روزنامه اعتماد
اختیارات رییس جمهور در دست بررسی
اختیارات رییس جمهور در دست بررسی
r />حجتالاسلام ابوترابي ، عضو عالي هيات حل اختلاف قوا خبر داد
گروه سياسي| احمدينژاد و روحاني سر هر چيزي كه اختلاف نظر داشته باشند، سر يك چيز حرف مشتركي ميزنند؛ اختيارات رييسجمهوري. موضوعي كه حالا در دستور كار هيات حل اختلاف قواست. دولت يازدهم بر خلاف دولت دهم هنوز شكايتي در اين باره به هيات حل اختلاف قوا نداده است اما گلههاي رييسجمهوري از حيطه اختياراتش حكايت از آن دارد كه او هم مثل سلف خود به دنبال راهي است تا بتواند بر دايره اختياراتش بيفزايد؛ راهي كه به همين سادگي هم پيدا نميشود. هنوز از زماني كه تاكيد حسن روحاني بر وظيفه رييسجمهوري براي اجراي قانون اساسي موجي از اظهارنظرهاي موافق و مخالف را به دنبال داشت، يك ماه هم نميگذرد. او تازه حرفش را زده، هيچ كس شكي ندارد اگر كار به عمل برسد حاشيهها و چالشها بر سر اين موضوع دامنه بسيار وسيعتري را فرا خواهد گرفت. حالا هيات حل اختلاف قوا ميخواهد پيشدستي كند تا قبل از ايجاد چالش بر سر موضوعاتي اينچنيني تكليف قضيه مشخص شود. البته آنطور كه محمد حسن ابوترابي فرد، عضو اين هيات به خبرگزاري تسنيم خبر داده اين موضوع در دستور كار جلسات بعدي آنها قرار دارد. با اين همه حسن روحاني پيشتر گفته بود « زماني كه خواستم انجام وظيفه مسووليت اجراي قانون اساسي را شروع كنم، براي مردم توضيح خواهم داد چرا اين كار دارد با تاخير انجام ميشود.» روحاني همينطور تاكيد كرده بود: «اجراي اين وظيفه از آن كارهاي مهمي است كه براي خيليها خوشايند نيست و ممكن است ناراحت و عصباني شوند اما قانون اساسي كشور بايد اجرا شود و هر كسي در اين كشور با هر مسووليتي بايد بداند اين دولت به حول و قوه الهي در ادامه راه، براي اجراي قانون اساسي مصمم خواهد بود.» اجراي قانون اساسي از شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني هم بود، او چند بار در سخنرانيهاي انتخاباتي خود بر «اجراي اصول قانون اساسي» تاكيد كرده بود. اكنون هم روحاني ميگويد: «مردم راي ندادند كه رييسجمهوري فقط رييس دستگاه اجرايي باشد.» با اين وضعيت به نظر ميرسد كه تصميم حسن روحاني در اين خصوص كاملا جدي است. اين موضوع در دولتهاي پيش از او و در دوران سيد محمد خاتمي و محمود احمدينژاد هم مطرح شده بود، اما فرق آن با دولت يازدهم در اين است كه اكنون روحاني در اوايل كار خود چنين موضعي را گرفته است. احمدينژاد و سيد محمد خاتمي در سالها و حتي روزهاي پاياني حضورشان در دولت مواضعي جدي براي اجراي قانون اساسي و بحث اختيارات رييسجمهوري گرفته بودند كه عمر دولتش كفاف عملي كردن آن را نميداد. منتقدان روحاني معتقدند كه دولت بايد تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي را اجرا كند، چيزي كه با برداشت دولت فرق ميكند. در چنين شرايطي سخنان ديروز محمدحسن ابوترابيفرد حكايت از آن دارد كه هيات حل اختلاف قوا در پي يافتن راهي ميانه است تا هم قسمتي از انتظارات رييسجمهوري محقق شود و هم اين كار در فضاي رقابت سياسي به يك حاشيهسازي و چالش جديد دامن نزد؛ راهي كه به درستي مشخص نيست كه آيا وجود خواهد داشت يا خير. ابوترابي فرد گفته است «اين موضوع يكي از مسائلي است كه در دستور كار هيات بوده و روي آن كار انجام شده و نقشه راه و پيشنهادي براي اينكه اين زمينه برداشت را اصلاح كنيم، داريم. انشاءالله اين موضوع كه در دستور كار هيات است در جلسات آتي بررسي خواهد شد.» حجتالاسلام ابوترابيفرد در پاسخ به اين سوال كه يعني برداشتي كه روسايجمهور در اين زمينه كردهاند، اشتباه بوده و بايد اصلاح شود، تاكيد كرده: «بله، بالاخره برداشتي در اين جهت است و هيات، پيشنهادي در اين زمينه دارد كه آن را اصلاح كند.» وي همچنين