روزنامه جهان صنعت
پیشنهاد دولت تورمزاست
پیشنهاد دولت تورمزاست
r />مخالفت مجلس با تسویه بدهی از طریق تسعیر نرخ ارز
با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت نشد
گروه اقتصادی- موضوع تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی با ارایه لایحه خروج از رکود دولت به مجلس، مجددا به یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی تبدیل شده است.
قضیه از آنجا شروع شد که در خردادماه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در مصوبه خود، با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی درآمدی بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرد. این مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی طی سالیان گذشته تا خردادماه ۹۲ و نرخ مرجع مصوب به دست آمده بود.
این تصمیم براساس بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ اتخاذ شده بود که تصریح میکرد «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».
اما مدتی پس این مصوبه، برخی نمایندگان مجلس ابتدا با وارد کردن این انتقاد که مصوبه پایه پولی را افزایش میدهد و خلاف قانون پولی و بانکی است با آن مخالفت کردند و مدتی بعد این انتقاد اصلاح و تاکید شد این درآمد واقعی نیست و نمیتوان با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی بانک مرکزی سود شناسایی کرد، به همین دلیل بر آن شدند تا با اصلاح بند «ب» ماده «۲۶» مانع از اجرایی شدن مصوبه شوند.
بنابراین ماده «۲۶» در مصوبهای با یک ماده و سه تبصره ابلاغ شد که بر این اساس تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
در عین حال دولت در لایحه خود که با رویکرد خروج از رکود تدوین و به مجلس ارایه شده است، باز هم تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است. در ماده «۲۴» این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند.
این در حالی است که روز گذشته کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود با تقاضای تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر ۴۰ هزار میلیارد تومانی نرخ ارز مخالفت کرد.
رسیدگی بدهی دولت به بانک مرکزی
در همین حال هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز در مورد آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود با تقاضای دولت برای تسعیر ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی و سایر بانکها و تسویه آن رای ندادند و مقرر شد دولت در اینباره توجیه محکمتری ارایه کند.
وی به ایرنا گفت: در جلسات آینده این کمیسیون پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس رسیدگی و بعد از آن لایحه خروج از رکود به صحن علنی ارایه میشود.نماینده مردم اسفراین در مجلس، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای خروج از رکود، کاهش موانع دستگاهها و بانکها برای تسویه تسهیلات و بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی را از مهمترین مواردی ذکر کرد که در این لایحه دیده شده است.
قوامی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون مشترک بانک مرکزی ۳۳ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکها به تولیدکنندگانی که از ارز مرجع استفاده کردهاند، پرداخت میکند.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود همچنین با بازپرداخت تعهدات ارزی بانکها که به فروشندههای خارجی از بابت خرید کالا و خدمات بدهکار بودند، موافقت کردند.
دولت لایحه خروج از رکود را ۲۵ مردادماه ۹۳ را در نشست مشترک سران قوا تقدیم علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی کرد.
یک فوریت این لایحه نیز در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ مردادماه در مجلس تصویب شد، لایحه خروج از رکود هماکنون در کمیسیون مشترک در حال رسیدگی است.
پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت تورمزاست
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه مجلس مخالف پرداخت بدهی دولت از مجلس تسعیر ارز است، گفت که تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای تهاتر بدهیهای دولت با درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم میشود.
وی درخصوص ماده «۲۴» لایحه خروج از رکود دولت مبنی بر پرداخت بدهیهای دولت از محل ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی با تسعیر نرخ ارز اظهار داشت: بند «ب» قانون پولی و بانکی عنوان میکند بدهی قانونی دولت به بانک مرکزی میتواند از ارزیابی مجدد داراییهای خارجی بانک مرکزی تسویه شود در این راستا دولت قبل میخواست از این ظرفیت قانونی استفاده کند و به همین دلیل ۷۴ هزار میلیارد تومان را برای تسویه مطرح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فارس گفت: اقدام دولت قبل برای تسویه بدهیهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز قانونی نبود.
وی عنوان کرد: این بدهیها شامل استقراض غیر قانونی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسکن مهر، بدهی بانکهای دولتی، بدهی شرکتهای دولتی و نیز بدهیهای متفرقه بود که هیچکدام مطابقت با قانون نداشت و در عین حال قانون اصلاح شد به این صورت که تسعیر داراییهای خارجی درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.
