توسط فرهاد نيلي عضو ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت
مراحل بعدی طرح خروج از رکود اعلام شد
ساعت 24- فرهاد نیلی، برادر مسعود نیلی اقتصاددان نامدار ایرانی است که علاوه بر ریاست پژوهشکده پولی و بانکی، در ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت نیز عضویت دارد. وی در گفتوگو با نشریه پژوهشکده پولی و بانکی تاکید میکند «سیاست پولی کارآمد تضمینکننده خروج از رکود است» مراحل بعدی طرح خروج از رکود و الزامهای موجود را توضیح میدهد. وی گفته است:
پس از اعلام بسته خروج غيرتورمي از ركود، مراحل اجرايي آن در سه مرحله عنوان شد: مرحله اول در سال ۹۳ با نيل به تورم پايينتر از ۲۰ درصد، مرحله دوم سال ۹۴ با تورم كمتر از ۱۵ درصد و نهايتا مرحله پاياني كه از سوي رييسجمهور نيز اعلام شد دستيابي به تورم يك رقمي در سال ۹۵ است. اگر اين برنامهريزي به يك علامتدهي قابل اعتماد براي مردم تبديل شود، ديگر وقتي صحبت از تغييرات نرخ ارز كه قرار است حداكثر ۱۰ درصد نوسان قابل پيشبيني داشته باشد، به ميان ميآيد. آنقدر برنامهريزي و چشمانداز اقتصاد را به هم نخواهد زد. نرخ سود بانكي و دستمزدها نيز همگان با كاهش تورم تعديل ميشوند، بنابراين در اينجا نقش بانك مركزي اهميت پيدا ميكند، چرا كه در واقع نهادي است كه از آينده خبر قابل اعتماد ميدهد. وقتي بانك مركزي با فرض ثابت ماندن تحريمها، يك هدفگذاري تورمي را در پيش ميگيرد، فعالان اقتصادي ميتوانند روي آن نرخ حساب باز كنند و اين منوط به قابل اعتماد بودن اين نهاد است. البته دو سناريوي جايگزين نيز وجود دارد، اگر تحريم بدتر از اين وضعيت فعلي شود يا اگر بخشي از تحريم ها برداشته شوند، براي هر دو حالت بايد برنامههايي وجود داشته باشد. اين دو سناريو به تحولات بينالمللي بستگي دارد كه طي ماههاي آتي تعيينكننده خواهد بود. در عرصه بينالمللي اتفاقاتي مانند عراق، روسيه و اوكراين در حال كمك كردن به وجهه ايران و نقش ثباتساز بينالمللي آن در منطقه است. براي مثال قصه داعش نشان داد، جريان افراطي مسلمان هيچ ارتباطي با ايران ندارد و يا حتي فراتر از آن، بازتاب مساله روسيه و اوكراين به خطر افتادن عرضه گاز دنياست، بنابراين در اينجا نقش ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز دنيا بسيار كليدي و تعيينكننده است. مهمترين هدف بسته اين است كه كنترل تورم فداي هيچ چيزي نشود. پس از حل اين مساله نوبت به تامين مالي بنگاهها ميرسد كه خط قرمز دولت در اينجا پايه پولي و منابع بانك مركزي است كه در سال ۹۳ نبايد بيش از ۱۰ درصد رشد كند، يعني دور بانك مركزي يك ديوار بتني ايجاد كنيم. البته در اين صورت مشكل ما، يعني تامين مالي، هنوز پابرجاست. براي رفع آن بايد رقابت بين بانكها و نيز ابزارهاي مالي را گسترش داد.
هرچه اين ابزارها به بازار سرمايه نزديكتر باشند، تورمزاييشان كمتر است؛ اما هرچه بازار پول نزديك شوند، تورمزاتر شده تا جايي كه اگر از بانك مركزي نشات بگيرند، بسيار تورمزا خواهند بود. ميدانيم كه كل اقتصاد مثلا ۲۰ درصد پول جديد احتياج دارد كه ۱۰ واحد درصد آن از طريق افزايش پايه پولي تامين ميشود و مابقي با به گردش درآوردن منابع مالي فعلي از سوي بانكها و ساير ابزارهاي مالي ايجاد ميشود؛ بدين صورت كه به بانكها اجازه داده نميشود تعهد بلندمدت ايجاد كنند و به جاي وام سه ساله تسهيلات يك ساله اهدا ميكنند تا بدين ترتيب همان ميزان منابع را بتوانند سه بار طي سال جابهجا كنند تا اين نياز برطرف شود. در اينجا بحث غربالگري و شناسايي و اعتبارسنجي توليدكنندگان نيز مطرح ميشود تا بتوان اطمينان حاصل كرد اين منابع پرداختي در محل درست هزينه ميشود. بنابراين بنگاهها بايد صورت مالي حسابرسي شده ارائه دهند تا عملكرد مالي آنها شفاف و معلوم باشد. نكته ديگر اين است كه تامين مالي بنگاههاي بزرگ كه داراي اسم و رسم و شناخته شده هستند، بايد از طريق انتشار سهام در بازار سرمايه صورت گيرد و نبايد بار آنها را بر دوش بانكها گذاشت.