در مورد زمان بررسي اين پيشنهاد در هيات عالي حل اختلاف قوا نيز گفته: «اينها راهكاري دارد. روشهايي كه ما به آنها رسيدهايم براي اصلاح حوزههايي كه ميتواند زمينهساز اختلاف باشد، روشهاي متفاوتي است. فرض كنيد بعضي از آنها با تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي و بعضي نيز با تفسير مجلس از قانوني كه تصويب كرده، قابل حل باشد و بعضي ديگر نيز راهكارهاي ديگري است كه مقداري راهكارهاي عميقتر و نيازمند به زمان بيشتري براي اينكه اين زمينه بروز اختلافات را كاهش دهد و به حداقل برسد، است كه مورد توجه قرار گيرد.» هنوز معلوم نيست پيشنهاد هيات حل اختلاف قوا براي اين موضوع كه ابوترابي فرد هم اشارهيي به آن دارد، چيست. اما ميتوان حدس زد كه اين مجموعه بسيار پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم در فكر يافتن راهكاري براي حل اين موضوع بوده است. چرا كه در دولت دهم، موضوع افزايش اختيارات رييسجمهوري و همينطور نقش او در اجراي قانون اساسي رسما توسط محمود احمدينژاد براي بررسي به اين هيات ارجاع داده شده بود. اما به هر تقدير هيات حل اختلاف قوا به درستي دريافته كه موضوعاتي از اين دست مسائلي نيست كه با تغيير دولتها از ياد برود، حداقل تجريه مواضع روساي دولت در سالهاي ۷۶ به بعد نشان ميدهد كه اين دغدغه هميشه وجود داشته و نهايتا بايد براي آن راهكاري انديشيده شود. حالا چه دولت آن را مطرح كند و چه نكند، تجربه اين چند سال نشان ميدهد كه موضوع اختيارات رياستجمهوري اگر به زبان روساي جمهور هم نيايد، در گوشهيي از دل آنها جا خوش ميكند و روزي هويدا ميشود. روزي كه اگر براي آن فكري نشده باشد حتي ممكن است موضعگيريهاي فردي چون محمود احمدينژاد كه گمان ميشد نزديكترين مواضع را با اصولگرايان دارد، در مقام رييس دولت موجي از حاشيهها و البته دردسرها را بيافريند. از همين رو است كه محمدحسن ابوترابي فرد درباره فعاليتهاي اخير هيات حل اختلاف قوا توضيح داده كه «با توجه به گزارشاتي كه به هيات واصل شده عمدتا بيانكننده ظرفيتهايي است كه ميتواند به خلق چالش بين قواي سهگانه، بينجامد، ناظر است و بررسي اين گزارشها و شناخت علل اساسي بروز اختلاف و ارايه راهكار براي اصلاح روشهايي كه زمينهساز خلق اختلاف هستند، در دستور كار ما است و براي اين هدف تصميماتي را اتخاذ كرديم و راهكارهايي را در دستور كار قرار داديم.» او همچنين تاكيد كرده «اميدوارم با ادامه جلسات و مباحثات و نهايي شدن راهكارهاي پيشنهادي و نيز با تاييد مقام معظم رهبري، در آينده بتوان قدمهايي را برداشت كه راه را براي افزايش تفاهم و تعامل بين قوا و ارتقاي كارايي قواي سهگانه و كاهش زمينههاي خلقكننده چالش فراهم بياورد.» حجتالاسلام ابوترابيفرد در پاسخ به اين سوال كه گزارشهاي واصله به اين هيات از كدام قوا بوده و مربوط به چه دوره زماني است، گفته: «گزارشاتي كه داشتيم عموما در سالهاي قبل به دست ما رسيده و گزارشاتي است كه قبل از دولت يازدهم به هيات عالي ارايه شده و اين گزارشها و موضوعاتي كه در دستور كار هيات عالي بوده و هست، بيانكننده مسائلي است كه ميتواند زمينهساز اختلاف و چالش باشد.» وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در اين هيات سازوكاري براي اينكه اختلافات قبلي بروز نكند، فراهم ميشود، تصريح كرده: «به عنوان مثال، شما هرچقدر بتوانيد در جهت شناخت زمينههاي آسيب و اصلاح آنها قدمبرداريد كه يك امر بديهي و روشن است، طبيعتا به كاهش چالشها كمك خواهد كرد.» در اين شرايط است كه جلسات اين هيات با وجود آنكه به گواه آيتالله هاشمي شاهرودي، رييس آن شكايتي در يك سال اخير به هيات حل اختلاف قوا ارجاع داده نشده است، همچنان به طور منظم برگزار ميشود، هر چندي برگزاري اين جلسات چندان خبري نشدهاند.