مصباحیمقدم با بیان اینکه تسعیر بدهیهای دولت از محل ارزیابی مازاد درآمدهای خارجی بانک مرکزی یک افزایش محاسباتی بوده که در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، تصریح کرد: اگر زمانی ارزش داراییهای بانک مرکزی کاهش یابد میتواند از محل این مازاد داراییها تهاتر شود و دولت نمیتواند از این محل استفاده کند و همچنین اجازه قانونی به دولت این بود که بدهیهای قانونی تسویه شود که این اختیار نیز توسط مجلس سال گذشته سلب شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: معنا ندارد دولت برای پرداخت بدهیهای خود به مبنایی متوسل شود که اساسا وجود ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت گذشته رقم بیشتری از این محل پیشنهاد داد که مجلس مانع آن شد و دولت کنونی نیز به دنبال تسعیر ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهیهای خود است.
وی با طرح این سوال که باید دید این بدهیها مربوط به چه موضوعاتی است، گفت: ۱۱ هزار میلیارد آن استقراض از بانک مرکزی و بدهیهای بانک مسکن از محل مسکن مهر به بانک مرکزی است که مردم تا ۱۵ سال آینده تسهیلات خود را بازپرداخت خواهند کرد و منابع به بانک مسکن برمیگردد اما دولت معلوم نیست چه کار میخواهد بکند؛ چرا به دنبال تسویه بدهی از محل تسعیر ارز به بانک مرکزی است و با این استقراض از بانک مرکزی در حقیقت منابع بازگشت داده شده مردم به عنوان افزایش سرمایه محسوب میشود.
مصباحیمقدم تاکید کرد: همچنین شرکتهای دام و طیور و شرکت بازرگانی دولتی به بانک مرکزی بدهکارند و آیا نه این است که آنها کالایی وارد کرده و در بازار فروختهاند و چرا بدهی خود را به بانکها تسویه نمیکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: عدم شفافیت در این ماده و در پرداخت بدهیهای دولت از این محل مشاهده میشود و دولت از این طریق به دنبال کار شکلی و صوری است تا حقیقت بدهی دولت به بانک مرکزی روشن نشود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس با این ماده لایحه خروج از رکود مخالف است و رای نمیآورد، گفت: در حقیقت تسویه صوری در پرداخت بدهیها انجام میشود و عملا بدهیهای بانکها به بانک مرکزی صفر شده و پس از آن منابع جدید از بانک مرکزی مطالبه میکنند که در نتیجه این موضوع افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت نباید با ایجاد تورم رونق ایجاد کند و شعار لایحه خروج غیرتورمی از رکود است اما عملا ماده «۲۴» تورم به همراه دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی؛ ۸۰ هزار میلیارد تومان
همچنین حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اقتصادی رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید با اعلام خبر بررسی تعیینتکلیف نهایی ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی و ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش غیردولتی در هفته آتی گفت: نحوه تسویه بدهیهای دولت به پیمانکاران و بانک مرکزی، نحوه تقویت تولید از طریق منابع بانکی و محدودیت فعالیتهای بنگاهداری بانکها، مسایل ارزی و نرخ تسعیر ارز، تقویت بازار سرمایه، حمایتهای مالیاتی از تولید و مسایل مربوط به بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی و فناوریهای نوین شش محور مورد بررسی در این لایحه بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه به صورت کامل بررسی شد اما در تهران و با شروع جلسات دوباره کمیسیون نهایی خواهد شد، درباره میزان بدهی دولت به بانکها و بخش خصوصی به خانه ملت گفت: بدهی دولت به بخش غیردولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
وی درباره بهترین راه برای تسویه بدهیها گفت: بخشی از بدهیها با واگذاریها قابل تسویه است و بخشی هم با به کارگیری سرمایه بخش خصوصی در طرحها به این معنا که طرحهای نیمهتمام را با مشارکت بخشخصوصی و واگذاری طرحها به آنها تکمیل و از منافع آن هم برای پرداخت بدهیهای دولت استفاده کنیم.
رییس کمیسیون حمایت از تولید و اجرای سیاستهای اصل «۴۴» مجلس گفت: با تعیینتکلیف بدهیها، دولت میتواند نقدینگی بیشتری را برای حمایت از تولید به کار گیرد.
