بررسی وضعیت پرفراز و نشیب بازار ذرت ایران
ایران، ششمین واردکننده ذرت در جهان
سایت خبری تحلیلی ساعت 24-مریم فراهانی-ذرت در ایران از محصولات عمده مصرفی به ویژه در بخش خوراک دام و طیور است. اما میزان تولید این محصول پایین است و در نتیجه آن واردات رو به فزونی؛ تا حدی که ذرت به چهارمین کالای عمده وارداتی کشور تبدیل شده و ایران ششمین کشور واردکننده ذرت جهان است. مهمترین دلیل این وضعیت، خشکسالی شناخته شده اما وزیر کشاورزی وعده داده که در 5 سال آینده تولید ذرت افزایش می یابد. هرچندکه وزارت کشاورزی امریکا پیش بینی کرده دست کم در سال جاری تغییری ایجاد نخواهد شد.
ذرت از محصولات خوراکی مهم در جهان است. در ایران اما بیشتر در خوراک دام و طیور استفاده می شود که سهم ۷۰ درصدی در قیمت تمام شده تولید محصولات پروتئین دارد. بنابراین، ذرت بخش های مهمی از بازار کشاورزی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد که نیازمند برنامه ریزی دقیق و سریع و عملیاتی به منظور بهبود وضعیت موجود است.
چهار کشور امریکا، چین، آرژانتین و مکزیک در سال ۲۰۱۲ کشورهای عمده تولیدکننده ذرت در جهان هستند که از میان آنها، امریکا و چین با در اختیار داشتن ۳۹.۴ درصد سطح زیرکشت و ۵۵ درصد تولید ذرت جهان، بیشترین تولید ذرت جهان را داشتند. میزان تجارت این محصول حیاتی در جهان نیز در سال ۲۰۱۲ معادل ۱۲۰ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳.۸ درصدی داشته و کشورهای امریکا، برزیل، آرژانتین، اکراین و فرانسه ۷۵ درصد صادرات آن را در اختیار دارند و از آن سو، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، اسپانیا و چین بزرگترین واردکننده های ذرت هستند. ایران نیز ششمین واردکننده ذرت در جهان با سهم ۹.۶ درصدی است.
در واقع، ایران چنان بازار مطلوبی برای کشورهای تولیدکننده ذرت محسوب می شود که وزارت کشاورزی آمریکا با ارزیابی بازار کشاورزی و بازار ذرت کشور اعلام کرد که تولید ذرت ایران امسال هم افزایش ندارد و این کشور به ۴.۸ میلیون تن واردات ذرت نیاز خواهد داشت. به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا تولید ذرت امسال ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر و یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است که این میزان در طی سه سال اخیر ثابت بوده. وزارت کشاورزی آمریکا حتی سطح زیر کشت تولید ذرت ایران را در سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۳۵۰ هزار هکتار بیان کرده است که این آمار نشان میدهد طی ۳ سال گذشته از نظر سطح کشت افزایشی صورت نگرفته است و در سال ۲۰۱۲ نیز سطح زیر کشت ۴۰ درصد کاهش یافته است.
افزایش میزان تولید در ۵ سال آینده
گرچه که وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم دو ماه پیش از آغاز همکاری با مرکز بین الملل تحقیقات گندم و ذرت به منظور افزایش میزان عملکرد تولید گندم و ذرت در کشور خبر داد. محمود حجتی با اشاره به اینکه همکاری وزارت جهاد کشاورزی با مرکز بین المللی تحقیقات گندم و ذرت «سیمیت» در دهه ۸۰ منجر به خودکفایی کشور در تولید گندم در سال ۱۳۸۰ شد، آغاز همکاری های علمی و اجرایی با این مرکز را خواستار شد تا شاهد افزایش تولید محصولات راهبردی در کشور باشیم.
وی همچنین به نیاز روز افزون کشور به محصول ذرت اشاره کرد و از واردات سالانه ۴ میلیون تن ذرت برای تامین نیاز صنعت دامداری ، طیور و آبزی پروری خبر داد. راهبردی که حجتی برای تامین این نیاز ارائه کرد استفاده از بذرهای جدید و بکارگیری شیوه های نوین کشاورزی به منظور کاهش محدودیت های توسعه کشت محصول ذرت است. به گفته وی «برای افزایش تولید محصول ذرت طرح سه گانه ای تدوین شده که در مدت ۵ سال با افزایش سطح زیر کشت و میزان عملکرد تولید میزان تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت» .
روند نزولی تولید در دهه گذشته
براساس مطالعه موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايی کشور، سطح زیر کشت ذرت دانه ای در دهه ۸۰ در ایران نوساناتی داشته و در سال ۸۷ به ۲۱ درصد (۲۱ % آبی و ۹۲% دیم) کاهش یافته است که علت آن را می توان به بروز خشکسالی نسبت داد. در همین سال میزان تولید هم ۲۵ درصد کاهش یافت و در نتیجه واردات ذرت در سالهای ۸۰ تا ۹۲ روند افزایشی در پیش گرفت. برای نمونه، تنها در سال ۸۷ به علت کاهش ۲۵ درصدی تولید داخل، واردات این محصول ۲۷ درصد نسبت به سال ۸۶ افزایش یافت. با این حال بیشترین عملکرد ذرت در کشور در سال ۸۹ رخ داد که برابر با ۸۹۳۹ کیلو گرم در هکتار بود.
از سوی دیگر در بخش واردات این محصول نیز سعی شده تا با تعیین تعرفه فصلی از تولید ذرت در کشور حمایت شود. بر این اسا هر محموله وارداتی ذرت که از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور و از ابتدای بهمن تا اسفند وراد کشور شود مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی می شود اما اگر محموله ذرت در فاصله اول مهر تا پایان دی وارد شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن به ۸ درصد افزایش پیدا می کند. اما از آنجا که ذرت خاصیت انبارداری مناسبی دارد، تعرفه فصلی کنونی کمک چندانی به حمایت از این محصول نمی کند. از سوی دیگر، مقایسه قیمت ذرت وارداتی در سال ۹۲ با قیمت تضمینی در همین سال نشان می دهد که ذرت وارداتی گرانتر از کمترین قیمت پیشنهادی به کشاورزان است.
هرچند که افزایش قیمت پیشنهادی به کشاورزان می تواند انگیزه آنها را برای تولید بیشتر و باثبات افزایش دهد اما مهمترین چالشی که کشاورزی ایران در بخش ذرت با آن مواجه است و به صنایع پروتئینی نیز منتقل می شود، تولید با بیشترین کارایی است؛ تولید با به کارگیری فناوری هایی که مصرف آب را به میزان بهینه برساند و برداشت در هر هکتار را افزایش دهد.
چهار کشور امریکا، چین، آرژانتین و مکزیک در سال ۲۰۱۲ کشورهای عمده تولیدکننده ذرت در جهان هستند که از میان آنها، امریکا و چین با در اختیار داشتن ۳۹.۴ درصد سطح زیرکشت و ۵۵ درصد تولید ذرت جهان، بیشترین تولید ذرت جهان را داشتند. میزان تجارت این محصول حیاتی در جهان نیز در سال ۲۰۱۲ معادل ۱۲۰ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳.۸ درصدی داشته و کشورهای امریکا، برزیل، آرژانتین، اکراین و فرانسه ۷۵ درصد صادرات آن را در اختیار دارند و از آن سو، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، اسپانیا و چین بزرگترین واردکننده های ذرت هستند. ایران نیز ششمین واردکننده ذرت در جهان با سهم ۹.۶ درصدی است.
در واقع، ایران چنان بازار مطلوبی برای کشورهای تولیدکننده ذرت محسوب می شود که وزارت کشاورزی آمریکا با ارزیابی بازار کشاورزی و بازار ذرت کشور اعلام کرد که تولید ذرت ایران امسال هم افزایش ندارد و این کشور به ۴.۸ میلیون تن واردات ذرت نیاز خواهد داشت. به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا تولید ذرت امسال ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر و یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است که این میزان در طی سه سال اخیر ثابت بوده. وزارت کشاورزی آمریکا حتی سطح زیر کشت تولید ذرت ایران را در سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۳۵۰ هزار هکتار بیان کرده است که این آمار نشان میدهد طی ۳ سال گذشته از نظر سطح کشت افزایشی صورت نگرفته است و در سال ۲۰۱۲ نیز سطح زیر کشت ۴۰ درصد کاهش یافته است.
