نافرمانی بورس از بانک مرکزی در هفته های آخر نمایان شد
آشکار سازی جنگ پنهان یاران طیب نیا و سیف
ساعت 24-علی طیب نیا یک اقتصاددان باپیشینه امنیتی است که راههای در مخمصه گذاشتن رقیب و رفیق را در بزنگاهه آموخته است و در 4 سال سپری شده از این حربه چند بار استفاده کرده است. در شرایط انتقاد شدیدی که از وضع رکودی اقتصاد می شد او مشوق 3 وزیر دیگر برای نوشتن و انتشار نامه مشهور به نامه 4وزیر شد.
این اقتصاددان که در سالهای نخست دولت اول احمدی نژاد معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت ریاست فرهاد رهبر را برعهده داشت به نظر می رسد نمی خواهد در روزهای پایانی دولت یازدهم نمره مردودی از بورس سهام تهران در کارنامه خود و دوست و همار اصلی اش در این 4 سال یادگاری داشته باشد. بورس تهران همین 4روز پیش بود که نافرمانی از دستور بانک مرکزی را علنی کرد و نبرد با سیف را لابد به دستور و با صلاحدید وزیر اقتصاد دستور ارایه حساب از سوی بانک ها با روش جدید را نادیده گرفت. در روز شنبه ٢٤ تیر، سازمان بورس اوراق بهادار اطلاعیهای صادر کرد که به موجب آن، بانکهای بورسی ملزم به ارائه صورتهای مالی بر مبنای صورتهای مالی سنتی شدهاند. این اطلاعیه لغو دستور و خواست یک سال پیش، بانک مرکزی است که در آن بانکها ملزم شدند صورتهای مالی که می خواهند به بورس ارایه کنند را با مدل نمونه این بانک که با خواست نهادهای معتبر بین المللی سازگارشده بود مطابقت دهند .. صفحه اقتصادی روزنامه شرق با این دیدگاه که این اقدام بورس تهران شورش علیه بانک مرکزی است گزارشی تهیه کرده است که می خوانید:
اصلاح صورتهای مالی برای شفافیت نظام بانکی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه و دیگری، شفافسازی در راستای انجام تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده بودچیزی بود که بانک مرکزی هدف قرار داده بود. همان زمان با صدور بخشنامه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی کشور مخالفت خود را علنی کرد و این اقدام باعث شد بانکهای دولتی دیرتر از بانکهای خصوصی به این بخشنامه تمکین کنند. اجرائیشدن این بخشنامه و شفافشدن صورتهای مالی که نشان از زیانده بودن برخی بانکها داشت، گشایش سهام این بانکها را با سقوط همراه کرد. شوکی که حالا کارشناسان معتقدند با پسگرفتن آن بخشنامه و ارائه صورتهای مالی جدید مورد درخواست سازمان بورس، مجددا سهام بانکها را تحتتأثیر قرار داده و با ریزش شدید همراه خواهد کرد. البته در این میان، به گفته برخی حسابرسان شناختهشده، نشانههایی از پشت پردههای اختلاف نظر هم دیده میشود. اختلاف نظر بین بانک مرکزی و مقام ناظر بر بازار مالی ایران، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در موقعیت کنونی و در آستانه انتخاب کابینه جدید دولت، میتواند آشفتگی بزرگی را برای نظام بانکی به همراه آورد .در این میان، سازمان بورس و سازمان حسابرسی مدعی هستند اگر بخشنامه بانک مرکزی را امسال هم برای ارائه در مجامع بانکها عملیاتی کنند، سهامداران ضرر میکنند و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه میکند. به گفته برخی منابع آگاه ،سازمان بورس با سازمان حسابرسی لابی کرده و بر همین اساس، در اطلاعیهای خواستار ارائه صورت مالی جدید از سوی بانکها شده است. این در حالی است که طبق برجام، مقررات جهانی تکلیف کرده بود که صورتهای مالی بانکها در ایران اصلاح شود. این نکته را نباید نادیده گرفت که اقتصاد ایران بانکمحور است و بر همین اساس، بازار پول هم از بازار سرمایه بزرگتر. بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول است و قانون پولی و بانکی، قانونی حاکمیتی است. بنابراین رعایت آن برای همه ازجمله بورسیها الزامی است. این اطلاعیه بیش از هرچیز برخلاف الزامات FATF است و سبب میشود دوباره مقررات بانکی جهان علیه ایران برقرار شود و این مهم، درحالحاضر که ایران توانسته از دور اول این مهلت ١٨ماهه گروه ویژه اقدام مالی بهخوبی عبور کند، در فرصت ششماهه باقیمانده، برای ایرانگران تمام خواهد شد.
