بررسی تحلیلی آمار استخدام ها در دولت گذشته
به ازای هر 75 کارمند، یک مدیر دولتی وجود دارد
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- میلاد پورعیسی- بر اساس آخرین آمارها، دولت نهادهای دولتی حدود 3 میلیون و 985 حقوق بگیر در استخدام خود ارند که از این میان، 442 هزار نفر به عنوان مدیر بخش های مختلف سازمان های دولتی فعالیت می کنند.
بر اساس آخرین آمارها، دولت نهادهای دولتی حدود ۳ میلیون و ۹۸۵ حقوق بگیر در استخدام خود دارند که از این میان، ۴۴۲ هزار نفر به عنوان مدیر بخش های مختلف سازمان های دولتی فعالیت می کنند.
همچنین به ازای هر 75 کارمند، یک مدیر دولتی وجود دارد.
این آمار در حالی از سوی محمود عسگری آزاد معاون توسعه انسانی رئیس جمهور ارائه شده است که در دولت نهم دهم نیز حجم دستگاه های دولتی به نحو چشم گیری افزایش پیدا کرده است.
در دولت دهم حدود ۶۵۰هزار نفر بهصورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که ۴۵۰هزار نفر از این استخدامها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته است.
همچنین در دولت گذشته، هزار نهاد به شمار سازمان های دولتی افزوده شده است؛ اقدامی که از سوی برخی نهادهای نظارتی "غیر قانونی" خوانده شده است.
هر چند محمود احمدی نژاد در نامه ای که به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام خواستار حضور در مجمع و توضیح در این مورد شده است اما فارغ از صحت و سقم آمارهای ارائه شده، حجم سنگین دولت و جمعیتی که در آن مشغول به کار هستند، روندی نیست که در دولت نهم و دهم آغاز شده باشد.
حجم سنگین نهاد دولت و نیز گرایش شدید نیروهای کار به فعالیت در بخش دولتی، از جمله مسائلی هستند که به گفته کارشناسان با وابستگی طولانی اقتصاد ایران به نفت، رابطه ای مستقیم دارد.
منافع برخی در استخدام ناکارآمدهاست
گذشته از تلاش دولت پیشین در استخدام دولتی نیروهای کار، به نظر می رسد حجم بزرگ دولت، آسیبی است که ساختار اقتصاد کلان کشور با آن روبه رو است.
بی تردید یکی از مهم ترین عوامل بروز چنین آسیبی، اقتصاد تک محصولی و وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی است.
حاکم شدن رابطه به جای ضابطه در استخدام ها و نیز به انتساب مدیران در بخش های مختلف دولتی را می توان یکی از پیامدهای ساختار اقتصادی وابسه به نفت دانست.
محمد راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در این مورد معتقد است که درآمدهای بادآورده نفتی به این معنا که کمترین کار برای بدست آوردن آن انجام می شود، زمینه های شکل گیری نهادهای نا متناسب دولتی را به وجود می آورد.
راغفر در گفتگو با سایت خبری تحلیلی ساعت 24، تصریح کرد: ساختار اقتصادی دولتی برای شهروندان علائمی را ارسال می کند که بر اساس آن ها، استخدام نیروهای کار در این سازمان ها نه بر اساس تخصص و تحصیلات که بر اساس میزان نزدیکی به نهادهای قدرت انجام می شود.
شاید بتوان استخدام های گسترده دولت پیشین را در چنین چارچوبی تحلیل کرد. بر اساس آماری که معاونت توسعه منابع انسانی به مجمع تشخیص مصلح نظام رائه داده است، از میان ۶۵۰ هزار نفری که در چند سال گذشته در بخش دولتی گذشته استخدام شدهاند جذب حدود ۴۵۰ هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه بوده است.
همچنین تنها در وزارت امورخارجه دولت پیشین، تعداد نیروهای فعال به دو برابر گذشته افزایش پیدا کرده است. استخدام هایی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، هیچ آزمون و فراخوانی برای انجام آن ها برگزار نشده است.
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، که چندی پیش در گفتگو با ارگان رسمی مجلس، گوشه ایی از آمارهای پنهان استخدام های غیر قانونی را آشکار ساخت تصریح کرده است که " من به شما اطمینان می دهم، اکثر کسانی که استخدام شده اند از نزدیکان دولتمردان سابق بودند."
به نظر محمد راغفر، این حجم گسترده از استخدام های غیر قانونی، به روشنی با درآمدهای هنگفت نفتی ، رابطه دارد.
این کارشناس اقتصادی در گفتگو با سایت خبری تحلیلی "ساعت ۲۴" ، معتقد است نظام اداری برآمده از ساختار اقصادی نفتی، خواستار به کارگیری نیروهای دانشگاهی و تحصیلکرده نیست. راغفر می گوید: منافع برخی مدیران در این ساختار اقتصادی، این گونه است که اتفاقاٌ نیروهای ناکارآمد و غیر متخصص بیشترین سود را به آن ها می رسانند.
تقویت دولت های محلی؛ راهکار کوچک شدن دولت
جدا از عملکرد برخی مدیران، تسط طولانی مدت اقتصاد نفتی، بر فرهنگ و انتظارات مردم و نیروهای کار نیز تاثیر شگرفی گذاشته است.
بخش قابل توجه خانوارها و نیز نیروهای آماده به کار در حال حاضر، نخستین امکان و البته بهتری امکان برای شاغل شدن را در بدنه نهادهای دولتی جستجو می کنند.
این در حالی است که درآمد افراد در بخش دولتی، مقدار تقریباٌ ثابتی است که شاید با توجه به تورم مزمن اقتصادی کفاف هزینه های آنان را ندهد.
با این وجود اما همچنان، فارغ التحصلان دانشگاهی، ترجیح می دهند در یکی از ادارات دولتی، عمر فعالیت شغلی خود را به پایان برسانند.
محمد راغفر در مورد با مرتبط دانستن چنین گرایشی با وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت، در مورد راهکارهای برون رفت از این وضعیت و سوق دادن شهروندان به سمت فعالیت در بخش خصوصی می گوید: نخستین و مهم ترین راه آن است که بسیاری از دستگاه های دولتی اضافی از ساختار حذف شود.
راغفر ادامه می دهد فعالیت بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی غیر ضروری تنها به صرف منابع عمومی می پردازند؛ منابعی که می توانند با به کارگیری در بخش خصوصی، زمینه های توسعه اقتصادی را فراهم آورند.
به گفته این استاد دانشگاه، برخی ساختارهای دولتی در کنار صرف هزینه های اضافی به مانع تراشی در مقابل رشد بخش خصوصی نیز می پردازند.
او با بیان این که فعالیت بخش خصوصی به زیان برخی از مدیران تمام می شود، بالا رفتن هزینه های تولید، از میان رفتن امکان رقبت با اقتصادهای پیشرفته و نیز گسترش فساد اداری را از نتایج حتمی اقتصاد نفتی دانست.
راغفر تحول در نظام آموزشی و تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین را به عنوان دومین راه حل برون رفت از ضعیت موجود دانست و افزود: در نظام آموزشی معیوب ما، افرادی تربیت می شوند که کمترین خلاقیت و توانی برای تولید شغل مستقل از دولت را دارا نیستند.
تقویت "دولت های محلی" و افزایش اختیارات شوراهای شهر نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که استاد اقتصاد دانشگاه برای کاهش وابستگی نیروی کار به دولت پیشنهاد می دهد.
راغفر با بیان این که شوراهای شهر نباید "شورای شهرداری ها" می افزاید: انتقال اختیارات مربوط به بخش بهداشت، امور شهری و حتی برخی امور مربوط به امنیت شهرها به شوراهای شهر و در مجموع شریک کردن بیشتر مردم در امور می تواند ایجاد بازار کاری مستقل از دولت کمک کند.
همچنین به ازای هر 75 کارمند، یک مدیر دولتی وجود دارد.
این آمار در حالی از سوی محمود عسگری آزاد معاون توسعه انسانی رئیس جمهور ارائه شده است که در دولت نهم دهم نیز حجم دستگاه های دولتی به نحو چشم گیری افزایش پیدا کرده است.
در دولت دهم حدود ۶۵۰هزار نفر بهصورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که ۴۵۰هزار نفر از این استخدامها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته است.
همچنین در دولت گذشته، هزار نهاد به شمار سازمان های دولتی افزوده شده است؛ اقدامی که از سوی برخی نهادهای نظارتی "غیر قانونی" خوانده شده است.
هر چند محمود احمدی نژاد در نامه ای که به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام خواستار حضور در مجمع و توضیح در این مورد شده است اما فارغ از صحت و سقم آمارهای ارائه شده، حجم سنگین دولت و جمعیتی که در آن مشغول به کار هستند، روندی نیست که در دولت نهم و دهم آغاز شده باشد.
حجم سنگین نهاد دولت و نیز گرایش شدید نیروهای کار به فعالیت در بخش دولتی، از جمله مسائلی هستند که به گفته کارشناسان با وابستگی طولانی اقتصاد ایران به نفت، رابطه ای مستقیم دارد.
منافع برخی در استخدام ناکارآمدهاست
گذشته از تلاش دولت پیشین در استخدام دولتی نیروهای کار، به نظر می رسد حجم بزرگ دولت، آسیبی است که ساختار اقتصاد کلان کشور با آن روبه رو است.
بی تردید یکی از مهم ترین عوامل بروز چنین آسیبی، اقتصاد تک محصولی و وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی است.
حاکم شدن رابطه به جای ضابطه در استخدام ها و نیز به انتساب مدیران در بخش های مختلف دولتی را می توان یکی از پیامدهای ساختار اقتصادی وابسه به نفت دانست.
محمد راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در این مورد معتقد است که درآمدهای بادآورده نفتی به این معنا که کمترین کار برای بدست آوردن آن انجام می شود، زمینه های شکل گیری نهادهای نا متناسب دولتی را به وجود می آورد.
