روزنامه جهان صنعت
دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیستیم
دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیستیم
r />دفاع بانک مرکزی از طرح تسعیر ارز
بانک مرکزی در گزارشی مفصل با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم و ماده «۲۴» لایحه پیشنهادی دولت به مجلس تاکید کرد که دولت به دنبال رجعت به بند «ب» ماده «۲۵» قانون پولی و بانکی و ایجاد زمینه رفتار غیرمنضبط پولی نیست.به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از موفقیت در زمینه کنترل نرخ تورم که خود در نتیجه رعایت انضباط پولی و مالی و ثباتبخشی به بازار ارز حاصل شد، فرصت و زمینه مناسبی برای سیاستگذاران کشور فراهم شد تا به تنظیم و تبیین راهکارهای خود برای رفع مشکل رکود اقتصادی به شیوه غیرتورمی بپردازد.
در همین راستا و در اولین گام دولت رویکردهای مورد نظر خود را در قالب بسته خروج غیرتورمی از رکود که نتیجه همفکری و تلاش جمعی دستگاههای اقتصادی کشور در این زمینه بود، به بوته نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی گذاشت.
متعاقبا و به منظور طی مراحل قانونی و کسب نظرات اصلاحی نهاد قانونگذار، لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم نمایندگان محترم مجلس شد تا پس از جلب حمایت آن نهاد محترم، پشتوانه مستحکمتری برای اجرای تصمیمات دولت در این زمینه حاصل آید.
در این میان ماده «۲۴» لایحه مزبور که به نحوه تصفیه تعهدات نظام بانکی درخصوص تامین ارز واردکنندگان و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی اختصاص دارد به دلیل شباهت ظاهری آن با رویکرد مدنظر دولت دهم در این زمینه موضوع طرح مباحث و ایراد شبهاتی در فضای رسانهای بوده است.
حساسیت موضوع بیشتر از آنجا ناشی میشود که دولت پیشین در خرداد ماه سال گذشته بنا داشت تا با استناد به بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) نسبت به تصفیه بدهی دولت، شرکتها و بانکهای دولتی به بانک مرکزی اقدام کند.
لازم به ذکر است مطابق بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».
در این رابطه در مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از محل تغییر نرخ ارز حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود شناسایی و مقرر شد مبلغ یادشده صرف تصفیه بدهی دولت (شامل شرکتهای دولتی) و بانکهای دولتی به بانک مرکزی شود.
مصوبه یادشده با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان محترم مجلس و انتقاد خیل کثیری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مواجه شد. در نهایت و با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از سوی نمایندگان محترم مجلس، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در این خصوص نقض شد و دولت وقت از حصول به اهداف خود در این زمینه بازماند.
مخالفت کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس با رویه موردنظر دولت وقت برای تصفیه بدهی خود و شرکتهای دولتی به نظام بانکی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شکلگیری چنین رویه ناصوابی در دولتهای بعد، یعنی افراط در بیانضباطی پولی و مالی و پاک کردن نشانههای بیانضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمرکز بوده است.
دولت یازدهم بیش از هر چیز به دنبال آن است که دستاوردهای حاصله در خصوص ارتقای انضباط پولی و مالی که در نتیجه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر، کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت چارچوبهای انضباطی در تنظیم لوایح و اصلاح قانون بودجه به دست آمده در سالهای پیشرو نیز کماکان حفظ و تقویت شود.
مطابق ماده «۲۴» لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به مصرف تصفیه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند.
نحوه تخصیص و تصفیه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تعیین خواهد شد. همانطور که در نص صریح ماده «۲۴» نیز به آن تاکید شده، پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در خصوص تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تماما به عملکرد و رفتار غیرمنضبطانه دولت قبل مربوط میشود.
این امر درخصوص تصفیه بدهی دولت نیز مصداق دارد چراکه دولت یازدهم به تازگی سال اول فعالیت خود را پشتسر گذاشته و ایراد هرگونه شائبهای مبنی بر این که دولت یازدهم قصد دارد از طریق این ماده عملکرد خود را پوشش دهد، موضوعیت ندارد. بنابراین متن پیشنهادی ماده «۲۴» لایحه به هیچ عنوان به معنی اتخاذ رویه ناصواب گذشته در بهرهگیری افراطی از حقالضرب پول و پاککردن آثار بیانضباطی پولی و مالی دولت یازدهم از محل افزایش نرخ ارز نمیتواند تلقی شود.
تفاوتهای نهادی و قابل ملاحظه مراجع تصمیمگیری درخصوص برنامههای دولتهای دهم و یازدهم برای تصفیه بدهی دولت از محل ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی، یکی دیگر از تمایزات اساسی رویکرد دولتهای مزبور به حساب میآید. در حالی که دولت دهم در اجرای چنین تصمیم خطیری صرفا به تصویب آن در مجمع عمومی بانک مرکزی و در چارچوبی فراتر از اختیارات بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور اقدام کرده بود، دولت یازدهم درخواست خود در این زمینه را در چارچوب پیشنهادی شفاف همراه با ذکر جزییات مربوطه، به مجلس محترم ارایه کرده است. بدیهی است نمایندگان محترم مجلس نیز با عنایت به تمامی جوانب موضوع و استدلالهای کارشناسی و مصالح اقتصادی کشور در این زمینه تصمیمگیری خواهند کرد و هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، مورد احترام دولت خواهد بود.
در پایان تاکید میکند که برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده «۲۴» و القاکنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیشآمده در لغو بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رجعت به بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیرمنضبطانه پولی و مالی دولتها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست.
بانک مرکزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس محترم شورای اسلامی در این زمینه به دنبال آن است که با لحاظ یک استثنا در ماده واحده مزبور ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفا برای یک مرتبه شفافسازی حسابها و تصفیه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورتهای مالی بانکها و بانک مرکزی از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود.