گروه سياسي| احمدينژاد و روحاني سر هر چيزي كه اختلاف نظر داشته باشند، سر يك چيز حرف مشتركي ميزنند؛ اختيارات رييسجمهوري. موضوعي كه حالا در دستور كار هيات حل اختلاف قواست. دولت يازدهم بر خلاف دولت دهم هنوز شكايتي در اين باره به هيات حل اختلاف قوا نداده است اما گلههاي رييسجمهوري از حيطه اختياراتش حكايت از آن دارد كه او هم مثل سلف خود به دنبال راهي است تا بتواند بر دايره اختياراتش بيفزايد؛ راهي كه به همين سادگي هم پيدا نميشود. هنوز از زماني كه تاكيد حسن روحاني بر وظيفه رييسجمهوري براي اجراي قانون اساسي موجي از اظهارنظرهاي موافق و مخالف را به دنبال داشت، يك ماه هم نميگذرد. او تازه حرفش را زده، هيچ كس شكي ندارد اگر كار به عمل برسد حاشيهها و چالشها بر سر اين موضوع دامنه بسيار وسيعتري را فرا خواهد گرفت. حالا هيات حل اختلاف قوا ميخواهد پيشدستي كند تا قبل از ايجاد چالش بر سر موضوعاتي اينچنيني تكليف قضيه مشخص شود. البته آنطور كه محمد حسن ابوترابي فرد، عضو اين هيات به خبرگزاري تسنيم خبر داده اين موضوع در دستور كار جلسات بعدي آنها قرار دارد. با اين همه حسن روحاني پيشتر گفته بود « زماني كه خواستم انجام وظيفه مسووليت اجراي قانون اساسي را شروع كنم، براي مردم توضيح خواهم داد چرا اين كار دارد با تاخير انجام ميشود.» روحاني همينطور تاكيد كرده بود: «اجراي اين وظيفه از آن كارهاي مهمي است كه براي خيليها خوشايند نيست و ممكن است ناراحت و عصباني شوند اما قانون اساسي كشور بايد اجرا شود و هر كسي در اين كشور با هر مسووليتي بايد بداند اين دولت به حول و قوه الهي در ادامه راه، براي اجراي قانون اساسي مصمم خواهد بود.» اجراي قانون اساسي از شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني هم بود، او چند بار در سخنرانيهاي انتخاباتي خود بر «اجراي اصول قانون اساسي» تاكيد كرده بود. اكنون هم روحاني ميگويد: «مردم راي ندادند كه رييسجمهوري فقط رييس دستگاه اجرايي باشد.» با اين وضعيت به نظر ميرسد كه تصميم حسن روحاني در اين خصوص كاملا جدي است. اين موضوع در دولتهاي پيش از او و در دوران سيد محمد خاتمي و محمود احمدينژاد هم مطرح شده بود، اما فرق آن با دولت يازدهم در اين است كه اكنون روحاني در اوايل كار خود چنين موضعي را گرفته است. احمدينژاد و سيد محمد خاتمي در سالها و حتي روزهاي پاياني حضورشان در دولت مواضعي جدي براي اجراي قانون اساسي و بحث اختيارات رييسجمهوري گرفته بودند كه عمر دولتش كفاف عملي كردن آن را نميداد. منتقدان روحاني معتقدند كه دولت بايد تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي را اجرا كند، چيزي كه با برداشت دولت فرق ميكند. در چنين شرايطي سخنان ديروز محمدحسن ابوترابيفرد حكايت از آن دارد كه هيات حل اختلاف قوا در پي يافتن راهي ميانه است تا هم قسمتي از انتظارات رييسجمهوري محقق شود و هم اين كار در فضاي رقابت سياسي به يك حاشيهسازي و چالش جديد دامن نزد؛ راهي كه به درستي مشخص نيست كه آيا وجود خواهد داشت يا خير. ابوترابي فرد گفته است «اين موضوع يكي از مسائلي است كه در دستور كار هيات بوده و روي آن كار انجام شده و نقشه راه و پيشنهادي براي اينكه اين زمينه برداشت را اصلاح كنيم، داريم. انشاءالله اين موضوع كه در دستور كار هيات است در جلسات آتي بررسي خواهد شد.» حجتالاسلام ابوترابيفرد در پاسخ به اين سوال كه يعني برداشتي كه روسايجمهور در اين زمينه كردهاند، اشتباه بوده و بايد اصلاح شود، تاكيد كرده: «بله، بالاخره برداشتي در اين جهت است و هيات، پيشنهادي در اين زمينه دارد كه آن را اصلاح كند.» وي همچنين در مورد زمان بررسي اين پيشنهاد در هيات عالي حل اختلاف قوا نيز گفته: «اينها راهكاري دارد. روشهايي كه ما به آنها رسيدهايم براي اصلاح حوزههايي كه ميتواند زمينهساز اختلاف باشد، روشهاي متفاوتي است. فرض كنيد بعضي از آنها با تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي و بعضي نيز با تفسير مجلس از قانوني كه تصويب كرده، قابل حل باشد و بعضي ديگر نيز راهكارهاي ديگري است كه مقداري راهكارهاي عميقتر و نيازمند به زمان بيشتري براي اينكه اين زمينه بروز اختلافات را كاهش دهد و به حداقل برسد، است كه مورد توجه قرار گيرد.» هنوز معلوم نيست پيشنهاد هيات حل اختلاف قوا براي اين موضوع كه ابوترابي فرد هم اشارهيي به آن دارد، چيست. اما ميتوان حدس زد كه اين مجموعه بسيار پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم در فكر يافتن راهكاري براي حل اين موضوع بوده است. چرا كه در دولت دهم، موضوع افزايش اختيارات رييسجمهوري و همينطور نقش او در اجراي قانون اساسي رسما توسط محمود احمدينژاد براي بررسي به اين هيات ارجاع داده شده بود. اما به هر تقدير هيات حل اختلاف قوا به درستي دريافته كه موضوعاتي از اين دست مسائلي نيست كه با تغيير دولتها از ياد برود، حداقل تجريه مواضع روساي دولت در سالهاي ۷۶ به بعد نشان ميدهد كه اين دغدغه هميشه وجود داشته و نهايتا بايد براي آن راهكاري انديشيده شود. حالا چه دولت آن را مطرح كند و چه نكند، تجربه اين چند سال نشان ميدهد كه موضوع اختيارات رياستجمهوري اگر به زبان روساي جمهور هم نيايد، در گوشهيي از دل آنها جا خوش ميكند و روزي هويدا ميشود. روزي كه اگر براي آن فكري نشده باشد حتي ممكن است موضعگيريهاي فردي چون محمود احمدينژاد كه گمان ميشد نزديكترين مواضع را با اصولگرايان دارد، در مقام رييس دولت موجي از حاشيهها و البته دردسرها را بيافريند. از همين رو است كه محمدحسن ابوترابي فرد درباره فعاليتهاي اخير هيات حل اختلاف قوا توضيح داده كه «با توجه به گزارشاتي كه به هيات واصل شده عمدتا بيانكننده ظرفيتهايي است كه ميتواند به خلق چالش بين قواي سهگانه، بينجامد، ناظر است و بررسي اين گزارشها و شناخت علل اساسي بروز اختلاف و ارايه راهكار براي اصلاح روشهايي كه زمينهساز خلق اختلاف هستند، در دستور كار ما است و براي اين هدف تصميماتي را اتخاذ كرديم و راهكارهايي را در دستور كار قرار داديم.» او همچنين تاكيد كرده «اميدوارم با ادامه جلسات و مباحثات و نهايي شدن راهكارهاي پيشنهادي و نيز با تاييد مقام معظم رهبري، در آينده بتوان قدمهايي را برداشت كه راه را براي افزايش تفاهم و تعامل بين قوا و ارتقاي كارايي قواي سهگانه و كاهش زمينههاي خلقكننده چالش فراهم بياورد.» حجتالاسلام ابوترابيفرد در پاسخ به اين سوال كه گزارشهاي واصله به اين هيات از كدام قوا بوده و مربوط به چه دوره زماني است، گفته: «گزارشاتي كه داشتيم عموما در سالهاي قبل به دست ما رسيده و گزارشاتي است كه قبل از دولت يازدهم به هيات عالي ارايه شده و اين گزارشها و موضوعاتي كه در دستور كار هيات عالي بوده و هست، بيانكننده مسائلي است كه ميتواند زمينهساز اختلاف و چالش باشد.» وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در اين هيات سازوكاري براي اينكه اختلافات قبلي بروز نكند، فراهم ميشود، تصريح كرده: «به عنوان مثال، شما هرچقدر بتوانيد در جهت شناخت زمينههاي آسيب و اصلاح آنها قدمبرداريد كه يك امر بديهي و روشن است، طبيعتا به كاهش چالشها كمك خواهد كرد.» در اين شرايط است كه جلسات اين هيات با وجود آنكه به گواه آيتالله هاشمي شاهرودي، رييس آن شكايتي در يك سال اخير به هيات حل اختلاف قوا ارجاع داده نشده است، همچنان به طور منظم برگزار ميشود، هر چندي برگزاري اين جلسات چندان خبري نشدهاند.
