روزنامه تعادل
رشد مثبت اقتصاد پس از ۲۷ ماه
رشد مثبت اقتصاد پس از ۲۷ ماه
r />
رشد توليد ناخالص داخلي ايران كه از زمستان ۸۹ در يك روند نزولي قرار گرفته بود به گفته مسوولان، اين روند از نيمه دوم سال گذشته معكوس شده و حتي در بهار امسال رشد اقتصادي رقم مثبتي را نشان ميدهد. رقم رشد اقتصادي كه در بهار سال ۹۲ منفي ۴.۱درصد را تجربه كرده بود در بهار امسال به گفته نوبخت، معاون رييسجمهور، به نيمدرصد رسيده است.
پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني، تحليلگران اقتصادي باتوجه به اينكه انتظارات مردم در اقتصاد ايران نقش مهمي را در افزايش نرخ تورم و ترجيحات سرمايهگذاري ايفا ميكند، پيشبيني ميكردند درصورت روي كار آمدن حسن روحاني باتوجه به انتظارات مردم و رويكرد مثبتي كه نسبت به جهتگيريهاي اقتصادي دولت دارند، دستيابي به نرخ رشد بيش از ۳درصد در صورت كاهش يا لغو تحريمها در سال ۹۳ حتمي است اما متاسفانه روند مذاكرات هستهيي بهگونهيي كه انتظار ميرفت پيش نرفت. بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي همسو با انتظارات كارشناسان به ۳درصد نرسيد در بهار ۹۳ دو مقام ارشد اقتصادي از نرخ مثبت نيمدرصد سخن گفتند؛ رقمي كه شايد از منظر بسياري از كارشناسان حتي در صورت توقف فعاليتهاي عمراني دولت و صرفا با اتكا به سرمايههاي خصوصي و در فضاي عدم مداخله دولت، زودتر از اينها ميتوانست بهدست آيد.
دولت با فرض لغو تحريمها هدفگذاري ۳درصدي براي سال ۹۳ داشته و تاكيد كرده حتما در اين سال رشد اقتصادي مثبت خواهد بود. مراكز بينالمللي مانند بانك جهاني نيز رشد ۱.۵ تا ۲درصدي براي سال جاري پيشبيني كردهاند اما بايد ديد آيا خروج از زمستان ركود در بهار ۹۳ كليد خورده است؟
تحقق رشد ۵/۱درصدي در پايان سال ۹۳
بهروزهادي زنوز، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامهطباطبايي، در گفتوگو با «تعادل» درخصوص رشد اقتصادي كشور كه بهگفته وزير اقتصاد در سه ماهه اول سال مثبت شده است، گفت: دولت يازدهم وعده داده بود در پايان سال جاري نرخ رشد اقتصادي را به عدد سهدرصد برساند اما باتوجه به ادامه تحريمها بعيد است اين رقم محقق شود. بهگفته او؛ شواهد نشان ميدهد بهدنبال اعمال سياستهاي اقتصادي دولت، از نيمه دوم سال گذشته شاهد وضعيت مطلوب بخش توليد بوديم. همچنين در بخشهاي صنعت و نفت، شاهد رشد و بهبود در توليد و همچنين سرمايهگذاري بوديم. زنوز با اشاره به سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد صدور پروانههاي واحدهاي صنعتي و توليدي، گفت: افزايش صدور پروانههاي واحدهاي توليدي، حكايت از خوشبيني سرمايهگذاران نسبت به وضعيت اقتصادي كشور دارد. بهگفته اين اقتصاددان، سخنگوي دولت پيش از اين رشد اقتصادي را ۵/۰درصد اعلام كرده بود كه با توجه به تغييراتي كه از سال گذشته تاكنون در اعمال سياستهاي اقتصادي رخ داده است، بهنظر ميرسد اين رشد دور از واقعيت نباشد.
