روزنامه تعادل
نهانسازی آماری در بازار مسکن
نهانسازی آماری در بازار مسکن
r />
دكتر عباس آخوندي در سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، رياست بنياد مسكن كه نهادي انقلابي براي كمك به مسكن محرومان بود را در اختيار داشت. او در دولت دوم آيتالله هاشميرفسنجاني كه در آن گروهي از راستگرايان وارد كابينه شدند به مقام وزارت مسكن و شهرسازي رسيد. او در ۸ سال فعاليت دولت محمود احمدينژاد و پيش از آن در دولت اصلاحات منصب دولتي نداشت.
وي در اين مدت علاوه بر اخذ درجه دكتراي اقتصاد سياسي از انگلستان به همراه برخي از فعالان اقتصادي در بازار عمران و مسكن فعاليت ميكرد. اين سابقه طولاني آخوندي در بخش مسكن به علاوه، مطرح كردن موضوع حقوق شهروندي توسط وي موجب شد كه روحاني او را براي وزارت راه و شهرسازي منصوب كند. عباس آخوندي در حالي كه ميتوانست يكي از وزيران كارآمد در حوزه اطلاعرساني باشد، اما در ماههاي اخير رفتاري عجيب در حبس كردن مهمترين آمارهاي مرتبط با قيمت مسكن اتخاذ كرده است. اين اطلاعات پيش از اين در سايتي كه با مصوبه هيات وزيران تاسيس شده است درج ميشد. اين سايت با هدف شفافسازي اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور و در راستاي ساماندهي امور مسكن به صورت يكپارچه با ساير سيستمهاي اين حوزه طراحي و پيادهسازي شده است.
تجربه فعاليتهاي اين سايت از سال ۱۳۸۷ تا امروز نشان ميدهد كه جلوگيري از دادن اطلاعات نادرست درباره قيمت املاك در هر منطقه از مهمترين فايدههاي اين سامانه بوده است.
اين وبسايت كه قابليت جستوجو بر اساس سن بنا، منطقه، محلات، قيمت، پاركينگ و انباري را داشت از هفته سوم شهريور از دسترس مخاطبان خارج شد. اهميت سامانه اطلاعات بازار املاك ايران از اين جهت خود را نشان ميدهد كه در اين وبسايت تمام اطلاعات مربوط به املاك معامله شده در سراسر كشور وجود داشت.
در روزهاي ابتدايي اين حذف مسوولان وزارت راه و شهرسازي از اشكال فني سخن گفتند كه قرار بود بهزودي برطرف شود اما تا هفته دوم مهر عملا هيچ اطلاعاتي از كميت و كيفيت معاملات مسكن در كشور منتشر نشد و اطلاعات قبلي نيز به كلي از روي سايت حذف شد. با اين حال از هفته دوم مهر بخشهايي از اطلاعات معاملات مسكن روي سايت بارگذاري شد كه مربوط به معاملاتي بود كه تا تاريخ ۲۳ خرداد ۹۳ انجام شده بود. اين به اين معناست كه از تاريخ ۲۳ خرداد سال جاري تاكنون هيچ اطلاعاتي از كم و كيف معاملات مسكن در كشور وجود ندارد.
با وجود آنكه مقامات وزارت راه و شهرسازي از جمله مديركل روابط عمومي، مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن و كارشناسان ارتباط با رسانههاي اين وزارتخانه در پيگيريهاي صورت گرفته از سوي «تعادل» مدعي شدند به زودي مشكل برطرف ميشود اما اين اتفاق هرگز رخ نداده و اگر امروز تحليلگري قصد داشته باشد وضعيت بازار مسكن اعم از خريد و فروش يا اجاره را رصد كند اين امكان فراهم نيست.
اما نكته جالب اينجاست كه در همين مدت كه به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازي سايت به دلايل فني به روزرساني نميشود برخي افراد نسبت به انتشار آمارهايي اقدام ميكنند كه كاملا مطابق با سرفصلهاي محتويات سامانه مذكور است كه اين امر شائبه محدودسازي دسترسي كاربران به اين اطلاعات را تقويت ميكند. برخي مقامات غيردولتي در مصاحبه با رسانهها اقدام به انتشار تعداد معاملات انجام شده و تحليل سير صعودي يا نزولي آن را ميكنند كه اين كار در حوزه تخصصي آنها نيست. با اين حال وزارت راه و شهرسازي علاوه بر عدم اطلاعرساني شفاف پيرامون علت حذف آمار از روي سايت، امكان تحليل بازار از سوي تحليلگران و رسانهها را نيز سلب كرده است.
با توجه به فاصله زماني از دسترس خارج شدن اين سامانه تا امروز كه زماني بالغ بردو ماه است، ادعاي نقص فني سايت تا حدود قابلتوجهي بيمعني نشان ميدهد چرا كه اساسا به فرض اشكال فني سايت هم طراحي يك وبسايت تازه و بارگذاري اطلاعات روي آن نبايد تا اين اندازه طولاني ميشد.
با وجود سكوت وزارت راه و شهرسازي بهتر است ضمن اطلاعرساني صحيح و دقيق پيرامون اين موضوع به سوالات و ابهامات ايجاد شده هم پاسخ داده شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه دولت در موضوعات مختلف بنا را بر شفافيت و گردش صحيح اطلاعات گذاشته است به نظر ميرسيد اين اقدام كه در گذشته و از سوي كساني كه خود را ملزم به پاسخگويي به رسانهها نميدانستند پايهگذاري شد نبايد در دولت روحاني قطع ميشد اما وزارت راه و شهرسازي به صدارت عباس آخوندي، پيشگام رخدادي شده است كه جز اشتباه نام ديگري ندارد. با اين اتفاق امروز هيچ كارشناس و رسانهيي امكان رصد واقعبينانه ادعاي مسوولان را ندارد، ركود و رونق بازار بدون راستيآزمايي تنها به صورت ادعا از سوي برخي افراد خاص در جامعه منتشر ميشود. اين در حالي است كه پيشتر با پايان هر ماه اين امكان وجود داشت كه ادعاهاي مسوولان راستيآزمايي شود. آنطور كه از اطلاعات گذشته بر ميآمد تا هفته سوم شهريور سال جاري بازار همچنان در ركود به سر ميبرد و حتي فصل تابستان كه موعد جابهجايي است نتوانست مشتريان را براي خريد يك واحد مسكوني مجاب كند تا بازار از ركود خارج شود. البته به دليل اتفاقاتي كه ذكر آن رفت امكان تحليل وضعيت مسكن در كشور طي ماههاي شهريور و مهر جاري وجود ندارد اما شواهد و رصدهاي ميداني نشان ميدهد سايه ركود بر بخش مسكن همچنان سنگيني ميكند. حبس كردن اطلاعات مربوط به املاك و مستغلات ميتواند شرايط را براي رانتجويي احتمالي فراهم كند.
روزنامه «تعادل» آمادگي دارد پاسخ مستند وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص را منتشر كند.
دكتر عباس آخوندي در سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، رياست بنياد مسكن كه نهادي انقلابي براي كمك به مسكن محرومان بود را در اختيار داشت. او در دولت دوم آيتالله هاشميرفسنجاني كه در آن گروهي از راستگرايان وارد كابينه شدند به مقام وزارت مسكن و شهرسازي رسيد. او در ۸ سال فعاليت دولت محمود احمدينژاد و پيش از آن در دولت اصلاحات منصب دولتي نداشت.
وي در اين مدت علاوه بر اخذ درجه دكتراي اقتصاد سياسي از انگلستان به همراه برخي از فعالان اقتصادي در بازار عمران و مسكن فعاليت ميكرد. اين سابقه طولاني آخوندي در بخش مسكن به علاوه، مطرح كردن موضوع حقوق شهروندي توسط وي موجب شد كه روحاني او را براي وزارت راه و شهرسازي منصوب كند. عباس آخوندي در حالي كه ميتوانست يكي از وزيران كارآمد در حوزه اطلاعرساني باشد، اما در ماههاي اخير رفتاري عجيب در حبس كردن مهمترين آمارهاي مرتبط با قيمت مسكن اتخاذ كرده است. اين اطلاعات پيش از اين در سايتي كه با مصوبه هيات وزيران تاسيس شده است درج ميشد. اين سايت با هدف شفافسازي اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور و در راستاي ساماندهي امور مسكن به صورت يكپارچه با ساير سيستمهاي اين حوزه طراحي و پيادهسازي شده است.
تجربه فعاليتهاي اين سايت از سال ۱۳۸۷ تا امروز نشان ميدهد كه جلوگيري از دادن اطلاعات نادرست درباره قيمت املاك در هر منطقه از مهمترين فايدههاي اين سامانه بوده است.
اين وبسايت كه قابليت جستوجو بر اساس سن بنا، منطقه، محلات، قيمت، پاركينگ و انباري را داشت از هفته سوم شهريور از دسترس مخاطبان خارج شد. اهميت سامانه اطلاعات بازار املاك ايران از اين جهت خود را نشان ميدهد كه در اين وبسايت تمام اطلاعات مربوط به املاك معامله شده در سراسر كشور وجود داشت.
