۱۴۰۵/۰۵/۱۴
به‌روزشده: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۰۲:۳۱

کد خبر 27660
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۱۴:۴۰

بازنشستگان را به زیر خط فقر نبرید

سایت خبری تحلیلی ساعت 24-بخشنامه جنجالی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت نور امید را در دل بازنشستگان خاموش کرد تا در روزهایی که قرار بود فارغ از کار باشند و نفس راحتی بکشند با شنیدن خبر کاهش 20تا 40 درصدی حقوقشان شوکه شدند.
17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از ۳۱ شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که ۳۰سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شوند.
بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ که محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری آن را امضا کرده است، پیشتر (سال ۸۸) در دولت احمدی نژاد صادر شده بود که به دلیل مغایرت با مقررات و قوانین و مخالفت نمایندگان مجلس با تضییع حقوق کارمندان دولت، باطل شد.
با توجه به اینکه براساس مقررات صندوق تامین اجتماعی، فرمول تعیین حقوق ایام بازنشستگی، مجموع پرداختی دوسال پایان خدمت تقسیم بر ۲۴ ماه است، حتی کارمندانی که ۲۸ سال تمام از کل حقوق و اضافه کار آنان هفت درصد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شده، به علت اجرای بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ دولت یازدهم ناگهان با کاهش شدید حقوق ایام بازنشستگی خود روبرو خواهند شد و اکنون کارمندانی که سال ها تعهدات مالی خود را در قبال این سازمان و دولت انجام داده اند،سرگردان شده اند.
ماجرا از کجا آغاز شد
بخشنامه سال ۸۸ دولت دهم پس از مدتی از اجرای آن به دلیل مغایرت های مطرح شده و اینکه صادر کننده آن در مقام تفسیر قوانین عادی برآمده در حالیکه این حق فقط از اختیارات مجلس شورای اسلامی است، همان زمان باطل اعلام شد.پس از ابطال بخشنامه صادره در دولت دهم، تامین اجتماعی هم سازمان ها و ادارات را مکلف کرد که کسورات پرداخت نشده در دوسال اجرای این بخشنامه را از حقوق کارمندان کسر کرده و به صورت ماهانه پرداخت کنند.اما در حالی بخشنامه دولت یازدهم در این زمینه صادر و برای حدود ۶۰۰ هزار کارمند اجرایی شده است که آخرین معوقات کسورات بیمه ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده دولت دهم، دو ماه پیش به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است.
و اما اکنون....
در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد ۲۰ تا ۳۰ درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست.مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.
از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد.محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است.وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد.
البته ذکر این نکته ضروری است که این تصمیم در حالی برای کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی اجرا می شود که مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برخلاف ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اشاره دارد آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند. بنابراین کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت کشوری ۱/۱/۸۸ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده (در اینجا هم قانونگذار کسر حق بیمه از اضافه کار را تأیید کرده است) در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود.
مدتی بعد از این ماجرا، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بخشنامه حذف اضافه کاری کارمندان دولت از کسورات بازنشستگی را شامل سازمان تامین اجتماعی ندانست و گفت: در این سازمان به مجموع دریافت‌های فرد از جمله اضافه کار حق بیمه تعلق می‌گیرد. او عنوان کرد که بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری برای سازمان بازنشستگی کشوری درست است چراکه در این سازمان اضافه کار مشمول حق بیمه نمی‌شود.
مغایرت های بخشنامه
««معاونت توسعه و منابع انسانی رییس جمهوری در بخشنامه ای به شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که شورای توسعه و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ با استناد به بندهای ۴ و ۵ ردیف «ب» ماده «۱۱۶» قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم کرد:
۱- در ارتباط با استعلام دستگاه های اجرایی راجع به امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاه های اجرایی که با توجه به ماده ۱۰ این قانون از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و تاثیر حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم بر این موضوع ، این نتیجه حاصل شد که بنا به دلایل ذیل:
