ایران در لیست قرمز بدهکاران اکولوژیک
بر کسی پوشیده نیست که شاخص پایداری در ایران نگرانکننده است. مطابق گزارش 2016 شاخص عملکرد محیطزیستی (EPI) ایران در رده 105 جهان قرار دارد. با وجود انتقاداتی که توسط محافل رسمی علمی و اجرایی به آن وارد میآید، این گزارشها همچنان سنگ محک مناسبی برای سنجش میزان موفقیت سیاستگذاریهای محیطزیستی است که نتایج ملموس خود را بهصورت شاخص عملکرد محیطزیستی نشان میدهد. ضعیفترین عملکرد ایران مربوط به تنوع زیستی و زیستگاه با رتبه 133 از 180 کشور است. پس از آن به ترتیب شیلات با رتبه 110، اثرات بر سلامت با رتبه 109، کیفیت هوا با رتبه 109، آب و بهداشت با رتبه 101، اقلیم و انرژی با رتبه 97، منابع آب با رتبه 92، کشاورزی با رتبه 68 قرار میگیرد، شاخص جنگل فاقد آمار است.نکته قابلتأمل که ضرورت آسیبشناسی سیاستگذاری منجر به این عملکرد ضعیف را نشان میدهد، انتشار بارسنجی عملکرد محیطزیستی ایران در سال 2006 بر اساس شاخصهای گزارش 2016 است. مقایسه رتبهایران در این دو سال نشان میدهد بهجز بهبود نسبی شاخص منابع آب و زیرشاخص فاضلاب و ثابت ماندن رتبه اقلیم و انرژی در طی 10 سال، افت بارز رتبه عملکرد محیطزیستی در کلیه شاخصها وجود دارد که حادترین آن در شاخص کیفیت هوا با افت رتبه از 52 به 109 است .شاخص سرزمین شاد (happy planet index) دیگر شاخصی است که وضعیت محیطزیست را نشان میدهد. در آخرین رتبهبندی کشورها بر اساس این شاخص ایران با نمره 24 در رتبه 84 در بین 140 کشور جهان قرار گرفته است. رتبه پیشین ایران بر اساس این شاخص 77 از 150 کشور بوده است که با وجود کاهش تعداد کشورها ما نزول 7 رتبهای را شاهد بودهایم. این شاخص که هر سه سال یکبار مورد اندازهگیری قرار میگیرد و از حاصلضرب شاخص رفاه اقتصادی (Experienced well-being) در شاخص امید به زندگی (Life expectancy) و نابرابری نتایج (Inequality of outcomes) تقسیمبر شاخص ردپای بومشناختی (Ecological Footprint)، به دست میآید، نشان میدهد که رابطهای مستقیم و معنیدار بین سرزمینی که از طبیعتی مطلوبتر، با توان بومشناختی بیشتر و غنای اکولوژیکی درخورتر بهرهمند است با مردمی که در آن سرزمین زیست میکنند، وجود دارد. به عبارت سادهتر، هر چه زیگونگی حیات (تنوع زیستی) در کشوری بیشتر باشد، هر چه گیاهان و جانوران ساکن در یک قلمرو سیاسی، از امنیت بیشتر، زیستگاه غنیتر و امید به زندگی متعادلتری برخوردار باشند، انتظار میرود که مردم ساکن در آن اقلیم سیاسی هم از نشاط، شادی، روحیه و کارایی بیشتری برخوردار بوده و درجه افسردگی و میل به خودکشی (رتبه نخست استان ایلام در میزان خودکشی) در آنها در کمینه باشد. در این گزارش امید به زندگی ایران ۷۸/۸ سال، سطح رفاه ۴/۶ از ۱۰، ردپای اکولوژیک ۲/۸ و نابرابری نتایج 23% گزارش شده است.
