سقوط ۵۰ درصدی فرانسویها در بازار سهام جهان
روسای جمهوری ملیگرا و سوسیالیست فرانسوی کار را برای مردم دشوار کردهاند. فرانسوا اولاند از ۲۰۱۲ تا امروز رییسجمهور فرانسه است شرایط را بدتر از قبل کرده است. ذهنیت امریکاستیز، ذهنیت آرمانخواهی بدون پشتوانه و روشنفکرگری انقلابی از سوی گروههای مرجع فکری موجب تضعیف اقتصاد سرمایهداری فرانسه شده است و جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی روندی کاهنده دارد. رادیو فرانسه تفسیری درباره زوال سرمایهداری دارد به جزییات جذابی اشاره کرده است که در ادامه میخوانید:
زوال تدریجی سرمایهداری فرانسه
۱۰ سال پس از بحران املاک در امریکا که توفان مالی بیسابقهای در جهان ایجاد کرد، روزنامه لوموند با انتشار مقالات و گزارشهایی تاثیر همین بحران را بر سرمایه داری فرانسه یا در واقع «زوال تدریجی» آن بررسی میکند. اگر چه غالب کشورهای غربی از جمله فرانسه توانستند از این بحران نجات یابند و به سطوح بالایی از رشد و تولید ثروت نیز دست یابند، اما، بحران سال ٢۰۰۷ به طرز ماندگاری چهره سرمایهداری فرانسه را دگرگون کرد و جایگاه و سهم آن را در سرمایه جهانی به طرز محسوسی کاهش داد.
در بهار سال ٢۰۰۷ ارزش کل مهمترین شرکتهای فرانسوی در بازارهای جهانی بورس به ۵ درصد میرسید، در حالی که این سهماکنون به ۲.۸ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، سرمایه داری فرانسه در ۱۰ سال گذشته ۴۵ درصد از سهم خود را در رقابتهای جهانی از دست داده است.
البته از جمله دلایل این سقوط رشد پیوسته قدرت مالی و اقتصادی چین در بازارهای جهانی است. با این حال، در ده سال گذشته ساختار مالی سرمایه داری فرانسه به ویژه نظام سهامداری آن کاملا دگرگون شده است. به این معنا که بیش از پیش سهامداران شرکتهای فرانسوی را سرمایهگذاران خارجی تشکیل میدهند، بطوری که هماکنون ۴۵ درصد سرمایههای شرکتهای فرانسوی را سرمایهگذاران خارجی تامین میکنند. از جمله دلایل این تحوّل کنارهگیری و ضعف دولت، ناتوانی بانکها، شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی در تامین سرمایه شرکتها و بالاخره کاهش ۵۰ درصدی وزن سهامداران جزو است. بر خلاف تصور رایج، در فرانسه مالیات بر سرمایه به مراتب بیش از مالیات بر کار است و همین، به گفته «پاتریک آرتوس» اقتصاددان فرانسوی، فرانسه را به سرمایه داری بدون سرمایهدار تبدیل کرده است.
او میگوید که سرمایه داری فرانسه به دو دسته از شرکتها که وضعیتهای بسیار متفاوتی دارند تقسیم شده است: از یک طرف، شمار قابل توجهای از واحدهای اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت که با رشد کم و مشکلات مربوط به رقابت روبرو هستند و از طرف دیگر مهمترین شرکتهای چندملیتی فرانسه که سه چهارم سود خود را از فعالیتهایشان در خارج از مرزهای ملی به دست میآورند و در واقع موقعیت خود را بیش از پیش مرهون رشد سرمایههای کشورهای خارجی هستند. پاتریک آرتوس ضعف رقابت فرآوردههای فرانسوی در بازار جهانی را از دیگر عوامل مهم زوال تدریجی سرمایه داری فرانسه میداند. او میگوید:
جهان با پدیده صنعتزدایی روبرو است و اگر ما بخواهیم از نو صنعتی بشویم باید بتوانیم بخشهای بیشتری از بازار جهانی را به دست آوریم. اما، چگونه میتوانیم بخشهای بیشتری از بازار جهانی را که گسترش نمییابد به دست آوریم؟ تحقق این هدف از دو طریق امکانپذیر است. یکی از آنها بهبود کیفیت فرآوردهها در بخشهای معّین و اختصاصی است. در این زمینه، به ویژه اگر همانند مورد فرانسه کیفیت کالاها روی هم رفته متوسط باشد، رقابت از طریق کاهش هزینه تولید صورت میگیرد. در این زمینه نیز اقتصاد فرانسه به طرز مأیوسکنندهای ناتوان به نظر میرسد. زیرا، برای نمونه در کشور همسایه ما، اسپانیا، فرآوردههای اقتصادی رویهمرفته کیفیتی نسبتا مشابه دارند، اما، هزینه کار در این کشور بیست درصد کمتر از فرانسه است.
آنچه به گمان اقتصاددان فرانسوی سرمایه داری فرانسه را بسیار نامتعارف میکند این است که این کشور توانسته شمار قابل توجهای از شرکتهای چندملیتی ایجاد کند، در حالی که شمار سهامداران فرانسوی آنها پیوسته رو به کاهش بوده است.
به گزارش ساعت ۲۴، در حال حاضر نیمی از سهام مهمترین شرکتهای فرانسوی در کنترل سرمایهگذاران خارجی به ویژه سرمایهگذاران آنگلوساکسون است. در این بین شماری از شرکتهای فرانسوی تغییر نام یا حتی تغییر مالکیت داده و بسیاری از شرکتهای استارت آپ به سرمایهگذاران خارجی فروخته شدهاند. در سال ٢۰۱۶ حدود ۳۹ درصد شرکتهای کوچک و متوسط فرانسوی توسط سرمایههای خارجی خریداری شدند.
از سال ٢۰۱۴ تاکنون شرکتهای خارجی ۱۷۸ میلیارد یورو را صرف خریداری شرکتهای فرانسوی کردهاند، در حالی که در همین مدت شرکتهای فرانسوی ۱۳۳ میلیارد یورو را به خریداری شرکتهای خارجی اختصاص دادهاند. نتیجه اینکه فرانسه و شرکتهای فرانسوی به هدف سرمایههای خارجی بدل شدهاند. به این ترتیب در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ در بازارهای جهانی بورس تنها ٢۳ شرکت متعلق به فرانسهاند، در حالی که این رقم ده سال پیش به ۳۲ شرکت بالغ میشد.
کاهش وزن شرکتهای فرانسوی در بازارهای جهانی سرمایه همزمان است با کاهش نقش و شمار سهامداران فرانسوی در این شرکتها. بیش از پیش سرمایهگذاران خارجی سهم بیشتری از سرمایههای شرکتهای بزرگ فرانسوی را به دست میآورند. این سهم از ۳۶ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۴۵ درصد در سال ٢۰۱۵ افزایش یافته است.
