روزنامه تعادل
رشد 2.5 درصدی در بهار امسال
رشد 2.5 درصدی در بهار امسال
r />موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي اعلام كرد
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي در غياب آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار اقدام به محاسبه رشد اقتصادي كرده است. بر اساس اين آمار رشد اقتصادي بهار سال ۹۳ در مقايسه با بهار ۹۲ رقمي معادل ۲.۵ درصد بوده است. اين خبر در حالي كه ركود اقتصادي معضل بزرگ اين روزهاي اقتصاد ايران است و ميتواند بسيار مسرتبخش باشد اما از سوي ديگر با توجه به اينكه اين نرخ از سوي مراجع معمول اعلامكننده نرخ رشد اقتصادي تاييد نشده، از طرف برخي منتقدان مورد ترديد قرار گرفته است.
البته پيشبيني ميشود در گزارشهايي كه بهزودي از سوي مراكز آماري منتشر خواهد شد نرخ رشد بخشهايي از اقتصاد همچون بخش صنعت، نفت و كشاورزي نسبت به سال گذشته مثبت خواهد بود، هر چند بخشهايي مانند ساختمان احتمال مواجه شدن با رشد منفي را دارند. بر اين اساس با توجه به گزارش منتشر شده از سوي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، «تعادل» در گفتوگو با كارشناسان اقتصادي نظر آنها را در رابطه با نرخ رشد اعلام شده جويا شده است.
سيدعلي مدنيزاده، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف، در گفتوگو با «تعادل»در خصوص رشد ۲.۵درصد اعلام شده توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، گفت: بر اساس آمار منتشر شده ميزان توليد نسبت به سال ۹۲ در حال رشد بوده و به ميزان ۲.۵درصدي افزايش داشته است. به گفته او، عدد اعلام شده به معناي بازگشت به وضعيت قبلي كشور در بخش توليد و رونق اقتصادي نيست و رشد قبلي نيز هنوز كسب نشده است، اما وضعيت اقتصادي و توليدي كشور روند نزولي قبل را دنبال نكرده و نسبت به بهار سال قبل نيز رشد داشته است. مدنيزاده با بيان اينكه آمار رشد توليد در بخشهاي مختلف متفاوت است، گفت: طبق آمار در بخش خدمات رشد نداشتهايم، اما بخش صنعت در بهار سال جاري ۱۰ تا ۱۲درصد نسبت به بهار سال ۹۲ رشد داشته است. او در خصوص آنكه با وجود رشد اعلام شده اما در جامعه رونق محسوس نيست، گفت: با توجه به تفاوت رشد در بخشهاي مختلف، نميتوان انتظار داشت همه جامعه حس مشترك و مطلوبي در مورد رونق داشته باشند.
به گفته او، آمار منتشر شده حاكي از آن است كه چرخهاي اقتصادي كشور به حركت درآمده و با توجه به آرامش حاكم بر جامعه و بازار، كنترل تورم، توقف تنش در بازار ارز و اطمينان و امنيت از وضعيت موجود، ميل و رغبت به سرمايهگذاري افزايش يافته و بر اين اساس وضعيت اقتصادي كشور به دوران قبلي بازنخواهد گشت و دوران رشد و رونق آغاز شده است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف، در خصوص ادامه وضع موجود و رشد اقتصادي، گفت: پيشبينيهاي كنوني بر اساس وضعيت فعلي داده شده در صورتي كه نتيجه مذاكرات منفي نباشد و دولت سياستهاي ضد رشد اتخاذ نكند، ميتوان اميد داشت روند كنوني ادامه داشته باشد.
به گفته او در صورت تداوم وضعيت كنوني در مذاكرات، بدون ايجاد تغيير منفي در روند مذاكرات ممكن است بازار با عدم دريافت علايم مثبت و طولاني شدن روند مذاكرات بدون تغيير مثبت، واكنش منفي نشان دهد. مدنيزاده در مورد اينكه نرخ اعلام شده توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي بوده و مورد تاييد بانك مركزي و مركز آمار ايران نيست، گفت: نميتوان به انتظار نشست تا چندماه آينده مراكز آمار رسمي نسبت به اعلام نرخ رشد اقتصادي اقدام كنند زيرا دولت نيازمند است بهطور مداوم مسير خود را كنترل كرده و در صورت نياز نسبت به بازنگري در سياستها اقدام كند. بر اين اساس پيشبيني نرخ رشد اقتصادي توسط اين موسسه بر اساس روشهاي متداول اقتصادي و تخمين نرخ رشد صورت گرفته است.
علي خسروي كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» با بيان اينكه بايد در نظر داشت رشد اقتصادي اعلام شده در مقايسه با بهار سالگذشته است، اضافه كرد: در سه ماهه اول سال گذشته رشد منفي بخشهاي نفت و صنعت بسيار زياد بوده از اين رو با تحولات رخ داده طي مدت اخير كه در بخش نفت و همچنين صنعت بهخصوص در بخش خودرو انجام شده، رشد داشتهاند و با توجه به سهم اين بخشها در توليد ناخالص داخلي به نظر ميرسد رشد اقتصادي سه ماهه اول سال ۹۳ مثبت بوده باشد.
وي ادامه داد: البته همانطور كه گزارش نيز متذكر شده اين رشد با توجه به عدم توازن رشد در بخشهاي اقتصادي مولفههاي پايداري را ندارد و ممكن است اين روند در صورت عدم توجهات لازم ادامه نيابد. خسروي با اشاره به ساختار اقتصاد ايران كه در موارد بسياري تحت تاثير انتظارات مردم دچار تغييرات ميشود، اعلام كرد: پس از روي كار آمدن دولت يازدهم موجي از اميد در ميان مردم مشاهده شد و اين اميدواري را در ميان اقتصاددانان ايجاد كرد كه اگر دولت در اتخاذ سياستهاي اقتصادي دقيق و حسابشده عمل كند، قادر خواهد بود زودتر از موعد مورد نظر شاهد خروج از ركود باشد. بر اين اساس نبايد ترديد كرد كه برآورد اعلام شده از سوي موسسهيي پژوهشي كه اتفاقا از موسسات حرفهيي در امر تحقيقات است، مورد ترديد واقع شود.
خلاصهاي از گزارش
برآورد رشد اقتصادي كشور در فصل اول سال ۱۳۹۳، موضوع گزارش حاضر است كه با استفاده از دادههاي محدود در دسترس و روشهاي علمي انجام شده است. مطابق با نتايج بهدست آمده، رشد توليد ناخالص داخلي سه ماهه اول در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۵/۲درصد بوده است. اين رقم براي توليد ناخالص داخلي بدون نفت ۸/۱درصد برآورد شده است. براساس نتايج مذكور، ميتوان گفت كه اقتصاد كشور در فصل اول سال ۹۳ از ركود خارج شده است. باوجود اين، بايد خاطرنشان شود كه به دليل رشد نسبتا نامتوازن بخشهاي مختلف، پايداري و استمرار رشد اقتصادي بهدست آمده با ترديد روبهرو است كه توجه به اصلاح تركيب رشد را ضروري ميسازد.
رشد اقتصادي مهمترين متغير اقتصادي است كه با درصد تغيير توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سنجيده ميشود. پس از تدوين چارچوب حسابهاي ملي، براي چندين دهه، نتايج انجام محاسبات ملي تنها به صورت سالانه تهيه و منتشر ميشد. اما ضرورت اطلاع از تحولات رشد اقتصادي در مقاطع زماني كوتاهتر، كشورها را بر آن داشت تا به سمت ارايه آمارهاي فصلي بهنگام حركت كنند. در كشور ما نيز دو سازمان آماري متولي آمارها و حسابهاي اقتصادي، يعني بانك مركزي و مركز آمار، در اين زمينه تلاشهايي را به انجام رساندهاند. براساس مستنداتي كه از اوايل دهه ۸۰ در دست است، باوجود آنكه بانك مركزي گواهي تاييد پيوستن به استاندارد خاص تهيه و انتشار آمار (SDDS) را احراز کرد، بنا به دلايلي هيچگاه بدان نپيوست. اما از آن زمان تاكنون، نظام آماري كشور، شامل همه توليدكنندگان آمارهاي مورد نياز براي تهيه حسابهاي ملي فصلي، پسرفتهاي قابلتوجهي را تجربه كرده كه منجر به فاصله گرفتن از استانداردهاي مذكور شده است.
مطابق با استانداردهاي مورد اشاره، سه اصل بهنگام بودن، دقت و قابليت اتكا را بايد اصول اساسي حسابهاي ملي فصلي قلمداد کرد كه مطابق با شواهد موجود در هر سه زمينه مذكور، حسابهاي ملي كشور هماكنون با كاستيهاي اساسي روبهرو است. مسلما رفع اين كاستيها نهتنها وظيفه بانك مركزي يا مركز آمار، بلكه مسووليت همه سازمانهايي است كه جزيي از نظام آماري كشور محسوب ميشوند.
در غياب آمار بهنگام حسابهاي ملي كه منبع ارايهكننده نرخ رشد اقتصادي است، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، درصدد برآمده است كه براساس مجموعه اطلاعات و آمارهاي محدود موجود، تصويري مقدماتي از وضعيت توليد كشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ ارايه کند كه اين گزارش مروري كوتاه بر نتايج آن است.
نكات مهم درباره برآورد فصل اول ۹۳
پيش از ورود به برآوردهاي انجام شده از وضعيت توليد در فصل اول سال ۹۳، لازم است نكات زير يادآور شود:
هدف از برآورد حاضر، ارايه تصويري بهنگام از عملكرد بخش واقعي اقتصاد با در اختيار داشتن «حداقل» اطلاعات است.
برآورد حاضر براساس اطلاعات حسابهاي ملي سالانه بانك مركزي از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و نيز سريهاي فصلي ۹۱ و ۹۲ انجام شده است.
سريهاي زماني فصلي سازگار با سريهاي زماني سالانه جديد كه اخيرا بر پايه ۱۳۸۳ ارايه شده، براي سالهاي تا ۱۳۹۱ توسط بانك مركزي منتشر نشده است، لذا به ناگزير سري زماني فصلي جداگانهيي برآورد شد.
برآورد حاضر جايگزين يا رقيبي براي برآوردهايي كه بعدا توسط بانك مركزي براي فصل اول ۹۳ منتشر خواهد شد، محسوب نميشود.
سطح تفصيل برآورد
برآورد حاضر، براساس توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن شامل كشاورزي، نفت، صنايع و معادن (صنعت و معدن، برق و گاز و آب، ساختمان) و خدمات انجام شده است.
دادهها و روشهاي مورد استفاده
مطابق با روش معمول در برآوردهاي اوليه حسابهاي ملي فصلي، در اينجا نيز براساس دادههاي محدود، نماگرهايي انتخاب و براساس روش محكزني دنتون، برآوردها انجام شده است. دادههايي كه براي متغيرهاي اصلي حسابهاي ملي مورد استفاده قرار گرفت، به شرح زير است:
كشاورزي: پيشبينيهاي اعلام شده توسط مسوولان مختلف وزارت جهاد كشاورزي
نفت: اطلاعات منتشره سازمان بينالمللي انرژي (IEA)
صنعت و معدن، ساختمان: آمار شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي بانك مركزي و نتايج مقدماتي بهدست آمده از دادههاي شركتهاي صنعتي عضو بورس اوراق بهادار تهران
انرژي: پايگاه اطلاعاتي وزارت نيرو
خدمات: برآوردهاي بهدست آمده و سريهاي زماني حسابهاي ملي
نتايج: مساله رشد نامتوازن و پايداري رشد
جداول زير نتايج بهدست آمده را نشان ميدهد:
براساس نتايج بهدست آمده ميتوان گفت كه اقتصاد كشور در سه ماهه اول سال ۹۳ با رشد ۵/۲درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شرايط ركودي خارج شده است. باوجود اين، تفاوت قابلتوجه در نرخهاي رشد، كه ميتوان از آن به رشد نامتوازن ياد كرد، ترديدهايي را درباره پايداري و استمرار رشد اقتصادي ايجاد ميكند. در صورتي كه با دقت بيشتري به نرخ رشد بخش صنعت و معدن نگاه كنيم، سايه اين ترديد سنگينتر نيز خواهد شد. براساس نتايج بررسي انجام شده از بنگاههاي صنعتي عضو بورس اوراق بهادار تهران، نرخ رشد صنعت خودروسازي ۲/۷۶درصد و نرخ رشد ساير صنايع ۲/۳درصد برآورد شده است. براساس نتايج مذكور ميتوان گفت كه بخش مهمي از رشد ۵/۷درصدي برآورد شده در بخش صنعت و معدن ناشي از رشد صنعتي خودروسازي است.
