حال اقتصاد دنیا کمی بهبود حاصل کرده است
بهبود رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ عمدتا از استمرار ترکیب اقدامات در زمینه اصلاح ساختارها و سیاستهای مالی در اغلب کشورها به ویژه کشورهای چین، کانادا و امریکا و تا حدودی در منطقه اروپا نشات میگیرد. سیاستهایی برای سرعتبخشی به تقویت تقاضای بخش خصوصی به منظور ارتقای اقتصاد جهانی ضمن کاهش نابرابریها مورد نیاز است. برای رفع مساله بالا بودن نابرابریها، لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشورها به موضوع رشد فراگیر در چارچوب افزایش گستره اقتصادی بپردازند.
آقای Angel Gurria دبیر کل سازمان OECD عنوان کردهاند که «رشد هنوز ضعیف است و منافع آن جهتگیری کمی به ایجاد یک تفاوت واقعی برای آنهایی که از بحرانهای مالی آسیب دیدهاند و عقب ماندهاند، دارد. اکنون، بیش از قبل، دولتها نیازمند انجام اقداماتی برای جلب اعتماد مجدد جامعه هستند ضمن اینکه میباید در برابر برگشت به درون اقتصاد در حالی که منافع زیادی از توسعه همکاریهای بینالمللی کسب کردهاند، مقاومت نمایند.»
یکی از ریسکهای مهم افزایش حمایتگرایی است که میتواند رشد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و بر تعداد زیادی از مشاغل وابسته به تجارت اثرگذار باشد. رشد سریع اعتبارات بخش خصوصی و نسبت بالای بدهیها ریسک مهمی در تعدادی از بازارهای نوظهور به ویژه کشور چین محسوب میگردد. نوسانات بازار مسکن نیز یکی از نگرانیهای مهم در برخی از اقتصادهای پیشرفته است.
با توجه به عدم رشد معنادار بخشهای مصرف و سرمایهگذاری، به نظر میرسد ارزشگذاریهای بالا در بازارهای مالی حاکی از قطع ارتباط این حوزه با چشمانداز اقتصاد واقعی است. ریسکهای مربوط به تنشهای بازار مالی جهان نظیر تعدیل نرخهای بهره و واگرایی آن در بین اقتصادهای مهم نیز وجود دارد. میباید هزینه اجتماعی بحرانها و افزایش نابرابری مشخص شوند تا از این طریق هدف فراگیرتر نمودن رشد و کاهش فشارها برای حمایتگرایی و سایر پاسخهای پوپولیستی، محقق گردد.
تقویت رشد اقتصادی از طریق انجام اصلاحات مالی مناسب است ولی نباید خطر بروز اشتباهات سیاستی یا ریسکهای مالی و آسیبپذیریهای مرتبط را نادیده گرفت. اقدامات سیاستی منسجم و متعهدانه برای نیل توام و همزمان افزایش رشد و تقویت فراگیری مورد نیاز است.
در کشور امریکا، تقویت رشد تقاضای داخلی به افزایش عایدی خانوارها و برگشت تدریجی در حوزه تولید نفت، کمک کرده است. انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۷ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲.۸ درصد برسد که صرفنظر از نرخهای بلندمدت بهره و تقویت دلار، اقدام توسعه مالی، دستیابی به نرخهای رشد اقتصادی در این کشور را پشتیبانی خواهد نمود.
رشد ملایم در منطقه یورو ادامه خواهد یافت اگرچه احتمال برگشت مسائلی مانند نرخ بیکاری و اشتغال ناقص به خصوص در مورد جوانان و تضعیف بخش بانکی نیز وجود دارد. رشد تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۱.۶ درصد پیشبینی میشود. در کشور ژاپن، تسهیل مالی و بهبود مشارکت زنان به افزایش رشد تولید ناحالص داخلی از ۱.۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ کمک خواهد نمود میزان تحقق رشد در این کشور بستگی به کاهش دوگانگی در بازار کار و افزایش دستمزدها خواهد داشت. پیشبینی میشود رشد اقتصادی کشور چین در سال ۲۰۱۷ برابر با ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۶.۳ درصد باشد که این امر با انتقال و گذار این اقتصاد از اتکا بر تقاضای خارجی و صنایع سنگین به سمت مصرف داخلی و خدمات، محقق خواهد شد. افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و کاهش تورم به پشتیبانی از انجام اصلاحات و خروج از رکود عمیق در کشورهای برزیل و روسیه کمک خواهد نمود.
به گزارش ساعت ۲۴، سازمان OECD به دولتهای جهان توصیه میکند تا از طریق مدیریت ریسکها، مقاومتپذیری اقتصادها را بهبود داده و محیط لازم برای تامین رشد اقتصادی – بهبود توام با بهرهوری و فراگیری – را فراهم کنند. ممکن است تمرکز بیشتر بر سیاستهایی که عناصر ساختاری را در اقدامات مالی ایجاد میکند، دامنه سیاست پولی را در اقتصادهای پیشرفته محدود کرده و موجب تقویت تجارت، سرمایهگذاری، بهرهوبری و دستمزدها شود.
