اقتصاد ایران «غیرآزاد» شناخته شد
ضعفهای نهادی و دولت مداخلهگر ایران همچنان مانع توسعه اقتصادی وسیع میشود. بخش عمدهای از درآمدهای دولت از طریق بخش نفت تامین میگردد. دولت مالک شرکتهای بزرگی است و به طور مستقیم آنها را اداره میکند و به طور غیرمستقیم تعداد زیادی از شرکتهای وابسته به نیروهای امنیتی را تحت کنترل قرار داده است.
بخش خصوصی بیشتر از هر چیز به دلیل محیط تنظیمگری (رگولاتوری) محدود، ناکارآمد دولت و سوءمدیریت مورد کمتوجهی قرار میگیرد. تلاشهای معناداری به منظور بهبود محیط کسب و کار و برای حفظ وضع موجود انجام نشده است. فضای سرکوبگرایانه نیز مانع نوآوری میشود.
فساد در کشور ایران فراگیر است. معافیتهای مالیاتی برای برخی از حوزههای اقتصادی، کیفیت نامناسب سیستم قضایی و به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت از جمله مواردی است که باعث کاهش امتیاز ایران در این زیرشاخص و شکاف معنادار آن با میانگین منطقه شده است.
بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص ۳۵ درصد و بالاترین نرخ مالیات بر شرکتها، ۲۵ درصد است. کلیه انتقالات منوط به یک مالیات استاندارد بوده و کل بار مالیاتی معادل ۶.۴ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی است. مخارج دولت از درآمدهای مالیاتی و نفت طی سه سال گذشته، برابر ۱۵.۵ درصد از GDP و کسری بودجه به طور متوسط معادل ۱.۷ درصد از GDP برآورد شده است. با توجه به این موارد بهترین رتبههای ایران مربوط به این زیرشاخص است و امتیازهای مربوط از میانگین جهان هم بالاتر است.
محیط رگولاتوری بازدارنده که توسط فرآیند برنامهریزی اقتصادی دولت و بوروکراسی بیش از حد تشدید شده همچنان مانعی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید محسوب میشود. مقررات کار محدودکننده هستند و بازار کار همچنان راکد باقی مانده است. کنترلهای قیمتی و یارانههایی که مربوط به سالهای اوایل انقلاب اسلامی هستند طی سالهای اخیر با کاهش همراه بودهاند.
موضوع تجارت، عامل نسبتا مهمی در اقتصاد ایران به شمار میرود. مجموع ارزش صادرات و واردات معادل ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. متوسط نرخ تعرفهها، ۱۵.۲ درصد است. تحریمهای بینالمللی و موانع داخلی، سرمایهگذاری خارجی را محدود میکند. نظارتهای سختگیرانه دولت، دسترسی به تامین مالی را برای کسب و کارها محدود کرده است. بانکهای تجاری تولتی و موسسات مالی تخصصی، بخش عمدهای از داراییهای بخش بانکی را تشکیل میدهند.
در مقایسه با میانگین جهانی، وضعیت زیرشاخصهای حاکمیت قانون و باز بودن بازار در ایران وضعیت مناسبی را ندارد.
رتبهها
به گزارش ساعت ۲۴، بر اساس گزارش این بنیاد اقتصادی ایران در ردیف کشورهای غیرآزاد قرار میگیرد و این با داشتن رتبه ۱۵۵ به دست آمده است. ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه ۱۳ را دارد که در ردیف کشورهای با اقتصاد بسته قرار میگیرد. در حالی که نمره آزادی اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا ۶۲ است ایران نمره ۵۰ (از ۱۰۰) را به دست آورده است.
ایران در آزادی مالی با نمره ۱۰ کمترین نمره را دارد و در آزادی سرمایهگذاری از طرف این بنیاد نمره صفر گرفته و در آزادی تجارت نیز ۵۴.۵ را به خود اختصاص داده است.
در زیرشاخص حاکمیت قانون که بخشی از آن مربوط به فساد است بنیاد هریتیج در امانت و درستی دولت به ایران نمره ۲۹ از ۱۰۰ و در اثربخشی دستگاه قضایی نمره ۳۶ از ۱۰۰ و در حقوق مالکیت نمره ۳۲ از ۳۰۰ را گرفته که همگی زیر متوسط جهانیاند و حتی به ۵۰ درصد نیز نمیرسد.