فولادگر درباره سخنان رییس سازمان خصوصیسازی مبنی بر باطل بودن برگههای سهام عدالت و قابل معامله نبودن آن گفت: این برگهها باطل نیست اما قابل معامله هم نیست و باید زمینه آزادسازی آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت و استهلاک اقساط آن طبق قانون اصل «۴۴» چند سال طول میکشد، گفت: برای استهلاک زودتر اقساط سهام عدالت باید دولت لایحه اصلاح قانون اصل «۴۴» را به مجلس ارایه کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و ضرورت حذف یارانه پردرآمدها با تاکید بر اینکه در فراخوان دولت عملا کسی از یارانه انصراف نداد از اینرو باید دولت تعدادی را اعلام و حذف میکرد، گفت: دولت در قالب تسهیلات به بخش تولید کمک میکند و بخش تولید هنوز از فاز دوم بهرهمند نیست و بیشتر پرداختها فعلا منوط به بخش سلامت و پرداختهای عمومی است.
افزایش جریمه بنگاهداری بانکها
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس نیز به تشریح جزییات رسیدگی نمایندگان به لایحه خروج از رکود دولت پرداخت و از مخالفت نمایندگان با کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی در جریان بررسی این لایحه خبر داد.
وی درخصوص لایحه ۳۰ مادهای خروج از رکود دولت اظهار داشت: کل مواد این لایحه بررسی شد اما جمعبندی در اینباره صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان اینکه هفته آینده نیز در روزهای عصر یکشنبه، عصر روز دوشنبه و سهشنبه جلسه کمیسیون برای رسیدگی به این لایحه برگزار میشود، به فارس گفت: همچنین نمایندگان الحاقیههایی برای این لایحه آماده کردهاند که فرصت برای رسیدگی به آن فراهم نشده است.
وی در خصوص ماده «۲۴» لایحه مبنی بر پرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز بیان داشت: در این خصوص تصمیمات مقدماتی گرفته شده و بخش تسویه تعهدات بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی مورد موافقت اولیه نمایندگان قرار گرفت.
قادری با تاکید بر اینکه اکثر نمایندگان مخالف ماده «۳۰» لایحه مبنی بر کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی هستند، عنوان کرد: اگر مشکلی در این بخش وجود دارد باید موانع استفاده از منابع صندوق حل شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی، برخی اصلاحات در مواد لایحه صورت گرفته که شامل پرداخت بدهیهای دولت و چگونگی واگذاری بنگاههای بانکها میشود.
این نماینده مجلس گفت: همچنین جریمه مالیاتی برای عدم واگذاری بنگاههای بانکها در نظر گرفته شده تا انگیزه آنها برای واگذاری بیشتر شود.
وی تصریح کرد: درخصوص بخشودگی بانکها تغییراتی در جهت گشایش بیشتر و رونق فضای کسب و کار صورت گرفته است.
با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت نشد
گروه اقتصادی- موضوع تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی با ارایه لایحه خروج از رکود دولت به مجلس، مجددا به یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی تبدیل شده است.
قضیه از آنجا شروع شد که در خردادماه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در مصوبه خود، با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی درآمدی بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرد. این مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی طی سالیان گذشته تا خردادماه ۹۲ و نرخ مرجع مصوب به دست آمده بود.
این تصمیم براساس بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ اتخاذ شده بود که تصریح میکرد «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».
اما مدتی پس این مصوبه، برخی نمایندگان مجلس ابتدا با وارد کردن این انتقاد که مصوبه پایه پولی را افزایش میدهد و خلاف قانون پولی و بانکی است با آن مخالفت کردند و مدتی بعد این انتقاد اصلاح و تاکید شد این درآمد واقعی نیست و نمیتوان با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی بانک مرکزی سود شناسایی کرد، به همین دلیل بر آن شدند تا با اصلاح بند «ب» ماده «۲۶» مانع از اجرایی شدن مصوبه شوند.
بنابراین ماده «۲۶» در مصوبهای با یک ماده و سه تبصره ابلاغ شد که بر این اساس تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
در عین حال دولت در لایحه خود که با رویکرد خروج از رکود تدوین و به مجلس ارایه شده است، باز هم تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است. در ماده «۲۴» این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند.
این در حالی است که روز گذشته کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود با تقاضای تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر ۴۰ هزار میلیارد تومانی نرخ ارز مخالفت کرد.
رسیدگی بدهی دولت به بانک مرکزی
در همین حال هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز در مورد آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود با تقاضای دولت برای تسعیر ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی و سایر بانکها و تسویه آن رای ندادند و مقرر شد دولت در اینباره توجیه محکمتری ارایه کند.
وی به ایرنا گفت: در جلسات آینده این کمیسیون پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس رسیدگی و بعد از آن لایحه خروج از رکود به صحن علنی ارایه میشود.نماینده مردم اسفراین در مجلس، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای خروج از رکود، کاهش موانع دستگاهها و بانکها برای تسویه تسهیلات و بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی را از مهمترین مواردی ذکر کرد که در این لایحه دیده شده است.
قوامی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون مشترک بانک مرکزی ۳۳ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکها به تولیدکنندگانی که از ارز مرجع استفاده کردهاند، پرداخت میکند.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود همچنین با بازپرداخت تعهدات ارزی بانکها که به فروشندههای خارجی از بابت خرید کالا و خدمات بدهکار بودند، موافقت کردند.
دولت لایحه خروج از رکود را ۲۵ مردادماه ۹۳ را در نشست مشترک سران قوا تقدیم علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی کرد.
یک فوریت این لایحه نیز در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ مردادماه در مجلس تصویب شد، لایحه خروج از رکود هماکنون در کمیسیون مشترک در حال رسیدگی است.
پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت تورمزاست
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه مجلس مخالف پرداخت بدهی دولت از مجلس تسعیر ارز است، گفت که تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای تهاتر بدهیهای دولت با درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم میشود.
وی درخصوص ماده «۲۴» لایحه خروج از رکود دولت مبنی بر پرداخت بدهیهای دولت از محل ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی با تسعیر نرخ ارز اظهار داشت: بند «ب» قانون پولی و بانکی عنوان میکند بدهی قانونی دولت به بانک مرکزی میتواند از ارزیابی مجدد داراییهای خارجی بانک مرکزی تسویه شود در این راستا دولت قبل میخواست از این ظرفیت قانونی استفاده کند و به همین دلیل ۷۴ هزار میلیارد تومان را برای تسویه مطرح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فارس گفت: اقدام دولت قبل برای تسویه بدهیهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز قانونی نبود.
وی عنوان کرد: این بدهیها شامل استقراض غیر قانونی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسکن مهر، بدهی بانکهای دولتی، بدهی شرکتهای دولتی و نیز بدهیهای متفرقه بود که هیچکدام مطابقت با قانون نداشت و در عین حال قانون اصلاح شد به این صورت که تسعیر داراییهای خارجی درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.
مصباحیمقدم با بیان اینکه تسعیر بدهیهای دولت از محل ارزیابی مازاد درآمدهای خارجی بانک مرکزی یک افزایش محاسباتی بوده که در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، تصریح کرد: اگر زمانی ارزش داراییهای بانک مرکزی کاهش یابد میتواند از محل این مازاد داراییها تهاتر شود و دولت نمیتواند از این محل استفاده کند و همچنین اجازه قانونی به دولت این بود که بدهیهای قانونی تسویه شود که این اختیار نیز توسط مجلس سال گذشته سلب شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: معنا ندارد دولت برای پرداخت بدهیهای خود به مبنایی متوسل شود که اساسا وجود ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت گذشته رقم بیشتری از این محل پیشنهاد داد که مجلس مانع آن شد و دولت کنونی نیز به دنبال تسعیر ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهیهای خود است.
وی با طرح این سوال که باید دید این بدهیها مربوط به چه موضوعاتی است، گفت: ۱۱ هزار میلیارد آن استقراض از بانک مرکزی و بدهیهای بانک مسکن از محل مسکن مهر به بانک مرکزی است که مردم تا ۱۵ سال آینده تسهیلات خود را بازپرداخت خواهند کرد و منابع به بانک مسکن برمیگردد اما دولت معلوم نیست چه کار میخواهد بکند؛ چرا به دنبال تسویه بدهی از محل تسعیر ارز به بانک مرکزی است و با این استقراض از بانک مرکزی در حقیقت منابع بازگشت داده شده مردم به عنوان افزایش سرمایه محسوب میشود.
مصباحیمقدم تاکید کرد: همچنین شرکتهای دام و طیور و شرکت بازرگانی دولتی به بانک مرکزی بدهکارند و آیا نه این است که آنها کالایی وارد کرده و در بازار فروختهاند و چرا بدهی خود را به بانکها تسویه نمیکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: عدم شفافیت در این ماده و در پرداخت بدهیهای دولت از این محل مشاهده میشود و دولت از این طریق به دنبال کار شکلی و صوری است تا حقیقت بدهی دولت به بانک مرکزی روشن نشود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس با این ماده لایحه خروج از رکود مخالف است و رای نمیآورد، گفت: در حقیقت تسویه صوری در پرداخت بدهیها انجام میشود و عملا بدهیهای بانکها به بانک مرکزی صفر شده و پس از آن منابع جدید از بانک مرکزی مطالبه میکنند که در نتیجه این موضوع افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت نباید با ایجاد تورم رونق ایجاد کند و شعار لایحه خروج غیرتورمی از رکود است اما عملا ماده «۲۴» تورم به همراه دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی؛ ۸۰ هزار میلیارد تومان
همچنین حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اقتصادی رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید با اعلام خبر بررسی تعیینتکلیف نهایی ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی و ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش غیردولتی در هفته آتی گفت: نحوه تسویه بدهیهای دولت به پیمانکاران و بانک مرکزی، نحوه تقویت تولید از طریق منابع بانکی و محدودیت فعالیتهای بنگاهداری بانکها، مسایل ارزی و نرخ تسعیر ارز، تقویت بازار سرمایه، حمایتهای مالیاتی از تولید و مسایل مربوط به بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی و فناوریهای نوین شش محور مورد بررسی در این لایحه بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه به صورت کامل بررسی شد اما در تهران و با شروع جلسات دوباره کمیسیون نهایی خواهد شد، درباره میزان بدهی دولت به بانکها و بخش خصوصی به خانه ملت گفت: بدهی دولت به بخش غیردولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
وی درباره بهترین راه برای تسویه بدهیها گفت: بخشی از بدهیها با واگذاریها قابل تسویه است و بخشی هم با به کارگیری سرمایه بخش خصوصی در طرحها به این معنا که طرحهای نیمهتمام را با مشارکت بخشخصوصی و واگذاری طرحها به آنها تکمیل و از منافع آن هم برای پرداخت بدهیهای دولت استفاده کنیم.
رییس کمیسیون حمایت از تولید و اجرای سیاستهای اصل «۴۴» مجلس گفت: با تعیینتکلیف بدهیها، دولت میتواند نقدینگی بیشتری را برای حمایت از تولید به کار گیرد.
فولادگر درباره سخنان رییس سازمان خصوصیسازی مبنی بر باطل بودن برگههای سهام عدالت و قابل معامله نبودن آن گفت: این برگهها باطل نیست اما قابل معامله هم نیست و باید زمینه آزادسازی آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت و استهلاک اقساط آن طبق قانون اصل «۴۴» چند سال طول میکشد، گفت: برای استهلاک زودتر اقساط سهام عدالت باید دولت لایحه اصلاح قانون اصل «۴۴» را به مجلس ارایه کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و ضرورت حذف یارانه پردرآمدها با تاکید بر اینکه در فراخوان دولت عملا کسی از یارانه انصراف نداد از اینرو باید دولت تعدادی را اعلام و حذف میکرد، گفت: دولت در قالب تسهیلات به بخش تولید کمک میکند و بخش تولید هنوز از فاز دوم بهرهمند نیست و بیشتر پرداختها فعلا منوط به بخش سلامت و پرداختهای عمومی است.
افزایش جریمه بنگاهداری بانکها
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس نیز به تشریح جزییات رسیدگی نمایندگان به لایحه خروج از رکود دولت پرداخت و از مخالفت نمایندگان با کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی در جریان بررسی این لایحه خبر داد.
وی درخصوص لایحه ۳۰ مادهای خروج از رکود دولت اظهار داشت: کل مواد این لایحه بررسی شد اما جمعبندی در اینباره صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان اینکه هفته آینده نیز در روزهای عصر یکشنبه، عصر روز دوشنبه و سهشنبه جلسه کمیسیون برای رسیدگی به این لایحه برگزار میشود، به فارس گفت: همچنین نمایندگان الحاقیههایی برای این لایحه آماده کردهاند که فرصت برای رسیدگی به آن فراهم نشده است.
وی در خصوص ماده «۲۴» لایحه مبنی بر پرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز بیان داشت: در این خصوص تصمیمات مقدماتی گرفته شده و بخش تسویه تعهدات بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی مورد موافقت اولیه نمایندگان قرار گرفت.
قادری با تاکید بر اینکه اکثر نمایندگان مخالف ماده «۳۰» لایحه مبنی بر کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی هستند، عنوان کرد: اگر مشکلی در این بخش وجود دارد باید موانع استفاده از منابع صندوق حل شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی، برخی اصلاحات در مواد لایحه صورت گرفته که شامل پرداخت بدهیهای دولت و چگونگی واگذاری بنگاههای بانکها میشود.
این نماینده مجلس گفت: همچنین جریمه مالیاتی برای عدم واگذاری بنگاههای بانکها در نظر گرفته شده تا انگیزه آنها برای واگذاری بیشتر شود.
وی تصریح کرد: درخصوص بخشودگی بانکها تغییراتی در جهت گشایش بیشتر و رونق فضای کسب و کار صورت گرفته است.