نكته سوم هم سرمايه در گردش براي بنگاههاي كوچك است كه به مثابه بنزين براي يك اتومبيل است و بسيار با اين مساله سازگار است كه ما ميخواهيم وامهاي حداكثر يك ساله بدهيم. بنابراين بايد بنگاهها را بسته به اندازه به سمت بازار سرمايه يا بانكها هدايت كرد و اولويت بانكها نيز بايد تامين سرمايه در گردش بنگاههاي كوچك و متوسط باشد و مهمتر از همه اينكه هيچكدام از اين تامين ماليها نبايد به رشد پايه پولي بانك مركزي بينجامد. اين اقدامات طرح اوليه مطرح شده در بسته خروج از ركود است كه در سه فاز اتفاق ميافتد. فاز اول همين مطرح شدن و ديده شدن بود كه طي ماههاي اخير رخ داد. فاز دوم طراحي بسته مالي براي تكتك طرحهاي ياد شده است كه در دست اقدام است و فاز سوم اين است كه يك مكمل پايش براي اين طرحها ايجاد شود كه هر لحظه وضعيت رشد اقتصادي را بررسي با اهداف از پيش تعيينشده تطبيق دهد. اگر بتوانيم براي سال ۹۳، رشد اقتصادي ۲ تا 2.5 درصد و نيز تورم حدود ۱۸ درصد را هدفگذاري كنيم، اما شرايط را به گونهاي فراهم كنيم كه در سال ۹۴ رشد اقتصادي به ۴ درصد نزديك شده و تورم نيز به زير ۱۵ درصد برسد، در واقع به هدف خود تا حد زيادي دست يافتهايم، تا نهايتا در سال ۹۵ تورم يك رقمي و رشد اقتصادي ۵ درصد را بتوانيم تجربه كنيم.
هرچه اين ابزارها به بازار سرمايه نزديكتر باشند، تورمزاييشان كمتر است؛ اما هرچه بازار پول نزديك شوند، تورمزاتر شده تا جايي كه اگر از بانك مركزي نشات بگيرند، بسيار تورمزا خواهند بود. ميدانيم كه كل اقتصاد مثلا ۲۰ درصد پول جديد احتياج دارد كه ۱۰ واحد درصد آن از طريق افزايش پايه پولي تامين ميشود و مابقي با به گردش درآوردن منابع مالي فعلي از سوي بانكها و ساير ابزارهاي مالي ايجاد ميشود؛ بدين صورت كه به بانكها اجازه داده نميشود تعهد بلندمدت ايجاد كنند و به جاي وام سه ساله تسهيلات يك ساله اهدا ميكنند تا بدين ترتيب همان ميزان منابع را بتوانند سه بار طي سال جابهجا كنند تا اين نياز برطرف شود. در اينجا بحث غربالگري و شناسايي و اعتبارسنجي توليدكنندگان نيز مطرح ميشود تا بتوان اطمينان حاصل كرد اين منابع پرداختي در محل درست هزينه ميشود. بنابراين بنگاهها بايد صورت مالي حسابرسي شده ارائه دهند تا عملكرد مالي آنها شفاف و معلوم باشد. نكته ديگر اين است كه تامين مالي بنگاههاي بزرگ كه داراي اسم و رسم و شناخته شده هستند، بايد از طريق انتشار سهام در بازار سرمايه صورت گيرد و نبايد بار آنها را بر دوش بانكها گذاشت.
نكته سوم هم سرمايه در گردش براي بنگاههاي كوچك است كه به مثابه بنزين براي يك اتومبيل است و بسيار با اين مساله سازگار است كه ما ميخواهيم وامهاي حداكثر يك ساله بدهيم. بنابراين بايد بنگاهها را بسته به اندازه به سمت بازار سرمايه يا بانكها هدايت كرد و اولويت بانكها نيز بايد تامين سرمايه در گردش بنگاههاي كوچك و متوسط باشد و مهمتر از همه اينكه هيچكدام از اين تامين ماليها نبايد به رشد پايه پولي بانك مركزي بينجامد. اين اقدامات طرح اوليه مطرح شده در بسته خروج از ركود است كه در سه فاز اتفاق ميافتد. فاز اول همين مطرح شدن و ديده شدن بود كه طي ماههاي اخير رخ داد. فاز دوم طراحي بسته مالي براي تكتك طرحهاي ياد شده است كه در دست اقدام است و فاز سوم اين است كه يك مكمل پايش براي اين طرحها ايجاد شود كه هر لحظه وضعيت رشد اقتصادي را بررسي با اهداف از پيش تعيينشده تطبيق دهد. اگر بتوانيم براي سال ۹۳، رشد اقتصادي ۲ تا 2.5 درصد و نيز تورم حدود ۱۸ درصد را هدفگذاري كنيم، اما شرايط را به گونهاي فراهم كنيم كه در سال ۹۴ رشد اقتصادي به ۴ درصد نزديك شده و تورم نيز به زير ۱۵ درصد برسد، در واقع به هدف خود تا حد زيادي دست يافتهايم، تا نهايتا در سال ۹۵ تورم يك رقمي و رشد اقتصادي ۵ درصد را بتوانيم تجربه كنيم.