او در خصوص رشد اقتصادي كه دولت در پايان سال كسب خواهد كرد، گفت: سرعت بازگشت رشد اقتصادي بسيار كند است، اما روند روبهرشد با توجه به سياستهاي اتخاذي دولت در حوزه اقتصادي مطلوب است و با ادامه اين روند پيشبيني ميكنم در پايان سال به نرخ رشد اقتصادي ۱.۵درصد دست پيدا كنيم. بهگفته زنوز؛ ايران در شرايطي ميتواند به نرخ رشد اقتصادي ۱.۵درصد تا پايان سال دست پيدا كند كه وضعيت تحريمها تغييري نكرده و روند كنوني آن ادامه پيدا كند و تشديد نشود. زيرا پيش از اين بخشهاي صنعت و نفت بزرگترين ضربه را از تشديد تحريمها خوردهاند و اكنون شاهد بهبود در هر دو بخش هستيم.
نرخ رشد اقتصادي ۵/۰درصد صحيح است
نايبرييس اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به سخنان نوبخت، سخنگوي دولت و طيبنيا، وزير اقتصاد مبني بر اينكه نرخ رشد اقتصادي كشور مثبت شده است، گفت: نرخ رشد اقتصادي ۵/۰درصد باتوجه به شرايط اقتصادي كنوني عدد صحيحي است. پدرام سلطاني با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي از منفي ۵.۸ سال ۹۱ به منفي ۱.۵ در سال ۹۲ رسيد، اضافه كرد: اين آمار نشاندهنده بهبود وضعيت اقتصادي كشور است و از سوي ديگر شرايط اقتصادي ايران بهگونهيي نيست كه انتظار مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي را نداشته باشيم، اصولا وضعيت اقتصادي يك كشور بايد بسيار نامطلوب باشد كه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي آن چند سال طول بكشد. وي ادامه داد: مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در ايران دور از انتظار نيست چراكه اقتصاد ايران از سوءمديريت و نابساماني رهايي پيدا كرده و روند منفي شدن نرخ رشد اقتصادي متوقف شده و به سمت مثبت حركت ميكند.
نايبرييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه پيشبيني اقتصاددانان و كارشناسان دولت هم اين است كه تا پايان سال به نرخ رشد حدود يکدرصد ميرسيم، اضافه كرد: پيشبيني دولت در چند ماه گذشته نيز مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در سال جاري بود اما اينكه بگوييم با چنين سرعتي كه نرخ رشد اقتصادي در حال مثبت شدن است رسيدن اين عدد به مثبت ۶ غيرممكن است اما آمار اعلام شده را نسبتا درست ميدانيم.
نرخ رشد اقتصادي راستيآزمايي ميشود
سلطاني با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي بعد از يك دوره زماني راستيآزمايي ميشود، افزود: بعد از راستيآزمايي نرخ رشد اقتصادي اعلام شده از سوي دولت، شايد شاهد تغيير ۵/۰ تا يكدرصدي در نرخ رشد اقتصادي باشيم. وي درخصوص روندي كه دولت براي رفع مشكلات اقتصادي در پيش گرفته است، اضافه كرد: روند و برنامهريزي كه اكنون دولت براي ثبات بخشي از اقتصاد و كنترل تورم و مثبت كردن نرخ رشد اقتصادي در پيش گرفته را مثبت ارزيابي ميكنيم. دودانگه با اشاره به بسته اقتصادي خروج غيرتورمي از ركود دولت كه هنوز بهصورت كامل اجرايي نشده است، اضافه كرد: بنابراين با چنين شرايطي نميتوان روي اقدامات دولت قضاوت كرد. البته دولت در چند ماه اخير بر كاهش نرخ تورم تمركز داشت و از ركود غفلت كرد اما دولت در سال جاري بيشتر توجه خود را بر بسته سياستي و خروج از ركود متمركز خواهد كرد. اگر دولت به بسته وفادار بوده و با جديت و قاطعيت آنرا جلو ببرد و از سوي ديگر مجلس هم لايحه مربوطه به بسته خروج غيرتورمي از ركود را سريعا بررسي كند، ميتوانيم اميدوار باشيم اين اقدامات به خروج سريعتر از ركود و زمينهسازي افزايش نرخ رشد اقتصادي در پايان سال ۹۴ منجر شود.