- سوابق قبلی قانونگذاری در این باره (ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن که مبتنی بر عدم کسر از بیمه اضافه کار کارمندان مشمول این قانون وضع شده اند).
- در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده، حکایت از استثنا این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.
- ملاحظه مفاد نامه شماره ۹۱۸۱۱۳۰/ م۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ دبیر (وقت) هیات دولت به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد.
لذا اطلاق حکم ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد.
۲- درخصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی می باشند با توجه به تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مذکور و با ملاحظه مفاد نامه شماره ۱۱۲۰/۹۱/۵۰۰۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق العاده ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط است.»»
به گفته ی صلاحی، نماینده مردم تفرش در مجلس: این بخشنامه مخالف برنامه پنجم توسعه است و اگر مخالف برنامه باشد از نظر اجرایی خلاف قانون است مگر اینکه این قانون در صحن مجلس بررسی و به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد. وی گفت: با توجه به اینکه اجرای این بخشنامه مشکلی کشوری و ملی ایجاد خواهد کرد و شامل تمامی کارمندان می‌شود، مجلس باید در این زمینه موضع‌گیری کند و این بخشنامه را با توجه به شرایط فعلی جامعه مورد بررسی قرار دهد.
فرج الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفته است: بخشنامه عسگری آزاد تفسیری از مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه است که تفسیر کار مجلس می باشد و مجلس و کمیسیون اجتماعی قطعا این بخشنامه را مورد بررسی قرار خواهند داد.
کمبود نقدینگی دولت عامل اصلی این بخشنامه پر حاشیه
کمبود نقدینگی دولت یکی از دلایلی است که کارشناسان به عنوان دلیل احیای دوباره این بخشنامه از سوی دولت یازدهم مطرح می‌کنند. این طور عنوان می‌شد که دولت با ابلاغ این بخشنامه سعی در کاهش هزینه‌های خود از طریق کم کردن حق بیمه پرداختی به صندوق بازنشستگی دارد. چرا که دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است که با این مصوبه خود را از پرداخت حق بیمه بابت اضافه کار میلیون‌ها کارمند معاف می‌کند و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر گفته می‌شود دولت با اجرای چنین طرح‌هایی به دنبال اصلاح نظام اداری و کاهش بدنه حقوق بگیر کشور از دولت است.
صلاحی، نماینده مردم تفرش در مجلس نماینده ناظر مجلس در شورای عالی توسعه مدیریت و نیروی انسانی با بیان اینکه اگر در مسیر ایجاد تحولی جدید در نظام اداری کشور هستیم، باید به سمت افزایش درآمد کارمندان دولت حرکت کنیم، اظهار کرد: اینکه کاری انجام دهیم که کارمندان از انجام کار خود طی ۳۰ سال پشیمان شوند و حقوق و پاداش پایان خدمت آنها به نصف یا کمتر کاهش یابد، درست نیست.این بخشنامه تبعات اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت و باید در شورای عالی استخدامی کشور بررسی شود و برای اجرایی شدن به تصویب این شورا برسد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اگر دلیل صدور این بخشنامه مشکلات دولت در زمینه نقدینگی و تامین اعتبارات است، باید منابع اعتباری لازم برای آن تامین شود، تصریح کرد: اجرای این بخشنامه معاونت توسعه و منابع انسانی رییس‌جمهوری، بازخورد بسیار بدی در جامعه خواهد داشت. نمایندگان برای جلوگیری از اجرای این بخشنامه باید طرحی را به مجلس ارایه دهند و این مشکل را حل کنند. دولت باید به مجلس درباره این بخشنامه توضیح دهد و حتی اگر مصوب هیات وزیران هم باشد باید ایرادات آن مشخص و با همکاری مجلس برطرف شود.
به هر ترتیب در حال حاضر به اعتقاد برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه بیمه ای صدور بخشنامه لغو کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی بویژه برای افرادی که با حقوق بالا و در شرف بازنشستگی هستند، باعث می شود تا دریافتی آنها در دوران بازنشستگی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد.تردیدی نیست که اجرای این بخشنامه لطمه ها و آسیب های جدی و جبران ناپذیری بر وضعیت معیشتی و اقتصادی آنان وارد خواهد ساخت. آخرین اخبار دریافتی بیانگر آن است که با پیگیری و تأکید علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر حل این مشکل، موضوع مذکور در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که تا سال ۱۴۰۴ تعداد بازنشستگان بیشتر از فعالان بازار کار خواهد بود.معاون نظارت مجلس با ارائه آمار و ارقامی اعلام کرد که تا سال ۱۴۰۴ با توجه به ترکیب جمعیتی کشور تعداد بازنشستگان از تعداد فعالان بازار کار که با پرداخت حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را زنده نگه می دارند بیشتر خواهد شد.
لینک کوتاه:

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک