پایان تحریم های ناعادلانه علیه ایران
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- رای لغو تحریم و انسداد دارایی های بانک مرکزی ایران، گام مهم دیگری در مسیر پایان تحریم های ناعادلانه برضد تهران تلقی می شود و نشانه ای پررنگ از پایان تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است.
طی یک سال گذشته تحریم های اعمالی بر تعدادی از بانک ها و موسسات مالی ایرانی لغو شده و این بار نیز با لغو تحریم بانک مرکزی همچنین فعال شدن خدمات سوئیفت برای آن، دسترسی تهران به دلارهای نفتی و غیرنفتی میسر خواهد شد.
دادگاه اتحادیه اروپا سال گذشته نیز طی حکمی ،تحریم ها علیه هفت بانک و شرکت ایرانی را لغو کرد. این حکم پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی \'گودلاکینگ\'، بانک توسعه ملی ایران، \'چرشیا اینترنشنال\' بانک، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران را تحت پوشش قرار می دهد.
دادگاه اتحادیه اروپا در همه این موارد اعلام کرده این اتحادیه قادر نبوده مدارک کافی برای اثبات دست داشتن این مؤسسات در فعالیت های هسته ای ایران را ارائه کند.
غیر از این، بعضی از دادگاه های کشورها نیز رای به لغو تحریم های ایران دادند. برای نمونه دادگاه عالی انگلیس تحریم بانک ملت ایران را در ماه ژوئن (خرداد/تیر) سال گذشته میلادی لغو کرد، وزارت دارایی این کشور در سال ۲۰۰۹ با استناد به قوانین ضدتروریسم بانک ملت را از فعالیت در نظام مالی انگلیس تحریم کرده بود.اما دادگاه عالی انگلیس این رای را قانون نادرست دانست. سخنگوی بانک ملت در پی این حکم گفته بود بانک ملت ایران می تواند ۵۰۰ میلیون پوند خسارت دریافت کند.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نیز در ماه ژانویه سال گذشته میلادی به سوی لغو تحریم های اتحادیه اروپا علیه بانک ملت گام برداشت. یک هفته بعد این دادگاه تحریم های بانک صادرات را نیز لغو کرد.
\'نایجل کوشنر\' که وکیل مدافع این بانک ها در روند دادرسی بوده است می گوید: مهم ترین دلیلی که اتحادیه اروپا برای تحریم این بانک ها ارائه داده است، حمایت آنها از تکثیر هسته ای است. اما کافی نیست که به دلیل اینکه تصور می کنیم این بانک ها از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند آنها را تحریم کنیم، اتحادیه اروپا باید مدارک و اسناد مرتبط و معتبری در این زمینه ارائه دهد.
در مورد بانک ملت دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای داد که شورای اروپا به عنوان نماینده همه کشورهای اروپایی نتوانسته است دلایل کافی برای اعمال تحریم علیه ایران ارائه دهد. افزون بر این شورا مدارک کافی را به بانک مبنی بر نقض اصول اصلی و قوانین اتحادیه اروپا ارائه نداد.
همچنین پرونده های شورای اروپا علیه بانک ملت و صادرات با اشتباهات فاحش آمیخته بود. دلیل اصلی شورای اروپا برای تحریم این دو بانک، دولتی بودن این بانک ها بود که خدمات مالی به برنامه هسته ای ایران ارائه می دهند. در حالی که بانک ملت بانکی خصوصی است و دولت ایران یکی از سهام داران جزء در بانک صادرات به شمار می آید.
با آنکه حکم لغو تحریم بانک مرکزی، حکم اولیه و قابل استیناف است در صورت قطعی شدن باید گفت با رفع تحریم بانک مرکزی و به تبع آن تسهیل تجارت خارجی، منابع ارزی ورودی توسط بخش خصوصی فراهم شده و ممکن است در بازار تاثیر گذارد.
لغو این دسته از تحریم ها خارج از چارچوب لغو تحریم های ضدایرانی است که به دلیل برنامه اقدام مشترک ژنو، کشورهای عضو گروه ۱+۵ باید لغو کنند. بر اساس این توافق تحریم ها بر صادرات پتروشیمی ایران و واردات طلا و فلزات گرانبها و تحریم بر صنعت خودرو همچنین خدمات مرتبط به آن تعلیق شده است.
اتحادیه اروپا از اواخر سال ۲۰۰۹ ،برخی شخصیت های حقوقی و اموال آنها را تحریم و یا برای شخصیت های حقیقی ممنوعیت سفر صادر کرد.
شورای اروپا در ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) به بهانه آنچه \'نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران\' خوانده بود، تصمیم گرفت خرید نفت از ایران را متوقف و بانک مرکزی را تحریم کند. در پی تحریم بانک مرکزی، دارایی های این بانک نیز در اروپا مسدود شد.
اندکی پس از اجرای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت) نیز ارائه خدمات به بانک های تحریم شده ایرانی را متوقف کرد. این در حالی بود که پیش از این وقایع، آمریکا نیز با تحریم های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف قرار داده بود.
اعمال تحریم ها و بروز دشواری هایی در نقل و انتقالات مالی برای موسسات و شهروندان ایرانی، تعدادی از بانک ها و شرکت های ایرانی را به پیگیری قضایی واداشت، موسسات مالی و اعتباری ایران با روند غیرقانونی اتحادیه اروپا به شدت مقابله و شکایت هایی را به دادگاه اروپا تسلیم کردند که در بعضی از این پرونده ها نیز پیروز شدند و دادگاه های اروپایی به لغو تحریم های وضع شده رای دادند. لغو تحریم بانک های ملت و صادرات از همین موارد عنوان می شود.
افزون بر این، در یک سال گذشته، علاوه بر چند بانک، شرکت های بیمه نیز توانسته اند با پیگیری قضایی در جهت لغو تحریم اقدام کنند. همچنان که شرکت بیمه \'معلم\' توانست اوایل تیر ماه با حکم دادگاه اروپا، نام خود را از فهرست تحریم های این اتحادیه بیرون بکشد.
همچنین در تیر ماه نیز دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ پس از رسیدگی به دادخواست دانشگاه صنعتی شریف، تحریم وضع شده توسط بیست و هشت کشور عضو اتحادیه علیه این دانشگاه را لغو کرد.
کاهش تحریم ها در پی توافق موقت هسته ای در نوامبر ۲۰۱۳ میلادی، شرکت های اروپایی را به رقابت برای حضور در بازار ایران واداشت. این امر همچنین، افزایش سفر هیات های اروپایی را به تهران در پی داشت.
در همین راستا، مقام های بلند مرتبه بیش از یکصد شرکت فرانسوی به منظور برگزاری چند مذاکره اقتصادی به ایران سفر کردند. عمده این شرکت ها در بخش های نیرو، حمل و نقل، خودرو و صنایع غذایی فعال بودند.
همچنین تاکنون بیش از یکصد شرکت هلندی آمادگی خود را برای سفر به ایران در آینده نزدیک به شورای توسعه تجارت کشور خود اعلام کرده اند.
روزنامه ایتالیایی \'ایل سوله\' نیز در گزارشی از تلاش شرکت های ایتالیایی برای حضور در بازار ایران با عنوان \'مسابقه شرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی به سوی تهران\' یاد کرده است.
\'هوشنگ فلاحتیان\' معاون وزیر نیرو با اشاره به استقبال شرکت های بزرگ اروپایی و غیر اروپایی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران، گفت: مراجعه های مکرری در ماه های اخیر از طرف کشورها و شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران انجام گرفته است.
