dir="RTL">ساختار اقتصاد ایران به گونهای است که تحولات جزئی چندان در آن نمود ندارد و بخش عمده ای از تحولات کلان نیز ساز و کارهای به شدت سفت و قدیمی دارد، به این معنا که دولت در زاد و رشد و پدیدار کردن تحولات نقش اول را برعهده دارد و اصولا تحولات اقتصادی در ایران تا اندازه زیادی به بازار نفت در دنیا بستگی دارد.اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا باشد، دخل دولت خوب و خزانه پر است و با این خزانه پر بخشی را برای پرداخت حقوق و دستمزد، بخشی را برای یارانه نقدی و بخشی را برای هزینههای عمرانی میتواند در نظر بگیرد، اما اگر درآمد نفت کم باشد معمولا بخش عمرانی تعطیل میشود و یارانههای نقدی به اضافه حقوق کارمندان در اولویت قرار میگیرد.در سال ۲۰۱۶ دخل دولت آنطور که انتظار میرفت پر نشد، اما نسبت به سال ۲۰۱۵ بهتر بود، به همین دلیل توانست هزینههای جاری را بپوشاند و رشد هزینهای جاری را نیز بتواند پوشش دهد.اگر بخواهیم سال ۲۰۱۶ را در چند شاخص نگاه کنیم، میتوان گفت رشد تولید ناخالص داخلی عدد خوبی است و پیش بینیها این است که بین پنج تا شش درصد رشد کند.این عدد نسبت به رشد یک درصد سال ۱۳۹۴ یا ۲۰۱۵ که البته بعضیها معتقدند رشد منفی بوده، رشد خوبی است.نرخ تورم به عنوان یک شاخص کلان همانطور که دولت وعده کرده بود روند نزولی پیدا کرد و به زیر ۱۰ درصد رسید که یکی از کارهای بسیار با اهمیت دولت یازدهم به حساب میآید.دولت توانست با انضباط مالی نرخ تورم را پایین بیاورد و به زیر ۱۰ درصد برساند که این اتفاق بعد از ۲۵ سال رخ داده است.در میان شاخصهای کلان نرخ بیکاری را داریم که متاسفانه سرازیری نشد و تا حدودی هم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد.تجارت خارجی به دلیل کاهش واردات که البته از رکود بخشی از صنعت هم ناشی میشود، حتی بدون درآمدهای نفتی هم با روند مثبت همراه بود.سرمایهگذاری به عنوان شاخص کلان دیگری، نسبت به سال ۲۰۱۵ وضعیت بهتری داشت.اما در سال ۲۰۱۶ انتظارات این بود که مناسبات ایران با کشورهای دیگر در شرایط بهتری قرار بگیرد و رفت و آمدهای زیادی که هیاتهای خارجی داشتند به ثمر بنشیند که این اتفاق به دلایل گوناگون رخ نداد.یکی از ویژگیهای سال ۲۰۱۶ در اقتصاد ایران قفل شدن سیستم بانکی به دلایل گوناگون بود، از جمله به دلیل نوع تحریمهایی که از قبل وجود داشت و تیم مذاکرهکننده شاید با خوشبینی تصور میکرد که بتواند از این گردنه عبور کند، اما این اتفاق حاصل نشد و این یکی از مسائل مهم در سال ۲۰۱۶ برای اقتصاد ایران بود که گریبان اقتصاد را گرفت.اتفاق مهم دیگر درسال ۲۰۱۶ این بود که دولت با انتقادهای شدیدی از طرف بخشهای خصوصی مواجه شد که چرا مالیات را با وجود رکود افزایش داده است، اما دولت به دلیل اینکه شاید پول زیادی از نفت به دست نیاورده بود همچنان بر گرفتن مالیات زیاد اصرار داشت و همانطور که آمارها نشان میدهد مالیات نرخ رشد خوبی داشته است.در سال ۲۰۱۶ نظام بانکی ایران که گفته میشود پاشنه آشیل اقتصاد است و مانند بمب ساعتی است که اگر اصلاح نشود ممکن است کل اقتصاد کشور را منفجر کند، همچنان مبهم و سردرگم بود.بانک مرکزی به دلایل گوناگون نتوانست نظام بانکی ایران را به سامان برساند و کار مفیدی برایش انجام دهد.یکی دیگر از ویژگیهای سال ۲۰۱۶ یا ۹ ماهه سال۱۳۹۵ در اقتصاد ایران وعدهای بود که رئیس بانک مرکزی مبنی بر خارج کردن نرخ ارز از حالت چند نرخی موجود و تک نرخی شدن ارز داده بود، اما با وجود انتظارات زیادی که بخش خصوصی نسبت به این مساله داشت این اتفاق نیفتاد و دولت با اعتراض زیادی از سوی بخشهای خصوصی در ماههای گذشته شده رو به رو شد که این روزها هم این اعتراضها به اوج خودش رسیده است.درباره سال ۲۰۱۷ هنوز پیش بینیهای زیادی صورت نگرفته است، اما آخرین پیشبینی که صندوق بینالمللی پول در چند روز اخیر اعلام کرده مبنی بر پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی است که به میزان رشد در سال ۲۰۱۶ نمیرسد
.
به همین دلیل احتمال اینکه سایر شاخصها مانند نرخ بیکاری وضعیت بهتری داشته باشد چشمانداز مناسبی ندارد.در سال ۲۰۱۷ اگر دولت بخواهد بر اساس مصوبه رشد هشت درصدی که در بودجه و برنامه ششم آمده است منابع مالی برای رشد تامین کند، نیازمند برنامه مالی است، زیرا همانطور که در برنامه ششم آمده ۱۵ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود که شرایط سیاست خارجی ایران به گونه ای نیست که به نظر برسد بتواند این رقم را تامین کند.از طرف دیگر، در سال ۲۰۱۷ دولت باید فاصله ایجاد شده میان ارز مبادلاتی و ارز آزاد را که به یک منبع بزرگ رانت برای کسانی که از ارز مبادلاتی استفاده میکنند تبدیل شده است از بین ببرد و ارز را از حالت چندنرخی خارج کند.در سال آینده میلادی دولت با مساله بااهمیت بانکداری مواجه است که اگر بخواهد بر اساس روال گذشته عمل کند در شرایط سختی قرار میگیرد، چرا که ۴۵ تا ۵۰ درصد داراییهای شبکه بانکی در حال حاضر منجمد است و مسئولان بانکی از فشار برای دریافت اعتبارات رنج میبرند.همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم که در دو سال اخیر روند نزولی به خود گرفته بود با اندکی افزایش به ۱۱ تا ۱۲ درصد برسد.
منبع روزنامه آرمان
