مبارزه با فساد، پیش نیاز رشد
نصرالله محمدحسين فلاح، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران
در یک سال گذشته تلاش دوستان بزرگوار در دولت یازدهم برای کاهش تورم هر چند به بهای ادامه یافتن کم فروغی چراغ تولید انجام شد، تلاشی هدفمند و مثبت برای ایجاد انظباط مالی در دولت و کل اقتصاد بود. صنایع کشور در این مدت دولت را همچون یک مشتری بزرگ با جیب خالی یافتند که در پی خریدی بزرگ نیست و برخلاف گذشته میل به نسیه خریدن هم ندارد. توده مردم هم با ازدست دادن قدرت خرید گرمابخش بازار نبودند. مدیران صنایع ما برای تحمل فشار های وارده از طرف طلبکاران بانکی و غیر بانکی، و حفظ نیروهای کار باقی مانده، و نیز پرکردن تقاضای از دست رفته داخلی، چاره ای جز روی آوردن به بازارهای خارجی نداشتند. در آن سو نیز با غول تحریم روبرو بوده اند که بر خلاف ظاهر سیاسی خود، مهارتهای تکنولوژیک و مدیریتی آنها را هدف گرفته است. از بین بردن توان رقابتی صنایع ایرانی حتی در بازارهای داخل کشور هدف این تحریمها بوده است.
هدفگیری اولیه دولت محترم برای کاستن از فشار تحریمها بسیار درست و خردمندانه بود. نیازی به تفسیر های عمیق برای تشخیص درست بودن این هدفگیری نیست. اما امید داشتن به کاهش سریع تحریمها چندان منطقی نیست چون با منافع کشورهای تحریمگر در موارد زیادی در تعارض است. کافی است نگاهی به ترکیب سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده در کشورهایی چون چین و ترکیه که از تحریم ایران بیشترین سود را بردهاند بیاندازیم. طبعا راه خروج از این گردنه نیز تامین منافع مشروع برای سرمایهگذارانی خواهد بود که با برچیده شدن تحریمها دچار ضرر خواهند شد.
برای خروج از رکود و عبور دادن ارابه صنعت از سنگلاخ موجود باید به صورتی جدی و ساختار یافته به موانع جدی پیش روی صنایع که توان رقابتی آنها از دست رفته است، بپردازیم. از اصلیترین اقدامات زیرساختی که چه با ادامه تحریم ها و چه با برچیده شدن تدریجی آنها و برای جذب سرمایههای خارجی برای مشارکت در بازسازی اقتصادی کشور نیاز داریم، مساعد کردن محیط کسب و کار است.
بررسی شاخص های دهگانهای که نمایشگر چگونگی محیط کسب در کشور هستند و توسط بانک جهانی انتشار یافته است، نشان از تداوم روند نادرست سختتر شدن کار در کشور دارد. تغییر در ترکیب سیاسی کشور، با وجود انضباط بیشتر دولت در امور اقتصادی این روند را دیگرگون نکرده است. این خود برای بسیاری صنعتگران ملموس است که دسترسی به منابع مالی همچون گذشته دشوار است. لزوم دریافت مجوزهای رنگارنگ برای شروع فعالیت ها پابرجاست. تامین انرژی دشوارتر شده است. اجرای قراردادهای تجاری با موانع پیشین روبروست. پرداخت مالیات با دشواری بیشتری روبرو شده و بدتر از همه طی امور ثبتی مرتبط با بنگاه های تجاری کندی و هزینههای پیدا و پنهان بیشتری را طلب میکند. در یک نگاه شاخص کلی فضای کسب و کار در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد که کار کردن کارآفرینان هر سال از سال پیش دشوارتر شده است. رتبه کشور از این نظر در بین ۱۸۵ کشور که با هم مقایسه شده اند از ۱۴۵ به ۱۵۲ رسیده است.
با فرض تداوم تحریمها و برای بالا بردن توان مقاومتی اقتصاد کشور لازم است هزینههای فعالیتهای بنگاهها را کاهش داد و سرمایه عمر محدود مدیران را در فرآیندهای پیچیده عبور از تنگههای اداری تلف نکرد. صنایع ما در صورت تداوم محدودیتهای تجاری موجود باید در داخل کشور هم با رقبای خارجی که از حمایتهای منطقی دولتهایشان برخوردارند رقابت کنند. برای پاسخگویی به تقاضاهای محدود داخلی و بازارهای در دسترس خارجی، پایین بودن هزینههای تولید و سرعت داشتن در پاسخگویی، یک اصل است. با وجود فضای بازدارنده موجود این امکان به حداقل رسیده است و درنگ بیشتر در مساعد کردن این محیط فرجامی خوش نخواهد داشت. بسته سیاستهای خروج از رکود که دولت محترم در دستور کار خود قرار داده است برای این شرایط، یعنی با فرض تداوم تحریم و اتکا نداشتن به ورود سرمایههای خارجی طراحی شده است. تحقق سیاستهای اعلام شده در این بسته بدون فراهم بودن ابزار اجرایی مناسب، ممکن نیست. کارآیی و کارآمدی این سیاستها را باید در اجرا محک زد و مثبت بودن نتایج تحلیل های تئوریک برای تحقق آنها کفایت ندارد. بدون فراهم کردن پیش زمینه های لازم برای به ثمر رسیدن سیاستها، "بسته سیاستها" چیزی جز سیاهه ای از "آرزوهای بزرگ" نخواهد بود چرا که: "زمین شوره سنبل برنیارد". مسئولیت بزرگان دولت در این شرایط بسیار مهم است. کمتوجهی به ایجاد بستر مناسب اجرایی، به امید آفریده شده در مردم و بویژه در نسل جوان و فرهیخته کشور آسیب بسیار وارد میکند. به یاد داشته باشیم که که هم ایشان با ایجاد حماسهای در سال گذشته پایههای نظام سیاسی کشور را استحکام بخشیدند و نگاه بانی از نشاط ایشان یک فرض است.
گرچه ممکن است موفقیت دولت حاضر در بهبود شرایط اقتصادی و معیشت و اشتغال مردم برخی گروههای سیاسی را خوش نیاید. لیکن با تکیه به شرافت ملی و تعهدات اجتماعی این گروهها، میتوان امیدوار بود که اگر گامهای اساسی برای اجرایی کردن سیاستهای اعلام شده برداشته شود، این سیاست ها با حمایت گروههای سیاسی و قاطبه گروههای مردمی همراه شود و در نتیجه و به تدریج از جنجالآفرینیهای سیاسی کاسته گردد. در دل وضعیت رکود تورمی و شرایط بیمارگونه و دشوار کنونی موجود تهدیدی بر علیه ارکان حاکمیتی کشور نهفته است که در صورت موفقیت دولت در خروج از آن، سیاستهای اعلام شده با پشتیبانی مؤثر نیروهای مدیریتی همراه خواهد شد و نیروهای دلسوز سیاسی در جناحهای مخالف هم به تدریج از آن حمایت خواهند کرد چرا که تقویت توان ملی، هدفی انکار ناپذیر برای همهی جناحهای سیاسی است.
با فرض کاهش تدریجی تحریمها و پیدا شدن افق روشنتری در جذب سرمایههای خارجی، مطلوب بودن موقعیت کسب و کار در کشور از عوامل جدی برای جذبکننده سرمایههای مزبور خواهد بود. در شرایط کنونی مقایسه شاخصهای کسب و کار در کشور ما با دیگر کشورهای منطقه، سرمایهگذار خارجی را که فارغ از نگاه های ایدئولوژیک، در پی بیشینه کردن درآمد است، از ورود به محیط پرخطر و بازدارنده اقتصادی کشور جلو می گیرد. سرمایه گذار بینالمللی نگاهی کاملا متفاوت با کارآفرین و صنعتگر داخلی به کسب و کار دارد. محرک او عشق به آبادانی و سربلندی ایران زمین نیست. همچنان که امید آفرینی برای جوانان این بخش از دنیا محلی از توجه او نیست. او دلبستگی و عشق به توسعه سرزمینی خاص ندارد و تصمیماتش صرفا با معیار میزان ریسکهای تجاری و احتساب درآمد و هزینه انجام میشود. در یک کلام تنها سهولت و پیشبرندگی محیط کسب مورد علاقه اوست. چنین ویژگی را تنها میتوان در فضاهای شفاف و رقابت پذیر نشانی گرفت. محیط کار در کشور فاقد شفافیت لازم برای جذب سرمایههای خارجی است.
