جذب سرمایه خارجی از طریق رقابتپذیری
مسعود كرباسيان
نگاهي به ظرفيتهاي اقتصادي موجود در كشور نشان ميدهد كه براي خروج از ركود، نميتوان فقط به منابع مالي و فني داخلي متكي بود و بهرهگيري حداكثري از ظرفيت انساني و طبيعي كشور، نيازمند جذب سرمايههاي خارجي است. جذب سرمايه خارجي، فقط آوردن پول نيست كه بگوييم ميتوان آن را از طريق فروش نفتخام يا برداشت از حساب توسعه ملي هم بهدست آورد. سرمايه خارجي همزمان با خود، تكنيك و بازار را هم با خود ميآورد.
اگر تا دو دهه پيش، شركتهاي اقتصادي با هم رقابت ميكردند و براساس شاخصهايي مانند سرمايه و سود، با هم مقايسه ميشدند، ميتوان گفت كه امروزه با تاسيس شركتهاي چندمليتي و سهامي عام كه لحظه به لحظه مالكيت و حتي جغرافياي فعاليت آنها دستخوش تحول ميشود، وارد عصر جديد شدهايم كه در آن، سرزمينها با هم رقابت ميكنند و رتبهبندي اصلي، نه براي شركتها، بلكه درخصوص فضاهاي كسبوكار است.
ايران در سالهاي اخير وضعيت خوبي به لحاظ جذب سرمايه خارجي نداشته است. براساس آخرين گزارش رقابتپذيري جهاني كه مربوط به سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ميلادي است، ايران در زمينه حجم مقرراتي كه دولت بر بنگاههاي اقتصادي تحميل ميكند، از ميان ۱۴۸ كشور مورد بررسي، رتبه ۱۲۳ را كسب كرده است. طبيعي است كه اين حجم عظيم مقررات، مطلوبيتي براي سرمايهگذاران خارجي ندارد و حتي بخشي از سرمايههاي داخلي را هم فراري ميدهد. اين كه هر سال چند سمينار جذب سرمايهگذاري خارجي در كشورهاي مختلف برگزار كنيم و در آنها بگوييم ايران كشوري چهارفصل است كه از آب و هوايي متنوع و منابع طبيعي و انساني غني برخوردار است، فايده چنداني ندارد؛ چون سرمايهگذاران پيش از هر نوع كاري، به بررسي شاخصهاي رقابتپذيري كشورهاي مقصد سرمايهگذاري ميپردازند و اگر اين شاخص را مطلوب تشخيص دادند، مسايل فرعي مانند آب و هوا، معادن، قيمت و بهرهوري نيروي كار، حملونقل و انرژي را مورد بررسي قرار ميدهند. درحالي كه مجالس برخي كشورهاي جهان مانند انگلستان، با فاصلههاي زماني معناداري تشكيل جلسه ميدهند، مجلس شوراي اسلامي در ايران هفتهيي سه بار جلسه تشكيل ميدهد و تقريبا در هر جلسه نيز يكي دو قانون به حجم قوانين كشور ميافزايد. افزون بر آن، ساير نهادهاي فعال در حوزه توليد مقررات مانند مجمع تشخيص مصلحت، هيات دولت، شوراي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي شهرسازي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي محيطزيست و نهادهايي از اين دست نيز كمابيش به تورم مقررات در كشور دامن ميزنند.
تورم مقررات متناقض و درهمتنيدگي و پيچيدگي آنها بهگونهيي است كه شناسايي و رفع قوانين فراروي توليد در كشور، به سادگي امكانپذير نيست. در چنين وضعيتي بهتر است به جاي وضع قوانيني جديد، از حجم مقررات كاست تا دستوپاي توليد و تجارت، از پيچك قوانين مزاحم باز شود. شايد به همين منظور بود كه در ماده ۷۶ قانون برنامه توسعه پنجم، تشكيل كميتهيي فراقوهيي براي مقرراتزدايي مورد توجه قرار گرفت. هر چند اين كميته بهدليل آنكه جنبه مشورتي دارد و به تنهايي اختيار حذف قوانين را ندارد، در عمل نتوانسته گرهگشايي چنداني داشته باشد.
