تناقضهای دولت کاهش تورم از جیب تولید
دقت در ماهیت برنامههای ارایه شده از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری نشان میدهد «بهبود وضع مردم از طریق کاهش تورم و ایجاد اشتغال» دو برنامه و وعده بزرگ به شهروندان است. کاندیداهایی که رأی میآورند و رییس دولت میشوند علاقمند هستند در انتخابات بعدی نیز کاندیدا شده و دوباره رییسجمهور شوند و به همین دلیل تلاش آنها این است که در ۴ سال نخست برخی از وعدههای خود را به هر ترتیب که شده لباس عمل بپوشانند.
آقای حسن روحانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در بهار ۱۳۹۲ بود که ضمن عرضه برنامههای خود و با توجه به خیزش نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ وعده داد که تورم را مهار خواهد کرد. این وعده رییسجمهور با توجه به آمارهای ارایه شده موجود که نشان میداد نرخ تورم روندی فزاینده دارد با خواسته مردم سازگار شد. پس از استقرار گروه اقتصادی دولت آقای روحانی و صحبتها و برنامههای نخستین از سوی مدیران ارشد اقتصادی معلوم شد که «مهار تورم» و «تکنرخی کردن آن» از اولویتهای مهم دولت است. در حالی که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از جهش تورم نگران بودند این برنامه دولت را پسندیدند و همکاریهای گسترده نیز از سوی تولیدکنندگان نیز با دولت انجام شد. اما در کنار رشد شتابان تورم در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، آمارهای دیگر نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۶ درصد و ۲ درصد منفی بوده است. رشد منفی ۸ درصد اقتصاد ایران پیامدهای گستردهای در سطح خانوادهها، بنگاهها و اقتصاد کلان داشت. اما در سطح خانوادهها کاهش درآمد سرانه به اندازه ۲۰ درصد یکی از مخربترین پیامدهای رکود گسترده و ژرف دو سال یادشده بود. آمارهای کاهش درآمد سرانه از سوی بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری تأئید شد. این کاهش موجب شد که قدرت خرید خانوادهها کاهش یابد. رشد تولید ناخالص داخلی موجب کمبود منابع رشد برای بنگاهها شد و آنها را در موقعیت نامساعدی قرار داد.
دولت یازدهم اما بدون توجه به اینکه رکود تولید ناخالص داخلی و رکود فعالیت بنگاهها آثاری شاید بدتر از تورم فزاینده داشته باشد سالهای ۹۳، ۹۴ و حتی امسال را نیز به هر دلیل به مهار تورم اختصاص داد. اما کاهش تورم که با هدف خرید محبوبیت نیز در دستور کار دولت بوده و هست تنها با حرف به دست نمیآمد و باید اقدامهای دیگری نیز انجام میشد.
یکی از اقدامهای دولت متأسفانه دستکاری در قیمت کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، روغن، چای و برخی نهادههای دامی و طیور بود. دستکاری در قیمتها از طریق تحمیل قیمت مورد توافق و مورد رضایت دولت با استفاده از ابزاری مثل سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده و یا برخی نهادهای مؤثر در تعیین قیمتهای توافقی انجام میشد. این کار چند پیامد داشت که یکی از مهمترین آنها تضعیف سودآوری بنگاهها و کارخانههای تولیدکننده کالاهای اساسی بود که شکر از جمله آنها به حساب میآید. آمار و ارقام ارایه شده از طرف کارخانهها نشان میدهد در حالی که آنها ۳ سال خوب در تولید شکر را تجربه کردهاند اما از نظر سودآوری در بدترین شرایط قرار گرفتند. ۳ سال زیان تجربه کردهاند پیامد همان سیاست دستکاری در قیمتهای فروش کارخانهها با هدف مهار تورم است.
دولت از یکسو ارکان هزینهای تولید شکر از قبیل بهای تضمینی چغندر، دستمزد، انرژی و... را به منظور راضی نگه داشتن کشاورزان و کارگران افزایش میدهد و از سوی دیگر به جهت مهار تورم از تأثیر این افزایشات در قیمت نهایی محصول(شکر) اجتناب میورزد و به عبارتی هزینههای کاهش تورم را از جیب تولید کنندگان خارج میکند... .
کاهش سودآوری کارخانههای قند چه پیامی دارد؟ یکی از مهمترین پیامهای وضع یاد شده این است که سرمایهگذاری در کارخانههای قند و شکر فاقد سودآوری است و نباید به سمت آن رفت. این پیام برای چه کسانی بیشتر از همه خوشحالکننده است؟ واردکنندگان پیدا و پنهان شکر از خوشحالترین گروههای اجتماعی هستند که امیدوارند سیاستهای دولتها به گونهای باشد که کارخانههای قند زیان کنند و دیگر کسی برای سرمایهگذاری ترغیب نشود. در این وضعی که اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف کرده است در تولید و مصرف شکر توازنی پدیدار شود که بالاترین درجه استقلال از واردات را شاهد باشیم و وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز تأکید میکند در صورتی که بخش صنعت مرتبط همپای تولید رشد چغندر باشد میتوان ۳-۴ سال دیگر واردات شکر را قطع کرد، آیا نباید سیاستها دگرگون شود. در حالی که دولت محترم و شرایط زیست محیطی ایجاب میکند کشت پاییزه چغندر قند به عنوان ماده اولیه اصلی تولید شکر افزایش یابد کمبود سرمایهگذاری برای تأسیس کارخانههای شکر به دلیل سیاستهای ناکارآمد سرکوب قیمتها ادامه خواهد یافت. در شرایطی که دهها کارخانه موجود قند و شکر با تجربههای ارزشمند و متخصصان و مهندسان نیرومند فعلی نمیتوانند سودی به دست آورند آیا انتظار ورود سرمایهگذاران جدید، انتظار بیهودهای نیست؟
اکنون که دولت و مجلس در حال تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هستند و در شرایطی که اقتصاد مقاومتی به عنوان رکن و اساس برنامه ششم به دولت تکلیف میکند که از توانمندیهای داخلی به شکل کامل و کارآمد استفاده شود آیا تحمیل سیاستهای سرکوب قیمتها و تحمیل باورهای کارشناسانه نادرست به صنعت قند و شکر پاسخگوی نیازهای یادشده هست؟ ماهیت برنامه ششم در کلیت اقتصاد کالاهای اساسی از جمله قند و شکر باید این باشد که کارخانهها با کمترین سرکوب مواجه شده و بتوانند سودآور باشند تا برنامههای دولت محقق شود. دست برداشتن از تحمیل هزینههای سربار به تولید شکر راه را برای رقابت با خارجیها هموارتر میکند و تولید داخل را در موقعیت ممتازی قرار میدهد. این اتفاق نمیافتد مگر اینکه دولت محترم بپذیرد که مهار تورم با هزینه تولیدکنندگان (همان طور که در۲ سال اخیر انجام شد) سم مهلک است.