ظرفيت اقتصاد ايران، نرخ رشد اقتصادي دو رقمي است
يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» گفت: با توجه به ظرفيت اقتصادي كه ايران دارد نرخ رشد اقتصادي ايران اكنون بايد دو رقمي باشد. حسين راغفر با اشاره به گفته مسوولان اقتصادي كشور ازجمله طيبنيا وزير اقتصاد و نوبخت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور درخصوص مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي، افزود: اينكه ميگويند نرخ رشد اقتصادي كشور ۵/۰درصد مثبت شده است، بايد گفت كه اصلا نرخ رشد اقتصادي يكدرصد مثبت شده است اما در حقيقت باتوجه به ظرفيت و شرايطي ويژهيي كه اقتصاد ما دارد، اكنون بايد نرخ رشد اقتصادي دو رقمي باشد.
وي ادامه داد: تحليل بنده از اقتصاد ايران اين است كه اگر دولت هيچ اقدامي هم انجام ندهد، اقتصاد متعارف ايران از ركود خارج خواهد شد و اين امر نشاندهنده قدرت اقتصاد ايران است. همچنين اين كارشناس اقتصادي انتقاد كرد: متاسفانه اقتصاد ايران براساس يكسري روابط تعريف شده و خاص در حال فعاليت است كه اين تعاريف براساس منافع ملي نيست بلكه منافع گروههاي خاص در اين راه تامين ميشود. راغفر گفت: يك قانون نانوشتهيي بين فعالان اقتصادي وجود دارد كه سهم افراد مختلف در آن مشخص شده و همه افراد قاعده و قانون آن را ميدانند اما در نهايت از اين معامله سودي به مردم ايران نميرسد. وي تصريح كرد: با توجه به ظرفيتهايي كه اقتصاد ايران دارد، اكنون بايد الگوي رشد براي دنيا باشيم اما باتوجه به اقتصاد عرفي ايران اين نرخ رشد اقتصادي يك يا دودرصد بسيار كمتر از توان اقتصادي كشور است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت قبلي افزود: ناگفته نماند وجود دولت غارتگر فساد عظيمي را بر اقتصاد كشور تحميل كرد و مانع از استفاده حداكثري از ظرفيت اقتصادي ايران در دوران طلايي درآمدي كشور شد.
رشد توليد ناخالص داخلي ايران كه از زمستان ۸۹ در يك روند نزولي قرار گرفته بود به گفته مسوولان، اين روند از نيمه دوم سال گذشته معكوس شده و حتي در بهار امسال رشد اقتصادي رقم مثبتي را نشان ميدهد. رقم رشد اقتصادي كه در بهار سال ۹۲ منفي ۴.۱درصد را تجربه كرده بود در بهار امسال به گفته نوبخت، معاون رييسجمهور، به نيمدرصد رسيده است.
پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني، تحليلگران اقتصادي باتوجه به اينكه انتظارات مردم در اقتصاد ايران نقش مهمي را در افزايش نرخ تورم و ترجيحات سرمايهگذاري ايفا ميكند، پيشبيني ميكردند درصورت روي كار آمدن حسن روحاني باتوجه به انتظارات مردم و رويكرد مثبتي كه نسبت به جهتگيريهاي اقتصادي دولت دارند، دستيابي به نرخ رشد بيش از ۳درصد در صورت كاهش يا لغو تحريمها در سال ۹۳ حتمي است اما متاسفانه روند مذاكرات هستهيي بهگونهيي كه انتظار ميرفت پيش نرفت. بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي همسو با انتظارات كارشناسان به ۳درصد نرسيد در بهار ۹۳ دو مقام ارشد اقتصادي از نرخ مثبت نيمدرصد سخن گفتند؛ رقمي كه شايد از منظر بسياري از كارشناسان حتي در صورت توقف فعاليتهاي عمراني دولت و صرفا با اتكا به سرمايههاي خصوصي و در فضاي عدم مداخله دولت، زودتر از اينها ميتوانست بهدست آيد.
دولت با فرض لغو تحريمها هدفگذاري ۳درصدي براي سال ۹۳ داشته و تاكيد كرده حتما در اين سال رشد اقتصادي مثبت خواهد بود. مراكز بينالمللي مانند بانك جهاني نيز رشد ۱.۵ تا ۲درصدي براي سال جاري پيشبيني كردهاند اما بايد ديد آيا خروج از زمستان ركود در بهار ۹۳ كليد خورده است؟
تحقق رشد ۵/۱درصدي در پايان سال ۹۳
بهروزهادي زنوز، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامهطباطبايي، در گفتوگو با «تعادل» درخصوص رشد اقتصادي كشور كه بهگفته وزير اقتصاد در سه ماهه اول سال مثبت شده است، گفت: دولت يازدهم وعده داده بود در پايان سال جاري نرخ رشد اقتصادي را به عدد سهدرصد برساند اما باتوجه به ادامه تحريمها بعيد است اين رقم محقق شود. بهگفته او؛ شواهد نشان ميدهد بهدنبال اعمال سياستهاي اقتصادي دولت، از نيمه دوم سال گذشته شاهد وضعيت مطلوب بخش توليد بوديم. همچنين در بخشهاي صنعت و نفت، شاهد رشد و بهبود در توليد و همچنين سرمايهگذاري بوديم. زنوز با اشاره به سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد صدور پروانههاي واحدهاي صنعتي و توليدي، گفت: افزايش صدور پروانههاي واحدهاي توليدي، حكايت از خوشبيني سرمايهگذاران نسبت به وضعيت اقتصادي كشور دارد. بهگفته اين اقتصاددان، سخنگوي دولت پيش از اين رشد اقتصادي را ۵/۰درصد اعلام كرده بود كه با توجه به تغييراتي كه از سال گذشته تاكنون در اعمال سياستهاي اقتصادي رخ داده است، بهنظر ميرسد اين رشد دور از واقعيت نباشد.
او در خصوص رشد اقتصادي كه دولت در پايان سال كسب خواهد كرد، گفت: سرعت بازگشت رشد اقتصادي بسيار كند است، اما روند روبهرشد با توجه به سياستهاي اتخاذي دولت در حوزه اقتصادي مطلوب است و با ادامه اين روند پيشبيني ميكنم در پايان سال به نرخ رشد اقتصادي ۱.۵درصد دست پيدا كنيم. بهگفته زنوز؛ ايران در شرايطي ميتواند به نرخ رشد اقتصادي ۱.۵درصد تا پايان سال دست پيدا كند كه وضعيت تحريمها تغييري نكرده و روند كنوني آن ادامه پيدا كند و تشديد نشود. زيرا پيش از اين بخشهاي صنعت و نفت بزرگترين ضربه را از تشديد تحريمها خوردهاند و اكنون شاهد بهبود در هر دو بخش هستيم.
نرخ رشد اقتصادي ۵/۰درصد صحيح است
نايبرييس اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به سخنان نوبخت، سخنگوي دولت و طيبنيا، وزير اقتصاد مبني بر اينكه نرخ رشد اقتصادي كشور مثبت شده است، گفت: نرخ رشد اقتصادي ۵/۰درصد باتوجه به شرايط اقتصادي كنوني عدد صحيحي است. پدرام سلطاني با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي از منفي ۵.۸ سال ۹۱ به منفي ۱.۵ در سال ۹۲ رسيد، اضافه كرد: اين آمار نشاندهنده بهبود وضعيت اقتصادي كشور است و از سوي ديگر شرايط اقتصادي ايران بهگونهيي نيست كه انتظار مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي را نداشته باشيم، اصولا وضعيت اقتصادي يك كشور بايد بسيار نامطلوب باشد كه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي آن چند سال طول بكشد. وي ادامه داد: مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در ايران دور از انتظار نيست چراكه اقتصاد ايران از سوءمديريت و نابساماني رهايي پيدا كرده و روند منفي شدن نرخ رشد اقتصادي متوقف شده و به سمت مثبت حركت ميكند.
نايبرييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه پيشبيني اقتصاددانان و كارشناسان دولت هم اين است كه تا پايان سال به نرخ رشد حدود يکدرصد ميرسيم، اضافه كرد: پيشبيني دولت در چند ماه گذشته نيز مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در سال جاري بود اما اينكه بگوييم با چنين سرعتي كه نرخ رشد اقتصادي در حال مثبت شدن است رسيدن اين عدد به مثبت ۶ غيرممكن است اما آمار اعلام شده را نسبتا درست ميدانيم.