شوک نیمهپنهان دقیقه ٩٠
عباس هشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس، در گفتوگو با «شرق» از این رخداد با عنوان «شوک نیمهپنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانکها» یاد میکند و میگوید: ابلاغیه ٢٤/٤/٩٦سازمان بورس که در آن بانکهای بورسی را ملزم به ارائه صورتهای مالی نمونه طبق مصوبه ٦/٧/٨٧ سازمان بورس (نمونه تهیهشده بهروز با همکاری سازمان حسابرسی و تعدادی حسابدار رسمی بینام) کرده بود، گرچه یک حرکت در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه اعلام شده است؛ اما تضاد این صورتهای مالی سنتی (نمونه ١٣٨٧) با گزارشگری مالی شفاف و بهروز سال ٩٤ ابلاغیه بانک مرکزی (متکی به قانون پولی و بانکی ١٣٥١ و قانون برنامه پنجم)، با تردید همراه است. بهویژه اینکه بر حضور سازمان حسابرسی در تدوین نمونه یادشده تأکید شده است. این کارشناس علت این تردید را اینگونه بیان میکند: سازمان حسابرسی در سال قبل در تقابل کامل با گزارشگری نمونه قانونی بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت و زیر بار آن نرفت و گزارش حسابرسی در همان سازمان بهصورت صورتهای مالی سنتی بانکهای شبهدولتی، در تیر ٩٥ صادر شد. دلیل آن بود که مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود میدانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت. متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بستهبودن نماد و این اختلاف نظرها، در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تمکین کرد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ٩٥، صادر کرد. او توضیح میدهد: اساس اختلاف، دو برگه اضافی صورت عملکرد سپردهگذاران و حقوق صاحبان سهام بود که بانک مرکزی آن را در راستای قانون عملیات بانکی الزام میکرد. البته حسابرسان خصوصی طبق قانون به دستور بانک مرکزی، گزارشگری خود را انجام و این دو صورت اضافه را در بند شرح گزارش درج کردند. البته یادداشتهای مرتبط با افشا نیز اضافه شده بود. هشی با اشاره به اینکه ضربه ناشی از ریزش قیمت سهام بعد از گزارش دوم که فاقد اظهارنظری روشن و مشخص بود و اعتراضات مردم نسبت به گزارشگری مالی در سال قبل، فراموشنشدنی است، ادامه میدهد: بااینحال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند...اما حرکت اخیر سازمان بورس و ابلاغیه دقیقه ٩٠ و الزامیکردن ارائه صورتهای مالی سنتی که محل اختلاف شدید بین مقامات ناظر بود و دود آن به چشم سهامداران و حسابرسان بخش خصوصی رفت، واقعا جای سؤال دارد. هشی در قالب پرسشی، میگوید: من بهعنوان یک حسابرس با ٤٧ سال تجربه کاری این سؤال را دارم که مقامات ناظر، از جان سهامداران چه میخواهند؟ این نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند و نسخه شفافیت برای گزارشگری مالی بانکها پیچیدن از سوی این دو، در دو حالت قرار میگیرد. یکی، ابزار اجرائی نسخه صورتهای مالی سنتی منسوخشده نظام گزارشگری بانکها در دنیاست و ابزار دیگری، گزارشگری مالی شفاف بهروز نزدیک به استانداردهای معمول در جهان.او تأکید میکند: این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی ١٣/٣/٩٦ بانکها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورتهای مالی کرد و مدیریت این بانکها عمدتا بر اساس این، برنامهریزی کردهاند. مدیران این بانکها در تاریخ ٢٤/٤/٩٦ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه میشوند که تأکید میکند دوباره باید نمونه سنتی صورتهای مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورتهای مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانکها.
اصلاح صورتهای مالی برای شفافیت نظام بانکی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه و دیگری، شفافسازی در راستای انجام تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده بودچیزی بود که بانک مرکزی هدف قرار داده بود. همان زمان با صدور بخشنامه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی کشور مخالفت خود را علنی کرد و این اقدام باعث شد بانکهای دولتی دیرتر از بانکهای خصوصی به این بخشنامه تمکین کنند. اجرائیشدن این بخشنامه و شفافشدن صورتهای مالی که نشان از زیانده بودن برخی بانکها داشت، گشایش سهام این بانکها را با سقوط همراه کرد. شوکی که حالا کارشناسان معتقدند با پسگرفتن آن بخشنامه و ارائه صورتهای مالی جدید مورد درخواست سازمان بورس، مجددا سهام بانکها را تحتتأثیر قرار داده و با ریزش شدید همراه خواهد کرد. البته در این میان، به گفته برخی حسابرسان شناختهشده، نشانههایی از پشت پردههای اختلاف نظر هم دیده میشود. اختلاف نظر بین بانک مرکزی و مقام ناظر بر بازار مالی ایران، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در موقعیت کنونی و در آستانه انتخاب کابینه جدید دولت، میتواند آشفتگی بزرگی را برای نظام بانکی به همراه آورد .در این میان، سازمان بورس و سازمان حسابرسی مدعی هستند اگر بخشنامه بانک مرکزی را امسال هم برای ارائه در مجامع بانکها عملیاتی کنند، سهامداران ضرر میکنند و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه میکند. به گفته برخی منابع آگاه ،سازمان بورس با سازمان حسابرسی لابی کرده و بر همین اساس، در اطلاعیهای خواستار ارائه صورت مالی جدید از سوی بانکها شده است. این در حالی است که طبق برجام، مقررات جهانی تکلیف کرده بود که صورتهای مالی بانکها در ایران اصلاح شود. این نکته را نباید نادیده گرفت که اقتصاد ایران بانکمحور است و بر همین اساس، بازار پول هم از بازار سرمایه بزرگتر. بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول است و قانون پولی و بانکی، قانونی حاکمیتی است. بنابراین رعایت آن برای همه ازجمله بورسیها الزامی است. این اطلاعیه بیش از هرچیز برخلاف الزامات FATF است و سبب میشود دوباره مقررات بانکی جهان علیه ایران برقرار شود و این مهم، درحالحاضر که ایران توانسته از دور اول این مهلت ١٨ماهه گروه ویژه اقدام مالی بهخوبی عبور کند، در فرصت ششماهه باقیمانده، برای ایرانگران تمام خواهد شد.
