آرزوی ایرانیان در برنامه ششم
محمدصادق جنانصفت
برنامهها به ويژه اگر ميانمدت و بلندمدت باشد و در صورتي كه براي جامعهيي در حال توسعه تهيه شود، بدون ترديد رنگ و طعم و بوي آرمان و آرزوهاي نخبگان حاكم بر آن جامعه را با خود حمل ميكند. نخبگان ايراني، كشورشان از جمله كشورهاي در حال توسعه است كه از ۱۳۲۷ تا امروز آرزوهاي خود را در ماهيت برنامههاي پنج ساله توسعه (به جز برنامه اول عمراني كه از ۱۳۲۷ اجرا شد) گنجاندهاند. تجربه تدوين و اجراي پنج برنامه عمراني در رژيم گذشته و پنج برنامه توسعه از ۱۳۶۸ تا امروز نشان ميدهد كه محقق كردن آرزوهاي نخبگان در اين مدت از دل برنامهها بيرون نيامد و انبوهي از ناكامي در پياده كردن آرمانها از خود بر جاي گذاشته است.
به طور مثال در همه ۱۰ برنامه عمراني – توسعه اجرا شده مقرر شده بود كه «ديوانسالاري» ايران كارآمد و خالي از فساد باشد يا اينكه در همه ۱۰ برنامه عمراني – توسعه، محقق شدن اقتصاد بدون نفت در ايران آرزو شده بود.
اگرچه هنوز بررسي جامع، كامل و كارشناسانه از كاميابيها و ناكاميها در اجراي برنامههاي توسعه انجام نشده و دولتهايي كه ميآيند، دولت قبلي را متهم به عدم اجراي قانون ميكنند و بايد اين اتفاق يكبار بيفتد، اما اشتياق براي تدوين برنامههاي توسعه هنوز ادامه دارد.
در روزهاي گذشته مقامهاي ارشد دولت يازدهم به طور جداگانه درباره شروع تدوين برنامه ششم توسعه و اينكه بخش خصوصي ميتواند و بايد در ماهيتبخشي به كمك دولت بيايد، نكاتي را يادآور شدند. با توجه به اينكه اين برنامه بايد در زمان مقرر تدوين و به تصويب دولت و مجلس و تاييد شوراي نگهبان برسد، چند نكته را يادآور ميشوم:
يكم: غايت آرزو و آرمان نخبگان ايراني در حال حاضر چيست و كدام جريان سياسي و نهاد قدرت آنها را نمايندگي ميكند؟ آيا آرزوي ايران ۱۴۰۰ را بايد در انديشههاي دولت يازدهم و مسوولان اصلي برنامهريزي اين دولت جستوجو كرد؟
دوم: دولت يازدهم بايد در كوتاهترين زمان ممكن گروه اصلي تدوينكننده برنامه ششم توسعه را انتخاب و معرفي كند.
تا زماني كه معلوم نشود مسووليت اصلي تدوين برنامه ششم توسعه با كدام گروه انديشهيي است، نميتوان چيزي در اين باره بيان كرد. در حال حاضر در دولت و برخلاف آنچه گفته ميشود به لحاظ انديشهيي- نه عملكرد و اطاعت از دستورات دولت- در دولت يكپارچگي وجود ندارد و انديشههاي متفاوت در ميان مديران و مشاوران كاملا مشهود است. اين اسامي را زودتر اعلام كنيد تا كارها بسامان شود.
سوم: آيا دولت يازدهم همه پيامدهاي حضور جدي بخش خصوصي در تدوين برنامه ششم كه شامل توزيع متوازن قدرت ميان نهادهاي مدني و نهاد دولت ميشود را ميپذيرد؟
وقتي از بخش خصوصي تمنا ميكنيم در تدوين برنامه ششم حاضر باشد بايد مقدمات آن كه شامل تخصيص منابع مالي، دادن اطلاعات و آمارهاي كلان و بخشي دادن حق راي است را نيز بپذيريم.
به طور مثال در همه ۱۰ برنامه عمراني – توسعه اجرا شده مقرر شده بود كه «ديوانسالاري» ايران كارآمد و خالي از فساد باشد يا اينكه در همه ۱۰ برنامه عمراني – توسعه، محقق شدن اقتصاد بدون نفت در ايران آرزو شده بود.
اگرچه هنوز بررسي جامع، كامل و كارشناسانه از كاميابيها و ناكاميها در اجراي برنامههاي توسعه انجام نشده و دولتهايي كه ميآيند، دولت قبلي را متهم به عدم اجراي قانون ميكنند و بايد اين اتفاق يكبار بيفتد، اما اشتياق براي تدوين برنامههاي توسعه هنوز ادامه دارد.
در روزهاي گذشته مقامهاي ارشد دولت يازدهم به طور جداگانه درباره شروع تدوين برنامه ششم توسعه و اينكه بخش خصوصي ميتواند و بايد در ماهيتبخشي به كمك دولت بيايد، نكاتي را يادآور شدند. با توجه به اينكه اين برنامه بايد در زمان مقرر تدوين و به تصويب دولت و مجلس و تاييد شوراي نگهبان برسد، چند نكته را يادآور ميشوم:
يكم: غايت آرزو و آرمان نخبگان ايراني در حال حاضر چيست و كدام جريان سياسي و نهاد قدرت آنها را نمايندگي ميكند؟ آيا آرزوي ايران ۱۴۰۰ را بايد در انديشههاي دولت يازدهم و مسوولان اصلي برنامهريزي اين دولت جستوجو كرد؟
دوم: دولت يازدهم بايد در كوتاهترين زمان ممكن گروه اصلي تدوينكننده برنامه ششم توسعه را انتخاب و معرفي كند.
تا زماني كه معلوم نشود مسووليت اصلي تدوين برنامه ششم توسعه با كدام گروه انديشهيي است، نميتوان چيزي در اين باره بيان كرد. در حال حاضر در دولت و برخلاف آنچه گفته ميشود به لحاظ انديشهيي- نه عملكرد و اطاعت از دستورات دولت- در دولت يكپارچگي وجود ندارد و انديشههاي متفاوت در ميان مديران و مشاوران كاملا مشهود است. اين اسامي را زودتر اعلام كنيد تا كارها بسامان شود.
سوم: آيا دولت يازدهم همه پيامدهاي حضور جدي بخش خصوصي در تدوين برنامه ششم كه شامل توزيع متوازن قدرت ميان نهادهاي مدني و نهاد دولت ميشود را ميپذيرد؟
وقتي از بخش خصوصي تمنا ميكنيم در تدوين برنامه ششم حاضر باشد بايد مقدمات آن كه شامل تخصيص منابع مالي، دادن اطلاعات و آمارهاي كلان و بخشي دادن حق راي است را نيز بپذيريم.
