شده که از این مبلغ، 2 هزار و 400 میلیارد تومان، معادل 61 درصد مربوط به قبل از این دوره مدیریتی است و هیچ ربطی به دولت‌ ندارد. از آن طرف 39 درصد آن یعنی هزار و 500میلیارد تومان آن مربوط به این دوره مدیریتی است.حدود هزار و 600 میلیارد تومان آن هم جاری است که قاعدتاً مربوط به این دوره است، چون زمان زیادی از آن نگذشته و معوقاتی هم که سررسید آنها گذشته است، عمدتاً مربوط به قبل از سال 92 است. میزان سرمایه صندوق در بانک سرمایه هم که سهم 47 درصدی دارد، حدود 217 میلیارد تومان است. یعنی 217 میلیارد تومان یا به عبارتی کمتر از 3 درصد از دارایی صندوق در بانک سرمایه است که وصول معوقات آن درحال پیگیری است، من شنیدم که این جو به وصول این معوقات هم کمک زیادی کرده است. این سهم 47 درصدی بعلاوه این 217 میلیارد تومان اگر بخواهد امروز به فروش برود، بالای هزار و 200 میلیارد تومان خریدار دارد. اما یک علامت سؤال اینجاست که چرا صندوق اینهمه مورد هجمه قرار گرفته است؟ احتمال دارد به گوش بعضی‌ها رسیده باشد که ممکن است سهام صندوق در بانک به فروش برسد و برخی خریداران بخواهند سهام به قیمت مناسب برسد و ارزش آن سقوط کند. این هم یک احتمال قوی در کنار برخوردهای سیاسی و احتمالات دیگر است. هیأت امنای صندوق ذخیره در هرحال خواهان شفافیت در این زمینه است.
آقای نجفی جایی گفته‌اند«بنده افرادی را که وام گرفته‌اند، می‌شناسم، باید هیأت مدیره صندوق این مسأله را برای مردم بگوید و ابزاری دست مخالفان ندهد»، خود شما هم گفتید «عمده پول‌ها دست 5 نفر است»، اما برخی که عمدتاً هم جزو مخالفان هستند، می‌گویند، هیأت مدیره ازفاش شدن اسامی می‌ترسند، چراکه ممکن است از بدنه هیأت مدیره، جزو وام گیرندگان باشند، پاسخ شما به این نگرانی‌ها چیست؟
تقی زاده: اعلام اسامی خلاف قانون است، ممکن است بنده هم بشناسم، اما آیا اجازه دارم نام ببرم؟
این انصاف نیست معلمی که برای یک میلیون تومان وام به هردری می‌زند و باید ده‌ها مدرک و سند و ضامن ببرد، در مقابل بانکی قرار بگیرد که به افراد پر نفوذ براحتی وام‌های کلان می‌دهد و صندوق نیز در برابر آنها سکوت می‌کند...
تقی زاده:نه تنها در مقابل این افراد سکوت نکرده که حتی طرح دعوی هم علیه برخی از آنها داشته است. حدود هزار و 700-800 میلیارد تومان از مطالبات را برگردانده، پس نخستین کسی که برای این مطالبات پا گذاشت و اگر نمی‌گذاشت، ممکن بود این مشکلات پیش نیاید، خود هیأت مدیره صندوق بود. چون آنها نیز از دل همان مدرسه و از کنار معلمان به اینجا آمده‌اند. اما مطالبات بانک این‌طور نیست که اگر امروز وامی گرفته شد، فردا به روز نشود یا تمدید نشود.
حاجی: اغلب این تسهیلات، تجاری است و بازپرداخت آن معمولاً یکجاست تا ضمانتنامه آزاد شود، خب این اتفاق در بعضی جاها نیفتاده، یعنی فرد نتوانسته بموقع هزینه کالاهایی که خریداری کرده، بپردازد و فروشنده، به جای دریافت پول، ضمانتنامه را نقد کرده است. اما باید روشن شود به چه علتی این پول پرداخت نشده؟ آیا واقعاً ورشکسته شده؟ ضمن اینکه این فرد متواری نیست، تنها نتوانسته بموقع معوقات را پرداخت کند، اموالش هم موجود است و درباره تعداد زیادی از آنها، نگرانی برای وصول مطالبات وجود ندارد.به قول معروف می‌گویند دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. ببیند فقط 5 نفر نیستند، رقم بدهی این 5 نفر بالاست.