راغفر در گفتگو با سایت خبری تحلیلی ساعت 24، تصریح کرد: ساختار اقتصادی دولتی برای شهروندان علائمی را ارسال می کند که بر اساس آن ها، استخدام نیروهای کار در این سازمان ها نه بر اساس تخصص و تحصیلات که بر اساس میزان نزدیکی به نهادهای قدرت انجام می شود.
شاید بتوان استخدام های گسترده دولت پیشین را در چنین چارچوبی تحلیل کرد. بر اساس آماری که معاونت توسعه منابع انسانی به مجمع تشخیص مصلح نظام رائه داده است، از میان ۶۵۰ هزار نفری که در چند سال گذشته در بخش دولتی گذشته استخدام شدهاند جذب حدود ۴۵۰ هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه بوده است.
همچنین تنها در وزارت امورخارجه دولت پیشین، تعداد نیروهای فعال به دو برابر گذشته افزایش پیدا کرده است. استخدام هایی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، هیچ آزمون و فراخوانی برای انجام آن ها برگزار نشده است.
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، که چندی پیش در گفتگو با ارگان رسمی مجلس، گوشه ایی از آمارهای پنهان استخدام های غیر قانونی را آشکار ساخت تصریح کرده است که " من به شما اطمینان می دهم، اکثر کسانی که استخدام شده اند از نزدیکان دولتمردان سابق بودند."
به نظر محمد راغفر، این حجم گسترده از استخدام های غیر قانونی، به روشنی با درآمدهای هنگفت نفتی ، رابطه دارد.
این کارشناس اقتصادی در گفتگو با سایت خبری تحلیلی "ساعت ۲۴" ، معتقد است نظام اداری برآمده از ساختار اقصادی نفتی، خواستار به کارگیری نیروهای دانشگاهی و تحصیلکرده نیست. راغفر می گوید: منافع برخی مدیران در این ساختار اقتصادی، این گونه است که اتفاقاٌ نیروهای ناکارآمد و غیر متخصص بیشترین سود را به آن ها می رسانند.
تقویت دولت های محلی؛ راهکار کوچک شدن دولت
جدا از عملکرد برخی مدیران، تسط طولانی مدت اقتصاد نفتی، بر فرهنگ و انتظارات مردم و نیروهای کار نیز تاثیر شگرفی گذاشته است.
بخش قابل توجه خانوارها و نیز نیروهای آماده به کار در حال حاضر، نخستین امکان و البته بهتری امکان برای شاغل شدن را در بدنه نهادهای دولتی جستجو می کنند.
این در حالی است که درآمد افراد در بخش دولتی، مقدار تقریباٌ ثابتی است که شاید با توجه به تورم مزمن اقتصادی کفاف هزینه های آنان را ندهد.
با این وجود اما همچنان، فارغ التحصلان دانشگاهی، ترجیح می دهند در یکی از ادارات دولتی، عمر فعالیت شغلی خود را به پایان برسانند.
محمد راغفر در مورد با مرتبط دانستن چنین گرایشی با وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت، در مورد راهکارهای برون رفت از این وضعیت و سوق دادن شهروندان به سمت فعالیت در بخش خصوصی می گوید: نخستین و مهم ترین راه آن است که بسیاری از دستگاه های دولتی اضافی از ساختار حذف شود.
راغفر ادامه می دهد فعالیت بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی غیر ضروری تنها به صرف منابع عمومی می پردازند؛ منابعی که می توانند با به کارگیری در بخش خصوصی، زمینه های توسعه اقتصادی را فراهم آورند.
به گفته این استاد دانشگاه، برخی ساختارهای دولتی در کنار صرف هزینه های اضافی به مانع تراشی در مقابل رشد بخش خصوصی نیز می پردازند.
او با بیان این که فعالیت بخش خصوصی به زیان برخی از مدیران تمام می شود، بالا رفتن هزینه های تولید، از میان رفتن امکان رقبت با اقتصادهای پیشرفته و نیز گسترش فساد اداری را از نتایج حتمی اقتصاد نفتی دانست.
راغفر تحول در نظام آموزشی و تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین را به عنوان دومین راه حل برون رفت از ضعیت موجود دانست و افزود: در نظام آموزشی معیوب ما، افرادی تربیت می شوند که کمترین خلاقیت و توانی برای تولید شغل مستقل از دولت را دارا نیستند.
تقویت "دولت های محلی" و افزایش اختیارات شوراهای شهر نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که استاد اقتصاد دانشگاه برای کاهش وابستگی نیروی کار به دولت پیشنهاد می دهد.
راغفر با بیان این که شوراهای شهر نباید "شورای شهرداری ها" می افزاید: انتقال اختیارات مربوط به بخش بهداشت، امور شهری و حتی برخی امور مربوط به امنیت شهرها به شوراهای شهر و در مجموع شریک کردن بیشتر مردم در امور می تواند ایجاد بازار کاری مستقل از دولت کمک کند.