از سوی دیگر دولتمردان برخی کشورهای اروپایی با اعزام صاحبان سرمایه ، صنعت و تجارت این کشورها اشتیاق و علاقه مندی خود را برای همکاری های مشترک و افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی در بخش های مختلف با ایران ابراز کرده اند و روزنامه واشنگتن پست نیز نوشت: سرمایه گذاران آمریکایی رویای بازگشت برای ایران را در سر می پرورانند و درصدد ایجاد کانال های تجاری با تهران هستند.
منبع: ایرنا
دادگاه اتحادیه اروپا سال گذشته نیز طی حکمی ،تحریم ها علیه هفت بانک و شرکت ایرانی را لغو کرد. این حکم پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی \'گودلاکینگ\'، بانک توسعه ملی ایران، \'چرشیا اینترنشنال\' بانک، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران را تحت پوشش قرار می دهد.
دادگاه اتحادیه اروپا در همه این موارد اعلام کرده این اتحادیه قادر نبوده مدارک کافی برای اثبات دست داشتن این مؤسسات در فعالیت های هسته ای ایران را ارائه کند.
غیر از این، بعضی از دادگاه های کشورها نیز رای به لغو تحریم های ایران دادند. برای نمونه دادگاه عالی انگلیس تحریم بانک ملت ایران را در ماه ژوئن (خرداد/تیر) سال گذشته میلادی لغو کرد، وزارت دارایی این کشور در سال ۲۰۰۹ با استناد به قوانین ضدتروریسم بانک ملت را از فعالیت در نظام مالی انگلیس تحریم کرده بود.اما دادگاه عالی انگلیس این رای را قانون نادرست دانست. سخنگوی بانک ملت در پی این حکم گفته بود بانک ملت ایران می تواند ۵۰۰ میلیون پوند خسارت دریافت کند.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نیز در ماه ژانویه سال گذشته میلادی به سوی لغو تحریم های اتحادیه اروپا علیه بانک ملت گام برداشت. یک هفته بعد این دادگاه تحریم های بانک صادرات را نیز لغو کرد.
\'نایجل کوشنر\' که وکیل مدافع این بانک ها در روند دادرسی بوده است می گوید: مهم ترین دلیلی که اتحادیه اروپا برای تحریم این بانک ها ارائه داده است، حمایت آنها از تکثیر هسته ای است. اما کافی نیست که به دلیل اینکه تصور می کنیم این بانک ها از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند آنها را تحریم کنیم، اتحادیه اروپا باید مدارک و اسناد مرتبط و معتبری در این زمینه ارائه دهد.
در مورد بانک ملت دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای داد که شورای اروپا به عنوان نماینده همه کشورهای اروپایی نتوانسته است دلایل کافی برای اعمال تحریم علیه ایران ارائه دهد. افزون بر این شورا مدارک کافی را به بانک مبنی بر نقض اصول اصلی و قوانین اتحادیه اروپا ارائه نداد.
همچنین پرونده های شورای اروپا علیه بانک ملت و صادرات با اشتباهات فاحش آمیخته بود. دلیل اصلی شورای اروپا برای تحریم این دو بانک، دولتی بودن این بانک ها بود که خدمات مالی به برنامه هسته ای ایران ارائه می دهند. در حالی که بانک ملت بانکی خصوصی است و دولت ایران یکی از سهام داران جزء در بانک صادرات به شمار می آید.
با آنکه حکم لغو تحریم بانک مرکزی، حکم اولیه و قابل استیناف است در صورت قطعی شدن باید گفت با رفع تحریم بانک مرکزی و به تبع آن تسهیل تجارت خارجی، منابع ارزی ورودی توسط بخش خصوصی فراهم شده و ممکن است در بازار تاثیر گذارد.
لغو این دسته از تحریم ها خارج از چارچوب لغو تحریم های ضدایرانی است که به دلیل برنامه اقدام مشترک ژنو، کشورهای عضو گروه ۱+۵ باید لغو کنند. بر اساس این توافق تحریم ها بر صادرات پتروشیمی ایران و واردات طلا و فلزات گرانبها و تحریم بر صنعت خودرو همچنین خدمات مرتبط به آن تعلیق شده است.
