رشد تولید داخلی و حذف فساد و رانت خواری
علاوه بر این دولت در سال 1395 رقمی معادل 75 هزار میلیارد تومان نیز ار محل حاصل از نفت بهدست آورد.بودجه 1396 نشان میدهد امسال نیز قرار است دولت 117 هزار میلیارد تومان از مالیات و 121 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از نفت درآمد کسب کند.نهاد دولت علاوه بر این مالک بنگاههای بزرگ و کوهپیکر نفت، گاز، برق، آب، خودرو، فولاد، مس، سنگآهن و... نیز هست.
به این ترتیب و در صورتی که قدرت قانونگذاری دولت و صدور بخشنامه و دستورالعمل برای انواع فعالیتها را نیز بهقدرت دولت اضافه کنیم قدرت واقعی این نهاد برای خوانندگان ارجمند آشکارتر میشود. این نهاد قدرتمند نقش اصلی در سیاستگذاری اقتصاد کلان وزیر بخشها و فعالیتهای خاص مثل بازرگانی، صنعت، کشاورزی، ارزی و پولی را برعهده دارد و فعالان هر بخش از فعالیتهای یادشده ناگزیرند خود را با ساز دولت هماهنگ سازند.
اتخاذ یک سیاست کلان اشتباه بر اثر ندانمکاری، تأمین منافع گروهی خاص و یا فقدان توانایی کارشناسی میتواند یک فعالیت مهم را به محاق ببرد و آن را تا مرز سقوط و نیستی بکشاند.باتوجه به آنچه نگاشته شد میتوان تفاوت تولید داخلی شکر در سال زراعی 95-94 و سال 1387 را در حوزه منافع خانواده بزرگ این صنعت بهطور عینی مشاهده کرد.
رییس دولت یازدهم برای سیاستگذاری و اجرای سیاستهای کشاورزی فردی را انتخاب کرد که پیش از این نیز در این منصب فعالیت کرده و با ریز و درشت تجارت خارجی، تولید داخل، ترفندهای برخی رانتخواران در قندوشکر، تواناییها و ناتوانیهای زراعت و تولید صنعتی و توزیع داخلی کشاورزی و شکر آشنایی داشت.
علاوه بر این، این وزیر و گروه همکاران او رویکردی میهندوستانه و مبتنی بر منافع ملی و تکیه بر تولید داخلی را برگزیده و نامهربانیها و بیمهریهای پرشماری را نیز در این سالها تحمل کردند.نتیجه کار و سیاستگذاری دقیق و کارشناسانه دولت یازدهم از یکطرف افزایش اعتماد و سازگاری میان نهاد دولت و تولیدکنندگان و کشاورزان بود و از سوی دیگر رشد قابلتوجه تولید چغندر، نیشکر و قندوشکر بود.
رسیدن تولید قندوشکر به مرز 7/1 میلیون تن در سال زراعی جاری دستاورد بزرگ اعتماد، سختکوشی و پایداری دولت و تولیدکنندگان است. این رخداد فوقالعاده و تاریخی تأیید ادعای انجمن صنفی کارخانههای قندوشکر در همه سالهای سپری شده است که میتوان با سیاستگذاری کارشناسانه میزان تولید را به مرزهای خوداتکایی و کمترین درجه وابستگی رساند. اکنون و در شرایطی که انتخابات جدید برای تعیین و برگزیدن رییس دولت دوازدهم، مطابق قانون اساسی در راه است، همه تولیدکنندگان ایرانی بهویژه خانواده بزرگ کشاورزی شامل زراعت، دامپروری، شیلات و جنگل و مرتع و هزاران هزار کشاورز زحمتکش امیدوارند که دولت آینده ادامهدهنده سیاستهای فعلی باشد. عقل و منطق حکم میکند اگر سیاستی در عرصهای کامیابی و توفیق فراهم کرد و بر منافع ملی امروز و فردا اضافه کرد آن سیاستها ادامه یابد.
ایرانیان عزیز و دارای حق رأی روز 29 اردیبهشتماه امسال بهپای صندوقهای رأی میروند تا دولت «بعدی» که باید سکان اداره کشور به مدت 4 سال را در دست گیرد برگزینند و جامعه تولیدکنندگان نیز امیدوارند که دولت آتی کماکان سیاستهای کشاورزی فعلی را ادامه دهد. اساس کار و فعالیت بخش کشاورزی در دولت یازدهم از 1392 تا امروز بر اعتماد به تولیدکنندگان از طرف دولت بوده است. این اعتماد که به مرور نهادینه شده است سرمایه بزرگی است که ارزش آن به مرور شناخته خواهد شد.
سرمایه اجتماعی برپاشده با مقوله شریف اعتماد، سازگاری و هماهنگی در 3 سال گذشته موجب افتخار بوده است و رشد تولیدات کشاورزی دستاورد بزرگ این اعتماد است. علاوه بر این تولید نزدیک به 7/1 میلیون تن شکر موجب صرفهجویی ارزی قابل عنایتی در این شرایط سخت ارزی شده است که میتواند امیدبخش باشد و راه طی شده در تولید شکر را برای کالاهای دیگر الگو قرار داد.
دولت آینده با هر گرایش سیاسی که بر سر کار آید بدون تردید راه 3 سال اخیر در بخش کشاورزی را با هدف برداشتن گامهای بلندتر در مسیر خوداتکایی ادامه خواهد داد. این خواست ملی و عمومی است و البته در قانون برنامه ششم (صرفنظر از اشتباهات فاحش در ارقام چغندر و نیشکر که بهموقع به آن خواهیم پرداخت) نیز خودکفایی در تولید شکر و افزایش تولید چغندر و نیشکر و قند و شکر توصیه شده است. خانواده بزرگ قندوشکر به استقبال انتخابات دوازدهم میرود و به امید سربلندی این مرز و بوم تلاش خود را برای تداوم استراتژی کارآمد کشاورزی دولت فعلی را انجام خواهد داد.