بدهی این 5 نفر متعلق به چه سال‌هایی است؟
اینها مربوط به دوره‌های قبل است، اما ممکن است در این دوره به علت تأخیر، تمدید شده باشد. من شنیدم مصوبه‌ای به بانک داده‌اند تا بعضی‌هایشان بیایند و 5 درصد بدهی‌شان را بپردازند و بقیه بدهی را هم با همان نرخ معمول بپردازند.اینکه اجرا می‌شود یا نه هم بنده خبر ندارم، خب بانک برای وصول مطالباتش راه‌های مختلفی را دنبال می‌کند.البته ما معتقدیم که نظارت بانک مرکزی باید جدی‌تر شود.
تقی زاده: صندوق براساس قانونی که بر آن حاکم است، به هیچ وجه اجازه اعطای وام را ندارد، پس اینکه گفته می‌شود صندوق، وام داده، درست نیست. حتی صندوق امکان نفوذ هم ندارد و نمی‌تواند برای شرکت‌هایش وام بگیرد. وام از منابع بانکی پرداخت می‌شود که ما در آن فقط 47 درصد سهم داریم.یعنی بانک خودش به مشتری‌هایش وام می‌دهد که ارتباطی با مبالغ واریزی فرهنگیان ندارد.
درباره صندوق سادات چطور؟ ما با نمایندگان مجلس ازجمله آقای حیدرپور صحبت کردیم، می‌گفتند صندوق ذخیره فرهنگیان با بانک سرمایه البته ازسال 88، صندوقی را به نام «سادات» تشکیل داده‌اند که افراد پر نفوذ سیاسی با یک تلفن و واریز مبلغی به‌عنوان پورسانت، وام‌های کلان می‌گرفتند، یعنی شخص حقیقی شماره حسابی داشته که پول به آن حساب ریخته می‌شده است.آیا این صندوق وجود خارجی داشته است؟
حاجی: من نخستین بار است که نام این صندوق را می‌شنوم.
تقی زاده: اگر این صندوق وجود داشته باشد هم باید از بانک سرمایه سؤال کرد وگرنه در این چند سال، امروز نخستین بار است که این اسم به گوش من می‌خورد.
دلیل بازداشت آقای غندالی چیست، اگر معتقدید که در صندوق تخلفی رخ نداده؟
حاجی: من نگفتم تخلفی صورت نگرفته، تأکید کردم که نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده، چون اطلاعاتش دست من نیست، اما بعید هم می‌دانم شخصی بدون دلیل بازداشت شود، قطعاً مقامات به مواردی مشکوک شده‌اند.خب تحقیقات هم هنوز تمام نشده. البته افرادی که بازداشت شده‌اند جز آقایان غندالی و ضیایی، عضو تیم بیرونی هستند.
تقی زاده: من از شما می‌خواهم که جویای این باشید این 8 هزار میلیارد تومان از کجا آمده است.
شما چه فکر می‌کنید؟
تقی زاده: آقای مقصودی، نماینده مجلس گفتند 3 هزار و 500 میلیارد تومان که آقای غندالی مقابل دوربین هم پذیرفت و گفت که این رقم مربوط به 6 نفر است که برای 4 نفرشان در دادگاه پرونده تشکیل داده ایم(به نقل از آقای مقصودی). و یکی دیگر از نماینده‌ها این رقم را بر تعداد معلمان تقسیم کرد.اما ما در منابع بانک در مجموع 217 میلیارد تومان سرمایه داریم.
میزان این معوقات با رقم معوقاتی که از سوی بانک سرمایه اعلام شده هم برابری می‌کند؟
تقی زاده: بانک رقمی در حدود 6 هزار. 700-800 میلیارد تومان رقم معوقه و تسهیلات را اعلام کرده است که برخی سررسید شده است و برخی دیگر نه!
حاجی: این معوقات به نام شرکت‌هاست به نام شخص نیست. مثلاً سه شرکت که به یک نفر وصل می‌شود، سه فقره تسهیلات گرفته که تاریخ هر سه مورد هم سال 87 بوده است. جمع هر سه فقره هم معادل 608 میلیارد ریال بوده است. آن وقت جریمه تأخیر آن 117 میلیارد تومان است که جمع اصل پول و سود و جریمه 182 میلیارد تومان می‌شود یا در موردی دیگر در سال 92، چهار فقره در زمان هیأت مدیره قبلی بانک، اصل پول 230 میلیارد تومان مانده و اگر سود و جریمه تأخیر را به آن اضافه کنیم می‌شود، 496 میلیارد تومان! یعنی بیش از دوبرابر شده است. برخی سررسیدها هم 27 آذرماه امسال است. یا در یک مورد دیگر تاریخ شروع آنها سال 92 بوده و جاری هستند. یا در چهار فقره دیگر که جاری نیست در ماه‌های متفاوت هم بوده، جمع اصل آن حدود 320 میلیارد تومان می‌شود که با جریمه تأخیر به 987 میلیارد تومان می‌رسد.