اتحادیه اروپا از اواخر سال ۲۰۰۹ ،برخی شخصیت های حقوقی و اموال آنها را تحریم و یا برای شخصیت های حقیقی ممنوعیت سفر صادر کرد.
شورای اروپا در ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) به بهانه آنچه \'نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران\' خوانده بود، تصمیم گرفت خرید نفت از ایران را متوقف و بانک مرکزی را تحریم کند. در پی تحریم بانک مرکزی، دارایی های این بانک نیز در اروپا مسدود شد.
اندکی پس از اجرای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت) نیز ارائه خدمات به بانک های تحریم شده ایرانی را متوقف کرد. این در حالی بود که پیش از این وقایع، آمریکا نیز با تحریم های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف قرار داده بود.
اعمال تحریم ها و بروز دشواری هایی در نقل و انتقالات مالی برای موسسات و شهروندان ایرانی، تعدادی از بانک ها و شرکت های ایرانی را به پیگیری قضایی واداشت، موسسات مالی و اعتباری ایران با روند غیرقانونی اتحادیه اروپا به شدت مقابله و شکایت هایی را به دادگاه اروپا تسلیم کردند که در بعضی از این پرونده ها نیز پیروز شدند و دادگاه های اروپایی به لغو تحریم های وضع شده رای دادند. لغو تحریم بانک های ملت و صادرات از همین موارد عنوان می شود.
افزون بر این، در یک سال گذشته، علاوه بر چند بانک، شرکت های بیمه نیز توانسته اند با پیگیری قضایی در جهت لغو تحریم اقدام کنند. همچنان که شرکت بیمه \'معلم\' توانست اوایل تیر ماه با حکم دادگاه اروپا، نام خود را از فهرست تحریم های این اتحادیه بیرون بکشد.
همچنین در تیر ماه نیز دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ پس از رسیدگی به دادخواست دانشگاه صنعتی شریف، تحریم وضع شده توسط بیست و هشت کشور عضو اتحادیه علیه این دانشگاه را لغو کرد.
کاهش تحریم ها در پی توافق موقت هسته ای در نوامبر ۲۰۱۳ میلادی، شرکت های اروپایی را به رقابت برای حضور در بازار ایران واداشت. این امر همچنین، افزایش سفر هیات های اروپایی را به تهران در پی داشت.
در همین راستا، مقام های بلند مرتبه بیش از یکصد شرکت فرانسوی به منظور برگزاری چند مذاکره اقتصادی به ایران سفر کردند. عمده این شرکت ها در بخش های نیرو، حمل و نقل، خودرو و صنایع غذایی فعال بودند.
همچنین تاکنون بیش از یکصد شرکت هلندی آمادگی خود را برای سفر به ایران در آینده نزدیک به شورای توسعه تجارت کشور خود اعلام کرده اند.
روزنامه ایتالیایی \'ایل سوله\' نیز در گزارشی از تلاش شرکت های ایتالیایی برای حضور در بازار ایران با عنوان \'مسابقه شرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی به سوی تهران\' یاد کرده است.
\'هوشنگ فلاحتیان\' معاون وزیر نیرو با اشاره به استقبال شرکت های بزرگ اروپایی و غیر اروپایی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران، گفت: مراجعه های مکرری در ماه های اخیر از طرف کشورها و شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران انجام گرفته است.
از سوی دیگر دولتمردان برخی کشورهای اروپایی با اعزام صاحبان سرمایه ، صنعت و تجارت این کشورها اشتیاق و علاقه مندی خود را برای همکاری های مشترک و افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی در بخش های مختلف با ایران ابراز کرده اند و روزنامه واشنگتن پست نیز نوشت: سرمایه گذاران آمریکایی رویای بازگشت برای ایران را در سر می پرورانند و درصدد ایجاد کانال های تجاری با تهران هستند.
منبع: ایرنا
