سرپرست دفترآمار و پايش اقتصادي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي تصريح كرد
ضرورت عبور از دوره تاریکی آمار
سایت خبری تحلیلی ساعت 24-بازی با عدد و رقم در قالب آمار و اطلاعات در همه جامعهها و در هر دورهای از زمان کاربرد داشته است. رهبران احزاب و گروههای سیاسی میتوانند با نادیده گرفتن بخشی از آمارهای متمرکز شدن روی بخش دلبخواه آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت مستقر، انتقادهای خود را مستند کنند. روسای دولتها و اعضای ارشد هر کابینه نیز در برابر منتقدان و برای اینکه بر مردم دلخوشی دهند، بخشی از آمارها را نمیخوانند و بخش مورد علاقه خود را ارائه میکنند.
محمود احمدينژاد به عنوان رييس دولت دهم در اين بازي مهارت كسب كرده بود و از دادن آمارهاي واقعي اجتناب ميكرد و به جاي تاباندن نور به آمارها، اعداد و ارقام را به تاريكي هدايت كرد. ابوالفضل خاورينژاد سرپرست دفتر آمار و پايش اقتصادي موسسه عالي آموزش مديريت و برنامهريزي وابسته به نهاد رياست جمهوري در پژوهشي با عنوان «پيشنويس نقشه راه آماري كشور» كه آن را به بيست و چهارمين همايش سياستهاي پولي و ارزي ارائه كرده است، مينويسد: «در سالهاي اجراي قانون برنامههاي دوم و سوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) به رغم استمرار وضعيت آشوب آماري، اما توليد و توزيع آمارهاي اقتصادي جهش قابل ملاحظهاي داشت. پس از آن بود كه كشور با پسرفت قابل توجهي در توليد و انتشار آمارها مواجه بوديم. حاصل اين پسرفت رسيدن به شرايطي بود كه ميتوان از آن به عنوان دوره تاريك آماري ياد كرد.»
وي در اين پژوهش به اين نتيجه رسيده است كه: «ايران داراي دو نظام آماري مستقل و موازي است كه كمترين سطح همكاري و حتي گفتوگو و مفاهمه ميان آنها وجود دارد و ميتوان گفت ويژگي مهم نظام آماري ايران دوگانگي در ساختار، فرآيندها و نتيجههاست». در پژوهش انجام شده توسط خاورينژاد تاكيد شده است: «در حال حاضر نظام آماري دوگانه كشور سعي دارد شرايط را به حالت عادي برگرداند. با وجود اين، گذر از دوره تاريك آماري به معناي خروج از وضعيت آشوب آماري نيست.»
جمعبندي بخش وضعيت آمارهاي كشور
*بين نتايج آمارهاي توليد شده توسط دو مركز آماري كشور، اختلاف بسيار زيادي به چشم ميخورد كه اگرچه اين وضع خود نتيجه آشوب آماري است، تشديدكننده آن نيز هست.
*غالب حسابها و آمارهاي كلان فاقد ويژگيهاي استاندارد و كيفي لازم و فاقد ويژگي يكپارچژي هستند.
*سطح اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به آمارهاي توليدشده ناچيز است و تقريبا ارتباطي بين توليدكنندگان و كاربران آمار وجود ندارد.
*مشكلات موجود در قوانين آماري موجود كشور پيچيدگيهاي نظام آماري را بيشتر ميكند و در قوانين آماري موجود كشور، ذكري از بانك مركزي نيست كه به معناي آن است كه اين سازمان از نظر آماري معادل ساير دستگاههاي اجرايي (نظير وزارت صنعت يا وزارت بهداشت) فرض ميشود.
*در واقعيت، اهميت و نقش آماري بانك مركزي، به ويژه در حوزه آمارهاي اقتصادي، از مركز آمار بسيار فراتر ميرود، به نحوي كه مرجع اصلي آمارهاي اقتصادي كشور محسوب ميشود.
*به رسميت شناخته نشدن جايگاه آماري بانك مركزي در قوانين، امكان هر گونه سياستگذاري، هدايت و نظارت كلان را از بخش مهمي از محصولات آماري كشور سلي ميكند.
*نظام آماري كشور دوگانه و شامل دو نظام آماري مستقل و متمايز از يكديگر است. در مركز يكي از اين دو نظام مركز آمار و در نظام ديگر، بانك مركزي قرار دارد. حاصل اين نظام دوگانه وضعيت آشبوب آماري است.
نقشه راه آمار كشور
پژوهشگر موسسه عالي آموزش مديريت و برنامهريزي در بخش پاياني اين پژوهش «طرحي براي نقشه راه آماري كشور» ارائه ميكند كه جزييات آن را در زير ميخوانيد:
- در نقشه راه آماري بايد مهندسي مجدد براي نظام آماري تهيه شود كه در آن به مسائل «سازوارگي و همنوايي از طريق به حداقل رساندن تضاد علاقههاي سازماني و حذف رقابتهاي فزاينده از فضاي آماري به نظام آماري كشور بازگردد، حداكثر كارايي هدف باشد و سريهاي زماني را مخدوش نكند.
وي در اين پژوهش به اين نتيجه رسيده است كه: «ايران داراي دو نظام آماري مستقل و موازي است كه كمترين سطح همكاري و حتي گفتوگو و مفاهمه ميان آنها وجود دارد و ميتوان گفت ويژگي مهم نظام آماري ايران دوگانگي در ساختار، فرآيندها و نتيجههاست». در پژوهش انجام شده توسط خاورينژاد تاكيد شده است: «در حال حاضر نظام آماري دوگانه كشور سعي دارد شرايط را به حالت عادي برگرداند. با وجود اين، گذر از دوره تاريك آماري به معناي خروج از وضعيت آشوب آماري نيست.»
جمعبندي بخش وضعيت آمارهاي كشور
*بين نتايج آمارهاي توليد شده توسط دو مركز آماري كشور، اختلاف بسيار زيادي به چشم ميخورد كه اگرچه اين وضع خود نتيجه آشوب آماري است، تشديدكننده آن نيز هست.
*غالب حسابها و آمارهاي كلان فاقد ويژگيهاي استاندارد و كيفي لازم و فاقد ويژگي يكپارچژي هستند.
*سطح اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به آمارهاي توليدشده ناچيز است و تقريبا ارتباطي بين توليدكنندگان و كاربران آمار وجود ندارد.
*مشكلات موجود در قوانين آماري موجود كشور پيچيدگيهاي نظام آماري را بيشتر ميكند و در قوانين آماري موجود كشور، ذكري از بانك مركزي نيست كه به معناي آن است كه اين سازمان از نظر آماري معادل ساير دستگاههاي اجرايي (نظير وزارت صنعت يا وزارت بهداشت) فرض ميشود.
*در واقعيت، اهميت و نقش آماري بانك مركزي، به ويژه در حوزه آمارهاي اقتصادي، از مركز آمار بسيار فراتر ميرود، به نحوي كه مرجع اصلي آمارهاي اقتصادي كشور محسوب ميشود.
*به رسميت شناخته نشدن جايگاه آماري بانك مركزي در قوانين، امكان هر گونه سياستگذاري، هدايت و نظارت كلان را از بخش مهمي از محصولات آماري كشور سلي ميكند.
*نظام آماري كشور دوگانه و شامل دو نظام آماري مستقل و متمايز از يكديگر است. در مركز يكي از اين دو نظام مركز آمار و در نظام ديگر، بانك مركزي قرار دارد. حاصل اين نظام دوگانه وضعيت آشبوب آماري است.
نقشه راه آمار كشور
پژوهشگر موسسه عالي آموزش مديريت و برنامهريزي در بخش پاياني اين پژوهش «طرحي براي نقشه راه آماري كشور» ارائه ميكند كه جزييات آن را در زير ميخوانيد:
- در نقشه راه آماري بايد مهندسي مجدد براي نظام آماري تهيه شود كه در آن به مسائل «سازوارگي و همنوايي از طريق به حداقل رساندن تضاد علاقههاي سازماني و حذف رقابتهاي فزاينده از فضاي آماري به نظام آماري كشور بازگردد، حداكثر كارايي هدف باشد و سريهاي زماني را مخدوش نكند.