نرخ رشد اقتصادي راستيآزمايي ميشود
سلطاني با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي بعد از يك دوره زماني راستيآزمايي ميشود، افزود: بعد از راستيآزمايي نرخ رشد اقتصادي اعلام شده از سوي دولت، شايد شاهد تغيير ۵/۰ تا يكدرصدي در نرخ رشد اقتصادي باشيم. وي درخصوص روندي كه دولت براي رفع مشكلات اقتصادي در پيش گرفته است، اضافه كرد: روند و برنامهريزي كه اكنون دولت براي ثبات بخشي از اقتصاد و كنترل تورم و مثبت كردن نرخ رشد اقتصادي در پيش گرفته را مثبت ارزيابي ميكنيم. دودانگه با اشاره به بسته اقتصادي خروج غيرتورمي از ركود دولت كه هنوز بهصورت كامل اجرايي نشده است، اضافه كرد: بنابراين با چنين شرايطي نميتوان روي اقدامات دولت قضاوت كرد. البته دولت در چند ماه اخير بر كاهش نرخ تورم تمركز داشت و از ركود غفلت كرد اما دولت در سال جاري بيشتر توجه خود را بر بسته سياستي و خروج از ركود متمركز خواهد كرد. اگر دولت به بسته وفادار بوده و با جديت و قاطعيت آنرا جلو ببرد و از سوي ديگر مجلس هم لايحه مربوطه به بسته خروج غيرتورمي از ركود را سريعا بررسي كند، ميتوانيم اميدوار باشيم اين اقدامات به خروج سريعتر از ركود و زمينهسازي افزايش نرخ رشد اقتصادي در پايان سال ۹۴ منجر شود.
ظرفيت اقتصاد ايران، نرخ رشد اقتصادي دو رقمي است
يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» گفت: با توجه به ظرفيت اقتصادي كه ايران دارد نرخ رشد اقتصادي ايران اكنون بايد دو رقمي باشد. حسين راغفر با اشاره به گفته مسوولان اقتصادي كشور ازجمله طيبنيا وزير اقتصاد و نوبخت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور درخصوص مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي، افزود: اينكه ميگويند نرخ رشد اقتصادي كشور ۵/۰درصد مثبت شده است، بايد گفت كه اصلا نرخ رشد اقتصادي يكدرصد مثبت شده است اما در حقيقت باتوجه به ظرفيت و شرايطي ويژهيي كه اقتصاد ما دارد، اكنون بايد نرخ رشد اقتصادي دو رقمي باشد.
وي ادامه داد: تحليل بنده از اقتصاد ايران اين است كه اگر دولت هيچ اقدامي هم انجام ندهد، اقتصاد متعارف ايران از ركود خارج خواهد شد و اين امر نشاندهنده قدرت اقتصاد ايران است. همچنين اين كارشناس اقتصادي انتقاد كرد: متاسفانه اقتصاد ايران براساس يكسري روابط تعريف شده و خاص در حال فعاليت است كه اين تعاريف براساس منافع ملي نيست بلكه منافع گروههاي خاص در اين راه تامين ميشود. راغفر گفت: يك قانون نانوشتهيي بين فعالان اقتصادي وجود دارد كه سهم افراد مختلف در آن مشخص شده و همه افراد قاعده و قانون آن را ميدانند اما در نهايت از اين معامله سودي به مردم ايران نميرسد. وي تصريح كرد: با توجه به ظرفيتهايي كه اقتصاد ايران دارد، اكنون بايد الگوي رشد براي دنيا باشيم اما باتوجه به اقتصاد عرفي ايران اين نرخ رشد اقتصادي يك يا دودرصد بسيار كمتر از توان اقتصادي كشور است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت قبلي افزود: ناگفته نماند وجود دولت غارتگر فساد عظيمي را بر اقتصاد كشور تحميل كرد و مانع از استفاده حداكثري از ظرفيت اقتصادي ايران در دوران طلايي درآمدي كشور شد.