شوک نیمهپنهان دقیقه ٩٠
عباس هشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس، در گفتوگو با «شرق» از این رخداد با عنوان «شوک نیمهپنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانکها» یاد میکند و میگوید: ابلاغیه ٢٤/٤/٩٦سازمان بورس که در آن بانکهای بورسی را ملزم به ارائه صورتهای مالی نمونه طبق مصوبه ٦/٧/٨٧ سازمان بورس (نمونه تهیهشده بهروز با همکاری سازمان حسابرسی و تعدادی حسابدار رسمی بینام) کرده بود، گرچه یک حرکت در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه اعلام شده است؛ اما تضاد این صورتهای مالی سنتی (نمونه ١٣٨٧) با گزارشگری مالی شفاف و بهروز سال ٩٤ ابلاغیه بانک مرکزی (متکی به قانون پولی و بانکی ١٣٥١ و قانون برنامه پنجم)، با تردید همراه است. بهویژه اینکه بر حضور سازمان حسابرسی در تدوین نمونه یادشده تأکید شده است. این کارشناس علت این تردید را اینگونه بیان میکند: سازمان حسابرسی در سال قبل در تقابل کامل با گزارشگری نمونه قانونی بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت و زیر بار آن نرفت و گزارش حسابرسی در همان سازمان بهصورت صورتهای مالی سنتی بانکهای شبهدولتی، در تیر ٩٥ صادر شد. دلیل آن بود که مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود میدانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت. متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بستهبودن نماد و این اختلاف نظرها، در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تمکین کرد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ٩٥، صادر کرد. او توضیح میدهد: اساس اختلاف، دو برگه اضافی صورت عملکرد سپردهگذاران و حقوق صاحبان سهام بود که بانک مرکزی آن را در راستای قانون عملیات بانکی الزام میکرد. البته حسابرسان خصوصی طبق قانون به دستور بانک مرکزی، گزارشگری خود را انجام و این دو صورت اضافه را در بند شرح گزارش درج کردند. البته یادداشتهای مرتبط با افشا نیز اضافه شده بود. هشی با اشاره به اینکه ضربه ناشی از ریزش قیمت سهام بعد از گزارش دوم که فاقد اظهارنظری روشن و مشخص بود و اعتراضات مردم نسبت به گزارشگری مالی در سال قبل، فراموشنشدنی است، ادامه میدهد: بااینحال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند...اما حرکت اخیر سازمان بورس و ابلاغیه دقیقه ٩٠ و الزامیکردن ارائه صورتهای مالی سنتی که محل اختلاف شدید بین مقامات ناظر بود و دود آن به چشم سهامداران و حسابرسان بخش خصوصی رفت، واقعا جای سؤال دارد. هشی در قالب پرسشی، میگوید: من بهعنوان یک حسابرس با ٤٧ سال تجربه کاری این سؤال را دارم که مقامات ناظر، از جان سهامداران چه میخواهند؟ این نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند و نسخه شفافیت برای گزارشگری مالی بانکها پیچیدن از سوی این دو، در دو حالت قرار میگیرد. یکی، ابزار اجرائی نسخه صورتهای مالی سنتی منسوخشده نظام گزارشگری بانکها در دنیاست و ابزار دیگری، گزارشگری مالی شفاف بهروز نزدیک به استانداردهای معمول در جهان.او تأکید میکند: این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی ١٣/٣/٩٦ بانکها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورتهای مالی کرد و مدیریت این بانکها عمدتا بر اساس این، برنامهریزی کردهاند. مدیران این بانکها در تاریخ ٢٤/٤/٩٦ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه میشوند که تأکید میکند دوباره باید نمونه سنتی صورتهای مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورتهای مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانکها.