در روزهاي ابتدايي اين حذف مسوولان وزارت راه و شهرسازي از اشكال فني سخن گفتند كه قرار بود بهزودي برطرف شود اما تا هفته دوم مهر عملا هيچ اطلاعاتي از كميت و كيفيت معاملات مسكن در كشور منتشر نشد و اطلاعات قبلي نيز به كلي از روي سايت حذف شد. با اين حال از هفته دوم مهر بخشهايي از اطلاعات معاملات مسكن روي سايت بارگذاري شد كه مربوط به معاملاتي بود كه تا تاريخ ۲۳ خرداد ۹۳ انجام شده بود. اين به اين معناست كه از تاريخ ۲۳ خرداد سال جاري تاكنون هيچ اطلاعاتي از كم و كيف معاملات مسكن در كشور وجود ندارد.
با وجود آنكه مقامات وزارت راه و شهرسازي از جمله مديركل روابط عمومي، مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن و كارشناسان ارتباط با رسانههاي اين وزارتخانه در پيگيريهاي صورت گرفته از سوي «تعادل» مدعي شدند به زودي مشكل برطرف ميشود اما اين اتفاق هرگز رخ نداده و اگر امروز تحليلگري قصد داشته باشد وضعيت بازار مسكن اعم از خريد و فروش يا اجاره را رصد كند اين امكان فراهم نيست.
اما نكته جالب اينجاست كه در همين مدت كه به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازي سايت به دلايل فني به روزرساني نميشود برخي افراد نسبت به انتشار آمارهايي اقدام ميكنند كه كاملا مطابق با سرفصلهاي محتويات سامانه مذكور است كه اين امر شائبه محدودسازي دسترسي كاربران به اين اطلاعات را تقويت ميكند. برخي مقامات غيردولتي در مصاحبه با رسانهها اقدام به انتشار تعداد معاملات انجام شده و تحليل سير صعودي يا نزولي آن را ميكنند كه اين كار در حوزه تخصصي آنها نيست. با اين حال وزارت راه و شهرسازي علاوه بر عدم اطلاعرساني شفاف پيرامون علت حذف آمار از روي سايت، امكان تحليل بازار از سوي تحليلگران و رسانهها را نيز سلب كرده است.
با توجه به فاصله زماني از دسترس خارج شدن اين سامانه تا امروز كه زماني بالغ بردو ماه است، ادعاي نقص فني سايت تا حدود قابلتوجهي بيمعني نشان ميدهد چرا كه اساسا به فرض اشكال فني سايت هم طراحي يك وبسايت تازه و بارگذاري اطلاعات روي آن نبايد تا اين اندازه طولاني ميشد.
با وجود سكوت وزارت راه و شهرسازي بهتر است ضمن اطلاعرساني صحيح و دقيق پيرامون اين موضوع به سوالات و ابهامات ايجاد شده هم پاسخ داده شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه دولت در موضوعات مختلف بنا را بر شفافيت و گردش صحيح اطلاعات گذاشته است به نظر ميرسيد اين اقدام كه در گذشته و از سوي كساني كه خود را ملزم به پاسخگويي به رسانهها نميدانستند پايهگذاري شد نبايد در دولت روحاني قطع ميشد اما وزارت راه و شهرسازي به صدارت عباس آخوندي، پيشگام رخدادي شده است كه جز اشتباه نام ديگري ندارد. با اين اتفاق امروز هيچ كارشناس و رسانهيي امكان رصد واقعبينانه ادعاي مسوولان را ندارد، ركود و رونق بازار بدون راستيآزمايي تنها به صورت ادعا از سوي برخي افراد خاص در جامعه منتشر ميشود. اين در حالي است كه پيشتر با پايان هر ماه اين امكان وجود داشت كه ادعاهاي مسوولان راستيآزمايي شود. آنطور كه از اطلاعات گذشته بر ميآمد تا هفته سوم شهريور سال جاري بازار همچنان در ركود به سر ميبرد و حتي فصل تابستان كه موعد جابهجايي است نتوانست مشتريان را براي خريد يك واحد مسكوني مجاب كند تا بازار از ركود خارج شود. البته به دليل اتفاقاتي كه ذكر آن رفت امكان تحليل وضعيت مسكن در كشور طي ماههاي شهريور و مهر جاري وجود ندارد اما شواهد و رصدهاي ميداني نشان ميدهد سايه ركود بر بخش مسكن همچنان سنگيني ميكند. حبس كردن اطلاعات مربوط به املاك و مستغلات ميتواند شرايط را براي رانتجويي احتمالي فراهم كند.
روزنامه «تعادل» آمادگي دارد پاسخ مستند وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص را منتشر كند.