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي در غياب آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار اقدام به محاسبه رشد اقتصادي كرده است. بر اساس اين آمار رشد اقتصادي بهار سال ۹۳ در مقايسه با بهار ۹۲ رقمي معادل ۲.۵ درصد بوده است. اين خبر در حالي كه ركود اقتصادي معضل بزرگ اين روزهاي اقتصاد ايران است و ميتواند بسيار مسرتبخش باشد اما از سوي ديگر با توجه به اينكه اين نرخ از سوي مراجع معمول اعلامكننده نرخ رشد اقتصادي تاييد نشده، از طرف برخي منتقدان مورد ترديد قرار گرفته است.
البته پيشبيني ميشود در گزارشهايي كه بهزودي از سوي مراكز آماري منتشر خواهد شد نرخ رشد بخشهايي از اقتصاد همچون بخش صنعت، نفت و كشاورزي نسبت به سال گذشته مثبت خواهد بود، هر چند بخشهايي مانند ساختمان احتمال مواجه شدن با رشد منفي را دارند. بر اين اساس با توجه به گزارش منتشر شده از سوي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، «تعادل» در گفتوگو با كارشناسان اقتصادي نظر آنها را در رابطه با نرخ رشد اعلام شده جويا شده است.
سيدعلي مدنيزاده، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف، در گفتوگو با «تعادل»در خصوص رشد ۲.۵درصد اعلام شده توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، گفت: بر اساس آمار منتشر شده ميزان توليد نسبت به سال ۹۲ در حال رشد بوده و به ميزان ۲.۵درصدي افزايش داشته است. به گفته او، عدد اعلام شده به معناي بازگشت به وضعيت قبلي كشور در بخش توليد و رونق اقتصادي نيست و رشد قبلي نيز هنوز كسب نشده است، اما وضعيت اقتصادي و توليدي كشور روند نزولي قبل را دنبال نكرده و نسبت به بهار سال قبل نيز رشد داشته است. مدنيزاده با بيان اينكه آمار رشد توليد در بخشهاي مختلف متفاوت است، گفت: طبق آمار در بخش خدمات رشد نداشتهايم، اما بخش صنعت در بهار سال جاري ۱۰ تا ۱۲درصد نسبت به بهار سال ۹۲ رشد داشته است. او در خصوص آنكه با وجود رشد اعلام شده اما در جامعه رونق محسوس نيست، گفت: با توجه به تفاوت رشد در بخشهاي مختلف، نميتوان انتظار داشت همه جامعه حس مشترك و مطلوبي در مورد رونق داشته باشند.
به گفته او، آمار منتشر شده حاكي از آن است كه چرخهاي اقتصادي كشور به حركت درآمده و با توجه به آرامش حاكم بر جامعه و بازار، كنترل تورم، توقف تنش در بازار ارز و اطمينان و امنيت از وضعيت موجود، ميل و رغبت به سرمايهگذاري افزايش يافته و بر اين اساس وضعيت اقتصادي كشور به دوران قبلي بازنخواهد گشت و دوران رشد و رونق آغاز شده است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف، در خصوص ادامه وضع موجود و رشد اقتصادي، گفت: پيشبينيهاي كنوني بر اساس وضعيت فعلي داده شده در صورتي كه نتيجه مذاكرات منفي نباشد و دولت سياستهاي ضد رشد اتخاذ نكند، ميتوان اميد داشت روند كنوني ادامه داشته باشد.
به گفته او در صورت تداوم وضعيت كنوني در مذاكرات، بدون ايجاد تغيير منفي در روند مذاكرات ممكن است بازار با عدم دريافت علايم مثبت و طولاني شدن روند مذاكرات بدون تغيير مثبت، واكنش منفي نشان دهد. مدنيزاده در مورد اينكه نرخ اعلام شده توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي بوده و مورد تاييد بانك مركزي و مركز آمار ايران نيست، گفت: نميتوان به انتظار نشست تا چندماه آينده مراكز آمار رسمي نسبت به اعلام نرخ رشد اقتصادي اقدام كنند زيرا دولت نيازمند است بهطور مداوم مسير خود را كنترل كرده و در صورت نياز نسبت به بازنگري در سياستها اقدام كند. بر اين اساس پيشبيني نرخ رشد اقتصادي توسط اين موسسه بر اساس روشهاي متداول اقتصادي و تخمين نرخ رشد صورت گرفته است.