بايد براي اصلاح مقررات، در يك حركت هماهنگ و شتابنده، لوازم رشد اقتصادي را شناسايي و هر آنچه مغاير آن است حذف شود. كاري كه بسياري از كشورها انجام دادند و به نتايج خوبي رسيدند. بهعنوان مثال در كشور گرجستان به ابتكار وزير اقتصاد اين كشور، يك تيم كارشناسي تشكيل شد و طي ۶ ماه فعاليت مداوم، لايحه قانوني براي ارايه به پارلمان را تهيه كردند كه در سال ۲۰۰۵ به تصويب رسيد. نتيجه اين لايحه اين بود كه رتبه رقابتپذيري گرجستان از ۱۱۲ در سال ۲۰۰۶ به ۸ در سال ۲۰۱۴ بهبود يافت و تعداد مجوزهاي لازم براي فعاليتهاي اقتصادي نيز از ۹۰۹ به ۱۵۹ مورد كاهش يافت.
نمونه بعدي كشور مكزيك است كه رييسجمهوري آن، نهادي به نام كميسيون فدرال بهبود مقررات را ايجاد كرد و همه ايالتها را در اين تصميمگيري به مشاركت گرفت. نتيجه كار اين بود كه زمان صرفشده مديران بنگاههاي اقتصادي براي رعايت تشريفات قانوني كسبوكار، از ۲۰درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۴درصد در سال ۲۰۰۹ كاهش يافت و در همين دوره، رشد بنگاههاي اقتصادي از ۴درصد در سال به ۲۳درصد رسيد كه رقمي اعجاببرانگيز است.
در كره جنوبي در سال ۲۰۰۸ نهادي به نام شوراي رقابتپذيري زيرنظر رييسجمهوري تشكيل شد كه وظيفه اصلي آن، مقرراتزدايي بود. اين شورا جلسههاي مرتبي را برگزار كرد كه در آن، نمايندگاني از فدراسيونهاي حكمفرمايي، اتحاديههاي تجاري و صنعتي و اتاق بازرگاني اين كشور حضور داشتند. نتيجه اين همفكري دولت و بخش خصوصي آن بود كه رتبه رقابتپذيري اقتصاد كره جنوبي، از عدد ۳۰ در سال ۲۰۰۸ به ۷ در سال ۲۰۱۴ رسيد.
روند روبهرشد اقتصادهاي مقرراتزدايي شده نشان ميدهد كه بهتر است در برنامه ششم توسعه، نقش نهادي مانند كميته ماده ۷۶ را از جايگاه مشورتي به جايگاه تصميمسازي ارتقا دهيم تا سرعت حذف قوانين مزاحم، افزايش يابد. بدينترتيب نه تنها سرمايههاي داخلي بهدنبال روزنههاي فرار نخواهند بود، بلكه ميتوان شاهد جذب سرمايهخارجي در بخشهاي متنوعتري از اقتصاد ايران بود.
اگر تا دو دهه پيش، شركتهاي اقتصادي با هم رقابت ميكردند و براساس شاخصهايي مانند سرمايه و سود، با هم مقايسه ميشدند، ميتوان گفت كه امروزه با تاسيس شركتهاي چندمليتي و سهامي عام كه لحظه به لحظه مالكيت و حتي جغرافياي فعاليت آنها دستخوش تحول ميشود، وارد عصر جديد شدهايم كه در آن، سرزمينها با هم رقابت ميكنند و رتبهبندي اصلي، نه براي شركتها، بلكه درخصوص فضاهاي كسبوكار است.
ايران در سالهاي اخير وضعيت خوبي به لحاظ جذب سرمايه خارجي نداشته است. براساس آخرين گزارش رقابتپذيري جهاني كه مربوط به سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ميلادي است، ايران در زمينه حجم مقرراتي كه دولت بر بنگاههاي اقتصادي تحميل ميكند، از ميان ۱۴۸ كشور مورد بررسي، رتبه ۱۲۳ را كسب كرده است. طبيعي است كه اين حجم عظيم مقررات، مطلوبيتي براي سرمايهگذاران خارجي ندارد و حتي بخشي از سرمايههاي داخلي را هم فراري ميدهد. اين كه هر سال چند سمينار جذب سرمايهگذاري خارجي در كشورهاي مختلف برگزار كنيم و در آنها بگوييم ايران كشوري چهارفصل است كه از آب و هوايي متنوع و منابع طبيعي و انساني غني برخوردار است، فايده چنداني ندارد؛ چون سرمايهگذاران پيش از هر نوع كاري، به بررسي شاخصهاي رقابتپذيري كشورهاي مقصد سرمايهگذاري ميپردازند و اگر اين شاخص را مطلوب تشخيص دادند، مسايل فرعي مانند آب و هوا، معادن، قيمت و بهرهوري نيروي كار، حملونقل و انرژي را مورد بررسي قرار ميدهند. درحالي كه مجالس برخي كشورهاي جهان مانند انگلستان، با فاصلههاي زماني معناداري تشكيل جلسه ميدهند، مجلس شوراي اسلامي در ايران هفتهيي سه بار جلسه تشكيل ميدهد و تقريبا در هر جلسه نيز يكي دو قانون به حجم قوانين كشور ميافزايد. افزون بر آن، ساير نهادهاي فعال در حوزه توليد مقررات مانند مجمع تشخيص مصلحت، هيات دولت، شوراي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي شهرسازي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي محيطزيست و نهادهايي از اين دست نيز كمابيش به تورم مقررات در كشور دامن ميزنند.
