کد خبر 240740
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۱:۴۶
خوش‌خیالی‌های دولت در بخش درآمدی بودجه ۱۳۹۴

آب بستن بر مالیات و درآمد نفت

ساعت ۲۴- حسن روحانی، آخرین بودجه دوران ریاست جمهوری خود را در چند هفته پیش به مجلس داد تا با تصویب آن از شروع سال آینده معلوم شود دخل و خرج دولت چقدر است و از کدام محل درآمد کسب کند. جدای از اینکه دولت تا چه میزان در خرج‌های وارد شده در بودجه کل کشور تحت فشار بوده است و کدام خرج‌ها در بودجه نیامده است، اما محل درآمدهای بودجه نیز چندان مطمئن نیست.
آب بستن بر مالیات و درآمد نفت
dir="RTL" style="text-align:justify">در ۱۰ سال سپری شده درآمدهای پیش‌بینی‌شده از طرف دولت و مجلس در بودجه‌های سالانه کمتر محقق شده است و در عمل دیده‌ایم که دولت با استفاده از راه‌هایی مثل افزودن بر قیمت ارزهای متغیر، انتشار اوراق بهادار، دادن سهام شرکت‌های دولتی به طلبکاران در نهادهای عمومی دخل و خرج را جور کرده است.

آیا در بودجه ۹۶ شاهد خوش‌خیالی‌های دولت نیستم. یک گزارش منتشر شده از طرف کارشناسان موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد نشان می‌دهد دولت یازدهم با خوش‌بینی به درآمدها نگاه کرده است.

چالش‌های تأمین منابع بودجه

تحلیل مسأله

در لایحه بودجه پیشنهادی سال آتی، درآمد مالیاتی بیش از ۳۰.۴ درصد از کل بودجه عمومی دولت را در سال ۱۳۹۶ پوشش می‌دهد. بنابر داده‌های بانک مرکزی، کمتر از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ تحقق یافته و بنابر پیش‌بینی‌های انجام شده، این موضوع در پایان سال ۱۳۹۵ نیز مشاهده خواهد شد. در چنین شرایطی، باید در سال آتی درآمد مالیاتی دولت به میزان ۲۱ درصد رشد داشته باشد تا درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌ شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تحقق یابد. با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی، نمی‌توان انتظار این رشد را در درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۶ داشت.

درآمدهای نفتی ۲۹.۹ درصد از کل بودجه عمومی دولت را در سال ۱۳۹۶ تشکیل می‌دهند. در حالی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، بهای متوسط نفت خام ایران در سال آتی ۵۵ دلار در نظر گرفته شده، بنابر پیش‌بینی‌های جهانی، بهای متوسط نفت خام اوپک و متعاقب آن، متوسط بهای نفت خام ایران در سال آتی نمی‌تواند بیش از ۵۰ دلار باشد. براساس این، احتمالاً بیش از ۹ درصد درآمد نفتی مندرج در لایحه بودجه سال آتی تحقق نمی‌یابد.

منابع حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی ۱۲ درصد بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ پوشش می‌دهد. بنابر گزارش‌های عملکرد دولت در سال‌های اخیر، در حالی که منابع حاصل از فروش اوراق توسط دولت در حال انجام است که بخش عمده‌ای از تعهدات دولت در این سال‌ها تحقق نیافته است. ازاین‌رو، می‌توان گفت، فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره در سال ۱۳۹۶، باعث افزایش بیش از پیش بدهی‌های دولت و تداوم بی‌انضباطی مالی و پولی در دولت می‌شود. با عنایت به وضعیت احتمالی این سه بخش تأمین مالی دولت در سال آتی می‌توان گفت که بروز مجدد کسری بودجه در سال ۱۳۹۶ دور از ذهن به‌نظر نمی‌آید.

به گزارش ساعت ۲۴، برای تحقق درآمدهای دولت در بودجه سال ۱۳۹۶ و کاهش احتمال وقوع کسری بودجه، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:

- گسترش پایه مالیاتی

- برآورد صحیح درآمدها

- افزایش واگذاری دارایی‌های مالی

- تقلیل هزینه‌ها و مدیریت آن

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک