روزنامه تعادل
چشمانداز اقتصاد ایران
چشمانداز اقتصاد ایران
r />
جديدترين گزارش صندوق بينالمللي پول منتشر شد
صندوق بينالمللي پول در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران براي سال جاري ميلادي را به ترتيب ۱.۵درصد و ۱۹.۸درصد برآورد و پيشبيني كرد اقتصاد ايران در سال آينده رشد ۲.۲درصدي داشته باشد. اين به معناي قرار گرفتن اقتصاد ايران در مدار رشد و همخواني پيشبيني نهادهاي بينالمللي با پيشبينيهاي اقتصادي دولت روحاني است.
جديدترين گزارش صندوق بينالمللي پول از سلسله گزارشهاي «چشمانداز اقتصادي جهان» ديروز منتشر شد. در اين گزارش آمار مربوط به شاخصهاي اقتصادي كشورهاي جهان ازجمله ايران ارايه شده است. صندوق بينالمللي پول در اين گزارش رشد اقتصادي ايران براي سال جاري ميلادي را كه ۳ ماه ديگر تمام ميشود ۱.۵درصد برآورد كرده است.
تقويت رشد اقتصاد جهاني
صندوق بينالمللي پول در گزارش خود عنوان كرده كه بعد از نزول رشد اقتصادي جهاني در نيمه اول سال ۲۰۱۴ پيشبيني ميشود كه رشد اقتصادي جهاني به ۳.۵ درصد در نيمه دوم سال ۲۰۱۴ و به ۳.۸درصد در سال ۲۰۱۵ برسد. هرچند كه صندوق از ريسكهاي بسياري كه بر سر راه اقتصاد جهاني است نيز گفته و اين ريسكها را بسيار جدي دانسته است. افزايش قيمت نفت يكي از ريسكهايي است كه صندوق شوك آن براي رشد اقتصادي را جدي برآورد كرده است.
بهبود شاخصهاي كليدي اقتصاد ايران
اين نهاد بينالمللي در گزارش پيشين خود كه ۵ ماه پيش در آوريل ۲۰۱۴ منتشر شد رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۴ را ۱.۵ درصد پيشبيني كرده بود كه بر اين اساس در گزارش جديد خود پيشبينياش از رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۴ را تغييري نداده است.
در همين حال بانك مركزي ايران رشد اقتصادي كشور در فصل بهار مصادف با سه ماهه دوم ۲۰۱۴ را ۴.۶ درصد اعلام كرده است. فصل اول بهار عملا فصل دوم از سال ميلادي ميشود. اين به آن معناست كه پيشبيني صندوق بينالمللي پول اين است كه رشد اقتصاد ايران در فصول سوم و چهارم ميلادي (تقريبا فصول تابستان و پاييز) كمتر از مقدار ۴.۶ به ازاي هر فصل خواهد بود. اين پيشبيني با پيشبيني دكتر مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييسجمهور كه رشد اقتصادي فصول آينده را كمتر از ۴.۶ درصد عنوان كرده بود، همخواني دارد. بر اين مبنا ميتوان اذعان كرد كه پيشبيني صندوق بينالمللي پول از رشد اقتصاد ايران در سال جاري با پيشبيني تيم اقتصادي دولت همخواني دارد.
اين درحالي است كه پيش از اين و در دولتهاي نهم و دهم، بين نرخهاي رشد اعلامي مراكز آماري ايران با صندوق بينالمللي پول اختلاف افتاده بود و مردم نميدانستند كدام آمار را بايد بپذيرند. همين به عدم باور آمارهاي اقتصادي دولت از سوي مردم در چند ساله گذشته بيش از پيش دامن زده و مردم را نسبت به دولت و آمارهايش سخت باور كرده بود.
در گزارش جديد صندوق بينالمللي پول پيشبيني اين نهاد از نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۴ اصلاح شده است. درحالي كه در گزارش ماه آوريل نرخ تورم ايران براي امسال ۲۳درصد پيشبيني شده بود در گزارش جديد نرخ تورم ايران براي سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۹.۸درصد برآورد شده است. حسن روحاني پيش از اين اعلام كرده بود كه دولت قصد دارد نرخ تورم را به زير ۲۰ درصد برساند.
تورم ۱۵درصدي يا ۲۰ درصدي؟
در همين حال وزير اقتصاد ديروز اعلام كرد كه در سال آينده شمسي (سال ۴۹۳۱) هدف دولت كاهش نرخ تورم به حدود ۵۱ درصد است. اين رقم البته چندان واقع بينانه به نظر نمي رسد. چرا كه دولت مجبور خواهد شد براي ثبات بخشي به رشد اقتصادي، اندكي از بار رشد را بر دوش تورم بگذارد كه اين امر به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد. بهنظر ميرسد پيشبيني صندوق بينالمللي پول در زمينه تورم، چشمانداز واقعبينانهتري نسبت به وضعيت تورم در اقتصاد ايران در سال آينده بهدست مي دهد و پيشبيني وزير بيش از آن كه واقع بينانه باشد، عزم دولت براي كاهش تورم را نشان مي دهد. عزمي كه لزوما به واقعيت نخواهد پيوست.
افزايش نرخ بيكاري در سال آينده
بر اساس پيشبيني اين نهاد بينالمللي نرخ بيكاري ايران در سال جاري ميلادي به ۱۱.۶درصد خواهد رسيد كه نسبت به سال قبل افزايش خواهد داشت. بيكاري ايران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰.۴درصد اعلام شده بود. كارشناسان اقتصادي نيز بيكاري را بزرگترين معضل اقتصاد ايران در حال حاضر ميدانند و به صورت مداوم نسبت به اين موضوع هشدار ميدهند. همچنين پيشبيني شده است تراز حسابهاي جاري ايران در سال ۲۰۱۴ به معادل ۴.۲ درصد توليد ناخالص داخلي ايران برسد.
صندوق بينالمللي پول همچنين تخمين زده كه اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۵ رشد بيشتري را تجربه كند و در عين حال نرخ تورم در اين سال افزايش يابد. اين نهاد بينالمللي رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۵ را ۲.۲ درصد و نرخ تورم در اين سال را ۲۰ درصد پيشبيني كرده است. اين خبر خوبي براي اقتصاد ايران است و نشان از اين دارد كه صندوق بينالمللي پول نسبت به توانايي دولت ايران در ثبات بخشي به رشد اقتصادي در سالهاي آينده و نيز نگاه داشتن تورم حدود ۲۰ درصد خوشبين است.
نرخ بيكاري ايران براي سال ۲۰۱۵ نيز ۱۲.۲درصد و ميزان تراز حسابهاي جاري معادل ۱.۷درصد توليد ناخالص داخلي پيشبيني شده است.
جديدترين گزارش صندوق بينالمللي پول منتشر شد
صندوق بينالمللي پول در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران براي سال جاري ميلادي را به ترتيب ۱.۵درصد و ۱۹.۸درصد برآورد و پيشبيني كرد اقتصاد ايران در سال آينده رشد ۲.۲درصدي داشته باشد. اين به معناي قرار گرفتن اقتصاد ايران در مدار رشد و همخواني پيشبيني نهادهاي بينالمللي با پيشبينيهاي اقتصادي دولت روحاني است.
جديدترين گزارش صندوق بينالمللي پول از سلسله گزارشهاي «چشمانداز اقتصادي جهان» ديروز منتشر شد. در اين گزارش آمار مربوط به شاخصهاي اقتصادي كشورهاي جهان ازجمله ايران ارايه شده است. صندوق بينالمللي پول در اين گزارش رشد اقتصادي ايران براي سال جاري ميلادي را كه ۳ ماه ديگر تمام ميشود ۱.۵درصد برآورد كرده است.
تقويت رشد اقتصاد جهاني
صندوق بينالمللي پول در گزارش خود عنوان كرده كه بعد از نزول رشد اقتصادي جهاني در نيمه اول سال ۲۰۱۴ پيشبيني ميشود كه رشد اقتصادي جهاني به ۳.۵ درصد در نيمه دوم سال ۲۰۱۴ و به ۳.۸درصد در سال ۲۰۱۵ برسد. هرچند كه صندوق از ريسكهاي بسياري كه بر سر راه اقتصاد جهاني است نيز گفته و اين ريسكها را بسيار جدي دانسته است. افزايش قيمت نفت يكي از ريسكهايي است كه صندوق شوك آن براي رشد اقتصادي را جدي برآورد كرده است.
بهبود شاخصهاي كليدي اقتصاد ايران
اين نهاد بينالمللي در گزارش پيشين خود كه ۵ ماه پيش در آوريل ۲۰۱۴ منتشر شد رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۴ را ۱.۵ درصد پيشبيني كرده بود كه بر اين اساس در گزارش جديد خود پيشبينياش از رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۴ را تغييري نداده است.
در همين حال بانك مركزي ايران رشد اقتصادي كشور در فصل بهار مصادف با سه ماهه دوم ۲۰۱۴ را ۴.۶ درصد اعلام كرده است. فصل اول بهار عملا فصل دوم از سال ميلادي ميشود. اين به آن معناست كه پيشبيني صندوق بينالمللي پول اين است كه رشد اقتصاد ايران در فصول سوم و چهارم ميلادي (تقريبا فصول تابستان و پاييز) كمتر از مقدار ۴.۶ به ازاي هر فصل خواهد بود. اين پيشبيني با پيشبيني دكتر مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييسجمهور كه رشد اقتصادي فصول آينده را كمتر از ۴.۶ درصد عنوان كرده بود، همخواني دارد. بر اين مبنا ميتوان اذعان كرد كه پيشبيني صندوق بينالمللي پول از رشد اقتصاد ايران در سال جاري با پيشبيني تيم اقتصادي دولت همخواني دارد.
اين درحالي است كه پيش از اين و در دولتهاي نهم و دهم، بين نرخهاي رشد اعلامي مراكز آماري ايران با صندوق بينالمللي پول اختلاف افتاده بود و مردم نميدانستند كدام آمار را بايد بپذيرند. همين به عدم باور آمارهاي اقتصادي دولت از سوي مردم در چند ساله گذشته بيش از پيش دامن زده و مردم را نسبت به دولت و آمارهايش سخت باور كرده بود.
در گزارش جديد صندوق بينالمللي پول پيشبيني اين نهاد از نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۴ اصلاح شده است. درحالي كه در گزارش ماه آوريل نرخ تورم ايران براي امسال ۲۳درصد پيشبيني شده بود در گزارش جديد نرخ تورم ايران براي سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۹.۸درصد برآورد شده است. حسن روحاني پيش از اين اعلام كرده بود كه دولت قصد دارد نرخ تورم را به زير ۲۰ درصد برساند.
تورم ۱۵درصدي يا ۲۰ درصدي؟
در همين حال وزير اقتصاد ديروز اعلام كرد كه در سال آينده شمسي (سال ۴۹۳۱) هدف دولت كاهش نرخ تورم به حدود ۵۱ درصد است. اين رقم البته چندان واقع بينانه به نظر نمي رسد. چرا كه دولت مجبور خواهد شد براي ثبات بخشي به رشد اقتصادي، اندكي از بار رشد را بر دوش تورم بگذارد كه اين امر به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد. بهنظر ميرسد پيشبيني صندوق بينالمللي پول در زمينه تورم، چشمانداز واقعبينانهتري نسبت به وضعيت تورم در اقتصاد ايران در سال آينده بهدست مي دهد و پيشبيني وزير بيش از آن كه واقع بينانه باشد، عزم دولت براي كاهش تورم را نشان مي دهد. عزمي كه لزوما به واقعيت نخواهد پيوست.
افزايش نرخ بيكاري در سال آينده
بر اساس پيشبيني اين نهاد بينالمللي نرخ بيكاري ايران در سال جاري ميلادي به ۱۱.۶درصد خواهد رسيد كه نسبت به سال قبل افزايش خواهد داشت. بيكاري ايران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰.۴درصد اعلام شده بود. كارشناسان اقتصادي نيز بيكاري را بزرگترين معضل اقتصاد ايران در حال حاضر ميدانند و به صورت مداوم نسبت به اين موضوع هشدار ميدهند. همچنين پيشبيني شده است تراز حسابهاي جاري ايران در سال ۲۰۱۴ به معادل ۴.۲ درصد توليد ناخالص داخلي ايران برسد.
صندوق بينالمللي پول همچنين تخمين زده كه اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۵ رشد بيشتري را تجربه كند و در عين حال نرخ تورم در اين سال افزايش يابد. اين نهاد بينالمللي رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۵ را ۲.۲ درصد و نرخ تورم در اين سال را ۲۰ درصد پيشبيني كرده است. اين خبر خوبي براي اقتصاد ايران است و نشان از اين دارد كه صندوق بينالمللي پول نسبت به توانايي دولت ايران در ثبات بخشي به رشد اقتصادي در سالهاي آينده و نيز نگاه داشتن تورم حدود ۲۰ درصد خوشبين است.
نرخ بيكاري ايران براي سال ۲۰۱۵ نيز ۱۲.۲درصد و ميزان تراز حسابهاي جاري معادل ۱.۷درصد توليد ناخالص داخلي پيشبيني شده است.