افزایش میزان تولید در ۵ سال آینده
گرچه که وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم دو ماه پیش از آغاز همکاری با مرکز بین الملل تحقیقات گندم و ذرت به منظور افزایش میزان عملکرد تولید گندم و ذرت در کشور خبر داد. محمود حجتی با اشاره به اینکه همکاری وزارت جهاد کشاورزی با مرکز بین المللی تحقیقات گندم و ذرت «سیمیت» در دهه ۸۰ منجر به خودکفایی کشور در تولید گندم در سال ۱۳۸۰ شد، آغاز همکاری های علمی و اجرایی با این مرکز را خواستار شد تا شاهد افزایش تولید محصولات راهبردی در کشور باشیم.
وی همچنین به نیاز روز افزون کشور به محصول ذرت اشاره کرد و از واردات سالانه ۴ میلیون تن ذرت برای تامین نیاز صنعت دامداری ، طیور و آبزی پروری خبر داد. راهبردی که حجتی برای تامین این نیاز ارائه کرد استفاده از بذرهای جدید و بکارگیری شیوه های نوین کشاورزی به منظور کاهش محدودیت های توسعه کشت محصول ذرت است. به گفته وی «برای افزایش تولید محصول ذرت طرح سه گانه ای تدوین شده که در مدت ۵ سال با افزایش سطح زیر کشت و میزان عملکرد تولید میزان تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت» .
روند نزولی تولید در دهه گذشته
براساس مطالعه موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايی کشور، سطح زیر کشت ذرت دانه ای در دهه ۸۰ در ایران نوساناتی داشته و در سال ۸۷ به ۲۱ درصد (۲۱ % آبی و ۹۲% دیم) کاهش یافته است که علت آن را می توان به بروز خشکسالی نسبت داد. در همین سال میزان تولید هم ۲۵ درصد کاهش یافت و در نتیجه واردات ذرت در سالهای ۸۰ تا ۹۲ روند افزایشی در پیش گرفت. برای نمونه، تنها در سال ۸۷ به علت کاهش ۲۵ درصدی تولید داخل، واردات این محصول ۲۷ درصد نسبت به سال ۸۶ افزایش یافت. با این حال بیشترین عملکرد ذرت در کشور در سال ۸۹ رخ داد که برابر با ۸۹۳۹ کیلو گرم در هکتار بود.
از سوی دیگر در بخش واردات این محصول نیز سعی شده تا با تعیین تعرفه فصلی از تولید ذرت در کشور حمایت شود. بر این اسا هر محموله وارداتی ذرت که از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور و از ابتدای بهمن تا اسفند وراد کشور شود مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی می شود اما اگر محموله ذرت در فاصله اول مهر تا پایان دی وارد شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن به ۸ درصد افزایش پیدا می کند. اما از آنجا که ذرت خاصیت انبارداری مناسبی دارد، تعرفه فصلی کنونی کمک چندانی به حمایت از این محصول نمی کند. از سوی دیگر، مقایسه قیمت ذرت وارداتی در سال ۹۲ با قیمت تضمینی در همین سال نشان می دهد که ذرت وارداتی گرانتر از کمترین قیمت پیشنهادی به کشاورزان است.
هرچند که افزایش قیمت پیشنهادی به کشاورزان می تواند انگیزه آنها را برای تولید بیشتر و باثبات افزایش دهد اما مهمترین چالشی که کشاورزی ایران در بخش ذرت با آن مواجه است و به صنایع پروتئینی نیز منتقل می شود، تولید با بیشترین کارایی است؛ تولید با به کارگیری فناوری هایی که مصرف آب را به میزان بهینه برساند و برداشت در هر هکتار را افزایش دهد.