علي خسروي كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» با بيان اينكه بايد در نظر داشت رشد اقتصادي اعلام شده در مقايسه با بهار سالگذشته است، اضافه كرد: در سه ماهه اول سال گذشته رشد منفي بخشهاي نفت و صنعت بسيار زياد بوده از اين رو با تحولات رخ داده طي مدت اخير كه در بخش نفت و همچنين صنعت بهخصوص در بخش خودرو انجام شده، رشد داشتهاند و با توجه به سهم اين بخشها در توليد ناخالص داخلي به نظر ميرسد رشد اقتصادي سه ماهه اول سال ۹۳ مثبت بوده باشد.
وي ادامه داد: البته همانطور كه گزارش نيز متذكر شده اين رشد با توجه به عدم توازن رشد در بخشهاي اقتصادي مولفههاي پايداري را ندارد و ممكن است اين روند در صورت عدم توجهات لازم ادامه نيابد. خسروي با اشاره به ساختار اقتصاد ايران كه در موارد بسياري تحت تاثير انتظارات مردم دچار تغييرات ميشود، اعلام كرد: پس از روي كار آمدن دولت يازدهم موجي از اميد در ميان مردم مشاهده شد و اين اميدواري را در ميان اقتصاددانان ايجاد كرد كه اگر دولت در اتخاذ سياستهاي اقتصادي دقيق و حسابشده عمل كند، قادر خواهد بود زودتر از موعد مورد نظر شاهد خروج از ركود باشد. بر اين اساس نبايد ترديد كرد كه برآورد اعلام شده از سوي موسسهيي پژوهشي كه اتفاقا از موسسات حرفهيي در امر تحقيقات است، مورد ترديد واقع شود.
خلاصهاي از گزارش
برآورد رشد اقتصادي كشور در فصل اول سال ۱۳۹۳، موضوع گزارش حاضر است كه با استفاده از دادههاي محدود در دسترس و روشهاي علمي انجام شده است. مطابق با نتايج بهدست آمده، رشد توليد ناخالص داخلي سه ماهه اول در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۵/۲درصد بوده است. اين رقم براي توليد ناخالص داخلي بدون نفت ۸/۱درصد برآورد شده است. براساس نتايج مذكور، ميتوان گفت كه اقتصاد كشور در فصل اول سال ۹۳ از ركود خارج شده است. باوجود اين، بايد خاطرنشان شود كه به دليل رشد نسبتا نامتوازن بخشهاي مختلف، پايداري و استمرار رشد اقتصادي بهدست آمده با ترديد روبهرو است كه توجه به اصلاح تركيب رشد را ضروري ميسازد.
رشد اقتصادي مهمترين متغير اقتصادي است كه با درصد تغيير توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سنجيده ميشود. پس از تدوين چارچوب حسابهاي ملي، براي چندين دهه، نتايج انجام محاسبات ملي تنها به صورت سالانه تهيه و منتشر ميشد. اما ضرورت اطلاع از تحولات رشد اقتصادي در مقاطع زماني كوتاهتر، كشورها را بر آن داشت تا به سمت ارايه آمارهاي فصلي بهنگام حركت كنند. در كشور ما نيز دو سازمان آماري متولي آمارها و حسابهاي اقتصادي، يعني بانك مركزي و مركز آمار، در اين زمينه تلاشهايي را به انجام رساندهاند. براساس مستنداتي كه از اوايل دهه ۸۰ در دست است، باوجود آنكه بانك مركزي گواهي تاييد پيوستن به استاندارد خاص تهيه و انتشار آمار (SDDS) را احراز کرد، بنا به دلايلي هيچگاه بدان نپيوست. اما از آن زمان تاكنون، نظام آماري كشور، شامل همه توليدكنندگان آمارهاي مورد نياز براي تهيه حسابهاي ملي فصلي، پسرفتهاي قابلتوجهي را تجربه كرده كه منجر به فاصله گرفتن از استانداردهاي مذكور شده است.