بانک مرکزی در گزارشی مفصل با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم و ماده «۲۴» لایحه پیشنهادی دولت به مجلس تاکید کرد که دولت به دنبال رجعت به بند «ب» ماده «۲۵» قانون پولی و بانکی و ایجاد زمینه رفتار غیرمنضبط پولی نیست.به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از موفقیت در زمینه کنترل نرخ تورم که خود در نتیجه رعایت انضباط پولی و مالی و ثباتبخشی به بازار ارز حاصل شد، فرصت و زمینه مناسبی برای سیاستگذاران کشور فراهم شد تا به تنظیم و تبیین راهکارهای خود برای رفع مشکل رکود اقتصادی به شیوه غیرتورمی بپردازد.
در همین راستا و در اولین گام دولت رویکردهای مورد نظر خود را در قالب بسته خروج غیرتورمی از رکود که نتیجه همفکری و تلاش جمعی دستگاههای اقتصادی کشور در این زمینه بود، به بوته نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی گذاشت.
متعاقبا و به منظور طی مراحل قانونی و کسب نظرات اصلاحی نهاد قانونگذار، لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم نمایندگان محترم مجلس شد تا پس از جلب حمایت آن نهاد محترم، پشتوانه مستحکمتری برای اجرای تصمیمات دولت در این زمینه حاصل آید.
در این میان ماده «۲۴» لایحه مزبور که به نحوه تصفیه تعهدات نظام بانکی درخصوص تامین ارز واردکنندگان و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی اختصاص دارد به دلیل شباهت ظاهری آن با رویکرد مدنظر دولت دهم در این زمینه موضوع طرح مباحث و ایراد شبهاتی در فضای رسانهای بوده است.
حساسیت موضوع بیشتر از آنجا ناشی میشود که دولت پیشین در خرداد ماه سال گذشته بنا داشت تا با استناد به بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) نسبت به تصفیه بدهی دولت، شرکتها و بانکهای دولتی به بانک مرکزی اقدام کند.
لازم به ذکر است مطابق بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».
در این رابطه در مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از محل تغییر نرخ ارز حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود شناسایی و مقرر شد مبلغ یادشده صرف تصفیه بدهی دولت (شامل شرکتهای دولتی) و بانکهای دولتی به بانک مرکزی شود.
مصوبه یادشده با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان محترم مجلس و انتقاد خیل کثیری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مواجه شد. در نهایت و با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از سوی نمایندگان محترم مجلس، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در این خصوص نقض شد و دولت وقت از حصول به اهداف خود در این زمینه بازماند.
مخالفت کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس با رویه موردنظر دولت وقت برای تصفیه بدهی خود و شرکتهای دولتی به نظام بانکی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شکلگیری چنین رویه ناصوابی در دولتهای بعد، یعنی افراط در بیانضباطی پولی و مالی و پاک کردن نشانههای بیانضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمرکز بوده است.
دولت یازدهم بیش از هر چیز به دنبال آن است که دستاوردهای حاصله در خصوص ارتقای انضباط پولی و مالی که در نتیجه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر، کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت چارچوبهای انضباطی در تنظیم لوایح و اصلاح قانون بودجه به دست آمده در سالهای پیشرو نیز کماکان حفظ و تقویت شود.
مطابق ماده «۲۴» لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به مصرف تصفیه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند.
نحوه تخصیص و تصفیه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تعیین خواهد شد. همانطور که در نص صریح ماده «۲۴» نیز به آن تاکید شده، پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در خصوص تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تماما به عملکرد و رفتار غیرمنضبطانه دولت قبل مربوط میشود.
این امر درخصوص تصفیه بدهی دولت نیز مصداق دارد چراکه دولت یازدهم به تازگی سال اول فعالیت خود را پشتسر گذاشته و ایراد هرگونه شائبهای مبنی بر این که دولت یازدهم قصد دارد از طریق این ماده عملکرد خود را پوشش دهد، موضوعیت ندارد. بنابراین متن پیشنهادی ماده «۲۴» لایحه به هیچ عنوان به معنی اتخاذ رویه ناصواب گذشته در بهرهگیری افراطی از حقالضرب پول و پاککردن آثار بیانضباطی پولی و مالی دولت یازدهم از محل افزایش نرخ ارز نمیتواند تلقی شود.
تفاوتهای نهادی و قابل ملاحظه مراجع تصمیمگیری درخصوص برنامههای دولتهای دهم و یازدهم برای تصفیه بدهی دولت از محل ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی، یکی دیگر از تمایزات اساسی رویکرد دولتهای مزبور به حساب میآید. در حالی که دولت دهم در اجرای چنین تصمیم خطیری صرفا به تصویب آن در مجمع عمومی بانک مرکزی و در چارچوبی فراتر از اختیارات بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور اقدام کرده بود، دولت یازدهم درخواست خود در این زمینه را در چارچوب پیشنهادی شفاف همراه با ذکر جزییات مربوطه، به مجلس محترم ارایه کرده است. بدیهی است نمایندگان محترم مجلس نیز با عنایت به تمامی جوانب موضوع و استدلالهای کارشناسی و مصالح اقتصادی کشور در این زمینه تصمیمگیری خواهند کرد و هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، مورد احترام دولت خواهد بود.
در پایان تاکید میکند که برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده «۲۴» و القاکنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیشآمده در لغو بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رجعت به بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیرمنضبطانه پولی و مالی دولتها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست.
بانک مرکزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس محترم شورای اسلامی در این زمینه به دنبال آن است که با لحاظ یک استثنا در ماده واحده مزبور ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفا برای یک مرتبه شفافسازی حسابها و تصفیه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورتهای مالی بانکها و بانک مرکزی از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود.