تورم مقررات متناقض و درهمتنيدگي و پيچيدگي آنها بهگونهيي است كه شناسايي و رفع قوانين فراروي توليد در كشور، به سادگي امكانپذير نيست. در چنين وضعيتي بهتر است به جاي وضع قوانيني جديد، از حجم مقررات كاست تا دستوپاي توليد و تجارت، از پيچك قوانين مزاحم باز شود. شايد به همين منظور بود كه در ماده ۷۶ قانون برنامه توسعه پنجم، تشكيل كميتهيي فراقوهيي براي مقرراتزدايي مورد توجه قرار گرفت. هر چند اين كميته بهدليل آنكه جنبه مشورتي دارد و به تنهايي اختيار حذف قوانين را ندارد، در عمل نتوانسته گرهگشايي چنداني داشته باشد.
بايد براي اصلاح مقررات، در يك حركت هماهنگ و شتابنده، لوازم رشد اقتصادي را شناسايي و هر آنچه مغاير آن است حذف شود. كاري كه بسياري از كشورها انجام دادند و به نتايج خوبي رسيدند. بهعنوان مثال در كشور گرجستان به ابتكار وزير اقتصاد اين كشور، يك تيم كارشناسي تشكيل شد و طي ۶ ماه فعاليت مداوم، لايحه قانوني براي ارايه به پارلمان را تهيه كردند كه در سال ۲۰۰۵ به تصويب رسيد. نتيجه اين لايحه اين بود كه رتبه رقابتپذيري گرجستان از ۱۱۲ در سال ۲۰۰۶ به ۸ در سال ۲۰۱۴ بهبود يافت و تعداد مجوزهاي لازم براي فعاليتهاي اقتصادي نيز از ۹۰۹ به ۱۵۹ مورد كاهش يافت.
نمونه بعدي كشور مكزيك است كه رييسجمهوري آن، نهادي به نام كميسيون فدرال بهبود مقررات را ايجاد كرد و همه ايالتها را در اين تصميمگيري به مشاركت گرفت. نتيجه كار اين بود كه زمان صرفشده مديران بنگاههاي اقتصادي براي رعايت تشريفات قانوني كسبوكار، از ۲۰درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۴درصد در سال ۲۰۰۹ كاهش يافت و در همين دوره، رشد بنگاههاي اقتصادي از ۴درصد در سال به ۲۳درصد رسيد كه رقمي اعجاببرانگيز است.
در كره جنوبي در سال ۲۰۰۸ نهادي به نام شوراي رقابتپذيري زيرنظر رييسجمهوري تشكيل شد كه وظيفه اصلي آن، مقرراتزدايي بود. اين شورا جلسههاي مرتبي را برگزار كرد كه در آن، نمايندگاني از فدراسيونهاي حكمفرمايي، اتحاديههاي تجاري و صنعتي و اتاق بازرگاني اين كشور حضور داشتند. نتيجه اين همفكري دولت و بخش خصوصي آن بود كه رتبه رقابتپذيري اقتصاد كره جنوبي، از عدد ۳۰ در سال ۲۰۰۸ به ۷ در سال ۲۰۱۴ رسيد.
روند روبهرشد اقتصادهاي مقرراتزدايي شده نشان ميدهد كه بهتر است در برنامه ششم توسعه، نقش نهادي مانند كميته ماده ۷۶ را از جايگاه مشورتي به جايگاه تصميمسازي ارتقا دهيم تا سرعت حذف قوانين مزاحم، افزايش يابد. بدينترتيب نه تنها سرمايههاي داخلي بهدنبال روزنههاي فرار نخواهند بود، بلكه ميتوان شاهد جذب سرمايهخارجي در بخشهاي متنوعتري از اقتصاد ايران بود.