مطابق با استانداردهاي مورد اشاره، سه اصل بهنگام بودن، دقت و قابليت اتكا را بايد اصول اساسي حسابهاي ملي فصلي قلمداد کرد كه مطابق با شواهد موجود در هر سه زمينه مذكور، حسابهاي ملي كشور هماكنون با كاستيهاي اساسي روبهرو است. مسلما رفع اين كاستيها نهتنها وظيفه بانك مركزي يا مركز آمار، بلكه مسووليت همه سازمانهايي است كه جزيي از نظام آماري كشور محسوب ميشوند.
در غياب آمار بهنگام حسابهاي ملي كه منبع ارايهكننده نرخ رشد اقتصادي است، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، درصدد برآمده است كه براساس مجموعه اطلاعات و آمارهاي محدود موجود، تصويري مقدماتي از وضعيت توليد كشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ ارايه کند كه اين گزارش مروري كوتاه بر نتايج آن است.
نكات مهم درباره برآورد فصل اول ۹۳
پيش از ورود به برآوردهاي انجام شده از وضعيت توليد در فصل اول سال ۹۳، لازم است نكات زير يادآور شود:
هدف از برآورد حاضر، ارايه تصويري بهنگام از عملكرد بخش واقعي اقتصاد با در اختيار داشتن «حداقل» اطلاعات است.
برآورد حاضر براساس اطلاعات حسابهاي ملي سالانه بانك مركزي از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و نيز سريهاي فصلي ۹۱ و ۹۲ انجام شده است.
سريهاي زماني فصلي سازگار با سريهاي زماني سالانه جديد كه اخيرا بر پايه ۱۳۸۳ ارايه شده، براي سالهاي تا ۱۳۹۱ توسط بانك مركزي منتشر نشده است، لذا به ناگزير سري زماني فصلي جداگانهيي برآورد شد.
برآورد حاضر جايگزين يا رقيبي براي برآوردهايي كه بعدا توسط بانك مركزي براي فصل اول ۹۳ منتشر خواهد شد، محسوب نميشود.
سطح تفصيل برآورد
برآورد حاضر، براساس توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن شامل كشاورزي، نفت، صنايع و معادن (صنعت و معدن، برق و گاز و آب، ساختمان) و خدمات انجام شده است.
دادهها و روشهاي مورد استفاده
مطابق با روش معمول در برآوردهاي اوليه حسابهاي ملي فصلي، در اينجا نيز براساس دادههاي محدود، نماگرهايي انتخاب و براساس روش محكزني دنتون، برآوردها انجام شده است. دادههايي كه براي متغيرهاي اصلي حسابهاي ملي مورد استفاده قرار گرفت، به شرح زير است:
كشاورزي: پيشبينيهاي اعلام شده توسط مسوولان مختلف وزارت جهاد كشاورزي
نفت: اطلاعات منتشره سازمان بينالمللي انرژي (IEA)
صنعت و معدن، ساختمان: آمار شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي بانك مركزي و نتايج مقدماتي بهدست آمده از دادههاي شركتهاي صنعتي عضو بورس اوراق بهادار تهران
انرژي: پايگاه اطلاعاتي وزارت نيرو
خدمات: برآوردهاي بهدست آمده و سريهاي زماني حسابهاي ملي
نتايج: مساله رشد نامتوازن و پايداري رشد
جداول زير نتايج بهدست آمده را نشان ميدهد:
براساس نتايج بهدست آمده ميتوان گفت كه اقتصاد كشور در سه ماهه اول سال ۹۳ با رشد ۵/۲درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شرايط ركودي خارج شده است. باوجود اين، تفاوت قابلتوجه در نرخهاي رشد، كه ميتوان از آن به رشد نامتوازن ياد كرد، ترديدهايي را درباره پايداري و استمرار رشد اقتصادي ايجاد ميكند. در صورتي كه با دقت بيشتري به نرخ رشد بخش صنعت و معدن نگاه كنيم، سايه اين ترديد سنگينتر نيز خواهد شد. براساس نتايج بررسي انجام شده از بنگاههاي صنعتي عضو بورس اوراق بهادار تهران، نرخ رشد صنعت خودروسازي ۲/۷۶درصد و نرخ رشد ساير صنايع ۲/۳درصد برآورد شده است. براساس نتايج مذكور ميتوان گفت كه بخش مهمي از رشد ۵/۷درصدي برآورد شده در بخش صنعت و معدن ناشي از رشد صنعتي خودروسازي است.
