اجتناب از سه نوع افراط

فعالان صنعت، بازرگانی، معدن و اقتصادی ایران که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند در نشست‌های علنی خود در تشکل‌ها از امید و نشاط سخن گفته و از روزهای خوش در راه کسب‌و‌کار ایرانیان خرسندی نشان می‌دهند.

آنها باورشان شده است دولت یازدهم با مجموعه‌ای از کادرهای باسابقه میدان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، نگاهی دیگر به فعالیت‌های بخش خصوصی دارند که تفاوت معناداری با نگاه دولت دهم دارد. تفاوتی که در آن واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کنار کشیدن دست و پای دولت از آن فعالیت‌ها، واقعی و از صمیم قلب و باور کارشناسی است. دولت یازدهم با کوله‌باری از تجربه اداره اقتصاد ایران در دولت‌های پس از جنگ به این نتیجه محتوم رسیده است که استفاده از توانایی‌های مادی و فکری بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و جای انتخاب و تردید نیست. این دیدگاه دولت یازدهم در عمل نیز در همین مدت کوتاه پیامدهای خاص خود را داشته است. آغاز به کار نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در شهریور ماه امسال، نماد و نشانه این گام تازه است. در حالی که نوعی اعتماد فزاینده میان دولت و نهادهای مدنی در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد دیده می‌شود، اما برخی نگرانی‌ها نیز دیده می‌شود که به‌نظر می‌رسد باید به صورت جدی بحث و درباره آن گفت‌و‌گو شود. یکی از نگرانی کارشناسان و علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد سیاسی ایران در حال حاضر افراط‌گرایی در نوع نگاه مدیران دولت به بخش خصوصی است. این افراط‌گرایی در علاقه دولت به نهادهای مدنی و بنگاه‌ها از دو ناحیه ممکن است آسیب‌ساز باشد؛ نخست اینکه در اندازه‌گیری توانایی، مهارت و بنیه مالی بخش خصوصی اشتباه فاحش صورت پذیرد. به این معنی که بخش خصوصی ایران را در اندازه قهرمانی پر از قوت و قدرت پنداشته و تصور شود که آنها می‌توانند در کوتاه‌مدت کسب‌و‌کار ایرانیان را نجات داده و به ساحل امن برسانند. واقعیت این است که سلطه تاریخی و قدرتمند نهاد حکومت در همه سده‌های اخیر بر فعالیت‌های مدنی، موجب تضعیف تاریخی بخش خصوصی شده است. فعالان صنعتی، اقتصادی و بازرگانی و معدنی ایران در همه دهه‌های پس از 1300 اگر چه در کنار دولت فعالیت کرده‌اند اما هرگز فرماندهی به لحاظ تصمیم‌سازی را در اختیار نداشته‌اند به همین دلیل است که دولت یازدهم در تعامل با بخش خصوصی نباید دچار بزرگ‌نمایی در قدرت آنها شود. آسیب دیگری که ممکن است افراط در تعامل با بخش خصوصی فراهم کند، عدم تفکیک میان بخش خصوصی اصیل، پرمایه و متعهد و دلسوز نسبت به سرنوشت مردم و جامعه با گروهی از فرصت‌طلبانی باشد که می‌خواهند در شرایط تازه نیز به رانت‌ها دست یابند. دولت یازدهم توجه داشته باشد که به هر میزان در مسیر تعامل تعریف شده و مبتنی بر کارشناسی با بخش خصوصی حرکت کند، از آسیب‌ها مصون خواهد ماند. وجود برخی خوش‌بینی افراطی به بخش خصوصی ممکن است طمع را در دل کسانی که به شکاف‌های قانونی، اقتصادی رانت‌زا آشنایی دارند برافروخته کرده و به اتلاف منابع منجر شود. موضوع بسیار مهم دیگری که در این روزها دیده می‌شود و باید درباره آن دقت کرد پیامدهای سیاست خارجی پیش‌بینی شده دولت بر کسب‌و‌کار مردم ایران است در هفته‌های گذشته و پس از آنکه نرخ ارز، قیمت سکه و طلا، قیمت مسکن و البته برخی کالاهایی که با نرخ ارز مرتبط شده‌اند تا اندازه‌ای کاهش یافت، این تصور پدیدار شده است که همه اینها ناشی از تغییر روش سیاست خارجی است. البته از تاثیرات مثبت دگرگونی در روش برخورد با قدرت‌های جهانی بر آرام شدن بازار کالاها و خدمات نمی‌توان چشم‌پوشی کرد اما مشکل این است که در اندازه‌گیری این آثار و پیامدها، خطای فاحش داشته باشیم. این یک خطای بزرگ است که به زودی همه تنگناهای اقتصادی برطرف خواهد شد و کسب‌و‌کار ایرانیان رونق می‌گیرد و رفاه مادی با رشد اقتصادی بالا به شدت افزایش می‌یابد. رشد منفی 4/5 درصدی اقتصاد ایران در سال 1391 معلول برخی نارسایی‌های ساختاری است که اگر حل نشود دولت یازدهم نمی‌تواند در کوتاه مدت کار مهمی انجام دهد. اعضای ارشد کابینه باید در شرایط امیدوار کننده‌ای که پدیدار شده است و شهروندان از نگرانی و دلهره خارج شده‌اند با تدبیر به اطلاع افکار عمومی برساند که حتی اگر سیاست خارجی ایران به سمت کاهش تنش پیش رود باز هم معجزه رخ نمی‌دهد. منتقدان دولت یازدهم این روزها سازی کوک کرده‌اند که گویا دولت یازدهم مدعی است همه تنگناهای اقتصاد با برطرف شدن مشکلات سیاست خارجی برطرف خواهد شد. شاید در میان مسوولان دولتی نوعی افراط در این باره دیده شود که به‌نظر می‌رسد باید اصلاح شود. خوش‌بینی افراطی درباره منتقدان اصولگرایی که اکنون منتظرند دولت یازدهم خطا کند و آن را در بوق و کرنا کنند، از مسائل دیگری است که باید به آن توجه کرد. مبارزه برای کسب قدرت سیاسی نهفته در نهاد دولت و مجلس در میان جناح‌های سیاسی ایران چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. روش‌های مبارزه سیاسی در ایران گونه‌ای شکل گرفته است که منتقدان دولت فعلی خود را مجاز به استفاده از هر روشی می‌دانند. آنها تا جایی که بتوانند در دولت یازدهم می‌مانند و برخی مراکز تصمیم‌سازی را رها نمی‌کنند. استفاده از حربه «اتوبوسی آمده‌اند» با همین هدف به کار گرفته می‌شود تا دولت از کنار گذاردن افراد موثر منتقدان در نهادهای تصمیم‌سازی اجتناب کند. تشویق دولت به اقدام‌های عجیب در حوزه اقتصاد و سیاست با ظاهر دلسوزانه مثل اینکه دولت برای کسب درآمد باید قیمت‌ها را رها سازد و ... نیز در چارچوب مبارزه سیاسی قابل تعریف است. خوش‌بینی افراطی عناصری از دولت در تعامل تعریف نشده با طیف‌هایی از اصولگرایان به قصد آرام‌سازی آنها می‌تواند خطای فاحش دیگری باشد که نباید آن را از نظر دور داشت.