علاوه بر این شاخصها، مقایسه روند ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک ایران در طی 50 سال گذشته (فاصله سالهای 1961 تا 2012) نشان میدهد که بهموازات سقوط سرانه ظرفیت زیستی کشور در اثر افزایش جمعیت و نیز تخریب محیطزیست ناشی از برنامههای ناپایدار توسعه، نمودار سرانه ردپای اکولوژیک کشور صعودی بوده است. بهگونهای که در سال 2012 سرانه ظرفیت زیستی ایران ۰/۹ هکتار جهانی و ردپای اکولوژیک ۲/۸ هکتار جهانی است. بهاینترتیب ایران در لیست قرمز بدهکاران اکولوژیک قرار دارد و میزان مصرف منابع زیستی و تأثیر آن بر محیطزیست حدود ۳/۱ برابر ظرفیت زیستی کشور است.
ایران در لیست قرمز بدهکاران اکولوژیک قرار دارد و میزان مصرف منابع زیستی و تأثیر آن بر محیطزیست حدود ۳/۱ برابر ظرفیت زیستی کشور است.
بهموازات افزایش شهرنشینی، بهویژه در کلانشهرها، ترافیک متراکمتر، آبوهوا آلودهتر، حاشیهنشینی شهری گستردهتر و آب شیرین در دسترس کمتر میشود. فقر گسترده تخریب و تخلیه منابع را شدت بخشیده است. به همین منوال نادیده گرفته شدن تبعات محیطزیستی، هزینههای گزافی در برداشته است. برنامههای محیطزیستی مانند وضع مالیاتهای سبز به دلیل عدم التزام به اجرا و عدم انطباق با ساختارهای مالیاتی و مدیریت محیطزیستی کشور با شکست مواجه میشوند. قوانین و مقررات بهسختی و با مشکل اجرا میشوند. تعداد زیادی از معاهدات بینالمللی در زمینه حفظ محیطزیست امضا و یا تصویب شده اما تنها تأثیر قابل ارزیابی آنها رشد نسبی و اندک آگاهی تصمیم گیران و مردم بوده است.ایران در سطح گونههای جانوری تاکنون گونههایی از نادرترین جانوران خود را به علت عدم کنترل شکار و تخریب زیستگاههای مربوطه از دست داده است.
در خصوص حفاظت از تنوع زیستی بسیار ضعیف بوده و سیاستهای توسعه پایدار اکولوژیک یا وجود ندارند و یا به مرحله اجرا درنیامدهاند. عدم وجود آگاهی و انتشار اطلاعات، الگوهای تولید و مصرف ناسازگار با محیطزیست، مکانیابی نامناسب برخی از فعالیت-های صنعتی و اقتصادی، ضعف در اجرای قوانین و مقررات، نبود ملاحظات محیطزیستی در سیاست-گذاریهای کلان، فقدان شفافیت در سیاستها (پررنگ بودن ملاحظات سیاسی و اقتصادی در تصمیمگیریها) و کمبودهای تخصصی مدیریتی ذکر شدهاند.این وضعیت ایران در حوزه محیطزیست در شرایطی است که اولاً سابقه سیاستهای تنظیمی در حوزه محیطزیست کشور به نیمقرن نمیرسد و ثانیاً، تا افق 1404 و هدف دستیابی به رتبه اول منطقه فقط دو برنامه توسعه باقی مانده است. با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر پربرکت جمهوری اسلامی ایران، حال زمان آن فرا رسیده است تا دیون اجتماعی و اکولوژیک خود را بپردازیم. برنامهای که پیش روی رهبری سیاست کشور برای تدوین برنامه ششم توسعه قرار دارد، دارای دستور کاملی است تا بتواند مشکلات پیچیده و متقاطع حوزه محیطزیست را مرتفع سازد. چاره این امر تبادل آزاد اطلاعات، شفافیت دولت، مشارکت نهادهای مختلف، همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، تصمیمگیری منطقی و کاهش تعارضات است. دستیابی به این ظرفیتها همزمان با حمایت از توسعه اقتصادی تحت نظام تصمیمگیری کنترل و فرماندهی میسر به نظر نمیرسد، اما چه میتوان کرد جز اینکه مکرراً بیان نماییم که منابع در حال کاهش و عدم قطعیت در تصمیمات در حال افزایش است.بهمنظور کاهش تخریب محیطزیست، میبایست تصمیمگیریها در حوزه محیطزیست بر مبنای مصلحتاندیشی محیطزیستی باشد نه اجتماعی و سیاسی صرف، سمتوسوی برنامهها کمی بوده و با تأکید بر کارکرد بوم نظام باشد. هم سویی و همافزایی لازم در بین نهادهای اجرایی ذینفع و مسئول وجود داشته باشد، پایشها میبایست بهعنوان بخش جداییناپذیر ارزیابی برنامه باشد، که این موضوع نیازمند تدوین برنامههای پرداخت برای خدمات بومسازگانی و بازنگری در قوانین و مقررات محیطزیستی موجود است. در ایران برنامههای اندکی برای حفاظت از محیطزیست وجود دارد، که در این زمینه می-توان با استفاده از تجربههای موفق در سطح دنیا بهعنوان مدلی برای اصلاح سیاستهای محیطزیستی بهره لازم را برد. بهمنظور لحاظ نمودن بوم نظام در برنامههای سیاسی عمومی در حوزههای آب، غذا، و انرژی نیز میتوان از تجربههای کشورهای دیگر استفاده نمود و با توجه به شرایط حاد ایران آنها را اصلاح و بومیسازی کرد، چراکه زمان لازم برای تدوین مدلی بومی برای حل مشکلات را در اختیار نداریم. بعد از گذشت پنج برنامه توسعهای، ایران از نبود قانون جامع ارزیابی پایداری و اثرات محیطزیستی رنج میبرد که این مهم نیز باید در رأس دستور کار قرار گیرد. تحقق تمام این سیاستها در گرو وجود سازوکارهای قانونی و نهادی لازم برای اجرای آن است.ر حال حاضر در کشور ایران، ارتباطات سیاسی اندکی بین بخشهای انرژی، آب و در کل برنامههای توسعهای وجود دارد.
در حقیقت، ایران با تغییر پارادایمی (انگارهای) در سیاست آب از حالت استفاده صرف از راهحلهای مهندسی (تنها به حل مسئله میپردازد و نه پیشگیری) به حالتی است که در آن باید زیرساختها، پایشها و مشارکتها در این حوزه در رأس امور قرار گیرد. چنین امری ممکن است تا حد زیادی با هنجارهای دولتی کنونی مغایر باشد، ولی بحران آب نیازمند مشارکت و رفتار نهادی مثبت است.از طرف دیگر اصلاح سیاستهای محیطزیستی میبایست بهصورتی باشد که توسعه اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک در دل آن نهفته باشد. به طوری که توزیع منصفانهای از بهداشت و مزایای اجتماعی صورت پذیرد، قانون قدرت لازم را برای برطرف کردن مشکلات را داشته باشد و جامعه با اطلاعات عمومی بیشتری آگاهسازی شود و مشارکت مردمی را در پی داشته باشد.در طی چند سال گذشته ایران با مشکلات محیطزیستی متعددی روبرو گردیده است. شرایطی که ایران با آن روبرو است چالش جدیدی است و این چالش جدید نیازمند پاسخهای کهنه نیست. این چالش جدید محیطزیستی بهواسطه رویکردهای غلطی بوده است که در گذشته لحاظ گردیده است و رفتن راههای تکراری به مقصدهای تکراری خواهد انجامید. از جمله این رویکردها میتوان به تصمیمگیری و مدیریت بالا به پایین، فقدان پایش و ارزیابی واقعی پروژهها، ناکافی بودن همکاریهای بین سازمانی، عدم لحاظ نمودن تمایلات جوامع محلی در پروژههای توسعهای، و در نهایت استفاده محدود از دانش بومی و بهرهگیری از بهترین گزینههای فنی نام برد. ردیف بودجههایی که برای مسائل محیطزیستی در چند سال اخیر تصویب شده است قدری قابلتأمل است که باید در برنامه توسعهای آینده این مسائل اصلاح شوند. کلید حل مشکلات محیطزیستی تعیین ردیف بودجههای درخور مسائل پیش رو، اصلاح ساختار نهادی و همچنین ظرفیتسازی برای حل مشکلات است.
