رشد اقتصادی بالا از سال 2018 در ایران
طبق آخرین ارزیابی اقتصادی منطقهای صندوق بینالمللی پول، بهبود اندکی که در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخداده تا حد زیادی ناشی از افزایش قیمت نفت و بهبود چشمانداز صادرات بوده، اما تنشهای داخلی و نرخ بالای بیکاری همچنان بر چشمانداز منطقه تأثیرگذار است.
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد فعلی، برای ایجاد اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی بسیار پایین یو ده است. علاوه بر این بسیاری از کشورها واردکننده نفت، بار سطوح بالایی از بدهی را نیز به دوش میکشند. بنابراین هم صادرکنندگان نفت با دو ضرورت سیاسی کلیدی ازجمله تثبیت مالی و اصلاحات ساختاری روبرو هستند.
پیشبینی میشود نرخ رشد کشورهای واردکننده نفت از 3،7 درصد در سال 2016 به 4 درصد در سال 2017 افزایش یابد که بخش زیادی از آن بهویژه در مراکش و پاکستان، حاصل سیاستهایی است که موجب کاهش کسری بودجه شده و محیط کسبوکار را بهبود بخشیده است. در مورد صادرکنندگان نفت در منطقه نیز اگرچه پس از توافق اوپک بر سر کاهش تولید، بهطور موقت رشد کاهش داده، ولی پیشبینی میشود رشد غیرنفتی شتاب گرفته و از 4 دهم درصد در سال 2016 به 2،9 درصد در سال 2017 برسد.
اجرای اصلاحات برای جهش در ایجاد اشتغال
اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه، نیاز به ادامه تنوعبخشی به اقتصاد غیر هیدروکربنی (غیرنفتی) برای اطمینان از حصول رشد مداوم و پایدار دارند. سند چسم انداز امارات متحده عربی و عربستان سعودی، مبتنی بر تعهد قوی نسبت به تنوعبخشی به سرمایهگذاریها و یافتن محرکهای درآمدی جدید است. ضروری است این برنامهها باسیاستهایی که نقش بخش خصوصی را تقویت میکند ویر مایه خارجی بیشتری را جذب میکند، همچون مرکز کسبوکار جدید افتتاحشده در کویت، همراه باشد.
نرخ رشد گروه کشورهای واردکننده نفت نیز برای تأمین هدف کاهش بیکاری، بسیار پایین است و دولتها با فضای اندکی برای هزینه، محدودشدهاند. دولتها میتوانند برای ترویج فعالیتهای بخش خصوصی و افزایش اشتغال، درزمینهٔ فراهم آوردن فرصتهای تحصیل و آموزش، افزایش مشارکت نیروی کار زنان (همچون اقدام بودجهبندی جنسیتی در مراکش) و بهبود قوانین حمایتی از سرمایهگذار (همچون کشورهای اردن و موریتانی) اقدام کنند. بر اساس آمارها در سال 2016 تعداد نیروی کار در کشورهای صادرکننده نفت معادل 26 میلیون نفر و در کشورهای واردکننده نفت معادل 138 میلیون نفر بوده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند طی سالهای آتی تقریباً به میزان ثابتی به نیروی کار کشورهای منطقه مناپ افزوده شود که این افزایش برای کشورهای واردکننده نفت بیش از دو برابر افزایش در کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود.