بنابراین چه با فرض تداوم تحریمها و چه با برچیده شدن آنها لازم است دولت محترم بیشترین تلاش خود را بر مساعد کردن فضای کار و بویژه فضای اداری کشور و کاستن از فساد نهادینه شده در برخی نهاد ها متمرکز نماید. تنها در این شرایط است که میتوان به ثمر رسیدن سیاستهای اعلام شده در بسته سیاستی را تضمین کرد و یا در صورت باز شدن گره های موجود در جذب سرمایههای خارجی موفق شد. افزایش سلامت اندامهای اداری یک هدف بلا تردید است و هراس از پرداختن به آن، آن گونه که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم، هزینه های زیادی به کشور وارد کرده و خواهد کرد.
با داشتن فضای اداری آلوده به فساد، به کار گیری اهرم های سیاستی اعلام شده، در حوزه های پولی، مالی، ارزی، بانکی، اعتباری و یا کلان، میتواند به جای ختم شدن به فرجامی مناسب، آثاری منحرف یا واژگونه داشته باشد. بیماری های مبتلابه در این فضا تنها در شکلهای مالی چون ارتشاء، اختلاس و حیف و میل جلوه گری نمی کند که با اعمال انضباطهای مالی و بودجه ای بتوان آن ها را درمان کرد. بیماری های کم کاری، بهره وری پایین، پارتی بازی، گرهافکنی در گردش امور، عدم شفافیت و پاسخگو نبودن به ارباب رجوع و رسانهها، گریز از محل کار، و بسیاری نمودهای آن در ادارات گوناگون به فراوانی به چشم میآید، گر چه در تعریف مصطلح فساد نمیگنجد ولی به راستی نمیتوان جز فساد بر آنها نامی دیگر گذاشت. این رفتار ها هزینه های مبادلات تجاری را بالا میبرد و قیمت تمام شده را غیررقابتی ميكند و تلاش صنعتگران برای موفقیت در بازار داخلی و بخصوص در بازارهای صادراتی را خنثی میکند. توان رقابتی صنایع ما که داشتن آن برای موفقیت در بازار های خارجی از ابزار ضروری است، با وجود فساد اداری به شدت پایین می آید. بنابراین بکار گیری سیاست های پیشگیرانه و تدابیر مؤثر تنبیهی برای کاهش فساد از ملزومات موفقیت در سیاست های اعلام شده برای توسعه صادرات است.
به عنوان یک صنعتگر در سال های پیاپی تلاش های خود شاهد رخ نمودن جلوه های بیماری های گوناگون در محیط های اداری بودهام. در تشکل های کارفرمایی گوناگون هم که افتخار حضور در آنها را دارم، بارها نمونه های آن به بحث گذاشته شده است. همه مدیران صنایع بزرگ کشور براین اتفاق نظر دارند که که گستره مصادیق این پدیده شوم تقریبا همهی دستگاهها را درنوردیده است. حتی مدیران در نهادی قانون گذاری و دستگاههای نظارتی هم نباید خود را از آن مصون بدانند. سهل گرفتن موضوع فساد مالی در ادارات زمینه موفقیت عالی ترین سیاستهای انگیزشی و اصلاحی را هم از بین میبرد. در یک سال گذشته هم بیپروایی کارکنان در نهاد های گوناگون نه فقط کم نشده بلکه افزایش یافته است. صنعتگران درمانده در شرایط خاص قربانیان این وضعیت هستند. همچنان که متاسفانه آن گروه از تازه به دوران رسیدهها که در شرایط اقتصاد تورمی بعد از جنگ برای رسیدن سریع به درآمدهای بالا، کارکنان بسیاری در نهاد ها را آلودهاند.
نسبت دادن این رفتار ها به افزایش هزینههای زندگی و عدم رشد درآمد کارکنان با رشد هزینهها درست است ولی نمیتوان ریشههای گسترش فساد اداری را صرفا مادی دانست. هر چند کاهش درآمدهای مردم و سیاستگذاریهای رانتآفرین مسئولان اقتصادی تاثیری جدی در بیمار کردن اقتصاد داشته است اما بسیاری از رفتار های اجتماعی و مدیریتی دیگر نیز در گسترش فساد نقش داشته است. سست شدن معیار های اخلاقی در بین تودهها و عدم برخورد علنی با موارد کشف شده از سوءاستفاده از قدرت که با هدف کسب درآمد شخصی صورت گرفته خود به نوعی زمینه ساز وضع نامطلوب اداری موجود شده است. مشغول کردن دولت به مسائل کماهمیتتر اجتماعی و بیاعتنایی به شاخصهای عدم شفافیت که توسط نهاد های بینالمللی اعلام میشود آن هم به بهانه عدم صداقت بیگانگان، نهایتا به کاهش سرمایه اعتماد مردمی ختم شده است و میتوان آنها را از جمله دلایل گسترش فساد اداری دانست. بنابراین برای کاستن از شدت فساد لازم است همزمان با توجه به برنامه های بهبود درآمد کارکنان و پیوند زدن بین درآمد آنها با بهبود شاخص های کسب و کار، با توجه ویژه برای اصلاح نظام آموزش و پرورش و قضا در کشور و حساس کردن نسل نو به مسئولیتهای اخلاقی طرحی نو ریخت.
هدفگیری اولیه دولت محترم برای کاستن از فشار تحریمها بسیار درست و خردمندانه بود. نیازی به تفسیر های عمیق برای تشخیص درست بودن این هدفگیری نیست. اما امید داشتن به کاهش سریع تحریمها چندان منطقی نیست چون با منافع کشورهای تحریمگر در موارد زیادی در تعارض است. کافی است نگاهی به ترکیب سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده در کشورهایی چون چین و ترکیه که از تحریم ایران بیشترین سود را بردهاند بیاندازیم. طبعا راه خروج از این گردنه نیز تامین منافع مشروع برای سرمایهگذارانی خواهد بود که با برچیده شدن تحریمها دچار ضرر خواهند شد.
برای خروج از رکود و عبور دادن ارابه صنعت از سنگلاخ موجود باید به صورتی جدی و ساختار یافته به موانع جدی پیش روی صنایع که توان رقابتی آنها از دست رفته است، بپردازیم. از اصلیترین اقدامات زیرساختی که چه با ادامه تحریم ها و چه با برچیده شدن تدریجی آنها و برای جذب سرمایههای خارجی برای مشارکت در بازسازی اقتصادی کشور نیاز داریم، مساعد کردن محیط کسب و کار است.
بررسی شاخص های دهگانهای که نمایشگر چگونگی محیط کسب در کشور هستند و توسط بانک جهانی انتشار یافته است، نشان از تداوم روند نادرست سختتر شدن کار در کشور دارد. تغییر در ترکیب سیاسی کشور، با وجود انضباط بیشتر دولت در امور اقتصادی این روند را دیگرگون نکرده است. این خود برای بسیاری صنعتگران ملموس است که دسترسی به منابع مالی همچون گذشته دشوار است. لزوم دریافت مجوزهای رنگارنگ برای شروع فعالیت ها پابرجاست. تامین انرژی دشوارتر شده است. اجرای قراردادهای تجاری با موانع پیشین روبروست. پرداخت مالیات با دشواری بیشتری روبرو شده و بدتر از همه طی امور ثبتی مرتبط با بنگاه های تجاری کندی و هزینههای پیدا و پنهان بیشتری را طلب میکند. در یک نگاه شاخص کلی فضای کسب و کار در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد که کار کردن کارآفرینان هر سال از سال پیش دشوارتر شده است. رتبه کشور از این نظر در بین ۱۸۵ کشور که با هم مقایسه شده اند از ۱۴۵ به ۱۵۲ رسیده است.
با فرض تداوم تحریمها و برای بالا بردن توان مقاومتی اقتصاد کشور لازم است هزینههای فعالیتهای بنگاهها را کاهش داد و سرمایه عمر محدود مدیران را در فرآیندهای پیچیده عبور از تنگههای اداری تلف نکرد. صنایع ما در صورت تداوم محدودیتهای تجاری موجود باید در داخل کشور هم با رقبای خارجی که از حمایتهای منطقی دولتهایشان برخوردارند رقابت کنند. برای پاسخگویی به تقاضاهای محدود داخلی و بازارهای در دسترس خارجی، پایین بودن هزینههای تولید و سرعت داشتن در پاسخگویی، یک اصل است. با وجود فضای بازدارنده موجود این امکان به حداقل رسیده است و درنگ بیشتر در مساعد کردن این محیط فرجامی خوش نخواهد داشت. بسته سیاستهای خروج از رکود که دولت محترم در دستور کار خود قرار داده است برای این شرایط، یعنی با فرض تداوم تحریم و اتکا نداشتن به ورود سرمایههای خارجی طراحی شده است. تحقق سیاستهای اعلام شده در این بسته بدون فراهم بودن ابزار اجرایی مناسب، ممکن نیست. کارآیی و کارآمدی این سیاستها را باید در اجرا محک زد و مثبت بودن نتایج تحلیل های تئوریک برای تحقق آنها کفایت ندارد. بدون فراهم کردن پیش زمینه های لازم برای به ثمر رسیدن سیاستها، "بسته سیاستها" چیزی جز سیاهه ای از "آرزوهای بزرگ" نخواهد بود چرا که: "زمین شوره سنبل برنیارد". مسئولیت بزرگان دولت در این شرایط بسیار مهم است. کمتوجهی به ایجاد بستر مناسب اجرایی، به امید آفریده شده در مردم و بویژه در نسل جوان و فرهیخته کشور آسیب بسیار وارد میکند. به یاد داشته باشیم که که هم ایشان با ایجاد حماسهای در سال گذشته پایههای نظام سیاسی کشور را استحکام بخشیدند و نگاه بانی از نشاط ایشان یک فرض است.
گرچه ممکن است موفقیت دولت حاضر در بهبود شرایط اقتصادی و معیشت و اشتغال مردم برخی گروههای سیاسی را خوش نیاید. لیکن با تکیه به شرافت ملی و تعهدات اجتماعی این گروهها، میتوان امیدوار بود که اگر گامهای اساسی برای اجرایی کردن سیاستهای اعلام شده برداشته شود، این سیاست ها با حمایت گروههای سیاسی و قاطبه گروههای مردمی همراه شود و در نتیجه و به تدریج از جنجالآفرینیهای سیاسی کاسته گردد. در دل وضعیت رکود تورمی و شرایط بیمارگونه و دشوار کنونی موجود تهدیدی بر علیه ارکان حاکمیتی کشور نهفته است که در صورت موفقیت دولت در خروج از آن، سیاستهای اعلام شده با پشتیبانی مؤثر نیروهای مدیریتی همراه خواهد شد و نیروهای دلسوز سیاسی در جناحهای مخالف هم به تدریج از آن حمایت خواهند کرد چرا که تقویت توان ملی، هدفی انکار ناپذیر برای همهی جناحهای سیاسی است.
با فرض کاهش تدریجی تحریمها و پیدا شدن افق روشنتری در جذب سرمایههای خارجی، مطلوب بودن موقعیت کسب و کار در کشور از عوامل جدی برای جذبکننده سرمایههای مزبور خواهد بود. در شرایط کنونی مقایسه شاخصهای کسب و کار در کشور ما با دیگر کشورهای منطقه، سرمایهگذار خارجی را که فارغ از نگاه های ایدئولوژیک، در پی بیشینه کردن درآمد است، از ورود به محیط پرخطر و بازدارنده اقتصادی کشور جلو می گیرد. سرمایه گذار بینالمللی نگاهی کاملا متفاوت با کارآفرین و صنعتگر داخلی به کسب و کار دارد. محرک او عشق به آبادانی و سربلندی ایران زمین نیست. همچنان که امید آفرینی برای جوانان این بخش از دنیا محلی از توجه او نیست. او دلبستگی و عشق به توسعه سرزمینی خاص ندارد و تصمیماتش صرفا با معیار میزان ریسکهای تجاری و احتساب درآمد و هزینه انجام میشود. در یک کلام تنها سهولت و پیشبرندگی محیط کسب مورد علاقه اوست. چنین ویژگی را تنها میتوان در فضاهای شفاف و رقابت پذیر نشانی گرفت. محیط کار در کشور فاقد شفافیت لازم برای جذب سرمایههای خارجی است.
بنابراین چه با فرض تداوم تحریمها و چه با برچیده شدن آنها لازم است دولت محترم بیشترین تلاش خود را بر مساعد کردن فضای کار و بویژه فضای اداری کشور و کاستن از فساد نهادینه شده در برخی نهاد ها متمرکز نماید. تنها در این شرایط است که میتوان به ثمر رسیدن سیاستهای اعلام شده در بسته سیاستی را تضمین کرد و یا در صورت باز شدن گره های موجود در جذب سرمایههای خارجی موفق شد. افزایش سلامت اندامهای اداری یک هدف بلا تردید است و هراس از پرداختن به آن، آن گونه که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم، هزینه های زیادی به کشور وارد کرده و خواهد کرد.
با داشتن فضای اداری آلوده به فساد، به کار گیری اهرم های سیاستی اعلام شده، در حوزه های پولی، مالی، ارزی، بانکی، اعتباری و یا کلان، میتواند به جای ختم شدن به فرجامی مناسب، آثاری منحرف یا واژگونه داشته باشد. بیماری های مبتلابه در این فضا تنها در شکلهای مالی چون ارتشاء، اختلاس و حیف و میل جلوه گری نمی کند که با اعمال انضباطهای مالی و بودجه ای بتوان آن ها را درمان کرد. بیماری های کم کاری، بهره وری پایین، پارتی بازی، گرهافکنی در گردش امور، عدم شفافیت و پاسخگو نبودن به ارباب رجوع و رسانهها، گریز از محل کار، و بسیاری نمودهای آن در ادارات گوناگون به فراوانی به چشم میآید، گر چه در تعریف مصطلح فساد نمیگنجد ولی به راستی نمیتوان جز فساد بر آنها نامی دیگر گذاشت. این رفتار ها هزینه های مبادلات تجاری را بالا میبرد و قیمت تمام شده را غیررقابتی ميكند و تلاش صنعتگران برای موفقیت در بازار داخلی و بخصوص در بازارهای صادراتی را خنثی میکند. توان رقابتی صنایع ما که داشتن آن برای موفقیت در بازار های خارجی از ابزار ضروری است، با وجود فساد اداری به شدت پایین می آید. بنابراین بکار گیری سیاست های پیشگیرانه و تدابیر مؤثر تنبیهی برای کاهش فساد از ملزومات موفقیت در سیاست های اعلام شده برای توسعه صادرات است.
به عنوان یک صنعتگر در سال های پیاپی تلاش های خود شاهد رخ نمودن جلوه های بیماری های گوناگون در محیط های اداری بودهام. در تشکل های کارفرمایی گوناگون هم که افتخار حضور در آنها را دارم، بارها نمونه های آن به بحث گذاشته شده است. همه مدیران صنایع بزرگ کشور براین اتفاق نظر دارند که که گستره مصادیق این پدیده شوم تقریبا همهی دستگاهها را درنوردیده است. حتی مدیران در نهادی قانون گذاری و دستگاههای نظارتی هم نباید خود را از آن مصون بدانند. سهل گرفتن موضوع فساد مالی در ادارات زمینه موفقیت عالی ترین سیاستهای انگیزشی و اصلاحی را هم از بین میبرد. در یک سال گذشته هم بیپروایی کارکنان در نهاد های گوناگون نه فقط کم نشده بلکه افزایش یافته است. صنعتگران درمانده در شرایط خاص قربانیان این وضعیت هستند. همچنان که متاسفانه آن گروه از تازه به دوران رسیدهها که در شرایط اقتصاد تورمی بعد از جنگ برای رسیدن سریع به درآمدهای بالا، کارکنان بسیاری در نهاد ها را آلودهاند.
نسبت دادن این رفتار ها به افزایش هزینههای زندگی و عدم رشد درآمد کارکنان با رشد هزینهها درست است ولی نمیتوان ریشههای گسترش فساد اداری را صرفا مادی دانست. هر چند کاهش درآمدهای مردم و سیاستگذاریهای رانتآفرین مسئولان اقتصادی تاثیری جدی در بیمار کردن اقتصاد داشته است اما بسیاری از رفتار های اجتماعی و مدیریتی دیگر نیز در گسترش فساد نقش داشته است. سست شدن معیار های اخلاقی در بین تودهها و عدم برخورد علنی با موارد کشف شده از سوءاستفاده از قدرت که با هدف کسب درآمد شخصی صورت گرفته خود به نوعی زمینه ساز وضع نامطلوب اداری موجود شده است. مشغول کردن دولت به مسائل کماهمیتتر اجتماعی و بیاعتنایی به شاخصهای عدم شفافیت که توسط نهاد های بینالمللی اعلام میشود آن هم به بهانه عدم صداقت بیگانگان، نهایتا به کاهش سرمایه اعتماد مردمی ختم شده است و میتوان آنها را از جمله دلایل گسترش فساد اداری دانست. بنابراین برای کاستن از شدت فساد لازم است همزمان با توجه به برنامه های بهبود درآمد کارکنان و پیوند زدن بین درآمد آنها با بهبود شاخص های کسب و کار، با توجه ویژه برای اصلاح نظام آموزش و پرورش و قضا در کشور و حساس کردن نسل نو به مسئولیتهای اخلاقی طرحی نو ریخت.
