295 روز سرگردانی یک پرونده در فرایند قضاوت

ساعت 24-رییس قوه قضائیه ایران یکی از مهمترین افراد در اداره جامعه به حساب می‌آید . او مطابق مفادقانون اساسی ایران حکم خود را از مقام رهبری می‌گیرد و به همین دلیل استقلال کافی و لازم در مواجه با نهاد دولت دارد .

رییس قوه قضاییه یکی از بالاترین مقامهای ایران در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی است و چگونگی رهبری وی در پیشبرد یا تاخیردر مبارزه با فساد نقش اساسی دارد . موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد که از موسسه های قدیمی در پژوهش امنیت اقتصادی است در تازه‌ترین شماره نشریه بحث مشروحی در" واکاوی نقش قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی " تهیه کرده است . در این گزارش آمده است یک پرونده قضایی فقط 295 روز در فرایند قضاوت در دادگاه ها سرگردان است . خلاصه‌ای از این پژوهش را می‌خوانید .
بیان مساله
قوه قضاییه نقش خطیری در حوزه نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند این نهاد قادر است با پاسخ های قاطع خود با مفاسد تحقق یافته برخورد کند و از این رو ، وظیفه دستگاههای قضایی در تعیین تکلیف سریع و شفاف قضایی پروندههای فساد و برخورد محکم با خاطیان و مفسدین بزرگ به خصوص در دستگاههای اداری و دولتی برای جلوگیری از گسترش فساد ، مهمترین کانال ممانعت از رواج فساد است . تعیین تکلیف قضایی این پرونده ها و برخورد با خاطیان باور عمومی را در برخورد با نظام با فساد ایجاد و تقویت می‌کند . از این رو ، با عنایت به مطالب بالا ، در این نوشته ، نحوه عملکرد نهاد قضاییه در مبارزه از مفاسد اقتصادی بر اساس آمار و اطلاعات موجود مورد ارزیابی قرار گرفته ، برخی موانع پیش‌روی آن بررسی شده است و راهکارهایی برای ارتقای عملکرد قوه قضاییه جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه می‌شود .
تحلیل مساله
یکی از راههای سنجش کیفیت دادگاه و به عبارتی اندازه گیری کارآمدی دستگاه قضایی استفاده از معیار «اجرای قرار داد » است که به عنوان یکی از زیر شاخه‌های «شاخص سهولت کسب وکار » توسط یک بانک جهانی هر ساله برای کشورهای جهان اندازه گیری و ارایه می‌شود .
آمارهای مربوط به این شاخص نشان می‌دهد که مدت زمان لازم برای اجرای یک پرونده به دادگاه قضایی تا اجرای حکم در ایران در سال 2016 معادل 505 روز (بیش از یک سال و چهار ماه ) است . نکته قابل تامل این است که یک پرونده از کل این 505 روز ، حدود 295 روز ، در فرایند قضاوت در دادگاهها سرگردان است . شاخص مربوط به هزینه ارجاع یک پرونده به دادگاه برای شاکی ، در ایران در سال 2016 ، حدود 17درصد مبلغ مورد مطالبه براورده شده است که 10 درصد آن دستمزدی است که به وکیل پرونده تعلق می‌گیرد . ایران در زمینه شاخص کیفیت و فرایند قضایی نیز َ، نمره 5.5 از 18 را در سال 2016 میلادی به خود اختصاص داده است که نمره مطلوبی به نظر نمی‌رسد . همچنین مقایسه نمره ایران در شاخص کیفیت فرایند قضایی در سال 2016 با برخی از کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات متحده عربی حکایت از نامناسب بودن کیفیت فرایند دادرسی در کشور دارد .
راهکارهای پیشنهادی
با توجه به مراتب یاد شده راهکارهای اصلاحی زیر برای بهبود عملکرد نهادهای قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد می‌شود :
1 -ساده سازی مراحل و رویه های قضایی

2-توسعه دادگاههای تخصصی
3-سنجش کیفیت دادگاهها با تقویت سیستم خود نظارتی قوه قضاییه
4-فرماندهی واحد مبارزه با مفاسد اقتصادی
5-افزایش کیفیت انتصاب قضات و پیاده سازی شایسته سالاری
6-آموزشهای تخصصی به قضات و تربیت قضات متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی